خلال 2013، أدى الحراك القضائي والحقوقي الذي استمر طيلة سنتي 2011 و2012 الى إطلاق ورشات اصلاح القضاء على مستوى التشريع لإرساء الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وتطوير التصور التأسيسي لدور القضاء في تحقيق بناء الدولة الديموقراطية من خلال مشروع دستور الجمهورية الثانية. وان كانت اهمية المكتسبات تكشف عن تطور جانب من الخطاب العام حول القضاء في سياق المقاربة الإصلاحية، الا ان ذلك لا يحجب تواصل ازمة الثقة في القضاء واستفحالها في سياق تقييم عمل القضاة والخطاب القضائي.
تراجع خطاب التطهير لفائدة خطاب الاصلاح والمحاسبة:
تعد سنة 2013 ثالث سنوات الانتقال الديموقراطي الذي تلا قيام الثورة التونسية وسقوط النظام الاستبدادي ومنظومة الحكم التي انبنى عليها. وعرف خلال السنوات الثلاث مسار التعاطي مع فكرة الثورة وتجسيدها تطورا في اتجاه المرور من مرحلة الثورة الى مرحلة تصورات بناء الدولة وفق مقاربات ديموقراطية. فبعد ان كانت سنة 2011 سنة الحراك الذي يطالب بإسقاط بقايا النظام السابق، آلت سنة 2012 الى بدايات بناء النظام السياسي الجديد من خلال مدخل المجلس الوطني التأسيسي فيما استحالت سنة 2013 الى سنة تجسيد لمشاريع الاصلاح وتقييم للأداء.
لم يخرج التعاطي مع القضاء عن مسار صيرورة الحدث الثوري. وعليه، تميزت سنة 2011 بالتحركات والتظاهرات الاحتجاجية التي تطالب بإصلاح القضاء وترفع شعارات التطهير في مواجهة استمرار منظومة قضاء ما قبل الثورة في التحكم في المشهد القضائي. وتميزت سنة 2012 ببناء جمعيات مجتمع مدني تتعاطى مع تصورات اصلاح القضاء تاركة مجالا للسلطة التنفيذية لإبراز تصوراتها في تجسيد مطالب الاصلاح والتطهير. أما سنة 2013 فقد تميزت بإنضاج الافكار الثورية ومراجعة المفاهيم، كما كانت سنة تقييم التجارب وصياغة تصورات جديدة للخطاب حول القضاء تكشف نضج التجربة الثورية وتراكم تجربتها. وتميز بالتالي الخطاب حول القضاء في ثالث سنوات الثورة بتراجع مجال شعار التطهير لفائدة تصورات الاصلاح والمحاسبة ضمن الآليات القانونية. كما تميزت بتطور آليات رصد الاختلالات في اتجاه الاخضاع العلمي لعمل القضاء للتقييم.
شعار التطهير يتراجع ويفسح المجال للبحث في آليات المحاسبة والاصلاح:
وضعت اوامر الاعفاء التي اصدرتها الحكومة التونسية سنة 2012 في حق 71 قاضيا بدعوى تورطهم في الفساد[1] ما سبقها من دعوات لتطهير القضاء ومطالبات بتحديد قوائم للقضاة المتهمين بالفساد موضع الازمة. اذ ان هياكل القضاة والاوساط الحقوقية التي كانت تتمسك بضرورة ضبط قوائم لقضاة يتهمون بالفساد يجب استبعادهم من ممارسة العمل القضائي [2]عادت لتراجع مواقفها على ضوء هذه التجربة.
وفيما أدى التناول الحقوقي لقضية القضاة المعفيين الى تطور التعاطي مع موضوع اليات اصلاح القضاء وتطهيره فتراجعت المطالبات بتطهير القضاء لفائدة المطالبة بالمحاسبة على الفساد القضائي وفق اجراءات تحترم قواعد الشفافية وحقوق الدفاع. وساهمت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وخصوصا منها الرابطة التونسية لحقوق الانسان[3] ومنظمة هيومن رايتس واتش[4] والتي عملت على ملف القضاة المعفيين طوال سنة 2013 في صناعة التحول المطلبي. ونزعت التحولات التي فرضتها قضية القضاة المعفيين سواء في جانبها الحقوقي او في بعدها القضائي عن التعاطي مع ملف القضاء البعد السياسي لتعيد تأصيل المفاهيم. وأدى ذلك للاعتراف للقضاة بحقهم في أن يحصلوا على ضمانات المحاكمة العادلة طبق المبادئ التي تكرسها المواثيق الدولية[5] وشهدت سنة 2013 بالتالي انحسارا لشعار تطهير القضاء الذي ساد طوال سنة 2011 وعرف سنة 2012 توجها نحو تجسيده على أرض الواقع بعدما بانت الالتباسات التي ترافقه سواء على المستوى النظري او بفعل الانحرافات التي ترتبط بأعماله. وعادت المحاسبة في سياق العدالة الانتقالية والمؤاخذات التأديبية لتؤسس للخطاب حول التعاطي مع ملف الفساد القضائي. كما تطور بشكل مواز تصور تقييم عمل القضاء ليمر من المواقف الاحتجاجية نحو بناء منظومة رصد لعمل القضاء يتعدد المتدخلون فيها ويلعب المجتمع المدني دورا محوريا في صياغتها.
تطور ثقافة الرصد القضائي
بعدما تم خلال سنة 2012 بعث جمعيات حقوقية متخصصة في رصد عمل القضاء وملاحظته هي شبكة الملاحظة للعدالة التونسية أثناء المرحلة الانتقالية[6] ومرصد استقلال القضاء[7]،برز أثر الجمعيات المتخصصة في الشأن القضائي خلال سنة 2013 بعد ان تولت الجمعيات المذكورة نشر تقارير تتضمن تقييما متخصصا لعمل القضاء يبين مكامن الخلل ويسلط الضوء على الممارسات القضائية التي تتعارض مع قواعد المحاكمة العادلة.
ويذكر في هذا الصدد نجاح شبكة ملاحظة العدالة التونسية اثناء المرحلة الانتقالية في تدريب وتكوين 282 ملاحظا من الحقوقيين والمحامين تولوا خلال الفترة المتراوحة بين شهر اكتوبر 2012 وشهر جويلية 2013 ملاحظة 112 جلسة جزائية ب19 محكمة وانتهوا الى صياغة تقرير اعلنت خلاصته بتاريخ 08/10/2013 وتضمن خصوصا ان” الصعوبات التي وقعت معاينتها خلال المحاكمات في أغلب الأحيان إلى الممارسات المهنية لجهات فاعلة وقادرة على تحقيق محاكمات عادلة، إلا أنها لا تعود بالضرورة إلى التشريعات التي تحكم العدالة التونسية”[8].
كما يذكر تطوير مرصد استقلال القضاء لنشاطه الذي بات يشمل الندوات العلمية التي تهتم بالمستجدات في الساحة القضائية ويشارك في فعالياتها نشطاء المجتمع المدني والتقارير التي تسلط الضوء على الاختلالات في العمل القضائي علاوة على التوجه نحو تطوير الصحافة القضائية من خلال المساهمة في تشريك الاعلاميين في عمل المرصد.
وبموازاة مجهود المجتمع المدني في رصد وملاحظة العمل القضائي لغاية نشر ثقافة استقلال القضاء، تم بتاريخ 19/12/2013 الاعلان رسميا عن نتائج الاستشارة الوطنية حول اصلاح منظومة القضاء التي أطلقتها وزارة العدل التونسية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي[9] وتميزت أعمال الاستشارة التي تندرج في سياق المخطط الاستراتيجي المعلن لإصلاح القضاء بكونها عولت على الوسائل الحديثة لسبر الاراء لتتوصل لنتائج هامة كانت في جزئها الاكبر صادمة خصوصا وانها كشفت عن تواصل عدم الثقة العامة في القضاء وتطور الاتهام له بالتسيس.
أزمة الثقة في القضاء ومحاولات لإرهاب القضاة:
يتبين من تتبع تصريحات الناشطين الحقوقيين ومن نتائج اعمال جمعيات رصد عمل القضاء ومن نتائج الاستشارة الوطنية حول اصلاح منظومة القضاء ان المؤسسة القضائية لم تتوصل الى استعادة الثقة العامة في عدالتها. وعلى نقيض ذلك، تطور الاتهام لها بالانخراط في العمل السياسي والذي بات يشمل المحكمة الادارية التي كانت الى حدود سنة 2012 بمنأى عن الاتهامات كما شهدت سنة 2013 تطور نسق محاولات ارهاب القضاة بغاية التأثير على أعمالهم.
أزمة الثقة في القضاء: جزء من موروث وفعل سياسي
بدت أزمة الثقة في القضاء التونسي تتجه نحو الاستفحال سنة 2013. وتعود جذور الازمة للتقييم السلبي لأداء القضاء التونسي خلال الحقبة الاستبدادية في مجال حماية الحريات خصوصا منه في جرائم الرأي وذلك بعدما كشفت حرية الاعلام التي ميزت المشهد عن مدى تورط منظومة قضاء التعليمات في انتهاك الحقوق. وأدى غياب محاسبة حقيقية للقضاة المتورطين في الفساد الى تحول الاتهام بالفساد ليشمل عموم القضاة. كما ادى تعثر ملفات استجلاب الاموال المنهوبة من الخارج وفشل الدولة التونسية في تسلم المتهمين الفارين الى خارج البلاد التونسية الى طرح السؤال حول جدية عمل القضاء على ملف استرجاع الاموال المنهوبة. ويضاف الى ذلك ما اعترى محاكمات شهداء وجرحى الثورة من بطء في الاجراءات وما رافقها من عجز عن تقديم حقائق حول احداث الثورة وهي عوامل ساهمت بدورها في تعميق الازمة.
وبموازاة فعل الموروث وضعف الأداء، لعبت السياسة دورا في تعميق ازمة الثقة في القضاء. اذ عمد جزء من الطيف السياسي الى مواجهة التحركات الاحتجاجية للقضاة التي تطالب بالإصلاحات التشريعية التي تضمن شروط استقلالية القضاء باتهام القضاة بالتسيس والسعي للتغطية على فسادهم. وكانت مواقف وتصريحات شخصيات قضائية كشفت عن مواقفهم من التجاذبات السياسية التي ميزت سنة 2013 سببا في تطور توجه مجموعات من الطيف السياسي الى اعلان الحرب على القضاة بعد اتهامهم بالسعي لمساندة خصومهم في استعارة للمثال المصري. كما استعملت تهم التسيس في مواجهة الاحكام والقرارات القضائية التي صدرت بما يخالف ارادة السلطة القائمة.
ويذكر في هذا السياق الحملات الاعلامية التي واجهت المحكمة الادارية بعد اصدارها لأحكام جريئة في خصوص اللجنة المستقلة للانتخابات، وحملات التشهير التي طالت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين السيدة كلثوم كنو وتصريحات وزير العدل التونسي الذي حاول في مواجهته للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تسويق صورة للنزاع تبرزه بمظهر من يتصدى لفساد القضاة. كما كانت تدخلات عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي بمناسبة مناقشة قانون الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي اداة لاستعداء الرأي العام ضد القضاة. وشكلت الحملات الدعائية بالتالي وعلاوة على اضرارها بصورة القضاء وكشفها عن ضعف ثقافة احترام المؤسسة القضائية في ذهنية السياسي عامل ضغط على القضاء اضيف لتطور نسق التهديدات الارهابية التي باتت تستهدف العاملين به.
التهديدات الارهابية: خطاب موجه للقضاء
توصل عدد من القضاة التونسيين سنة 2013 بخطابات بواسطة البريد تتضمن تهديدات لهم بالتصفية الجسدية وشملت التهديدات التي اعتبرتها الجهات الامنية جدية القضاة الذين يباشرون الابحاث في قضايا الجماعات الارهابية. كما كشفت مصادر اعلامية عن صدور تهديدات بأعمال ارهابية تستهدف مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. وأدى تطور الخطر الارهابي الى تركيز حراسات شخصية لقضاة وتعزيز الاجراءات الامنية بالمحاكم. ويشكل التهديد الارهابي عامل ضغط على القضاء غير انه يسجل عدم تأثر اجراءات المحاكمات بالتهديدات بعد ان امتنع القضاة عن اجراء اعمال الاستقراء والبحث خارج محاكمهم.
ويتبين مما سلف ان خطاب اصلاح القضاء حقق نقلة نوعية بفضل الانطلاق الفعلي في تحقيق مطالبه وتطور آليات عمله الا ان الاداء القضائي مازال بعيدا عن تطلعات الإصلاح، كما ان تدخل العامل السياسي بات عائقا امام تحقيق الثقة في القضاء التي تعد شرطا لازما للإصلاح.
[1]بادرت وزارة العدل بتاريخ 26 ماي 2012 الى اصدار بلاغ صحفي تضمن أنها قررت اعفاء 81 قاضيا من مهامهم على خلفية ضلوعهم في ملفات فساد. وأكد بلاغ الوزارة أن الاعفاء تم على ضوء دراسة ملفات ووقائع ومن دون أي توظيف سياسي. وبادرت الوزارة يوم 28 ماي 2012 الى ارسال برقيات اعلام للقضاة المشرفين على المحاكم تعلمهم فيها بأسماء من شملهم الاجراء وتطلب فيها منهم اعلامهم بذلك وتسلم الملفات التي بحوزتهم والمستحقات الادارية.وفي مقابل ذلك، صدرت قرارات الاعفاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 06 جويلية 2012، وبينت أن رئيس الحكومة أصدرها بتاريخ 02 جويلية 2012 مع جعل أثرها رجعيا يبدأ مفعوله من 29 ماي 2012. وكانت قائمة الاعفاءات في نصها الاول تضم 82 قاضيا خلافا لما تضمنه الاعلان. ورغم ما تمسكت به الوزارة في منطلق تحركها بكون أعمالها لا يتسرب اليها الشك، فانها تراجعت لاحقا عن اعفاء خمسة ممن كانت تعتزم اعفاءهم وأذنت باعادة ادماجهم في أعمالهم فيما قبلت استقالة مجموعة أخرى ليثبت الاعفاء في خاتمته على 71 قاضيا
[2]كان المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين قرر في 05/08/2012 اعداد قائمة للقضاة الفاسدين و تم تكليف لجنة من قبل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة لاعداد القائمة الا ان نتيجة اعمالها لم تعلن لاحقا
[3]يراجع بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان المؤرخ في 10/04/2013 والذي اتى به خصوصا “انها تطالبباعادة فتح ملفات القضاة المعفيين وتمكينهم من ممارسة حق الدفاع كأحد أهم حقوق الإنسان والإطّلاع على ملفّاتهم ومواجهتهم بما يُنسبُ إليهم من أفعال طبق مقاييس موضوعية ومعايير شفافة تكريسا لمبادئ المحاسبة العادلة وقواعد المساءلة المنصفةhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=491685030884785&id=174013839356797
[4]المديرة التنفيذية –قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا – هيومن اريتس واتش لوزير العدل التونسي منشورة بتاريخ 07/01/2013 حولتراجع رسالة القضاة المعفيين http://www.hrw.org/he/node/112590
[5]يشار هنا خصوصا الى :المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 2005، فإنه يحق لموظفي القضاء الذين يواجهون إجراءات تأديبية أو تعليق مهام أو طرد أن يحصلوا على ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في أن يمثلهم ممثل قانوني يختارونه، وفي مراجعة مستقلة للقرارات المتعلقة بالتأديب أو تعليق المهام أو الطرد.
كما ينص التعليق العام رقم 32 للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهي لجنة الخبراء التي تقدم تفسيرات مُلزمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه:
لا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقًا لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. كما يتعارض مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو من دون إبداء أسباب محددة، أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من الخدمة.
واستنادًا إلى مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، التي اعتمدتها قرارات الجمعية العامة 32/40 المؤرخة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1985، فإنه “يُنظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية والمهنية وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة. وللقاضي الحق في الحصول على محاكمة عادلة”. إضافة إلى ذلك، تنص المبادئ الأساسية على أنه لا يمكن تعليق مهام القضاة أو فصلهم إلا لأسباب تتعلق بعدم الكفاءة أو سوء السلوك الذي يجعلهم غير مؤهلين للقيام بواجباتهم.
كما تنص المادة 8 من الميثاق العالمي للقضاة (الذي وافقت عليه الجمعية الدولية للقضاة، وهي منظمة غير حكومية تضم أكثر من 78 جمعية وطنية للقضاة، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1999) على أنه لا يمكن نقل أو تعليق مهام أو إقالة قاض إلا بمقتضى ما ينصّ عليه القانون، وفقط بموجب قرار يحترم الإجراءات التأديبية.
[6]أعلنت جمعية محامين بلا حدود، وهي جمعية حقوقية غير حكومية بلجيكية، خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة تونس يوم 22 أوت 2012 أن مكتبها بتونس نجح في التوصل صحبة شركاء محليين لتأسيس شبكة لمراقبة لاستقلال القضاء التونسي خلال المرحلة الانتقالية. وتوصل الطرف البلجيكي إلى اتفاق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيأة الوطنية للمحامين يقضي بتأسيس شبكة مراقبة استقلال القضاء يضم محامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان. ويقضي الاتفاق بأن يدعم الشركاء التونسيون المرصد بالعنصر البشري والخبرة المحلية، فيما يتكفل الشريك الأجنبي بتوفير التمويلات اللازمة لبعث الهيكل وتدريب العناصر التي ستنشط صلبه على قواعد تقييم المحاكمات وتحرير التقارير في شأنها، توصلا لتحقيق دور الشبكة الذي يتمثل في المساهمة في إصلاح المنظومة القضائية ومراقبتها من خلال توثيق الإخلالات والتجاوزات أثناء المحاكمات فضلا عن تقديم مقترحات وتصورات لإصلاح منظومة العدالة التونسية
.
[7]أعلن خلال شهر مارس 2012 مجموعة من القضاة يتقدمهم السيد احمد الرحموني الرئيس السابق لجمعية القضاة التونسيين عن تأسيس جمعية جديدة أطلقوا عليها اسم المرصد التونسي لاستقلال القضاء. ويقول مؤسسو المرصد انه يختص بالعمل على
:
– ضمان استقلال القضاء وما يقتضيه من حياد ونزاهة وتدعيم استقلال القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية
.
– المساهمة في تشكيل رأي عام داخل الوسط القضائي وخارجه يعمل على دعم دولة القانون واستقلال السلطة القضائية وتحقيق مقوماتها
.
– المساهمة في إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين وحقهم في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة وطبق إجراءات علنية
.
– التقييم المنهجي والمنتظم لدور القضاء وللسياسة العامة القضائية بالبلاد ومدى احترامها لحقوق الإنسان المرتبطة بها
.
– تكوين قاعدة للبيانات في موضوع نشاط المرصد
.
– تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصلاح القضاء والسياسة العامة القضائية وتحسين أداء المؤسسات القضائية
.
– العمل على ترسيخ الثقة العامة في القضاء وتنمية الوعي بدوره وإبراز أهمية الأخلاقيات القضائية والالتزام بها والسعي إلى صياغة مدونة للسلوك القضائي
.
– العمل على تمتين التواصل بين القضاء والإعلام والمساهمة في نشأة إعلام متخصص في تغطية شؤون القضاء والمحاكم
.
[8] http://www.radiotunisienne.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=94263:2013-10-09-08-04-38&catid=148:2010-03-19-16-52-43
[9] نشرت نتائج الاستشارة بموقع وزارة العدل التونسيhttp://www.consultation-justice.net/
ة “
