طوابير الخبز ونُدرته لم تنهِها -إلى حد الآن- الحَملات الأمنية على المخابز والمطاحن، لأنّ هذه السياسة بصدد البحث عن صِيغة “تآمرية” مُقنِعة لتبرير الأزمة، ولا يَعنيها كثيرا التفكير في حُلول هيكلية لها، ولا تَنظر أصلا في إمكانية مُصارحة الناس بالعوامل الفعلية التي أنتجَتها. قبل سنتين من الآن -مع بداية الانقلاب الدستوري- رَاجت في صفوف المُتعاطفين والأنصار وجزء من النّخب سرديّة تُبشّر بأن الحقبة الجديدة ستكون مرحلة الاستعادة الفعليّة لقُوت الشعب وثرواته التي سَطَا عليها “لُصوص الحرية”. بمعنى آخر رُفِع شعار الخبز ورمزيّته الأوسَع، بوصفه دلالة على الإشباع المادي والاقتصادي، في وجه سنوات ما بعد الثورة التي أصبحت تتماثل في الأذهان -بفعل التوجيه المُنظّم والفشل الاقتصادي الهائل- مع فكرة الحرية التي لا تُوفّر الغذاء. وليس اعتباطا أن وَصَفت بعض القنوات العربية المُعادية لموجات التحرّر العربي مُرور سبع سنوات على الثورة التونسية بـ”السَّبع العِجاف”.

طيلة سنتين من الحكم الفرديّ التسلّطي، وَجدَت سياسة انتهاك الحريّات العامة والخاصّة جمهورًا من المُهلّلين، الذين يتفاوتون في درجة العداء للحرية وأسبابها السياسية والإيديولوجية، ولكن يتّفقون حول تهافت شعار الحرية الذي جَرَت مُماثلة تَحتية له مع “الفوضى” و”اللصوصية”. وهكذا لا بدّ من استبداله بالنجاعة المادية التي تأتي عادة بواسطة دولة حازمة ومُهيمنة، تقُودها فكرة التخطيط الاقتصادي والتحكّم الصارم في الانحرافات الاقتصادية والاجتماعية (الاحتكار، الفساد، الخروج عن الآداب العامة، عدم احترام إشارات المرور، إلخ). هذه الدولة المَنشودة ليس لديها وقت لتُهدره في محادثات “مَاجنة” حول الحرية وحقوق الإنسان. وبإمكان النّظام المُسيطر على الدولة أن يدُوس الحقوق والكرامة البشرية كلما قَدّرَ فيها تهديدا للنظام العام أو أمن الدولة. وخلال تجربة السنتين الأخيرتين، مَارسَت سلطة الرئيس سعيّد فَعاليتها من خلال إرجاع كل المآزق والأزمات إلى عوامل خَارِجَة عن بِنية الحكم القائم، وإلصاقها بجماعات مَصَالح تشتغل “تحت السّتار” و”تفتَعل الأزمات” من أجل “تأجيج الأوضاع”^[1]. وبالتوازي مع ذلك استُخدِمَت الأدوات الأمنية والعِقابية للدولة لتسوية الخصومة السياسية مع المعارضات وكل المناوئين، وإفراغ المجال السياسي من معناه التداولي، ونشر “رُهاب الحريّة”، والسعي إلى فرض إجماع سياسيّ وطنيّ حول سلطة الرئيس باللجوء إلى الإكراه وشيطنة المخالفين وخلق تمثيليات سياسية هشّة، وتنظيم استشارات واستفتاءات وانتخابات مُصمّمة لخدمة أجندا الحاكم- الفرد وتصوراته.

هذا الطّراز من الحكم يَتّخذ وِجهة مَاضَوية رغم الأمل المستقبلي الذي تَعدُنا به يوتوبيا الخطاب، وهو بصدد استنسَاخ مُشوّه لمناويل حكم سَادَت في تونس والمنطقة العربية ومناطق أخرى من العالم خلال ستينات وسبعينات القرن العشرين وما تَلاهَا. في حقبة بناء الدّول الاستقلالية، هَيمَنت فكرة البناء الاقتصادي ومُقاومة الأميّة والفقر والأمراض على حساب المطلب الديمقراطي. وقد أنتجَت هذه الأولوية أنظمة سلطوية تَحتكر الحديث باسم الأمّة والوطن وتُعاقب -بدرجات متفاوتة- كل الخارجِين عن الصف الوطني. وإلى حدّ مَا، كوّنَت المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية الأولى بعد الاستقلال قَناعة لدى قطاعات اجتماعية واسعة بأن هناك شيئا مَا يستحقّ التضحية بالحرية من أجله. ولكن عندمَا أفاقَت الشعوب على حدود هذا المنطق وتناقضاته الداخلية -التي كانت امتيازات الأقليات المرتبطة بالأحزاب الحاكمة والبيروقراطية المدنية والعسكرية أبرز مظاهره- لم تَجِد أمامها سوى الميادين والشوارع لمواجهة أنظمة مُغلقة لا تسمع. وتُشكّل انتفاضات الخبز التي عَمَّت المنطقة العربية أواخر السبعينات وبداية الثمانينات أكبر علامة على هذا التحدي الشعبي (مصر 1977، تونس 1984، الجزائر 1988، الأردن 1996…). في أعقاب تلك الحوادث، عادتْ الجماهير إلى بيوتها تحت تهديد خراطيش المياه والقنابل المُسيّلة للدموع والرصاص الحيّ والسّجون والتّعذيب حتى الموت واستجلاب الجيوش إلى الشّوراع، ولكن تكوَّنت قناعة غامضة بأن التضحية بالحرية لم تكن دائما في صالح الخبز، وأنّ الشعوب التي تُفوّت مصيرها وقرارها لحكّامها وتنسحب إلى الظلّ لن تأمن على خُبزها، ولن تستعيدَ حقها في الكلام مجددا إلا ببذل المزيد من الدّماء. وربما كانت العبرة الكبرى في نهاية المطاف، التي لم تنضجْها التجربة؛ هي أن الحرّية والخبز حقّان أصليّان، والشعوب التي تستبدل أحدهما بالآخر، ستخسر الإثنين معًا. 

الحرّية ليست امتيازًا 

الخبز أم الحريّة؟ تأتي هذه المعادلة في صيغَة مقايَضة سياسية واقتصادية واجتماعية، وهي تَشكُّل جديد لمقايضات أخرى سبق وأن تمّ التلويح بها في السنوات التي أعقبت الثورة، من قبيل؛ الأمن أم الحرية؟ ولكن ما الذي تَعنيه الحرية فعليّا في مجتمع عانَى أكثر من نصف قرن من نظام الاستبداد وحُكم الحزب الواحد؟ من البداهة أن الحرية تعني النقيض الموضوعي للاستبداد والتعاقد العقابي-القمعي الذي كرّسه الحاكم في إدارة العلاقة مع المحكومين. وعندما نُطلّ عليها من داخل سيرورة النصف قرن نَفهم أن الحرية نشأَت من داخل الحاجيات الكبرى للمجتمع التونسي وليست من خارجها، وهي وليدة تجربة استحقَّ المجتمع أن يقول مرات عديدة أنه جدير بها، من خلال حركات التمرّد الشّجاعة التي انتهت على نحو مأساوي وخلّفت جرحًا لم يَندمل بعد (انتفاضات 1978، 1984، 2008، 2010-2011). ومن ألاعيب التاريخ وضِيق الأفق المجتمعي وتهاون النخب وتذيّلها الإيديولوجي والمصلحي لنزعات الهيمنة، أن هذه المسيرة الكفاحية لم تنتهِ بتجذير الحرية كواقع مؤسسي وتشريعي لا محيد عنه، وكتعاقد سياسي واجتماعي لا يمكن تقويضه في أول حادث سير سياسي أو أوّل انعطافة سياقية وفردية غير منتظرة.             

خلال السنوات التي أعقبتْ الثورة، تلقّت الحريّة ضربات قاسية لأنه جَرى تحميلها وِزر الصراعات المَعطوبة التي خاضتها النّخب الحاكمة ومختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية الأخرى التي لم تخلق مضامين صراع سياسي وسوسيو اقتصادي حقيقي طيلة العشرية الفارطة. كما اكَتسبت الحرية سمعة سيّئة لأن الدعايات المُهيمنة قرّرت أن تحمّلها مسؤوليّة الفشل الاقتصادي وانحطاط الخدمات الاجتماعية. وشيئا فشيئا، نشأت مرويّة كاملة تقول بأن الحرية ليست ضرورة، الأولوية للخبز والاقتصاد، وقد تم تسويغ هذه المرويّة شعبيا ودعائيا بشكل خاصّ في حقبة ما بعد 25 جويلية 2021 في الكثير من الواقع والمواقف. وعليه، نَشطَت خلال السنتين الأخيرتين تيارات وخطابات تُصبغ على نفسها هوية اجتماعية وسياديّة “جذرية”، وتعتبر أن الحرية تُشكّل الوجه الآخر لمنظومة القيم الليبرالية الأوروبية، وهكذا تنتهي بشكل أو بآخر إلى أن الحرية ليست سوى امتياز “نخبوي” أو “برجوازي” بتسهيل من الخارج. ومن الملاحظ أنّ هذه الخطابات لا تملك معرفة كبيرة عن مفهوم الحرية الليبرالية وتشكّلها التاريخي في التجربة الغربية وأسسها المعرفية والسياسية وتناقضاتها الداخلية ومراحل تحولها الكبرى^[2]، وبنفس القدر لا تستعرض خطّة واضحة وبرنامجية للتغيير الاقتصادي والاجتماعي، وإنما تكتفي بوضع شعاريْ “السيادة الوطنية” و”العدالة الاجتماعية” في تصادم مع شعار “الحريّة”. ورغم ادّعائها العمل مع الناس من تحت، فإن هذه التيارات بشقيها العروبي واليساري، من خلال إرسالها المطلب الديمقراطي إلى الهامش تُعيد إنتاج الوصاية على المجتمع باسم قدسيّة المطلب الاقتصادي، وهو إرث الفكر الطلائعي الذي يعطي الأحقية لنخبة حاكمة بتقرير مصير المجتمع وفقا لما تراه هي صالحا وليس وفقا لما يراه المجتمع كذلك. وهذه العبقرية الطلائعية الغير قابلة للنقض والمُعطاة سلفا، أثبت التاريخ أنها غطاء لشبكة من الامتيازات والمصالح لأقلية مُستفيدة على حساب المجتمع وقُواه المُنتجة.

عموما كان الفشل عريضًا بعد الثورة في تطوير الحاجة الاجتماعية إلى الحرية وتَحويلها إلى واقعة فعلية داخل المؤسسات والمجتمع والاقتصاد والثقافة، وإنّما تم التملّص منها مع هبوب موجات الردّة ودهَستها آلة الحِسابات السياسية والثقافوية وضيق الأفق النخبوي. والآن تجري مُسايرة غير بريئة لاستياء قطاعات واسعة من المجتمع من فكرة الحرية، والاستياء يجري تصريفه عموما من أجل إنتاج هيمنة جديدة على المجتمع. ولكن يظل السؤال مطروحا: هل بالإمكان إعادة وضع قُوت الناس ومعاشهم اليومي كأجندا وطنية مُلحة، في زمن اللاّحرية؟     

كيف نأمن على خُبزِنا، في زمن اللاّحريّة؟

لا تتعلّق فكرة أولويّة الخبز على الحرية بذكاء في ترتيب احتياجات الإنسان التونسي، بل هي في قلب لُعبة التضليل الإيديولوجي من أجل إخفاء مصالح الأوليغارشية المستأثرة بالسلطة والثروة. في بداية التسعينات، سَوّقت دكتاتورية بن علي لفكرة “الإقلاع الاقتصادي” مقابل مقايضة ضمنيّة ذهب ضحيّتها الفضاء السياسي برمّته والحقوق العامّة والخاصّة، وحقّ المجتمع في مساءلة الحاكم أو مراقبته. وفي الأثناء، وُضعت سياسة كاملة لإلحاق الاقتصاد التونسي بالمنوال النيوليبرالي العالمي، الذي عَمّقَ التفاوتات الطبقية والجهوية، واستفادتْ منه عائلة الرئيس والمقرّبون منه. برامج التعديل الهيكلي -الذي يجري اجترارها اليوم بقوة- والتي عبّرَت عن نفسها من خلال مشروع الخوصصة والتفويت في المؤسسات العمومية، ذهبت عائداتها إلى جيوب أصهار الرئيس بن علي والمُوالين له (شركات: أو تو تركتور، نستلي، قابس للّف، بنك الجنوب سابقا، شركة النقل، إلخ) وتكفي مراجعة برقية لتقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة الصادر سنة 2011، للوقوف على حجم الاختلاس والفساد الذي استفاد من إيديولوجيا “الأولوية للاقتصاد والتنمية”. وحتّى المؤشرات الاجتماعية كانت عرضة للتلاعب والتزوير على غرار نسب الفقر والبطالة. واليوم نشهد أيضا رغبة في التلاعب بالأرقام، رغم أن انطلاءَها أصبح أكثر تعقيدا من ذي قبل، بفضل تنوع مصادر المعطيات وتشعّبها. وأوهام النجاح الاقتصادي جاءت الثورة لتضعها في مكانها الذي يَليق بها، وكشفت حدودها وتناقضاتها، من دون أن تنجح الثورة في تشكيل مشروع جديد للاقتصاد.

أواخر ديسمبر 1983، تَجَمَّع عدد من المواطنين في مدينة دوز بالجنوب التونسي للتعبير عن استيائهم من زيادة سِعر السميد والعجين، بعد أن قرّرت حكومة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة حَذف الدعم عن مشتقّات الحبوب والترفيع في ثمن الخبز بنسبة 112%. وقد تقدّم المحتجّون بعريضة مواطنيّة لمعتمد المدينة، شرحُوا من خلالها للسلطة المحلية مطالبهم. ولكن هذا السلوك المواطني الديمقراطيّ واجَهَه نظام الاستبداد بالقنابل المُسيّلة للدموع والرصاص الحيّ والاعتقالات، والمُواطن الذي ذهَب لتسليم العريضة تعرَّض للتعذيب والاعتقال والإهانة.^[3] تطوّرت هذه الأحداث لتُصبح انتفاضة عارمة ضدّ الزيادة في أسعار الخبز، بلغت ذروتها في 03 جانفي 1984، وواجهَتها السلطة بالتشويه والقمع ووصفتها بـ”حوادث الشغب”. لم يكُن هذا التمرّد واختراق الفضاء العام بالقوة مُستساغا بالنسبة لسلطة قائمة على منطق القوة وكَسَبت قدرة على التصفية والغلق والتزوير الانتخابي وبروباغاندا التضليل. لذلك تمت مواجهَة الأحداث بالقمع الوحشي والقتل بالرصاص الذي طال أطفالا أبرياء، على غرار حكاية الطفل عبد الكريم الكبيري (12 سنة) الذي أطلَقت عليه قوّات الحرس الوطني الرصاص عندما كان بصدد انتظار الحافلة في محطة النقل العمومي، والطفل فخر الدين بن شهيدة (14 سنة) الذي أصابته رصاصة في الرأس عندما كان يُراقب الأحداث من وراء حائط إحدى البنايات.^[4]  

أخمِدَت انتفاضة 1984 بقوة الرصاص ونشر الرعب وتطبيق حالة الطوارئ وحظر الجولان. ولكنها أثبتَت أن الحاكم ليس بإمكانه أن يفعل ما يشاء. لذلك أجبِرَت السلطة على التراجع في زيادات الخبز. كما أثبتت الانتفاضة أن السلطة التي لا تحترم حرية مواطنيها وحقهم في الكلام عن أوضاعهم لا تؤتمن على قوتهم. ففي الوقت الذي كان التلفزيون الرسمي يبثّ تقارير كاريكاتورية حول التبذير في استهلاك الخبز، كانت الأزمة الفعلية تقع في مكان آخر؛ في عجز السلطة عن إيجاد حلّ لأزمة صندوق التعويض (الدعم)، وعجز منوال الحكم السائد على تلبية الاحتياجات الشعبية المتزايدة، وخضوعه لبرنامج رفع الدعم عن المواد الأساسية المقترح من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. (صادق عليه مجلس النواب في قانون مالية سنة 1984).

لم يكن ممكنا تقييد تجاوز السلطة في أوضاع غير ديمقراطيّة، إلا بالانتفاض ضدّها. ولم يكن المجتمع يملك وسائل مواطنيّة مُستقلة لكشف ألاعيب النظام وتعرية شبكة مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، لأنه كان يُهيمن على الكلام من خلال التلفزيون والإذاعة الرسميتين وجرائد الحزب الحاكم. ولم يكن ممكنا تنظيم حملة مواطَنية مضادة لكشف حقيقة السياسات الاقتصادية المُتبعة، لأن سلطة بورقيبة الفردية كانت تُحيط نفسها بهالة “التحرير الوطني” و”بناء الدولة الوطنية”. ولعلّ بعض مقاطع هذا الماضي يجري استعادتها في سياقات الحاضر على نحو دراماتيكي. أواخر العام الفارط أعلنت حكومة الرئيس التخفيض في دعم المواد الأساسية على النحو التالي: “2523 مليون دينار مقابل 3771 مليون دينار مقدرة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022، أي تراجع بـ 1248 مليون دينار أو %33.1″،^[5] وربَطَت هذا التراجع بما أطلقت عليه تسمية “برنامج إصلاح دعم المواد الأساسية” المربوط ببرنامج التعديل الهيكلي الذي يجري التفاوض حوله مع صندوق النقد الدولي. ويُشكّل هذا التراجع أحد العوامل التي أدّت إلى أزمة الخبز في تونس. ولكن في الأثناء تجري الدعاية الرئاسية على قدم وساق من أجل إثبات فرضية أن “أزمة الخبز مفتعلة”، وتعمد إلى تجفيف قنوات التفسير المنطقي للأزمة من داخل السلطة وخارجها، مستفيدة في ذلك من انعدام مؤسسات الرقابة والمساءلة وهشاشة الفضاء الإعلامي. وفي الوقت الذي يقوم فيه الرئيس بحالة استعراضية خطابية وأمنية مُشيدة بالسيادة والذود على قوت الفقراء، فإن وزراء اقتصاده يعملون على اتباع استراتيجيات ناعمة من أجل تنفيذ التزاماتهم الدولية.       

يمكنكم هنا قراءة النص المترجم الى اللّغة الانكليزية        

^[1] هذه المصطلحات يجري استخدامها باستمرار في خطب الرئيس قيس سعيد.

^[2]  عبد الله العروي. مفهوم الحرية، ط5، المغرب: المركز الثقافي العربي، 2012.

^[3] تقرير لجنة تحقيق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، انتفاضة الخبز 1984 (صدر في ماي 1984) منشورات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 2015. 

^[4]  المرجع نفسه.

^[5] تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023، وزارة المالية التونسية، 2022.