ضريبة القيمة المضافة: كرة لهب في نقابة المحامين المصرية


2020-10-26    |   

ضريبة القيمة المضافة: كرة لهب في نقابة المحامين المصرية

تطرح ضريبة القيمة المضافة جدلا واسعا بين المحامين في مصر، الذين يرفض غالبيتهم تطبيقها عليهم. وفي حين يتكلمون عن مساواتهم ببعض المهن الأخرى وعن ضرورة إعفائهم ك “امتياز”، تبقى الإشكاليات الحقيقية حول المساواة وخطورة منح امتيازات، بالإضافة إلى ارتفاع أتعاب المحاماة مع فرض هذه الضريبة، وحق المواطن في الاستشارة القانونية والدفاع غائبة عن النقاش العام (المحرر).

قام النقيب العام للمحامين رجائي عطية بتوقيع بروتوكول جديد للقيمة المضافة مع وزارة المالية يوم 21 أكتوبر 2020، وهو ما كان تم الإعلان عنه بتاريخ 14 سبتمبر 2020. ومنذ ذلك التاريخ (14 سبتمبر)، بدأت العديد من الدعوات لوقفات احتجاجية وإضراب عن العمل من قبل الآلاف من المحامين لرفض البروتوكول وبنوده وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات المنشورات التي تندد بتوقيع البروتوكول وتتهم النقيب الحالي رجائي عطية بالتراخي في أداء دوره كنقيب وتخليه عن الحفاظ على حقوق المحامين. وذهب فريق آخر من المحامين إلى تحميل النقيب السابق سامح عاشور المسؤولية وأن بداية اشتعال فتيل الأزمة بدأ إبان فترة توليه نقيبا عاما للمحامين وأن النقيب الحالي تلقف كرة اللهب بالتبعية وليس في الإمكان أفضل مما حدث. ووصل الأمر إلى تبادل الاتهامات بين النقيب الحالي رجائي عطية والنقيب السابق سامح عاشور حول مسؤولية كل منهما في توريط النقابة للتوقيع على هذا البروتوكول.

منذ متى بدأت أزمة ضريبة القيمة المضافة؟

بدأت الأزمة منذ أن وقع نقيب المحامين السابق سامح عاشور يوم 29 مارس 2017 بروتوكول تعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المحامين.

وتضمن البروتوكول تحصيل 20 جنيها على كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر جنح أو مخالفات، إضافة لتحصيل 40 جنيها عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، وكذلك تحصيل 60 جنيها عن كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها ولجان فض المنازعات.

وتأتي هذه الضريبة طبقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي ألزم مقدمي الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية (ضريبة القيمة المضافة) مهما كان حجم معاملاتهم.

ومن المعروف أن البروتوكول المعمول به بين نقابة المحامين ووزارة المالية والضرائب ينتهي بعد عام من توقيعه، فقام النقيب السابق لنقابة المحامين سامح عاشور بتوقيع بروتوكول آخر في 16 سبتمبر 2018 ساري لمدة سنة؛ وتم الإبقاء على نفس المبالغ التي تم الاتفاق عليها في البروتوكول السابق: على سبيل المثال: الدعاوى أمام المحاكم الجزئية 20 جنيه.

 

رجائي عطية يتلقف كرة اللهب

البروتوكول الموقع في سبتمبر 2018، انتهت فترة سريانه في 16 سبتمبر 2019، أي قبل إجراء انتخابات النقابة العامة ب 6 أشهر؛ ولم يقم النقيب السابق سامح عاشور بتوقيع أي بروتوكول جديد. وقامت وزارة المالية بإعطاء نقابة المحامين فترة سماح حتى 30 إبريل 2020 لتوقيع بروتوكول جديد، حسب تصريحات نقيب المحامين الحالي رجائي عطية. وهو ما أستدعى توقيع البروتوكول الجديد، كما أشرنا في المقدمة.

ومنذ بداية شهر مايو 2020، أصبح المحامون تحت مظلة تطبيق نصوص أحكام وعقوبات قانون القيمة المضافة وفقا للجدول المرفق به، حسب تصريحات المحامي أشرف عبد الله عضو مجلس نقابة المحامين بالجيزة لنا[1].

وبالتالي، ووفقاً لعبد الله، فإن سعر ضريبة القيمة المضافة التي يجب ربطها على المحامي هي 10% مضافة إلى سعر الخدمة السوقي، حسب القانون، لذلك يلزم القانون المحامي بتحصيل القيمة المُشار إليها من طالب الخدمة (الموكل) وتوريدها بمعرفة المحامي حتى لو لم يحصلها. “ووفقاً للمواد من 10 إلى 15، فإن قيمة الخدمة تحدد وفق الأسعار الطبيعية للسوق المدفوعة فعلياً بين المحامي والموكل ولا يعتد بالأسعار الصورية أو المخادعة حتى لو في ظل تعاقد مكتوب ويلتزم المحامي بإصدار فواتير تحمل رقم تسجيله ومعتمدة من مصلحة الضرائب للمحاسبة على أساسها[2]. ولا يعتدّ بأيّ عمل للمحامي الهدف منه الإفلات أو الإعفاء أو تخفيض قيمة الضريبة الحقيقية، ويعاقب بغرامة تتراوح بين 500 إلى 5000 جنيه كل محامٍ يخالف الإجراءات والنظم الواردة بهذا القانون ومنها التأخير أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، “لذلك كل من كان يشكك في فائدة البروتوكول يعرف قيمته الآن”.

وصرّح لنا المحامي تامر النمر عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي[3]: “أننا سلكنا جميع الطرق بداية من محكمة القضاء الإداري مرورا بالمحكمة الدستورية وصولا لمجلس النواب الذي رفض في جلسته العامة التي انعقدت يوم 8 يوليو 2019، مناقشة مشروع قانون نقابة المحامين، النص الخاص بعدم تطبيق القيمة المضافة على أعمال المحاماة في المادة 9 مكرر، ليكون النص فقط: “لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح”، مع حذف باقي العبارة المقترحة التي تنص على : “ولا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة 3 من هذا القانون”، وأملنا أن ننتظر قرار المحكمة الدستوري ليغيثنا من هذه الضريبة”.

يذكر أن المحامي ربيع الملواني قد أقام دعوى قضائية في سبتمبر 2017 أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد تصريح محكمة القضاء الإداري له. وطالب في الدعوى ببطلان المواد 16 و41 اللذان أحالا إلى البند 12 من الجدول المرفق الذي ينص على نسبة الضريبة على “الخدمات المهنية والاستشارية”؛ والذي أدى إلى تطبيقها على المحامين.

 

الغضب يشتعل بين المحامين

منذ أن وقع نقيب المحامين البروتوكول الأخير اشتعل الغضب بين كل محاميّ مصر ومن بينهم أعضاء النقابة العامة والنقابات الفرعية في شتى محافظات مصر وهناك من دعا إلى إضراب عن العمل، وآخرون نادوا بوقفات احتجاجية على سلم النقابة العامة للمحاميين بالقاهرة وأغلبهم أشتركوا في تفعيل عدة هاش تاجات مثل (#أرفض_ بروتوكول_ القيمة_ المضافة، #لا_ لتطبيق_ الضريبة_ المضافة_ على_ المحامين، #بروتوكولك_ ميلزمنيش)

ويشير بعض المحامين الذين تحدثنا إليهم إلى أن البروتوكول الحالي ألزم المحامين بالتسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات الضريبية شهريا، وهو ما يعتبره بعض المحامين الذين تحدثنا معهم أمراً غير مخاطبين به، وفرضه عليهم البروتوكول. كما اعتبر بعضهم أن البروتوكول أضاف عبئا جديدا على المحامين حيث ألزمهم، بشكل صريح، بتقديم إقرارات ضريبية إلكترونية شهرية مما يضيف عبئاً ماليا جديدا على كاهل المحامين يتمثل في قيمة الاشتراك الخاص بتقديم الاقرارات[4]. كما نص البند السابع على تحصيل ضريبة الجدول طبقا للبروتوكول الذي سيعمل به من بعد 15 سبتمبر 2020 بأثر رجعي من 15 سبتمبر 2019 من دون مبرر، رغم سريان الكتاب الدوري 113 لسنة 2018 حتى سبتمبر 2020. وهو ما يعترض عليه المحامون، حيث كان يتم التعامل معهم طبقا لكتاب دوري نافذ الأثر والمفعول، فلماذا تتم محاسبتهم فجأة بأثر رجعي طبقاً لشروط جديدة؟

ونظم مجموعة من المحامين المعترضين على البروتوكول وقفة احتجاجية يوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 أمام نقابة المحامين بالقاهرة وطالبوا بأمور عدة: الإعفاء من قانون القيمة المضافة، مقابلة نقيب المحامين لرئيس المحكمة الدستورية للتعجيل في نظر الطعن المنظور أمام هيئة المفوضين بالمحكمة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن، إلغاء البروتوكول الأخير والرجوع إلى البروتوكول السابق لأنه كما شرحنا أعلاه هناك عدة نقاط يرى المحامون أن بها العديد من التحامل عليهم مقارنة بالبروتوكول القديم.

فعلى سبيل المثال، يرى المحامي رامي الحديني وكيل نقابة شمال البحيرة[5] أن هناك عدم تواصل نقابي كان من المفترض أن يحدث في إدارة الازمة، “فالقيادة النقابية المركزية تعمل بمعزل عن مصالح بسطاء المحامين وهمومهم اليومية في الجزئيات[6] والأرياف والمدن الصغيرة، فهذا البروتوكول الأخير صدر من دون مشاورة مع النقابات الفرعية ومن دون إجراء حوار موسع مع الجمعيات العمومية في الأقاليم وصولا لرأي توافقي”. وأضاف الحديني: “الجمعية العمومية للمحامين ترتضي حاليا كحل مؤقت بتطبيق بنود البروتوكول ولم تزل تنتظر ما تسفر عنه الآلية القانونية المتخذة لعدم خضوعهم لهذه الضريبة وهي الحكم في الطعن المقام بعدم دستورية خضوع المحامين لضريبة القيمة المضافة والتي إن لم تسفر عن حل فلن يكون إلا بإجراء تعديل تشريعي يستبعد المحامين أسوة بفئات مهنية أخرى وهي معركة قانونية وسياسية ونقابية سيخوضها المحامون والنقابات الفرعية”.

يقول المحامي أحمد شهاب محامي بالنقض والإدارية العليا[7]: “كل محاميّ مصر يرفضون قانون ضريبة القيمة المضافة (قانون ضريبة المبيعات)، ويجب أن تتساوى نقابة المحامين مع نقابة الأطباء في الإعفاء من هذا الضريبة، وينبغي ألا تخضع نقابة محامين مصر لخطأ تشريعي مطعون عليه بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا ولن يقبله محامو مصر وسيتم الحكم بعدم دستورية ضريبة المبيعات على المحامين، وسننتظر البرلمان القادم لصياغة مشروع قانون إعفاء محامين مصر من هذه الضريبة غير الدستورية. وإلى أن يحدث ذلك فقوة المحامين في وحدتهم في مواجهة أي ضرر يقع على أي محامٍ في مصر بخصوص تطبيق هذا القانون سواء ببرتوكول أو غيره”.

وبسؤال المحامي ناصر سالم[8] قال: “الخلاصة في موضوع ضريبة القيمة المضافة أن المالية لعبتها صح، الأول نعمل بروتوكول نلزم فيه المحامي بالتسجيل وتقديم إقرار شهري يقوم المحامون زعلانين ويعترضوا وبعدين نقول لا الإقرار ربع سنوي، وفي النهاية نقول مفيش تسجيل ولا إقرار بس هنخصم الضريبة من المنبع بفئات مقطوعة نقوم إحنا نفرح ونقول إحنا حققنا انتصار وتحيا إرادة المحامين وكل واحد ينسب الفضل في الحل دا لنفسه على أساس أنه مكسب للمحامين ونسيوا أو تناسوا القضية الأساسية وهي عدم الخضوع للضريبة أسوة بالأطباء، حاجة كده زي واحد خطف رغيف عيش من فقير وبعدين اتصدق بلقمة منه عليه يقوم الفقير يشكره على هذا المعروف”.

أما المحامي ياسر حلمي[9] فيذهب إلى نقطة أخرى حيث يشير: “ضريبة القيمة المضافة هتخرب بيوت كتير لأن ضريبة الدخل العام لا دليل فيها عن العمل. أما القيمة المضافة فيها دليل مباشر وهو اقتطاع المحاكم مبالغ تحت الحساب من كارنيهك[10]، فماذا لو أخطأ المحامي سهوا عند تقديمه الإقرار الشهري واختلف التقريران هتروح في ستين داهية وتُتهم رسمي بجريمة التهرب الضريبي وتطاردك الأحكام، أو الاستسلام والدفع وتصبح سمعتك في الأرض”.

في المقابل، يشير المحامي أحمد حسام[11]: للأسف معظم المحامين الذين يصدرون غضبهم عبر قنوات التواصل الاجتماعي لم يقرأوا قانون القيمة المضافة (القانون رقم 67 لسنة 2016).

فالمحامون يقولون إن الخدمات المهنية لا يطبق عليها القيمة المضافة مستشهدين بإعفاء الخدمات الصحية في القانون – وهذا الاستثناء قد وضعه المُشرع، ولكن باستثناء ذلك كل الخدمات يطبق عليها القانون مثل المحاسبين، وطالما المحكمة الدستورية لم تصدر حكمًا بعدم دستورية القانون يظل النص ساريا عليهم.

وأضاف حسام، ينبغي أن يعترف المحامون أن رؤيتهم قاصرة بخصوص المشكلة المثارة بسبب البروتوكول وأن أزمتهم الحقيقية مع قانون ضريبة القيمة المضافة وليس البروتوكول المنظم لعملية الدفع.

أما بالنسبة للضريبة المقتطعة عند رفع الدعاوى، فيشير حسام إلى أنه على سبيل المثال عند إقامة دعوى بالمحكمة الابتدائية ودفع رسوم تحصيل 40 جنيه، ولنقل إن أتعاب المحامي 10 آلاف جنيه، فهذا المبلغ عليه ضريبة قيمة مضافة 10% وهي 1000 جنيه، ويقوم المحامي بتحصيلها من عميله فوق مبلغ الأتعاب، بالتالي، على المحامي أن يقوم بخصم 40 جنيه الضريبة المسبق دفعها في خزينة المحكمة عند تقديم إقرار القيمة المضافة وتوريد الباقي أي 960 لمأمورية الضرائب. إذن مبلغ ال 1000 جنيه من دفعه هو العميل وما أنا سوى مُحصّل للضريبة من العميل وتوريدها للمحكمة أو مصلحة الضرائب بحسب الأحوال.

وعن إمكانية التهرب من هذه الضريبة يقول حسام: وفيما يخص الاستشارات القانونية وكتابة العقود فمثلا إذا كانت قيمة الاستشارة 500 جنيه فسوف تكتبها الشركة في تقريرها الضريبي بإسمي لدى مصلحة الضرائب فالتهرب لن يكون سهلا على الإطلاق عند التعامل مع الأشخاص التي تمسك دفاتر حسابية منتظمة وكل محامٍ يعرف صعوبة الأمر.

وأنهى حسام حديثه معنا معترفا: بالطبع القانون مرهق جدا وأنا أقوم بتقديم إقرار شهري منذ حوالي ثلاث سنوات؛ مما كان يستلزم الذهاب إلى مقر المأمورية المختصة لمصلحة الضرائب لتسديد المبلغ المستحق، ومنذ شهرين فقط تم تفعيل التحصيل الإلكتروني وأكاد أجزم أن نسبة قليلة جدا من المحامين يقدمون إقرارات شهرية ولكنني أحاول احترام النص القانوني طالما أنه سارٍ علينا.

 

اتهامات متبادلة بين النقيب السابق والحالي: القيمة المضافة معركة شخصية؟

أما نقيب المحامين السابق سامح عاشور، فقد انتقد البروتوكول الذي وقعه النقيب الحالي رجائى عطية، قائلا: “نستشعر جميعا ما خيم على المحاماة والمحامين من جائحة القيمة المضافة التي صاغها النقيب الحالي وجبهته تعديلا لبروتوكول سبق ان قدمناه لحضراتكم، وإدراكا بمدى القلق الذي سيطر علينا جميعا وشتت انفعالاتنا فيما يجب أن نتخذ من خطوات فالرأي عندي أن نصيغ ما لدينا من ملاحظات وانتقادات من خلال قنواتنا النقابية بكل احترام وجدية….”. وهو البيان الذي رفض النقيب الحالي التعليق عليه، متهما سامح عاشور، بالتخلي عن الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على تطبيق القيمة المضافة بقانون المحاماة، بمناسبة رغبته في إصدار القانون 147 لسنة 2019 الذي فتح له باب الترشيح لدورة أخرى.

وهي الاتهامات التي تنذر بتحول مشكلة ضريبة القيمة المضافة إلى معركة شخصية بين النقيبين الحالي والسابق، وبالتالي بين مؤيدي كل منهما داخل النقابة، مع غياب الحقيقة عن جودة البروتوكول الحالي أو السابق، وتعتيم على تطبيقات القانون، ودون أي التفات إلى مصالح المحامين.

[1] وفق مكالمة هاتفية أجراه معه الصحفي كاتب المقال يوم 26-09-2020.

[2] راجع المواد 54 و66 إلى 68 من قانون ضريبة القيمة المضافة.

[3] وفق اتصال هاتفي أجراه معه الصحفي كاتب المقال يوم 28-09-2020.

[4] راجع البند السابع من البروتوكول تحت عنوان: أحكام عامة.

[5] في اتصال هاتفي أجراه معه الصحفي كاتب المقال يوم 1-10-2020

[6] أي المحاكم الجزئية، أي المحامين الأصغر سناً.

[7] في مقابلة أجراها الصحفي كاتب المقال معه يوم 24-09-2020.

[8] خلال مقابلة أجراها معه الصحفي كاتب المقال يوم 5-10-2020.

[9] خلال مقابلة أجراها معه الصحفي كاتب المقال يوم 5-10-2020.

[10] أي الكارنيه النقابة الذي يثبت العضوية، وهنا يقصد أنه يتم اقتطاع المبلغ مثبت برقم عضوية كل محامي.

[11] وفقاً لمكالمة هاتفية أجراها معه الصحفي كاتب المقال يوم 17-10-2020.

انشر المقال

متوفر خلال:

المهن القانونية ، حقوق العمال والنقابات ، عمل ونقابات ، مصر ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *