أسباب جديدة في دعاوى إسقاط حضانة الأم بالمغرب


2017-04-24    |   

أسباب جديدة في دعاوى إسقاط حضانة الأم بالمغرب

رفع مواطن مغربي من أصل فلسطيني وبشكل لافت دعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بمكناس (وسط المغرب) ضدّ طليقته المغربية لإسقاط حضانتها على طفل كان نتيجة زواجهما السابق واحتفظت الأم بحضانته قضائيا بعد الطلاق وفق ما يقتضيه القانون المغربي[1] وذلك بسبب إدعاء الطليق (المدعي) بأن  زوج طليقته (المدعى عليها) بهائي الديانة[2].

ويعتبر الاستناد إلى مثل  هذه الاسباب في رفع دعاوى قضائية لإسقاط الحضانة أمر جديد في المغرب، بعدما كانت دعاوى إسقاط الحضانة وهي كثيرة بالمحاكم المغربية تستند إلى أسباب يمكن اعتبارها تقليدية والتي تتعلق إما بسبب زواج الأم الحاضنة والسفر بالمحضون إلى جهة بعيدة عن الأب أو بسبب سلوك الحاضن الأخلاقي أو حالات مرضه  أو الإهمال الكبير في القيام بشؤون الطفل المادية والتربوية وفق ما تتطلبه الرعاية المنصوص عليها والتي اختزلتها المادة 163 من مدونة الأسرة في حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه، والقيام "قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه ..".

وفي انتظار قرار المحكمة في هذا الخصوص، نشير إلى أن  نفس الموضوع سبق أن عُرض في الأيام القليلة الماضية على القضاء الإستعجالي بذات المحكمة (محكمة مكناس) والتي قضت فيه بعدم اختصاص قاضي المستعجل للبت في مثل هذه الطلبات وإحالة أطراف القضية على قضاء الأسرة[3]

 


[1] – المادة171 من مدونة الاسرة المغربية  والتي تنص فقرتها  الاولى على ما يلي : " تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب أكثر أهلية،…".
[2] – الخبر نشرته جريدة المساء المغربية في عدد 3267 وتاريخ 19-04-2017 وقد صرح المدعي لنفس الجديدة أنه فعلا "رفع قضائية لإسقاط حضانة طليقته عن طفلهما وإبطال عقد الزواج بسبب ديانة الزوج " .
[3] – نفس الجريدة السابقة نقلا عن مصادر قضائية.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، لا مساواة وتمييز وتهميش ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني