“

“يقصد من تفتيش المحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم”^[1]. هذا هو التعريف الذي أعطاه قانون التنظيم القضائي للمغرب الذي يعود لسنة 1974 والذي أرهقته كثرة التعديلات بفعل السنوات الكثيرة التي عمرها هذا القانون. ومؤخرا تهدمت الكثير من مواده بسبب الإلغاء بقوانين أخرى والتغييرات التي عرفها القضاء بمقتضى دستور 2011. ومع ذلك لا يزال هذا القانون  أو جزء منه ساري المفعول إلى الآن.

لكن بقاء سريان هذا القانون إلى الآن بالشكل المبين أعلاه، أوجد وضعية تشريعية هجينة (Hybride) كان لها تأثير على إدارة المحاكم. ففيما كان المفروض أن تصدر القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وقانون التنظيم القضائي وقانون التفتيش القضائي في آن واحد، صدر فقط قانونا السلطة القضائية (النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية) وبقي قانون التنظيم القضائي عالقا بالبرلمان منذ يونيو/ حزيران 2016، فيما لا حديث يذكر حتى عن مجرد مسودة لقانون التفتيش القضائي فضلا عن تعديل القانون المنظم  للمعهد العالي للقضاء ليتلاءم مع المقتضيات القانونية الجديدة .

فما هي اذن الوضعية الراهنة للتفتيش القضائي والإداري بالمغرب؟ وما هو الاطار القانوني المنظم لها؟

أولا: التفتيش القضائي واطاره القانوني

أصبح التفتيش القضائي بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 15-03-2016 بعد مصادقة المجلس الدستوري عليه ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 06-04-2018 يوم تنصيب المجلس[2]، خاضعا للمفتشية العامة للشؤون القضائية التي تتبع بدورها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. إلا أن الإشكال الذي حصل هنا هو أن القانون التنظيمي للمجلس أحال بعد تقريره لمبدأ استقلال المفتشية العامة عن أي جهة وتبعيتها له، لم ينظم عملها بل أحالها على صدور قانون مستقل سوف ينظم اختصاصها وطريقة عملها وحقوق وواجبات أعضائها وهو ما لم يتم لحد الآن. بل الأكثر من هذا، حسم القانون التنظيمي للمجلس مسألة تعيين المفتش العام وكيفيته دون تحديد اختصاصاته التي سيتولاها القانون المنتظر. وهكذا نصت المادة 53 من القانون المذكور بخصوص وضعية المفتشية العامة للشؤون القضائية على ما يلي: “يتوفر المجلس على مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها.

يشرف على المفتشية العامة للشؤون القضائية مفتش عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك”.

وتثير هذه المادة في غياب القانون المنتظر الذي تمت الإحالة عليه الملاحظات الآتية:

• أن المشرع يبدو أنه كان لديه هاجس واحد هو أن يستقل بالمفتشية العامة عن أي جهة وتعيين المفتش العام، دون أن يأخذ بالاعتبار ضرورة أن يصدر قانونها بشكل متزامن مع القانون التنظيمي للمجلس حتى يمكن لهذه المؤسسة الهامة في النظام القضائي أن تشتغل .
• أنه نتيجة لذلك، أصبحنا أمام وضعية غير سليمة، تتمثل في وجود مفتش عام دون مفتشية ودون تحديد وبدون أعضاء مفتشين الذين تم ربط وجودهم وتحديد حقوقهم وواجباتهم بصدور قانون مستقل كما سلف القول.
• إن الإجراءات التي يباشرها حاليا المفتش العام أصبحت محل نقاش يتعلق بشرعيتها، سواء من طرف الجمعيات المهنية  للقضاة، أو من طرف بعض القانونيين.

وهكذا لاحظ نادي قضاة المغرب على هذه الوضعية في بيان له [3] عقب اجتماع مكتبه التنفيذي يوم 10-02-2018 ما يلي: (…اشتغال مؤسسة التفتيش القضائي في ظل غياب الإطار القانوني المنظم لعمل هذه المؤسسة المنصوص عليه في المادة 53 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (..)، وهو ما يجعل عمل هذه المؤسسة يتسم بعدم المشروعية فيما يمكن أن تتخذه من اجراءات، في ظل غياب النص القانوني المحدد لتأليفها واختصاصها…، خاصة مع اعتماد المؤسسة المذكورة لآليات وطرق تفتيش تثير أكثر من علامة استفهام حول الهدف الحقيقي من ورائها ويتمنى نادي قضاة المغرب أن تلعب دورا تأطيريا ومساعدا على حل مشاكل المحاكم والقضاة عوض لعب دور التفتيش بمعناه التقليدي المتجاوز .
وتجاوزا لهذه الوضعية غير السليمة لهذه المؤسسة، دعا نادي قضاة المغرب الجهات المختصة إلى الإسراع بإخراج القانون المنتظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية على نحو يراعي المقاربة التشاركية وتمكنيها من الآليات القانونية لخدمة العدالة وتخليقها واقتراح حلول للمشاكل التي تعاني المحاكم في جانبها المتعلق بقلة العنصر البشري وظروف الاشتغال وعدم عقلنته وإعطائها دور الملاحظة وتقييم نظام العدالة في مجال السياسات الإدراية المرتبطة بعمل الإدارة القضائية. كما دعا نادي قضاة إلى ضرورة تخصيص مقر ملائم لها وتحسين وضعية أعضائها بسنّ إطار قانوني ومادي مناسب لجهودهم).

كما لاحظ ذلك الأستاذ عبداللطيف وهبي وهو أحد القانونين المعروفين بالمغرب ورئيس سابق للجنة العدل والتشريع ونائب رئيس مجلس النواب بالبرلمان المغربي في مقال له[4] بمناسبة رده على استدعاء قضاة للمفتشية العامة على خلفية تدوينات فايسبوكية تعود لهم[5]. ومما جاء في مقاله المذكور ما يلي: (وعليه، فإن إجراءات التفتيش والمتابعات التي تمت في مواجهة السادة القضاة منذ تاريخ دخول القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيز التنفيذ، لا يمكن الاعتداد بها، فهي إجراءات باطلة، لكون هذا القانون ألغى القوانين السابقة، فأصبحنا أمام فراغ تشريعي، ولأن القضاء لاحق له في التشريع، فإنه لا يمكن أن يفتش السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا بناء على قانون، ولن تقوم بهذا العمل إلا مؤسسة مبنية استنادا على القانون، مما يجعل جميع إجراءات التفتيش والمقررات الصادرة استنادا على التفتيش الذي تم في ظل هذا القانون، باطلة ومبطلة لآثاره).

إنه من المنتظر أن يثير القضاة المعنيون باجراءات المفتشية العامة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة تأديبية إذا ما قرر إجراءات محاكمات تأديبية في الملفات التي باشرت فيها المفتشية إجراءات البحث، كل الدفوعات المتعلقة بشرعية إجراءات المفتشية العامة في وضعيتها الراهنة ونتصور أن يجد المجلس صعوبة كبير في تبريرها إذا ما قرر تجاوزها للبت في الملفات التأديبية. كما أن الأمر سيعرض من جديد أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض كجهة طعن في قرارات المجلس المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة وفقا لنص الفصل 114 من الدستور والمادة 101 من القانون التنظيمي للمجلس.

واذا كان هذا هو حال التفتيش القضائي، فما هي الوضعية بخصوص التفتيش الإداري للمحاكم وإطاره القانوني؟ وهل واقع المحاكم بالمغرب يسمح بوجود نوعين من التفتيش؟ (ذلك ما سنقف عنده في الجزء الثاني من هذا المقال).

“