نظّمت تنسيقية عائلات المُعتقلين السياسيين، ليلة أمس الخميس 05 أكتوبر، نقطة إعلامية وتجمّعًا وسط العاصمة التونسية، شاركت فيه عائلات المعتقلين وعدد من الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات حقوقية. وطالب المشاركون بالإطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين، وندّدوا بسياسة تصفية المعارضة السياسية التي ينتهجها الرئيس سعيد منذ 25 جويلية 2021.

بعد مرور حوالي 8 أشهر على اعتقالهم فيما بات يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” قالت لجنة الدفاع عنهم أن السلطة التونسية اعتقلهم في ظل غياب قرائن فعلية لإدانتهم، وتسعى إلى إدامة الاحتفاظ بهم لأسباب سياسية متعلقة برغبة الرئيس في إزاحتهم من الحياة السياسية. وأكدت لجنة الدفاع أن عدد من المعتقلين دخلوا في إضرابات جوع، من بينهم جوهر بن مبارك الناشط في جبهة الخلاص الوطني، الذي دخل في إضراب جوع مفتوح منذ 10 أيام، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة.

خلال مشاركته في التجمع العام، قال الناطق باسم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي “المعتقلين هم في السجن لأنهم كانوا يجتمعون في مقر الحزب الجمهوري لبحث إمكانية تنسيق أعمال المعارضة، من أجل الوقوف في وجه الاستبداد، وتوسّعت الدائرة اليوم لتشمل الجميع دون استثناء”.  وأضاف الشابي “هذه الدكتاتورية ليس لها مقوّمات البقاء. إنها تختنق في الخارج وفي الداخل. إن كل القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية ترتد عليه، لأنه لا مشروع له ولا برنامج له ولا معرفة للواقع التونسي والعالمي له. تونس في حاجة إلى قيادة جديدة تُنقذها من هذا الخراب”.

وقال محمد الحامدي، أحد المتهمين في قضية التآمر والقيادي السابق في حزب التيار الديمقراطي “إن سلطة الرئيس سعيد مُستمرة رغم فقدانها لكل شروط البقاء، بسبب ضعفنا وتشتتنا. وكل من هو معنيّ باستعادة الديمقراطية يجب أن يتوحّد مع شركائه في القضية”. وأضاف الحامدي: “إن البلاد تغرق في انقلاب عبثي ومسألة الحقوق لا تعني الأحزاب فقط، وإنما تعني كل القوى الحية في البلاد”.

من جهته أعلن وسام الصغير، الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، دخول القوى الديمقراطية والمتضامنين مع المعتقلين السياسيين في اعتصام مفتوح في مقر الحزب الجمهوري من أجل إيقاف نزيف اعتقالات الرأي في تونس. وقال الصغير: “كل من ذُكر اسمه في سبر الآراء أو يُشتبه أنه مُنافس مُحتمل لقيس سعيد، هو محل تشويه ومشروع سجين”.  

ويُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد انتقد إضراب الجوع الذي يخوضه المعتقلون السياسيون قائلا: “إنهم كانوا ينعتون فُلان بالسفاح، والآن أصبحوا يضربون عن الطعام سويا” ملمّحًا إلى انخراط رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المعتقل منذ أفريل الفارط في حركة إضرابات الجوع. وأضاف الرئيس سعيد قائلا: “هم بصدد تنفيذ إضراب جوع في فرنسا. وهو ليس بإضراب جوع”. ملمّحا إلى إضرابات الجوع المساندة التي يخوضها عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين في الخارج.

بالتزامن مع إضرابات الجوع اعتقلت الشرطة التونسية يوم الثلاثاء 03 أكتوبر رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. وتُواجه موسي تُهمًا بـ”الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي” و”معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها” و”تعطيل حرية العمل”. وبخصوص الاعتقال أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا قالت فيه إن الاعتقال تم في ظل “خرق واضح للضمانات المنصوص عليها بمرسوم المحاماة وإجراءات التوقيف والاحتفاظ المنصوص عليها بالقانون عدد 05 لسنة 2016 وهي إحدى ضمانات المحاكمة العادلة التي تنصّ عليها القوانين التونسية والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان”. وطالبت الرابطة بـ”توفير الحق في الحرية والأمان الشخصي للجميع والحد من الإجراءات التعسفية السالبة لحرية التونسيين والتونسيات”.