لا تزال حملات التشويه والهرسلة تطال القضاة التونسيين. إذ أقدمتْ بعض الصفحات على فيسبوك التي تدّعي مساندة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم 11 ديسمبر 2021، على حملات تشويه في حقّ القاضي محمّد عفيف الجعيدي، وهو من مؤسّسي المفكرة القانونية – تونس ومن القضاة المدافعين عن استقلالية القضاء سواء وفق ما يستدلّ من مقالاته الغزيرة أو من مواقفه التي لا يتردد في التعبير عنها عبر وسائل الإعلام.
إذ بدأت حملة التشويه والثلب مباشرة بعد ظهور إعلامي للقاضي محمد عفيف الجعيدي على إذاعة IFM (يوم 8 ديسمبر 2021)، دافع خلاله عن استقلالية القضاء وندّد بتدخّل رئيس الجمهورية في عمل القضاء وهو ما كان قد نشر بخصوصه مقالة على موقع المفكرة القانونية، قبل ذلك بأيام، ندد فيها بتدخّل رئيس الجمهورية في عمل محكمة المحاسبات. مقالة بعنوان “تدخّل جديد لسعيّد بالقضاء بالصوت والصورة: السلطة للشعب والبقية وظائف“.
وتأتي هذه الحملة في سياق حملات تشويه طالت القضاة في الآونة الأخيرة تمّت بواسطة صفحات عدّة، لا يجمع بينها إلّا أمر واحد: ادّعاؤها مساندة الرئيس قيس سعيّد. وقد استهدفت هذه الصفحات بخاصة “حراك القضاة الموقعين” وهي مبادرة قادها مائة قاض من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء.
وبناء على ما سبق، فإنّ الجمعيات والمنظمات والشخصيات الممضية أسفله :
- تعبّر عن تضامنها الكامل مع القاضي محمد عفيف الجعيدي وعائلته أمام هذا التشويه الممنهج وتشدّد على حقّ كل مواطن ومقيم في تونس في الاحترام والكرامة من دون أي تمييز. وهو تضامن يفرضه واجب التمسّك بمبدأ استقلالية القضاء وحرية التعبير.
- تستنكر بكلّ قوّة استخدام هذه الأساليب اللاأخلاقيّة في التهجّم على ما قد تعتبره هذه الصفحات خصوماً سياسيّين للرئيس قيس سعيّد. كما تنبّه إلى الخطر الذي تمثله هذه الصفحات من خلال تشويه سمعة المعارضين للرئيس وهو ما يهدّد الكلمة الحرّة وما يمكن أن يؤثر على القضاء كسلطة وما يمثله من خطر على الديمقراطية.
- تضع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لما يتمتع به من سلطات واسعة أمام مسؤوليته في التصدّي لهذه الصفحات التي تدّعي مساندته. وتحمّله مسؤولية أي اعتداء مادي أو معنوي قد يطال القاضي محمد عفيف الجعيدي أو عائلته وأي اعتداء على القضاة بوصفهم ممثلين للسلطة القضائية.
المنظمات الممضية :
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– جمعية المفكرة القانونية
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
– الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
– التحالف التونسي للكرامة وردّ الاعتبار
– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
– جمعية مواطنة وحريات
– منظمة لا سلام بدون عدالة No Peace without justice
– جمعية بيتي
– جمعية الكرامة “صوت الضحايا”
– جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
– جمعية أنشر
– جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والإبداع
– مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم)
– منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
– جمعية الشارع فنّ
– الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
– منظمة التلاقي
– الجمعية التونسية لمساندة المساجين السياسيين
– جمعية نشاز
– جمعية العدالة وردّ الاعتبار
– اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
– جمعية وشم
– جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
– جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
– الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
الشخصيات الممضية:
– سناء بن عاشور، أستاذة القانون العام، جامعة قرطاج، رئيسة جمعية بيتي
– وحيد الفرشيشي، أستاذ القانون العام، جامعة قرطاج
– مسعود الرمضاني، ناشط حقوقي
– بشرى بالحاج حميدة
– رامي الصالحي، مدير المكتب المغاربي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق
– أحمد كرعود، رئيس فرع تونس لجمعية المفكرة القانونية
– شوقي الطبيب
– يسرى فراوس، مدافعة عن حقوق الإنسان، رئيسة سابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– حسين بوشيبة، أستاذ وناشط في المجتمع المدني
– سعيدة قراش
– جمال بركات، ناشط حقوقي
– ألفة لملوم، عضوة مكتب فرع تونس لجمعية المفكرة القانونية
– العلمي خضري، ناشط في المجتمع المدني
– عمر بن رمضان، جمعية إنصاف قدماء العسكريين
– رازان الحاج سليمان
– شيماء بوهلال، مواطنة تونسية
– شرف الدين اليعقوبي، ناشط مدني، عضو مكتب فرع تونس لجمعية المفكرة القانونية
– محمد معالي، صحفي وكاتب ومترجم
– محمد أنور الزياني، ناشط مدني
– نجاة عرعاري، باحثة في علم الاجتماع وناشطة حقوقية
– الجمعية التونسية للحراك الثقافي
– Impunity watch
