مقترح بتطبيق عقوبة الإعدام على من هم دون 18 عاما في مصر


2019-11-21    |   

مقترح بتطبيق عقوبة الإعدام على من هم دون 18 عاما في مصر

في 29-10-2019، تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار النائب أيمن أبو العلا بمقترح لتعديل إحدى مواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. وهي المادة المتعلقة بسن الإعفاء من عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد، حيث تضمن المقترح خفض سن الإعفاء إلى 15 سنة ميلادية بدلاً من 18 سنة كما ينص القانون الحالي[1].

ويأتي هذا المقترح الذي أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط البرلمانية، كأحد ردود الأفعال لحالة الغضب التي يشهدها الرأي العام المصري خلال الشهرين الأخيرين نتيجة لحادثة القتل البشعة التي شهدتها محافظة المنوفية أكتوبر الماضي[2]. ففي 9-10-2019 لقى الطالب محمود البنا والذي يبلغ من العمر 18 سنة مصرعه بعد تلقيه عددا من الطعنات أثر مشاجرة بينه وبين عدد من الطلاب الآخرين بسبب معاتبته لهم على مغازلة إحدى الفتيات[3]. تلك الحادثة التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة بشكل كبير، حيث نُشرت فيديوهات الواقعة على مختلف المواقع والقنوات الإخبارية، مما أثار تعاطف الملايين مع المجني عليه، كما تسببت في إيجاد حالة عامة من الغضب والرغبة في الانتقام من الجناة، والتي ظهرت في صورة تظاهرات[4] وحملات إلكترونية ومطالبات بالثأر وتوقيع عقوبة الإعدام على مُرتكبي الواقعة[5]. وهو ما دفع النائب العام إلى إصدار بيان حول الواقعة يتضمن إحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة لتهدئة الرأي العام[6]. ولكن مع بدء التحقيقات، تبيّن أن المتهم الرئيسي في الواقعة “حَدث”، ولم يكن يبلغ سن 18 سنة يوم ارتكاب الجريمة، وهو الأمر الذي يحول بينه وبين عقوبة الإعدام والسجن المؤبد وفقًا لقانون الطفل[7].

وبالتالي، ظهرت العديد من المطالبات بتعديل قانون الطفل الحالي لتخفيض سن الإعفاء من عقوبة الإعدام إلى 15 سنة بدلاً من 18 سنة. وهو الأمر الذي تبلور في المقترح الذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا، حيث برر مقترحه بأن التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده الآن قد ألقى بأثره على وعي الإنسان مما أدى إلى الاكتمال المبكر وإلى إدراك الشباب وخاصة في جرائم القتل العمد والاغتصاب. كما طالب بالعودة إلى مواد الجرائم المكتملة الأركان بقانون العقوبات، وإلغاء الضمانات المقررة بموجب قانون الطفل لمرتكبي تلك الجرائم ممن هم أكبر من 15 عاماً. ولما كانت تلك المقترحات والنقاشات تتقاطع بشكل كبير مع فلسفة عقوبة الإعدام والغرض منها، ومدى تقبل المجتمع المصري لعقوبة الإعدام وتمسكه بها. لذا كان من المهم الاشتباك معها وتسليط الضوء على الضمانات التي يجب توافرها في المحاكمات الجنائية للأطفال. بالإضافة إلى مناقشة تأثير الرأي العام في صكّ التشريعات، وهل هناك حدود لذلك التأثير خاصة إذا ما تعارض مع بعض المبادئ التي لا يجوز النزول عنها، أو مع التزامات مصر الدولية.

عقوبة الإعدام في مصر بين مؤيد ومعارض

كنتيجة لحالة النقاش والجدل الواسعين التي أثارتها حادثة القتل التي أشرنا إليها في صدر هذا المقال، وما أعقبها من تداعيات وصلت إلى حد تبني مشروع قانون جديد يوسع من استخدام العقوبة، يعتبر مستقبل عقوبة الإعدام في مصر من الأمور التي يجب درسها بعناية، بالإضافة إلى فهم الفلسفة التشريعية من ورائها. ففي الوقت الذي تطالب فيه عدد من الحركات والمنظمات الحقوقية بإلغاء عقوبة الإعدام من كافة التشريعات المصرية[8]، تعلو أصوات أخرى تنادي بتوسيع نطاق استخدام تلك العقوبة حتى على الأطفال من هم دون الثامنة عشرة من العمر. حقيقة وقبل محاولة فهم وتحليل وجهتي النظر المتعارضتين، وتأثيرهم على مستقبل عقوبة الإعدام في مصر، يجب الالتفات إلى عدة حقائق. أهمها أن عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات الراسخة في التشريعات الجنائية المصرية الحديثة، بدءاً من قانون العقوبات القديم الصادر في عام 1883[9]، مرورًا بقانون العقوبات الأهلي رقم 4 لسنة 1904[10]، حتى قانون العقوبات الحالي رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته المتلاحقة. بل يعود الأمر إلى أقدم من ذلك بكثير وقبل تبني تشريعات جنائية بالمعنى الحديث، نظرًا لارتباط عقوبة الإعدام بمبدأ القصاص الذي يعتبر أحد المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية.

يستند التيار المناهض لعقوبة الإعدام إلى عدد من الحجج والأسباب، أهمها تعارض فكرة الإعدام أو قتل الأفراد حتى ولو داخل الإطار القانوني للدولة مع حق الأفراد في الحياة، وهو الحق الذي يكفله القانون الدولي والدساتير الوطنية كافة. أيضًا، يروج أنصار هذا الفريق إلى عدم وجود أية أدلة على أن عقوبة الإعدام وسيلة رادعة للجريمة أو أن معدلات الجريمة قد انخفضت في الدول التي ما زالت تعتمد عقوبة الإعدام كجزء من تشريعاتها الوطنية. بالإضافة إلى كونها مخاطرة غير مقبولة بإعدام أشخاص قد تثبت براءتهم فيما بعد[11]. من ناحية أخرى، يسَوق الفريق المؤيد للاستمرار في تنفيذ تلك العقوبة إلى ضرورة الإبقاء عليها من أجل تحقيق الردع العام في المجتمع، بالإضافة إلى اعتمادهم على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع في مصر. وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه وتعتبر الإجابة عليه هي بداية الوصول إلى حل عملي لمستقبل عقوبة الإعدام في مصر، هل حقًا لا مجال لإلغاء عقوبة الإعدام في ضوء الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية؟

فلسفة عقوبة الإعدام في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية

وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، تطبق أحكام القصاص المستندة على المبدأ القرآني “العين بالعين”[12] فقط كعقوبة على جرائم القتل أو الأذى البدني الشديد، وهو الأمر الذي يتعارض مع التشريعات الجنائية الحالية. فالقوانين الجنائية المصرية وعلى رأسها قانون العقوبات تعتمد عقوبة الإعدام لأكثر من مئة جريمة على رأسها، القتل والخطف والاغتصاب، وجلب وتصدير المخدرات، بالإضافة إلى جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة[13]. فوفقًا لعدد كبير من المُفسرين، وعلى رأسهم الإمام الطبري، جاءت أحكام القصاص كمحاولة لوقف عادات الثأر والانتقام التي كانت منتشرة بكثرة في الأوساط العربية القبلية في القرن السابع الميلادي[14]. وبالتالي، فإن التوسع في استخدامها الآن مع هذا الكم الهائل من الجرائم يتنافى مع الغرض الذي شُرعت لأجله في الأساس. والدليل على ذلك محاولات التضييق من حالات تطبيق عقوبة الإعدام في الفقه الإسلامي نفسه بوضع عدد من الشروط التي من الصعب استيفاؤها من أجل تنفيذ العقوبة. تأتي في مقدمة تلك الشروط ألا يكون هناك أي مجال للشكّ في صحّة ارتكاب الجاني لجريمة القتل، حيث يُفسر أي شكّ ولو كان ضئيلاً لصالح المتهم[15]. وهو المنهج الذي يعادل مبدأ “فرضية البراءة” الذي يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك الدستور المصري[16]. كذلك ضرورة توافر شاهدين على الواقعة بأكملها، مع عدم الأخذ بأي أدلة ظرفية أخرى[17]. من ناحية أخرى، توفر مبادئ الشريعة الإسلامية ضمانًا بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام على القُصر أو من لم يبلغ سن البلوغ، حيث يعتبر اكتمال الإدراك والوعي شرطا أساسيا لتنفيذ العقوبة. كما أكدت الدراسات العلمية الحديثة أن هذا السن هو سن الثامنة عشرة، سن الإدراك والبلوغ العقلي الكامل، وليس البلوغ الجسدي كما يفترض البعض.

أخيرًا وليس أخرًا، تقدم مبادئ الشريعة الإسلامية بدائل أخرى لعقوبة الإعدام قائمة على التسامح وقبول التعويض العادل، مثل مبدأ ولاية الدم. والذي على أساسه يلتزم الجاني بدفع مبلغ من المال إلى عائلة الضحية (الدية) كتعويض عما ارتكبه من ذنب. ومن الجدير ذكره أن عددا من الدول العربية كاليمن وليبيا والإمارات العربية المتحدة تتبنى هذا المبدأ داخل تشريعاتها الجنائية المعمول بها[18].

الدولة والمجتمع وعقوبة الإعدام

إن النهج الذي تتبعه الدولة المصرية لطالما ما كان مؤيدًا لتطبيق عقوبة الإعدام، بل والتوسع في استخدامها، وهو الواضح من إدراجها كعقوبة في عدد من التشريعات التي أُقرت مؤخرًا، مثل قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015. هذا الموقف ظهر أيضًا في عدد من المحافل الدولية، حيث صوتت مصر بالرفض على مقترح وقف عقوبة الإعدام في إحدى جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2016. كذلك في سبتمبر 2017 في سياق التصويت ضد أحد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تهدف إلى وقف عقوبة الإعدام[19]. على صعيد آخر، يعتبر الترحيب المجتمعي الواسع وغير المسبوق بعقوبة الإعدام بل، وتوسيع نطاق تطبيقها هو الأمر المفاجئ قليلاً. فكان واضحاً بشدة من خلال تعليقات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهرين الماضيين أن الوعي الجمعي المصري قد تشكل على أن عقوبة الإعدام هي الحل الأمثل لتحقيق العدالة، باعتبارها العقاب الإلهي العادل دون النظر إلى سن الجاني. ونرجح بأن من أسباب تمسك المجتمع المصري بعقوبة الإعدام بأنها عقوبة “عادلة” بين مختلف الأشخاص التي يُحكم بها عليهم؛ سواء كانوا أصحاب نفوذ أم لا. وذلك عكس عقوبات السجن والحبس حيث يتلقى أصحاب النفوذ معاملة جيدة داخل السجون؛ بالإضافة إلى إمكانية الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف مدة العقوبة[20]. وهو ما نستطيع أن نستنتج منه أن شرائح واسعة من المجتمع المصري تعتبر أن منظومة القانون والعدالة في مصر غير منصفة بشكل كبير، وتتهاون مع بعض المجرمين؛ الذي لا يجدر التهاون معهم وفق اعتقادهم. وهو ما يعكس في عمقه نوعا من فقدان الثقة في هذه المنظومة.

فعلى سبيل المثال، كانت نتيجة أحد الاستفتاءات الذي أجرتها إحدى الصفحات على موقع فيسبوك (مع تحفظنا على القيمة العلمية لهذا الاستفتاء) والتي تسأل الجمهور: هل تؤيد إعدام القاتل الذي تجاوز عمره 15 سنة؟ 56% مؤيد و44% معارض. وفي استفتاء آخر نظمه أحد المواقع الإخبارية[21]، كانت النتيجة 63.3% مؤيد لإعدام الأحداث و20.7% معارض، بينما 12.5% فقط معارض للإعدام بشكل عام.

وهنا نتساءل حول وظيفة القانون. فهل يجب أن يعكس القانون رغبات وأفكار المجتمع وينظم العلاقات بين أفراده؛ حتى في حال كانت هذه الرغبات تخالف حقوق الإنسان؟ نرى أن على المُشرع ألا ينجرف إلى تبني بعض الأفكار المتطرفة التي قد ينادي بها المجتمع في لحظة ما، نتيجة الإحساس بالغضب أو الاستياء من جرّاء إحدى الوقائع. فلهذا السبب، جاءت فكرة النص على مجموعة من الحقوق تسمى “الحقوق الأساسية”[22]، أي التي لا يجوز التنازل عنها مهما كانت الظروف أو المبررات. فيجب على القانون أن يتميز بالمرونة التي تجعل من السهل تعديله لمواجهة تطورات المجتمع، ولكن في الوقت نفسه، يجب أن يحافظ المُشرع على كون القانون هو في الأساس قاعدة عامة مجردة، لا تُكتب من أجل أشخاص بعينهم أو لمواجهة واقعة محددة.

من ناحية أخرى، وبالنظر إلى موقف القضاء سنجد أن محكمة النقض قد دأبت في أحكامها المتواترة على أن تحديد سن الحدث والتأكد من سن المحكوم عليهم، من أحكام النظام العام التي لا تستطيع أي محكمة جنائية مخالفتها، ويترتب بطلان الأحكام إذا ما حدث خلاف ذلك[23]. كما أقرت أيضًا اختصاص محكمة الطفل بمحاكمة من لم يتجاوز عمره 18 سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة[24].

القانون الدولي والمصري: لماذا لا نعدم الأطفال؟

تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل والمبرمة في 1989، إحدى أهم الخطوات التي خطاها المجتمع الدولي نحو توفير مزيد من الحماية الجنائية للأطفال سواء ضحايا أو جناة. وتكمن أهميتها في أن أغلب التشريعات الوطنية قد اعتمدت على نص الاتفاقية عند وضع تشريعاتها المتعلقة بالطفل، ومن ضمنهم قانون الطفل المصري[25]. فعلى سبيل المثال، أكدت أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة[26]، وهو ما أتبعه قانون الطفل في مصر أيضًا[27]. في الوقت نفسه، نصت الاتفاقية على أنه ” لا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشر سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم”. وهو الأمر الذي وضحه وأكد عليه المشرع المصري في تعديلات عام 2008 التي لحقت قانون الطفل بتعديله للمادة (111) لتنص صراحة على لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم یجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة“. وهي المادة التي يطالب مشروع القانون الذي أشرنا إليه في صدر هذا المقال بتعديلها.

من ناحية أخرى، اعتمدت فلسفة وحجج منع تطبيق عقوبة الإعدام على من هم دون الثامنة عشر على عدد من الدراسات العلمية التي كانت حجر الزاوية لتبني هذه الرؤية. على سبيل المثال، أثبتت تلك الدراسات أن الشباب في سن المراهقة لديهم فهم محدود للمخاطر والعواقب التي قد تترتب على أفعالهم، بالإضافة إلى كونهم أكثر عرضة من البالغين للانخراط في سلوك عنيف أو محفوف بالمخاطر، وخاصة مع أقرانهم[28]. أيضًا، أكدت تلك الدراسات على أن السلوك الإجرامي لدى المراهقين سريع الزوال، وبالتالي فهم الأكثر استعداداً للتغيير وإعادة التأهيل[29]. وبالتالي، فإن نقص الإدراك أو الوعي ليس هو العامل الوحيد لإقرار مثل هذا الإعفاء من العقوبة، كما برر النائب أيمن أبو العلا مقترحه لتعديل القانون. بل أن الأمر مرتبط أكثر باعتبارات نفسية وعصبية لا تتحقق إلا ببلوغ سن الثامنة عشرة.


[3]  راجع المرجع السابق.

[5]  تنامي مطالبات “بإعدام” قتلة الطالب محمود البنا في مصر – موفع بي بي سي الإخباري – 16 أكتوبر 2019.

[9] راجع قانون العقوبات (القديم) – شبكة قوانين الشرق. على سبيل المثال: نص المادة (25): “كل محكوم علية بالقتل يشنق”

[10] قانون العقوبات الأهلي رقم 4 لسنة 1904 – شبكة قوانين الشرق.

[11]  عقوبة الإعدام ليس لها مكان في القرن الواحد والعشرين – مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

[12]  سورة المائدة – الآية (45).

[13] راجع عقوبة الإعدام في القانون المصري – ورقة قانونية صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

[14]  Sharia law and the death penalty, Would abolition of the death penalty be unfaithful to the message of Islam? Penal Reform International, 2015. P.11.

[15]  راجع المرجع السابق، ص12.

[16] مادة (14) الفقرة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأيضًا المادة (96) من الدستور المصري.

[17] راجع المرجع رقم 14، ص12.

[18]  راجع المرجع رقم 14، ص13.

[19]  راجع، موقف المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من عقوبة الإعدام، المنشور على موقعها في 10 أكتوبر 2017.

[20] راجع القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون وتعديلاته الأخيرة الصادرة بقانون رقم 6 لسنة 2018.

[21]  موقع جريدة الشروق الإخبارية.

[22]  Fundamental Rights. الترجمة العربية لمصطلح.

[23] راجع حكم محكمة النقض رقم 5306 لسنة 59 قضائية بتاريخ 26 ديسمبر 1991.

[24]  راجع حكم محكمة النقض رقم 6566 لسنة 56 قضائية بتاريخ 22 مارس 1987.

[25] قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل. وتعديلاته المتلاحقة.

[26] مادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لحوق الطفل.

[27]  مادة 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

[28] Michael Garcia Bochenek, Dispatches: Saving US Children from the Death Penalty, Human Rights Watch, 20 March, 2015.

[29] راجع المرجع السابق. وأيضًا، U.S Supreme Court, The decision, Roper v. Simmons, 2005.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مصر ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *