أصدرت محكمة بني مطر الابتدائية حكما هاما في 22-6-2014. ففي اثناء نظر المحكمة لقضية ما، حاول الطرفان التأثير على المحكمة من خلال اتصالات هاتفية لحشد أشخاص بارزين في المجتمع، وهو ما وصفته المحكمة بنوع من التباري واستعراض النفوذ، ورغبة منهم في عدم المثول أمام القضاء بصورة طبيعية. وتصديا لذلك، قامت المحكمة بإصدار حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ضد كلا الطرفين وذلك حفاظا على هيبة القضاء واستقلاله.
وقد رفضت المحكمة محاولة الاعتداء على استقلالها الذاتي، في حين أن القضاة يناضلون من اجل استقلال السلطة القضائية لتكون سلطة على قدم المساواة مع باقي السلطات، هذا الى جانب رفضها سعي المتقاضين الزج بها واستخدامها في المنافسة الدائرة بينهما.
ويجدر الذكر أن المحكمة قد أعلنت في حكمها أن المتقاضين أصحاب الشركات التجارية وأرباب المال والمثقفين “الذين يدعون الحداثة والمدنية والايمان بقضاء عادل مستقل” لا يقومون بالتعامل بطريقة راقية مع القضاء بخلاف المتقاضين العاديين.
من النافل القول أن هذا الحكم يشكل درسا نموذجيا في الكثير من الدول العربية وفي مقدمتها لبنان، حيث يبقى صرف النفوذ داخل المحاكم للأسف بالغ الحضور والقوة. لهذا السبب، ننشره تعميما للفائدة، فاتحين صفحات موقعنا لأي تعليق بهذا الشأن.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.