في 2-3-2015، وافق البرلمان المصري بأغلبية 405 عضو (من أصل 596 عضو) على إسقاط عضوية النائب “توفيق عكاشة”[1]. وذلك على خلفية استقباله للسفير الاسرائيلي في منزله يوم 25-2-2016، للتباحث حول آخر التطورات على مختلف الأصعدة. وقد أدى هذا اللقاء إلى احتجاجات واسعة في الشارع المصري، وداخل البرلمان نفسه، وتعرض النائب “توفيق عكاشة” للضرب من نائب آخر بسبب هذا اللقاء.

وتم النقاش في البرلمان حول الإجراء الواجب اتخاذه ضد النائب من إحالة الى لجنة تحقيق، أو منعه من حضور الجلسات قبل الاتفاق على التصويت على إسقاط العضوية. الجدير بالذكر أن المادة 110 من الدستور المصري تنص على إمكانية إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب في حالة فقدانه للثقة والإعتبار، أو أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو اخلاله بواجبات العضوية. كما تنص المادة على ضرورة أن يوافق ثلثا أعضاء المجلس على إسقاط العضوية.

وقد أشار النائب طارق الخولي[2] أن للعضو توفيق عكاشة العديد من المواقف التي تدلّ على فقدانه للثقة والاعتبار منها سبّ رئيس مجلس النواب، إصدار تصريحات تمس بالأمن القومي المصري وأحيراً لقاؤه مع السفير الاسرائيلي.

وتجدر الاشارة إلى أنها المرة الأولى منذ ثورة 25 يناير 2011 التي يتم فيها اللجوء إلى إسقاط العضوية عن عضو في مجلس النواب المصري.