بين الفَساد والشعبوية وشائج عميقة. فالفَساد الذي يُصيب الحياة السياسية وأجهزة الدولة، يكون دائماً أحد أسباب صعود القادة والحركات الشعبوية إلى السلطة، ومزاعم مكافحة الفساد عادةً ما تكون إحدى السياسات الأساسية لاستمرار هؤلاء في السلطة. التجربة التونسية ليست استثناءً لهذه القاعدة، فالرئيس قيس سعيد وصَلَ إلى السلطة، كأحد المُرشّحين القادرين على إيقاف “عبث سياسات مرحلة الانتقال الديمقراطي”. ومَا زال في السلطة لأنه يَرفع شعارات التطهير، ويُقنِع قطاعاً واسعاً من المحكومين بهذه الشعارات. ولذلك يحافظ حتى اليوم على شعبية شبه مستقرّة. لا تملك الشعبوية بناءً إيديولوجياً متماسكاً، ولكن لديها منطقها الداخليّ المحدّد، القائم أساساً على “العداء للنخب الفاسدة”، والذي ينتهي إلى مناهضة التعدّد. فالاختلاف السياسيّ ضمن المنطق الشعبويّ يُفضي حتماً إلى تمييز ثنائي ذي طبيعة أخلاقية بين “الحق والباطل”، وليس بأيّ حال من الأحوال إلى تمييز بين اليسار واليمين مثلاً. حيث يتمتع الاستقطاب الذي تُثيِره الشعبوية دائما بطابع أخلاقي قوي. ومن هنا تأتي مركزية “الفساد ومحاربته” في الاستراتيجية السياسية والخِطابية للشعبويّة.

في المقابل تَحتكِر هذه الشعبوية تمثيل الشّعب، بوصفه كُلاًّ أخلاقياً موحداً ونقياً وطاهراً. وعندما تكون في السلطة تُرسّخ الشعبوية، مستفيدةً من ولاية الدولة وقتها، تمثيلًا ثنائيًا للواقع الاجتماعي، ممّا يضَع الناس في مواجهة النخب. هذه المانوية تُهيمن على عقول المحكومين وتتميز برؤيتها التبسيطية: يرى الناس أنفسهم مُزينين بكل الفضائل، النزاهة وحبّ الوطن والتشابك مع الفقراء، بينمَا يُحكم على النخب بأنها فاسدة، ومنفصلة عن الواقع. مع أن هذا التقسيم البسيط والمُعممّ ليس إلا مجرد تمثيلات، يُكذّب الواقع كثيراً منها. لكن قدرة الشعبوية على مصادرة الكلمات وتحريف معانيها من خلال تطويعِها لتحقيق أهدافها تَجعل من هذا التقسيم الذي يؤسّس عليه خطاب مكافحة الفساد مؤثراً، وربما إحدى الأدوات الأساسيّة لأيّ نظام شعبوي لإنتاج علاقات ولاء قوية مع قطاعات من المحكومين.

لكن في المقابل، يَبقى الفساد سابقًا للشعبوية. حيث يُساهم ارتفاع معدّلات الفساد في تمهيد الطريق للشعبويّة كي تكون في السلطة. لذلك فإن تبرئة النخب تماماً من الفساد، المفضي إلى الشعبوية، ربّمَا يكون بدوره ضرباً من الخطاب الشعبوي، أو في أحسن التوصيفات هروبا من المسؤولية. وهذا يُعتَبر نموذجيا اليوم في تونس، حيث يُحاول قطاع مهم من المعارضة، والذي كان حاكماً قبل 25 جويلية 2021، القفز على عشر سنوات من الحكم سادت فيها مظاهر مركّبة من الفساد وتضارب المصالح السياسي والمالي، للهروب من المسؤولية عمّا تعيشه البلاد اليوم.

الفساد بوصفه سبباً

وصلَ قيس سعيد إلى السلطة عام 2019 بوصفه المنقذ. كان التصويت عقابيّاً ضد النخب السياسية التي مثلت عهد التوافقية، والذي كان بدوره رديفاً للفساد السياسي، من خلال لعبة تقاسم النفوذ والسلطة بين فريقين تفرّق بينهما سنوات طويلة من العداء، لكن المصالح المشتركة للطبقة الحاكمة جمعتهما. لكن المفارقة كانت أنّ الرجل الذي نافسَ سعيّد في الجولة الثانية من الانتخابات هو نبيل القروي، الخارج لتوّه من السجن بتهمٍ تتعلق بالفساد. كان ذلك تعبيراً واضحاً من الشعب عن أنه ليس ذلك الكلّ الموحد النزيه الطاهر كما تُصوره شعبوية سعيّد. جاء قيس سعيد من بعيد ومن خارج الطبقة السائدة وقَدَّم نفسه كحلّ نهائي وحاسم للأزمة من خارج من تسبّبوا فيها. كان في نظر الطبقات الوسطى والشعبية رجل “عناية إلهية”، بوصفه غريباً عن السائد، وهذه خصلة مركزية في رجال العناية الإلهية. وثانياً باعتباره يَحمل قيماً تنتمي لهذه الفئة كنظافة اليد في وقت شاعَ فيه الفساد، والصّدق في زمن أصبح فيه الكذب أداةً لممارسة السياسة. كان هذا الشوق الجماهيري للمنقذ والمُخلص حجاباً سميكاً أمام شعبوية سعيّد، التي لم تكن سريةً ولا مخفيةً^[1].

على الصعيد النفسي الاجتماعي، يَشترك قيس سعيّد مع قطاع واسع من المجتمع في فكرة إسقاط وضع البلاد على “كبش فداء” يتحمّل وَحده وعلى نحو نهائي جميع الخيبات والأخطاء، بدلاً من البحث عن جذور الأزمة الحقيقية. هذا الكبش الذي يصبح “جسمًا سيئًا” ومصدرًا للتدمير، وقضاءً على كل أمل في التغيير، كان النظام التمثيلي ونخبه. بالنسبة لسعّيد، الشعب بطبيعته نقي وسيادي. لذلك فإن وجوده على هذا النحو الجوهري والثابت يَفترض تعارضه مع كيان آخر: كيان يمتلك خصائص سلبية وجوهرية. وهذا الآخر تمثّله النخبة السياسية والمؤسسات.^[2] وكان من الواضح أن الرّفض المشروع للفساد من جانب سعيّد مصحوباً برفض أكبر للنخب بشكل عامّ وليس فقط للمذنبين والمؤسسات التي سمحَت أو سهّلت مثل هذه الأخطاء. حيث يتمّ وضع جميع النخب الفاسدة وغير الفاسدة في سلّةٍ واحدةٍ، من خلال شعارات “الجميع فاسدون”، أو أن يتحول مجرّد المشاركة في عمل حزبي إلى رمز للفساد.

تغذّت أسطورة قيس سعيّد على خيبة الأمل العامة واسعة النطاق في المؤسسات القائمة وعدم الرضا عن عدم المساواة المزمن. وقد نجحَ بدوره في استغلال هذه الإحباطات واستخدامها لحشد الدعم الشعبي ضد “النخب الفاسدة”، والتي لم تفعل شيئا لتصحيح هذه الاختلالات. فقد عَرفَ سعّيد كيفية الاستفادة من الاستياء العامّ من الفساد. ولهذا السبب يُشكّل الموقف القويّ لمكافحة الفساد عنصراً أساسيا في ترسانة الأدوات الخطابية للرئيس. علاوة على ذلك، غذّت بيئة عدم المساواة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قوة الرئيس، وهي بيئة ناجمة في حدّ ذاتها عن الفساد المؤسسي المتعلق بالخصخصة وتفكيك القطاع العام الأساسي (الصحة، التعليم، النقل، الثقافة) على مدى عقود من التحول النيوليبرالي للدولة. حيث نجَحَ سعيّد في دمج روايته السياسية المتخيّلة بالواقع الموضوعي للاختلالات الطبقية في البلاد. لذلك فإن ما جعل خطاب قيس سعيد الانتخابي يحظى بمصداقية وتصديق عامٍ، هو الواقع الموضوعي الذي كانت تعيشه الطبقات الشعبية والوسطى في تونس. في هذا السياق، لعبَ خطاب مكافحة الفساد والتطهير دوراً في ترسيخ فكرة العداء للنخب التي من خلالها يريد سعيّد إعادة بناء المجتمع والنظام الدستوري والبيروقراطي للدولة.

نجَحَ سعيّد في دمج روايته السياسية المتخيّلة بالواقع الموضوعي للاختلالات الطبقية في البلاد

مكافحة الفساد بوصفها أداةً

لا يأتي الرئيس التونسي بجديد في هذا الشأن، حيث تَكون التجارب الشعبوية في العالم شبه متطابقة في هذا الجانب، من خلال استغلال سخط الناس على الحكومات وتوظيف عدم الثقة الشعبية في الحكومة والمستويات العالية من الفساد المتصوّر لصالحهم الخطابي خلال الحملة الانتخابية. هذا ما نستشفه من نماذج مثل دونالد ترامب في الولايات المتحدة، وجائير بولسونارو في البرازيل، ورودريغو دوتيرتي في الفلبين. فقد رفضوا صراحة الآليات المؤسسية التقليدية لمكافحة الفساد، وعَرضُوا بدلاً من ذلك مكافحة الفساد كأفراد، أي استعمال قوة الزعيم الشعبوي التي هي فوق أي مؤسسة قضائية أو رقَابية. والمفارقة أن هذه النماذج -وبمجرد انتخابهم- استخدمُوا قوّتهم لإضعاف الكيانات المؤسسية لمكافحة الفساد من خلال تجاوزها، واستمالتها عبر المُوالين السياسيين وطرد المنتقدين. وتتجلى نتائج هذه الاستراتيجية في الأنظمة القضائية الأميركية والبرازيلية والفلبينية، وفي الزيادة الملحوظة في الفساد في الدول الثلاث. وقد أدّت جائحة فيروس كورونا إلى تفاقم تحدّيات الفساد في البلدان الثلاثة المذكورة، في حين أتاحَت لهؤلاء القادة الشعبويين فرصة لتوسيع السلطة الشخصية من خلال تدابير الطوارئ^[3] واحتكار الإرادة العامة ومركَزَتها في فردٍ يعي وحدَه المصلحة العامّة ويُنفّذها. الحالة التونسية ليست بعيدةً في التوصيف عن النماذج السابقة: يَرفض الرئيس سعيّد جميع الكيانات المؤسسيّة لمكافحة الفساد، بل ويعتبرها جزءاً من لعبة الفساد (إغلاق هيئة مكافحة الفساد)^[4]. يدافع سعيّد عن مقاربةٍ فردية لمكافحة الفساد -وحده يعلم حدودها وأهدافها (مرسوم الصلح الجزائي)- وتحويل مُكافحة الفساد إلى أداة لضبط السياسة ومصادرة الشأن العام وفرصة لتوسيع السلطة الشخصية (المتابعة القضائية لمرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية ومنافِسين سياسيين ومعارضين).

يُحقّق هذا النهج الشعبوي التونسي في مسألة مكافحة الفساد فائدتين للرئيس سعيّد: أولاً، هو يُشكل أحد أساسيات علاقات الولاء بين الرئيس وقاعدته الشعبية، التي لا تَنظُر إليه إلا من نافذة النزاهة الشخصية، حيث لم يقدّم سعيد حتى اليوم أي إنجازات اجتماعية واقتصادية لهذه القاعدة التي ما زالت أوضاعها في تدهور مستمرّ بسبب التضخّم وتراجع قيمة العملة وتراجع الإنتاج. لكنها تُراهن على الرئيس بوصفه السياسي “النظيف” والمُحارب للفساد والفاسدين. وبدوره يبدو سعيّد واعياً بذلك، ويسعى إلى تعزيز هذا الشعور العام من خلال محاولة الفصل بين شخصه وبين بقية مكوّنات النظام السياسي (وزراء، مسؤولين، إلخ)، فالهِنات والأخطاء دائماً يتحمّلها المحيطون بالرئيس، ويُعزَى الفشل دائماً إلى الذين يطبّقون سياسات الرئيس، لا لتلك السياسات. ثانياً، يحقق هذا النهج أداة ضبط حاسمة للبيروقراطية في يد الرئيس. تُمثّل البيروقراطية –كطبقة وأداة في الوقت نفسه– الرافعة الأساسية للنظام الحاكم في تونس، والعلاقة بينها وبين الرئيس يَحكمها جدل الوحدة والصراع. لذلك يحتفظ الرئيس دائماً بعصا مكافحة الفساد –تشريعاً وقضاءً وتنفيذاً إلى جانب قوة العزل والتسمية– لفرض علاقات قوّة متوازنة مع البيروقراطية. وهذا النهج ليس حكراً على الرئيس سعيّد، بل يُشكل تقليداً سياسياً راسخاً في تونس منذ تأسيس الدولة المعاصرة بعد الاستقلال، مع اختلافات زمنية في طبيعة علاقات القوة بين البيروقراطية والقيادة السياسية. حيث لعب الحزب دوراً أساسياً في إدارة هذه العلاقة خلال حكم الحزب الواحد بين 1956 و2010. لكن على المدى الطويل، سيكون لهذا النهج آثار سلبية، من خلال تركيز السلطة في أيدي القائد الفردي في مقابل تفكيك جميع الأجسام والأطر الوسيطة. وذلك يؤدي إلى تآكل الثقة السياسية، كما أنه يُضعِف مساءلة المسؤولين. وعندما لا تكون لديك مساءلة، فغالبًا ما يؤدي ذلك إلى إساءة استخدام السلطة وتالياً إعادة إنتاج منظومات الفساد.

 لم يقدّم سعيّد أي إنجازات اجتماعية واقتصادية لهذه القاعدة التي ما زالت أوضاعها في تدهور

حربٌ على الشاشة

لكن اللافت في النهج الشعبوي لسعيّد في مكافحة الفساد هي استراتيجية الزيارات الفجائية الدعائية. أولاً يجب الاعتراف بأن هذه الاستراتيجية ناجحة إلى حدّ الآن في تحقيق هدفها الوحيد، وهو المحافظة على علاقة مباشرة مع الجمهور، واقعياً أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهي علاقة حيوية في التركيب الشعبوي الأساسي: “الالتحام بين الشعب والقائد”. وكذلك ناجحَة من حيث تأثيرها في إعطاء صورة عن الرئيس، الذي ما زال وفياً لشعَارات حَملته الانتخابية في مكافحة الفساد، وأيضاً في ترسيخ فكرة أن التّركَة الثقيلة التي تركها أسلاف الرئيس في السلطة ثقيلة، ولكن الرئيس بوصفه “المنقذ” سيُجابه وحيداً من أجل تفكيكها في سبيل الشعب.

بدايةً، تَحتفظ الزيارات الفجائية الدعائية بمكانة واضحة في التقليد السياسي التونسي المعاصر. فهي أسلوب رسّخه الرئيس الحبيب بورقيبة ضمن استراتيجيته في التواصل المباشر مع الشعب منذ تأسيس الحزب الدستوري الجديد، وحافظَ عليها على نحو مختلف ومتحوّل على مدى ثلاثة عقودٍ من حكمه. وكان زين العابدين بن علي قد استهلَّ حكمه بهذا الأسلوب الدعائي، الذي أخذَ في عهده طابعاً سينمائياً من خلال المروحيات التي يستقلّها الجنرال ويَنزل بها فجأةً في وسط القرى المنسية على سفوح الجبال و”الدّواوير” النائية، ويجلس خلالها على الأرض مع العجائز والأطفال ويأكل معهم ويُعانقهم، ويَعِدهم بالتنمية والرفاه. شكّلَ ذلك حتى منتصف التسعينات جزءاً من ذاكرتنا البصرية، وأيضاً رافداً مهماً لبناء علاقات ولاء قوية للنظام. يلعب الرئيس سعيّد اليوم اللعبة نفسها، جامعاً بين الأسلوب السينمائي المفرط في البصريات والترميز، الذي انتهجه بن علي، وأسلوب الأبوية الذي اتّبَعه بورقيبة. في عهد بورقيبة كانت الزيارة ذات هدف تغييري: تدمير القديم وبناء الجديد. وفي عهد بن علي كان الهدف تطويريا: بناء قاعدة اجتماعية أوسع للنظام. أما اليوم مع سعيد فالهدف الذي يَرفعه الرئيس هو التطهير. تَدور جميع الزيارات التي يقوم بها، ويتمّ بثها بحرفيةٍ على الصفحة الرسميّة للرئاسة، حول موضوع واحد وهو: الخراب الذي خلّفته فترة حكم الأحزاب والنخب السياسية بعد الثورة. فهي وإن بدت في الظاهر زيارات فجائية ضمن الحرب على الفساد، إلا أنها في العمق تأتي ضمن الحرب الوجودية للشعبوية على أي حساسية سياسية أو نقابية أو مدنية، من أجل تكريس نموذج الشعب وقائده دون شركاء.

أما الوجه الآخر لهذه الزيارات الفجائية، فهي الفاعلية الغائبة، شأنها شأن جميع الاستراتيجيات الخطابية والدعائية التي تُمارسها الشعبوية. إذ لا تتجاوز زيارات الرئيس كونها زيارات محدودة في الزمن غير مؤثرةً في الواقع. أي أن اختبار حقيقتها في ميزان الممارسة لا يكشف عن تحقيق مكاسب كثيرةٍ. ومن خلال جردٍ سريع لزيارات الرئيس لمصانع الأدوية ومخازن الحديد والمخابز والأحياء الشعبية والمؤسسات الحكومية والثقافية والبنوك، نجد أنّ لا شيء قد تغيّر في مستوى الأسعار والخدمات وفي التنمية. في أرض الواقع ما زال الوضع على حاله، أو هو في تدهور مستمرّ، أما على الشاشة فالحرب على الفساد التي يقودها الرئيس تُشارف على أن تضع أوزارها بنصرٍ غير مسبوق. هذه الفجوة بين ما نشاهده وما نعيشه لا يمكن لقطاع كبير من الشعب أن يَقبض عليها، بفعل فارق الزمن، حيث تقوم هذه الزيارات والضجّة الإعلامية التي تصاحبها بتأثير قوي في النفوس، لكن شواغل اليومي والمعيش تمنع أكثر الناس من متابعة النتائج. ومع طول الوقت، يعجز كثيرون عن المقارنة بين الزيارة الرئاسية والوضع على أرض الواقع. إلا أن حبل فارق الزمن الذي يستفيد منه الرئيس اليوم قصير، ولن يظل دائماً في صالحه، فعلى المدى الطويل سيكتشف الناس تدريجياً أن هذه الاستراتيجية محض أداةٍ خطابية ودعائية.

نشر هذا المقال في الملف الخاص بالعدد 29 من مجلة المفكرة القانونية – تونس

لقراءة الملف بصيغة PDF

^[1] أحمد نظيف. – أسطورة «المنقذ» في تونس المعاصرة: رجل «العناية الإلهية» وتحوّلاته – المفكرة القانونية، 2023-03-31.   

^[2] Maram Tebini – Lorsque plebs deviennent populus : intersubjectivité politique du populisme – Cahiers de Psychologie Politique – N°38 / La propagande politique Janvier 2021.

^[3] Lica Porcile and Norman Eisen – The populist paradox – Brookings Institution October 28, 2020

^[4] في هذا السياق انظر في نفس الملف مقال منال دربالي حول الهيئات الرقابية وآثار إضعافها في السياق السياسي الحالي. (هامش من وضع المحرر).