تاريخ 18 جوان 2013، وجه اتحاد القضاة الاداريين التونسيين – الهيكل المهني الذي يضم جانبا من قضاة المحكمة الادارية -مراسلة لرئيسة المحكمة الادارية شخصت ما يعده مشاكل أضحت المحكمة تتخبط فيها وباتت تهدد استقلاليتها. لفتت المراسلة النظر لإشكالية الهرمية التي تجعل رئاسة المحكمة تتحكم في تعيين القضايا بالدوائر الحكمية وفي الدور الاستشاري للمحكمة. فذكرت ان الاتحاد عاين انتقائية في تعيين القضايا بالدوائر الحكمية ادى لتعطيل نشر عدد من القضايا تم ختم التحقيق فيها وابدى مندوبو الدولة ملحوظاتهم في شأنها منذ مدة طويلة الامر الذي ينذر بعودة “الخزانة السوداء” كما أشارت المراسلة الى بروز ظاهرة قيام الدور الاستشاري خارج أطره القانونية من خلال توافقات مع السلطة وعرضت مثالا على ذلك ما ذكره رئيس المجلس الوطني التأسيسي من حصول اتفاق مع المحكمة الادارية لتجاوز التعطيل الذي طرأ في عمل لجنة فرز ترشحات الهيئة المستقلة للانتخابات.
سلطت المراسلة الضوء على حدة الهرمية التي تعاني منها المحكمة الادارية والتي تعطي لرئاسة المحكمة صلاحية توزيع العمل على الدوائر الحكمية ومباشرة الدور الاستشاري. واتت لتذكر بمطالب قضاة المحكمة الادارية بإصلاح النظام الداخلي لمحكمتهم. وبينت المراسلة الخطر الذي اضحى يحدق باستقلالية المحكمة جراء تأخر الاصلاح فبينت ان التعيينات بالهيئات واللجان التي يكون فيها قضاة المحكمة الادارية اعضاء بموجب صفاتهم تتم دون احترام لقواعد الشفافية ودون فتح لباب الترشحات وذكرت ان الموالاة لرئاسة المحكمة كانت المعيار المعتمد.
اتت المراسلة لتكون صرخة من اتحاد القضاة الاداريين ضد الهرمية القضائية بمحكمتهم ولتذكر الجهات الرسمية بكون المجلس الوطني التأسيسي الذي ألزم نفسه في أول قوانينه بإصدار تشريع يصلح المحكمة الادارية ويجعلها مستجيبة في هيكلتها للمعايير الدولية لاستقلالية القضاء أخلف وعده وأهمل امر اصلاح المحكمة. وهو امر ادى بالقاضي الاداري احمد صواب لاعتبار ان استقلالية المحكمة أضحت مهددة بفعل توتر العلاقة بين جزء من قضاتها ورئاسة المحكمة التي ظلت تتمتع بصلاحيات واسعة تتعارض مع شروط استقلالية القضاء.
م.ع.ج