أصدر رئيس الجمهورية اليوم قرارا بقانون تحت رقم 83 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتضمن هذا القرار بقانون تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 143 على النحو التالي "ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعون يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة".

وبالتالي يكون هذا القرار بقانون قد ألغى الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، هذا بالإضافة إلى أن القانون قد منح لمحكمتي النقض والإحالة سلطة الحبس المطلق للمتهم في هذه الجرائم لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدد مماثلة دون التقييد بمدد الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون بسنتين على أقصى تقدير.

جدير بالذكر أن هذا القرار بقانون قد توسع في إجراء استثنائي بالغ الخطورة –الحبس الاحتياطي- على الحرية الشخصية للأفراد، وحريتهم في التنقل، كما أنه يناقض مبدأً أساسيًا مفاده "في الأصل في الإنسان البراءة" الذي أقرته الدساتير المصرية والمواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. هذا بالإضافة إلى أن تبعات الحبس الاحتياطي على المتهم إذا حُكم ببراءته من الصعب محوها من نفسية المتهم ذاته أو من أذهان المجتمع والمحيطين به.
 
الصورة منقولة عن موقع الاهرام