القاضية جدايل تبرئ متظاهري “لو غراي” في 2015: التظاهر واجب للمواطن الصالح وعلى القاضي والأجهزة الأمنية حمايته 


2020-11-30    |   

القاضية جدايل تبرئ متظاهري “لو غراي” في 2015: التظاهر واجب للمواطن الصالح وعلى القاضي والأجهزة الأمنية حمايته 
من الحكم الجزائي

بعد مسار قضائي استمر خمس سنوات، صدر في 30/11/2020 الحكم في قضية تظاهرة “لو غراي” خلال حراك صيف 2015. قررت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ناديا جدايل إبطال التعقبات بحق جميع المدعى عليهم في هذه القضية بتهم الشغب والتخريب لعدم توفّر النية الجرميّة لديهم. فردّت لهم الاعتبار بعد أن تم توقيفهم خلال التظاهرة واحتجازهم لعدة أيام وقدّمت اجتهاداً هاماً لحماية حرية التظاهر.

تنشر “المفكرة” هذا الحكم الرائد نظراً لأهميته في تكريس دور حرية التظاهر في محاسبة السلطة السياسية ودور القاضي في حمايتها انطلاقاً من علاقته العضوية بالمجتمع الذي يحكم باسمه. ويتخذ هذا الحكم أهمية خاصة بعد تصاعد العنف المفرط بحق المتظاهرين بعد اندلاع انتفاضة 17 تشرين حيث أقدمت الأجهزة الأمنية على توقيف مئات المتظاهرين بشكل جماعي وعشوائي والاعتداء عليهم بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيّل للدموع والضرب. 

وقد جاء الحكم نتيجة تقاضي استراتيجي من قبل “لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين” و”المفكرة” تضمّن رفض محاكمة المدنيين في المحكمة العسكرية (دفاع الرفض) من أجل نقل القضية الى المحاكم العادية كونها المكان الطبيعي لمحاكمتهم وحامية الحقوق والحرّيات. وبعد خمس سنوات، صدق رهان المتظاهرين على القضاء الطبيعي الذي اعتبر أن المدعى عليهم كانوا يمارسون حقهم الدستوري بالتعبير والتظاهر السلمي وبالمطالبة بحقوقهم بالصحة وكرامة العيش خلال ازمة النفايات، وأن محاولة نزع الاسلاك الشائكة كان بهدف الوصول الى ساحة النجمة لإيصال صوتهم الى السلطة العامة وليس بهدف التخريب، فأبطل التعقبات بحقهم. ومع هذا الحكم، تكون انتهت آخر محاكمة جماعية لمتظاهري حراك صيف 2015 الذي شكّل مفصلاً هاماً في تطوّر الحراكات الاجتماعية في لبنان.

ومن أبرز ما جاء في الحكم:

  • “أن القاضي يصدر أحكامه “باسم الشعب اللبناني”، فالقاضي ليس ملكاً متربعاً على عرشه، بعيداً عن رعيته، يقطن برجاً مشيداً، انما هو الناطق بلسان كل فرد من المجتمع (يعيش الألم نفسه، يتنشّق رائحة النفايات نفسها، يتحمّل الأعباء والأزمات الاقتصادية نفسها) ليصدر قرارات مستمدة من سيادة الشعب، كي يكون الشعب حكماً”
  • أن حريّة التعبير والتجمع هما من الحقوق والحريات الأساسية ويتوجب على القضاء حماية هذا الحق لجعله قابلاً للممارسة فعلياً،
  • أن الحق في المشاركة ضمن تجمعات شعبية لإبداء الرأي بصورة جماعية من أداء السلطة السياسية هو حق مشروع، ” بل هو واجب على كل مواطن صالح يسعى الى وجوب تكريس مبدأ محاسبة المسؤولين عن أعمالهم في الدول الديمقراطية، ويستوجب حمايته سواء من قبل القضاء اللبناني او من كافة الأجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام، ويفرض التعاطي مع المتظاهرين “لا كدولة بوليسية بل بصورة حضارية، كدولة قانون”،
  • أن المدعى عليهم شاركوا بالتظاهرة بصورة عفوية وطوعية “من كل الطوائف ومختلف المناطق، ساحة واحدة وتوقيت واحد جمعا مصوّر الأشعة مع طالبة الحقوق، والمهندس مع القاصر مكتوم القيد، وموزع الانترنت مع العاطل عن العمل، والناشطة الاجتماعية مع عامل الفرن؛ عامل مشترك وحيد أنهم نموذج مصغّر عن المجتمع اللبناني بمختلف أنماطه، اجتمعوا قرب ساحة النجمة حيث مجلس النوّاب للمطالبة بحقوق أساسية بسيطة…وهي الحق في الصحة وكرامة العيش”
انشر المقال



متوفر من خلال:

أجهزة أمنية ، المرصد القضائي ، حراك 2015 ، حركات اجتماعية ، حريات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، لبنان ، محاكم جزائية ، محاكم عسكرية ، محاكمة عادلة وتعذيب



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *