أولى بواكير النشر لهذه السنة التقرير عن القضاء المصري للأستاذ الجامعي فتوح الشاذلي، وهو حقوقي عربي ذات رؤية مبدئية ومتنورة للقانون، وقد سبق له أن أسهم في أعمال المفكرة في محطات عدة سابقة، ولا سيما في المنتديين اللذين عقدتهما في بيروت وتونس تحت عنوان: “القضاء العربي في ظلال الثورة”، خلال الفصل الأخير من سنة 2011 بهدف انشاء شبكة من الحقوقيين حول ورشة الاصلاح القضائي. كما كان الشاذلي قد شارك في العمل البحثي عن تجمعات القضاة في العالم العربي في 2006-2009. والذي أفرد صفحات طويلة للنضالات التي خاضها نادي قضاة مصر في فترة 2005-2006 وهي النضالات التي أدت لرسوخها في الذاكرة الشعبية الى ابراز وجه آخر للقضاء: وجه يجعله أقرب الى الحراك الشعبي مما هو من النظام. كما وضع الشاذلي تقريرا عن القضاء المصري عشية الثورة المصرية بالتعاون مع الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان.
ومن أهم ما أضاء عليه الشاذلي الى جانب المخاض الدستوري والتشريعي والسياسي والحراك القضائي المتميز حول مفهوم الاستقلالية، هو الإشكالية “المسكوت عنها” المتصلة بتوريث القضاء (أي في إعطاء الأولوية لأبناء القضاة في الولوج الى القضاء) والتي رأى أنها لا بد أن تزيد ظهورا وحضورا ووقعا كنتيجة طبيعية لسقوط توريث النظام وللاحتكام الى ديمقراطية الصناديق. وبالفعل، من يراجع الخطاب الحاصل مؤخرا حول قانون السلطة القضائية يدرك أن هذا الملف يتقدم اليوم الى الواجهة، بل بات بمثابة أداة جد فعالة تسمح للسلطة الحاكمة في جبه مطالب الاستقلالية بمبدأ لا يقل أهمية هو مبدأ المساواة أمام تولي المناصب القضائية. وهي بذلك تبرر وترفد المطلب بتطهير القضاء وتضعف في موازاة ذلك من مشروعية مطالب الاستقلالية.
بقي أن ننبه القارئ الى أن هذا التقرير وضع في أواخر 2012 وأنه بالتالي لا يتناول المستجدات القضائية الحاصلة في 2013 والتي يمكنه الاطلاع عليها من خلال التقارير الأسبوعية التي تنشرها المفكرة القانونية دوريا على موقعها الالكتروني.

لقراءة التقرير كاملاً، إضغط على زر التحميل

المستجدات القضائية في مصر (2012)