يعيش نحو 6000 مدرّس متقاعد من أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة، مأساة حقيقية إذ تتراوح رواتب هؤلاء من صندوق التعويضات الخاص بهم بين 15 و40 دولارًا بعد عشرات السنوات في التدريس. فبعدما انتظروا التقاعد من الوظيفة التي وعدتهم بشيخوخة مستقرّة دارت بهم الدنيا إلى واقع فيه الكثير من الذلّ على أبواب المصارف وأمام أبواب المستشفيات والصيدليات. يعبّر هؤلاء عمّا وصلوا إليه بطرق عديدة: “ننتظر الشهر كلّه لنشتري كيلو عدس بكامل الراتب”، “المدارس أخدونا لحم ورمونا عضم”، “عطونا الدرجات الستة المقرّرة في سلسلة الرتب والرواتب بعد انهيار العملة كمن يدعونا لأكل الحسك”.

ولا يشمل مرسوم غلاء المعيشة المتقاعدين من أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، كونهم تابعين لنظام خاص خارج تغطية قانون العمل، فكما تقاعدوا قبل الانهيار بقيت رواتبهم. ينتظرون الشهر كلّه لسحب “قطرة قطرة” من تلك الرواتب جرّاء سقف السحوبات المتدنّي الذي تفرضه المصارف، الذي يختلف من مصرف إلى آخر، ويتراوح بين مليونين و5 ملايين ليرة لبنانيّة في الشهر، والباقي لا يمكنهم سحبه بل مضطرّون للشراء به عبر بطاقة مصرفية. مأساة تضاعفت مع ارتفاع الكلفة الصحيّة وعجز صندوق الضمان الاجتماعي عن تغطيتها علمًا أنّه رفع قيمة الاشتراك إلى 810 آلاف ليرة لبنانية والتعاضد عن تغطيتها. ومنذ بداية الانهيار، أثبتت لهم الحكومة ومجلس النوّاب كم هي قيمة المعلّمين لديهما. فأحدثت قوانين الموازنة الأخيرة شرخًا بين ما يتقاضاه المعلّمون في المدارس الخاصّة والمعلّمون في المدارس الرسمية إذ مُنح معلّمو المدارس الرسمية الحاليون والمتقاعدون 7 رواتب إضافية في قانون موازنة 2022، بينما لم يحصل أقرانهم في الخاص على شيء. ويعلّق المعلّمون المتقاعدون في المدارس الخاصة آمالهم على مقترح قانون ينصّ على منح صندوق تقاعد المعلّمين في الخاص، 650 مليار ليرة تغطّي سبعة رواتب لعام واحد فقط.

صندوق تعويضات على شفير الإفلاس

خسر صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة قيمة ودائعه في المصارف والمودعة بالليرة اللبنانية، واستمرّ المعلّمون المتقاعدون في تقاضي رواتبهم كما هي بالعملة اللبنانية. حتى أنّ جزءًا منهم ما زالوا يُطالبون المدارس بدفع الدرجات الست التي أُقرّت في قانون موازنة 2017 رقم 46.

ويتغذّى صندوق التعويضات على الحسومات المقتطعة من الراتب الشهري لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بنسبة 6 بالمئة، ومساهمة من المدارس بنسبة 6 بالمئة من مجموع رواتب الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك، إضافة إلى مساعدة تُرصد سنويًا في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي. مع العلم أنّ العديد من المدارس لم تدفع مستحقّاتها للصندوق منذ سنوات، كما أنّ وزارة التربية لم تدفع المساعدة باعتبار أنّ الصندوق لم يُعاني من نقص في السنوات السابقة. 

وكانت نقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة حصلت مطلع هذا العام على موافقة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على إعطاء الصندوق منحة بقيمة 10 مليارات ليرة (من أصل 50 مليارًا طلبتها النقابة) تكفي لتأمين 6 رواتب لكلّ متقاعد لشهر واحد فقط، بحسب النقيب نعمة محفوض. ولكن لم يتقاض المعلّمون هذه المنحة بعد ولا تزال الموافقة عالقة لدى وزارة المال منذ شباط 2023.

ويُشير محفوض إلى أنّه “لو أرادت النقابة في الوقت الحالي دفع رواتب المعلّمين المتقاعدين في التعليم الخاص أسوة بمعلّمي القطاع العام الّذين حصلوا على زيادة بقيمة 7 رواتب، فسيُفلس صندوق التعويضات يُفلس من السنة الأولى”. ويُضيف: “أصبحت أشغل يومياتي كمعقّب معاملات، أتلقّى شكاوى المعلّمين على المصارف وأُجري الاتصالات بالمعنيين لإيجاد حل”. يأسف محفوض على أوضاع 6000 متقاعد مسجّلين في الصندوق ومنهم من تخطى سبعين وثمانين عامًا يعيشون المأساة. 

اقتراح قانون سلفة 650 مليار ليرة لتغطية عام كامل

في آب أنهت لجنة التربية النيابية دراسة مقترح قانون معجل مكرر يرمي إلى إعطاء مساعدة مالية إلى مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وينص على منح الصندوق منحة عاجلة بقيمة 650 مليار ليرة، تُدفع عبر وزارة التربية، وتكفي تغطية 7 رواتب لكلّ معلّم متقاعد لعام واحد ومساواتهم مع معلمي القطاع الرسمي.

ويؤكد عضو لجنة التربية النائب إدكار طرابلسي أنّ هذا المقترح كان جزءًا من اقتراح  “يرمي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية الذي قدّمه النائب علي حسن خليل، وقرّرنا فصل الجزء الخاص بنواقص صندوق التعويضات، وبعدما خرج من لجنة التربية أصبح لدى لجنة المال والموازنة على أن يُحال إلى الهيئة العامّة بصفة المعجل المكرر”.

ويشرح طرابلسي أنّ “هذا القانون هدفه توحيد التشريع بين القطاعين العام والخاص وإنصاف المعلمين المتقاعدين لهذا العام”. وتصطدم إمكانية إقرار القانون في الهيئة العامّة بتجميد التشريع في المجلس النيابي بفعل الشغور الرئاسي.

صدمة المعلّمين بتقاعدهم

“أنا طلعت من التعليم وخربت الدنيا” تقول نادرة حرب التي تقاعدت عام 2019 على راتب 2000 دولار أميركي. وتضيف: “اليوم راتبي لا يزيد على ثلاثين دولارًا، يمكنني أن أسحب فقط مليون ليرة في الشهر وأرغمني المصرف على استخدام المتبقّي من المبلغ في المشتريات عبر البطاقة المصرفية، علمًا أنّ بعض التجّار يفرضون عمولة على دفع الفاتورة عبر البطاقة بقيمة 2 بالمئة”. تقول نادرة إنّهم “يتحكّمون بكيفية تصرّفنا بأموالنا الزهيدة أصلًا، يقولون لنا أن نشتري من السوبرماركت فيما أنا أحتاج لدفع مصاريف الدواء والطبابة”. وتُضيف آسفة على الظرف الذي وصل إليه معلّمو المدارس الخاصّة “المعلّم معوّد ع كبر النفس، وكنّا نشوف حالنا إنّنا معلمين، هلا عم نستحي”. 

سميح شحرور تقاعد لأسباب صحيّة عام 2015 بعد ثلاثين عامًا قضاها في التعليم في مدرسة المقاصد في بيروت، وكان راتبه مليوني ليرة لبنانيّة. يعيش معلّم التربية الإسلامية السابق في قرية كفرحمام في جنوب لبنان التي تبعد عن أقرب فرع للمصرف في مرجعيون نحو نصف ساعة. يقول: “كنت أذهب أول الشهر لأتقاضى الراتب فأفاجأ برد المصرف أنّه لم يرد إلى الحساب بعد فأضطرّ إلى النزول مرّتين وكلفة كلّ زيارة ذهابًا وإيابًا نحو 500 ألف ليرة، أي ربع الراتب”. ولاحقًا قرّر شحرور إرجاء سحب الراتب لما بعد الخامس من كل شهر لتفادي هذا النوع من المشاكل. شحرور تقاعد قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب فلم يستفد من زيادة الدرجات الست، فبقي راتبه على ما هو عليه وهو يساوي اليوم أقل من 20 دولارًا. يروي “قررت أنا وزوجتي الانتقال إلى القريّة وأن أُكمل بناء المنزل، بالنتيجة انقلبت الظروف ولم نستكمل المنزل وبتنا غير قادرين على شراء عود كبريت”.

ويزداد الوضع سوءًا مع فقدان التغطية الصحيّة، إذ يقول: “الفروقات التي ندفعها في المستشفى وصلت مرّة إلى 40 مليون ليرة، وكل دواء بات سعره لا يقل عن 6 ملايين، وما عدنا نقدّم علب الأدوية منذ آخر مرّة قدمت أدوية بقيمة 5 ملايين فتقاضيت 290 ألف ليرة”. عدا عن ذلك، أقرب فرع للضمان موجود في بلدة حاصبيا ويفتح أبوابه يومين فقط في الأسبوع.

فيفيان دحدح بدورها أمضت في التعليم 42 عامًا من عمرها، واتخذت قرار التقاعد على راتب 2800 دولار لو بقي على قيمته، لمكّنها في سنوات تقاعدها من العيش بكرامة. لكن اليوم تبلغ قيمة راتبها حوالي 48 دولارًا. وفيفيان هي واحدة من المعلّمات اللواتي رفعن دعوى لدى محكمة الاستئناف المدنية ضد صندوق التعويضات لتقاضي الدرجات الست التي أُقرت بقانون موازنة 2017 رقم 46 والذي شمل سلسلة الرتب والرواتب. وتقول: “حين رفعت الدعوى كان الدولار يوازي 4500 ليرة لبنانيّة في تشرين الأول عام 2020، تقاضيت الدفعة الأولى حين كان الدولار 18 ألف ليرة، اليوم تقاضيت ما تبقى من التعويض على سعر يتخطى 85 ألف ليرة”. وتتابع: “كان المفعول الرجعي عن عامين يساوي نحو 12 ألف دولار، تقاضيته بقيمة لا تزيد عن 300 دولار”. وتُضيف “تقاضيت راتبي مثل الحسكة، حين باتت القيمة الشرائية في الأرض”.

تسأل “كيف أعيش اليوم من راتبي فيما كشفية الطبيب 30 دولارًا، صورة شعاعية 70 دولارًا، إنترنت 20 دولارًا، ضمان صحّي (اختياري) 810 ألف ليرة”. وتقول “عم نعيش لنشتري كيلو عدس”. وتشعر فيفيان بالخوف من المرحلة المقبلة، “لم أشعر بهذا القلق أما اليوم فيُلازمني”.

المصارف “تمرمط” المعلمين في سحب الرواتب

أما مع المصارف، فيواجه المتقاعدون مشاكل متعدّدة من بينها أنّ بعض المصارف أغلقت فروعها في بعض المناطق ودمجت فروعًا في مناطق بعيدًا جدًا عن سكنهم ما صعّب عليهم سحب رواتبهم أو إجراء أي معاملات أو الاستفسار في حال حصول مشاكل في السحب. كما رفضت المصارف فتح حسابات جديدة للمعلمين في فروع أخرى غير تلك التي أغلقت تسهيلًا لمعاملاتهم. وثمة مشكلة أخرى أشرنا إليها سابقًا وهي السقوف التي تضعها المصارف على سحب الرواتب. وهناك مشكلة الشيكات المصرفية التي يحصل عليها المتقاعدون عن رواتبهم أو التعويضات بمفعول رجعي المترتّبة على المدارس منذ العام 2019 (زيادة الست درجات) والتي يتعثّرون في صرفها ويصطدمون غالبًا بسماسرة من بينهم موظفون في المصارف يعرضون عليهم شراءها بعد حسم نسبة منها.

وتطفو مشاكل أخرى، كتأخر تنزيل الرواتب في الحسابات، وتقسيم الراتب المكوّن من حفنة أوراق ، بين ما يُسمح بسحبه نقدًا وبين إلزامهم بالبطاقة المصرفية لاستخدامها في المشتريات، والتي دفعوا ثمنها 10 دولارات وهذه القيمة هي لبعض المعلمين نصف راتبهم. 

ويقول المنسق العام لرابطة المعلّمين المتقاعدين الأستاذ محمد ملحم إنّه “في كل مرّة يحصل تلكّؤ من المصارف علينا الاتّصال بالنقيب لحل كل حالة على حدة، وهذا يستنزف طاقة النقابة، فليس دور النقيب العمل طيلة الوقت على الاتصال بجمعية المصارف لحلّ شكاوى المعلّمين”. ويلفت إلى أنّه أحيانًا يصل المعلم إلى تاريخ 20 من الشهر ولا يزال المصرف يحتجز راتبه. ويتساءل ملحم عن سبب احتجاز الرواتب إلى ما بعد أول الشهر، مشككًا في أن تكون المصارف تستفيد في مرحلة التأخير من استخدام هذه الأموال لتكوين الأرباح عليها. وما يعزز هذه الشكوك لدى ملحم هو انصياع المصارف بعد الضغوطات التي يُمارسها المعلّمون عبر تكثيف اتصالات الشكاوى على جمعيّة المصارف، إلى دفع الرواتب “بسحر ساحر”.

ويشعر المتقاعدون بالتمييز بينهم وبين المعلمين في القطاع الرسمي، إذا أنّ أولئك استفادوا من مساعدة الرواتب السبعة التي أُقرت في مشروع موازنة 2022 والتي بدأوا يتقاضونها قبل شهرين. ويشددون على ضرورة الالتزام بـ “وحدة التشريع” لدى إقرار أي شيء يرتبط بالمعلمين في القطاعين والخاص.

دعاوى ضدّ المدارس المتخلّفة عن دفع المستحقّات

ولم يكن يكفي المعلّمين انخفاض رواتبهم، حتى أضيف إليه رفض بعض المدارس دفع الست الدرجات المقرّرة في قانون موازنة 2017 رقم 46 الذي شمل سلسلة الرتب والرواتب، الأمر الذي دفع المعلّمين الّذين قرروا التقاعد إلى رفع دعاوى قضائية ضدّ المدارس التي أرجأت دفع متوجّباتها إلى ما بعد انهيار قيمة هذه الرواتب. ويلفت ملحم إلى أنّ “جزءًا المدارس تتخلّف عن دفع مساهماتها لصندوق التعويضات وذلك يرتدّ على تقاعد المعلمين، إذ يُحرمون من الدرجات الستة في هذه الحالة”.

وحتّى من حصل على حكم قضائي لتقاضي الدرجات الست يواجه صعوبات لدى المصرف للتمكّن من صرفها. هدى سالم التي تقاعدت عام 2019 بعد 30 عامًا في تعليم اللغة العربية هي واحدة من هؤلاء. تشرح أنّ “الدرجات الست التي تقاضيتها عبر شيك مصرفي أمضيت عامًا كاملًا من الأخذ والرد مع المصرف حتى تمكّنت من صرفها”. وتُضيف “ولكن هذه الرواتب مقيّدة الآن بسقف سحب متدنّ لا يتخطى ثلاثة ملايين في الشهر، أو يجبرونا على استصدار بطاقة مصرفية لاستخدام هذه الأموال فقط من خلال المشتريات، والمثير للسخرية أنّ المصرف تقاضى ثمن هذه البطاقة مليون ليرة أي ثلث راتبي”. وتتابع: “في الماضي كانوا يستقبلوننا بالترحيب وبالقهوة، اليوم يعاملوننا كأنّنا حشرات”.

لا ضمان ولا صندوق تعاضد يُغطّي الكلفة الصحيّة للمعلمين في شيخوختهم

وما يزيد الطين بلّة هو رفع قيمة الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 810 ليرة لبنانيّة في الشهر، وهذا المبلغ يُعدّ ربع أو ثلث أو حتّى نصف الراتب التقاعدي لبعض الأساتذة. هذا مع العلم أنّ المنتسبين إلى الضمان الاختياري لا يستفيدون منه بشيء ويدفعون فروقات في المستشفيات تتخطى أحيانًا 50 و100 مليون ليرة لبنانية. ويشير طوني محفوض، رئيس فرع الشمال في نقابة المعلّمين إلى أنّه خلال لقاء جمع النقيب محفوض ورئيس الاتحاد العمالي العام نعيم الأسمر مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مطلع آب الماضي، تمّ التوافق على أن يتم التواصل مع المدير العام للضمان الاجتماعي لتحضير مشروع مرسوم لاستثناء المتقاعدين في التعليم الخاص من الزيادة في الاشتراك ورفعه إلى ميقاتي، بانتظار تحسُّن رواتبهم. ولكن نظرًا لغياب مجلس إدارة للضمان الذي يجب أن يجتمع ليرفع مشروع المرسوم إلى ميقاتي، كان الاقتراح بأنّ الحل يكون باتفاق بين وزير العمل ورئيس الحكومة لإصدار مرسوم استثنائي. ولكن لم يطرأ أي جديد في هذا الإطار منذ ذلك الحين.

أمّا بخصوص صندوق التعاضد الذي احتجزت أمواله البالغة 4 ملايين دولار في المصارف، فكان في السابق يغطّي 10% فرق الضمان ولكن نظرًا إلى عجز الضمان عن التغطية تمّ تحويل اشتراكات صندوق التعاضد إلى الدولار، حيث يحصل الأستاذ على تغطية بحسب نسبة اشتراكه، حيث يمكنه أن يدفع اشتراكًا بقيمة 100% أو 75% أو 50% أو 25%.