مساء يوم 20-12-2023، نشرت زوجة القاضي التونسي بشير العكرمي على صفحتها للتواصل الاجتماعي “نداء استغاثة” منه تعرّض فيه  لملابسات إيداعه بالسجن في مراوحة بين الذاتي والموضوعي. وقد أعرب فيه عن حيْرته وعدم فهمه لسبب إيقافه وهو من قام بعمله كما يجب وتوصل للحقائق القضائية التي كان عليه أن يبحث عنها. ثمّ يبرز ضعفه في معتقله. وبعد أسطر قليلة، تراه يحاكم القضاء الذي ظلمه ويدافع عن قضاء يرى أنه تمّ إضعافه.

في هذه المراوحة الإنسانيّة، يتحدث العكرمي عن حيرة وتعب مردهما عدم فهم لسبب احتجازه وعن الأيام التي يقضيها بسجنه المظلم والتي يصفها بالقاسية. ونجده يقلّب في عمله كقاضي تحقيق ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد والقضايا الإرهابية فلا يجد تفسيرا لذلك. فهو فيما يقول أنجز عملا ضخما كشف فيه الحقيقة القضائية ونجح في ذلك كما  كان عهده في غيرها من القضايا التي باشرها كما شهد له بذلك البريطانيون والفرنسيون في ملفي الاعتداء الإرهابي بمتحف باردو وفي المنطقة السياحية بسوسة.

وبعد أسطر من كشفه لضعفه ولما بدا استغاثة منه، يستعيد العكرمي قوّته فيعود ليحاكم قضاء انتمى له ويعتبر أنه ظلمه فيقدم شهادة ضدّ محققه الذي ينسب له أنه قال يوم سماعه له ولمحاميه “سامحوني شيء أقوى مني ..أمور تتجاوزني ..يا أنا يا هو في الحبس”، وعاد ليؤكد أن ذاك الاعتراف بالخضوع للضغط مما يدفعه لأن “يغفر لحدّ ما للقضاء”.

وتبدو لهذا الاعتبار رسالة القاضي العكرمي بما فيها من أبعاد إنسانية ومواقف مبدئية ومن تقييم للقضاء كما باشره وكما يحاكم منه مهمة ترى المفكرة نشرها لتمكّن قرّاءها من الاطلاع عليها والنفاذ عبرها للسؤال حول قيمة العدل والحق في المحاكمة العادلة.

وبالمناسبة نفسها، تعيد المفكرة القانونية نشر مادتين في شأن هذه القضية:

“المفكرة القانونية تحاور القاضي بشير العكرمي: “حين كشف البحث تورط مسؤول قضائي بالفساد تم نقلي

ملاحقة القاضي بشير العكرمي: عن أيّ تهمة يؤاخذ الرجل؟