“

أفرز المؤتمر الوطني للاتّحاد العام لطلبة تونس[1] المنعقد أيّام 3 و4 و5 ماي 2019 تحت شعار”ننتصر للجامعة الشعبية والسيادة الوطنية” انتخاب مكتبا تنفيذيا جديدا يضمّ 23 عضوا من مختلف مكوّنات الحركة الطلابية. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، انتخبت المنظّمة الطلابية الأعرق بتونس والتي يعود تاريخ تأسيسها لخسمينات القرن الماضي طالبة هي وردة عتيق لتشغل خطّة أمينة عامة، بعدما كان كل الذين سبقوها في هذا المنصب ذكورا.

تبلغ وردة عتيق الأمينة العامة من العمر سبعة وعشرين عاما وعرفت بكونها قيادية بارزة للمنظّمة اليسارية شباب الحزب الوطد الاشتراكي “كفاح”. ويكون هنا من المهم لقاؤها طلبا لتوضيح مواقف النخبة الطلابية من القضايا الحقوقية والمجتمعية وموقف المنظمة النقابية التي تمثلها من التعددية النقابية (المحرر).

المفكرة: لأوّل مرّة في تاريخ المنظّمة الطلاّبية الاتحاد العام لطلبة تونس يتمّ انتخاب أمينة عامة. هل أمكنك تعريفنا عن نفسك؟ وكيف كان ردّ فعل الوسط الطلابي وكذلك المهتم بالشأن الجامعي من هذه النتيجة؟

عتيق: انطلقت مسيرتي من الحركة التلمذية بمعهد 18 جانفي 1952 بمدينة جبناينة بولاية صفاقس بالسنة الدراسية 2007/2008. تحصّلت على شهادة الباكالوريا شعبة آداب سنة 2011 ثم التحقت بالمعهد التحضيري للغات والعلوم الإنسانية بالقرجاني بالعاصمة اختصاص فلسفة. ومنذ اليوم الأوّل بالمعهد شاركت في اعتصام طلاّبي التحقت في إثره رسميا بالمنظّمة الطلاّبية. خلال سنة 2012 انتقلت إلى كليّة العلوم الإنسانية والاجتماعية أفريل بالعاصمة اختصاص “فلسفة”.

ليست المرّة الأولى لتقلّدي المسؤولية النقابية صلب المنظّمة. لقد انتخبت ضمن المكتب السابق بخطّة نائب الأمين العام. وقد خوّلت تجربتي السابقة المراكمة بالعمل المتواصل وبناء ثقة كبيرة مع الطلبة ومكوّنات الحركة الطلابية، ما أدّى إلى انتخابي كأمينة عامة. وأعتبر أنّ نتائج المؤتمر قد انعكست إيجابيا على الوسط الطلاّبي: فبعض المكوّنات التي كانت بعيدة عن مسار التوحيد قد رحّبت بالنتائج وعبّرت عن استعدادها للانضمام مجدّدا تحت هياكل المنظّمة. وهذه مسؤولية كبرى للمكتب الجديد المنتخب.

المفكرة: خلال المؤتمر الأخير تمّ توسيع تركيبة المكتب التنفيذي لماذا؟

عتيق: بالعودة لتاريخ تركيبة المكاتب التنفيذية السابقة للمنظّمة وبناء على نظامها الداخلي. كان هناك دائما تغيير في تركيبة المكتب التنفيذي. وخلال انعقاد الندوة الوطنية حول توحيد المنظّمة سنة 2018 تمّت المصادقة على عدّة وثائق منها المتعلّقة بتوسيع الهيكلة على أن تكون 18 عضوا. وخلال الإعداد للمؤتمر والنقاش حول لوائحه طرحت مسألة التوسيع من قبل المستقّلين بجامعة منوبة من أجل أن تتحوّل التركيبة إلى 19 عضوا. وقد ولّد الطلب نقاشا هاما خاصة بعد رغبة كتلة هامة من المستقلّين ومكوّنات أخرى على غرار شباب الحزب الجمهوري واتّحاد القوى الشبابية في الانضمام تحت راية المنظّمة. وبناء على هذه النقاشات تمّت المصادقة خلال أشغال المؤتمر على أن تكون التركيبة بـ 23 عضوا. واعتبر ما حصل ليس في إطار المحاصصة الحزبية بل هي إرادة من الجميع من أجل توحيد جميع المكوّنات وتمثليها في التركيبة الحالية تحت راية واحدة وهي راية المنظّمة الطلابية.

المفكرة: بعد المؤتمر، أيّ دور للمنظّمة الطلابية في الفترة الحالية خاصة أنّ الفترة الماضية شهدنا غيابا لهذه المنظّمة عن الحراك الاجتماعي؟  

عتيق: خلال مؤتمرنا الأخير، حدّدنا ثلاثة رهانات للمرحلة الحالية. فبناء لدورنا الوطني ووفاء لتاريخينا في الدفاع عن المشروع الوطني، قررنا الانضمام إلى التنسيقية الوطنية التّي كوّنها الاتّحاد العام التونسي للشغل من أجل التصدّي لاتّفاقية التبادل الحرّ والشامل “الأليكا” التي تعتزم بلادنا إمضائها مع الاتّحاد الأوروبي.

وبخصوص دورنا الأكاديمي ودفاعنا التاريخي عن جامعة عمومية، نعمل حاليا على تجميع كلّ الأطراف داخل الجامعة التونسية من أجل فرض الترفيع في ميزانية وزارة الإشراف وإعداد بديل لمشروع إصلاح منظومة التعليم العالي المقدّم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أمّا بخصوص دورنا النقابي وتحقيق مطالب عموم الطلبة، أطلقنا مؤخّرا حملة تحت شعار”قيلونا”[2] وستتواصل خلال السنة الجامعية المقبلة. نطمح من خلالها للعمل أكثر من أجل تحسين ظروف الطالب داخل الجامعات أو المبيتات الجامعية (سكن جامعي ..تعميم المنحة الجامعية ..النقل ..بنية تحتية). ولهذا تمّ خلال مؤتمرنا انتخاب 3 أعضاء مكلّفين بالخدمات الجامعية وعضوين آخرين مكلّفين بالعمل النقابي سيعملون جميعا على التواصل مباشرة بمختلف الأجزاء الجامعية من أجل تحسيس الطلبة وتشجيعهم بضرورة العمل النقابي تحت راية المنظّمة دفاعا عن حقوقهم المشروعة.

المفكرة: كشفت نتائج انتخابات ممثّلي الطلبة في المجالس العلمية خلال السنوات الماضية تراجعا هاما لثقة الطلبة في اتحادكم. كما كانت منظّمتكم في كلّ مرة تحاول التغطية على هذه الظاهرة بإعلان فوزها ليتبّين لاحقا أنّه إعلان ليس على مستوى عال من المصداقية. هل لديكم وعي بهذا وهل لديكم برنامج عمل قادر على تقديم علاجات؟

عتيق: صحيح أنّنا أعلنا فوز منظّمتنا في انتخابات المجالس العلمية الأخيرة. ولكن أوضّح أنّ إعلان الفوز كان صلب الأجزاء الجامعية التي شهدت منافسة بيننا وبين تمثيلات أخرى. كما كان إعلان الفوز سياسيا بالنسبة لنا خاصة في الكلّيات الكبرى المحسوبة تاريخيا لمنظّمتنا. لكنّ الإشكال كان صلب أجزاء جامعية لم تكن منظّمتنا ممثّلة فيها على غرار المعاهد الصغرى في جهات داخلية وهي في حدود 52 جزء جامعيا من جملة 180 جزء جامعيا. ما يعني أنّ فوزنا كان في الأجزاء التي ترشّحنا فيها. وللأسف لم تطرح لنا الفرصة سابقا لإيضاح ما حصل.

المفكرة: شهدت بعض الأجزاء الجامعية ممارسة للعنف نسب بعضها لمنظمتكم النقابية والتي باتت توصف بالاستئصالية. ما موقفكم من مثل تلك الأحداث ومن الاتّهام الموجّه؟

عتيق: أودّ أن أوضّح أنّ ما نشر حول حادثة طرد القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي من كلية الآداب بمنوبة ليس الحقيقة كاملة. والجميع يتذكّر ما شهدته الكلية سنة 2012 من اقتحام للحرم الجامعي وإنزال العلم الوطني واعتداءات من قبل أفراد محسوبين على الاسلام السياسي ضدّ الطلبة ومناضلي منظّمتنا. وما حدث مؤخّرا لم يكن معزولا عن ما ظلّ في أذهان الطلبة. فعدد منهم بحضور قيادات عن منظمّتنا هم الذين قاموا بطرد قيادات حركة النهضة من الكليّة. وقد انطلقت الحادثة برفع شعارات ضدّ الإسلام السياسي وتواجد قيادات حركة النهضة داخل الحرم الجامعي. في إثرها توجّه عدد من الطلبة إلى الأستاذ المشرف على الندوة وطلبوا منه إخراج الجلاصي من القاعة. ورغم توجّه نائبة عميد الكلّية له وطلبها منه المغادرة إلاّ أنّه تحدّى الجميع وأصرّ على مواصلة حضوره في الندوة وهذا ما دفع بالطلبة إلى دفعه للمغادرة دون ممارسة العنف ضدّه ولكن للأسف تمّ ترويج صورة خاطئة للحادثة. وهنا أذكّر بالبيانات الصادرة عن عدد من الأساتذة والعملة أوضحت من خلالها حقيقة ما حصل.

المفكرة: هل يعني أنك تبريرين حادثة الطرد  ألا تظنين أن فيها اعتداء على الحريات الأكاديمية وتعبّر عمّا يمكن أن يعتبر ديكتاتورية منكم؟

عتيق: هذا غير صحيح. وخير دليل على ذلك البيانات الصادرة عن عمادة الكلية والأساتذة الجامعيين والعاملين، والتي نفت ممارسة العنف أو الاعتداء على الحريات الأكاديمية. أيضا أذكر أن قيادات النهضة حضروا دون علم العميد من جهة ومن جهة أخرى حاول مرافقوهم بدورهم الاعتداء على الطلبة ومناضلينا عندما رفعت الشعارات المعادية لهم في البداية. نحن لسنا بالدكتاتوريين ونرفض مبدئيا ممارسة العنف داخل الحرم الجامعي. لكن في سياقات معينة ومن أجل الدفاع عن جامعتنا وطلبتنا قد نضطر للدفاع والتصدي لأي ممارسات عبر ممارسة العنف. أي أنه ليس خيارنا بل عندما نكون مضطرين لذلك فقط.

المفكرة: تاريخيا، كان الاتّحاد العام لطلبة تونس من معارضي التعدّدية النقابية صلب الجامعة. ما هو تبريركم لهذا الموقف؟ وألا ترين من الواجب مراجعته في اتّجاه ديموقراطي؟

عتيق: من المهمّ التأكيد على الدور الوطني والتاريخي لمنظّمتنا. ولها الشرعية التاريخية في تمثيل عموم الطلبة. وتواجد أيّ تمثيل آخر خارج إطار منظّمتنا نعتبره ضربا لوحدة الصفّ الطلاّبي واستهدافا لها. وقد عمدت أنظمة الحكم في تونس إلى خلق جسم نقابي هدفه ضرب وحدة منظمتنا لا غير. وهذا ما حصل تاريخيا مع حركة الاتّجاه الإسلامي سابقا وحركة النهضة حاليا التي أعلنت منذ تأسيسها خلال حكم الراحل الرئيس الحبيب بورقيبة أنّ هدفها هو استهداف اليساريين في الجامعات وضرورة أسلمة الجامعة وهو ما يتعارض مع مبادئنا وقيمنا.

ولهذا نرفض ما يسمى بالتعدّدية النقابية وخاصة أن نتعامل مع ما يعرف بالمنظّمة الشبابية لحركة النهضة فهي منظّمة تابعة للنظام الحاكم حاليا وتدافع دوما عن خيارات السلطة. وهو ما ثبت من تماهٍ كبير لهم مع مشروع إصلاح منظومة التعليم العالي المقدّم من قبل سلطة الإشراف. كما أوكّد أنّه من غير المنطقي تواجد تمثيل نقابي يدافع عن مشاريع أنظمة الحكم، والحال أنّنا نحتج ونناضل إلى اليوم من أجل التصدّي لكلّ مشروع قد يستهدف الجامعة التونسية وحقوق عموم الطلبة.

المفكرة: ألا ترين أن هذا الموقف قد يكون في تعارض مع قيم المجتمع الديموقراطي التي يفترض أن تكون القوى التقدمية وأنت من شبابها مدافعة عنه؟

عتيق: لا أعتقد ذلك. فعندما نرفض التعددية النقابية فهو ضمان لوحدة ممثلي الطلبة عبر هيكل نقابي موحد للجميع. ووجود أي جسم نقابي آخر موازٍ نعتبره ضربا لوحدة الصف الطلابي. فمن منطلق السياق التاريخي، قامت السلطة بفرض تمثيلات نقابية موازية لنا تدافع عن خياراتها (السلطة) هدفها تهميش وتشتيت الطلبة وتستهدف منظمتنا. فقد فرض نظام بن علي جسما “نقابيا” هدفه الدفاع عن خياراته والجسم الثاني الذي فرض خلال فترة حكم الراحل الحبيب بورقيبة دافع سابقا عن أسلمة الجامعة –ما يتعارض مع قيمنا التقدمية- وها نحن اليوم نراه يدافع عن خيارات حزب حركة النهضة الحاكم. هذا الأمر يعني أن أهداف هذه الهياكل ليست الدفاع عن مصلحة الطالب بقدر التشتيت والتقسيم. إضافة لذلك، من غير المنطقي أن يتم خلق جسم نقابي موازٍ لنا لا يبتنى النضالات المشروعة القانونية من أجل الدفاع عن مصلحة الطالب ويقتصر دوره على التماهي مع خيارات السلطة. ونحن نعتبر أن الدفاع عن مصلحة الطالب ومكانة جامعتنا العمومية يفترض وجود صراع عبر الآليات القانونية مع سلطة الإشراف يعني أي جسم تفرضه منظومة الحكم لن يكون مدافعا شرسا عن حقوق الطلبة بقدر دفاعه عن خيارات منظومته الحاكمة التي نتعارض معها.

المفكرة: مؤخّرا قدّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مخرجات لتفعيل إصلاح التعليم العالي. اعتبرتم المخرجات خطيرة. لماذا؟

عتيق: لقد اعتبرنا مخرجات إصلاح التعليم العالي خطيرة: لأنها أوّلا تستهدف التكوين والمعرفة والإبداع والتفكير والقيم العلمية. فالمشروع ينصّ على التركيز على كل ما هو تطبيقي فقط في الشعب العلمية أو الإنسانية مقابل تغييب كلّي للجانب المعرفي والنظري والأساسي. وهذا كلّه يصبّ لصالح الشركات الخاصة أو ما يعرف بمتطلّبات سوق الشغل. مثلا في اختصاص علم النفس، تسعى سلطة الإشراف إلى التركيز على كيفية إقناع العامل بكونه جزءاً من الشركة، وعليه أن يحسّن إنتاجه لفائدتها. وهذا هو مشروع عدة شركات خاصة ستقوم بالاستثمار في التعليم العالي من أجل توفير يد عاملة لها فيما بعد. وقد يتسبّب في استهداف مجانية التعليم العالي وقيمة الشهائد العلمية وقيمة جامعة عمومية مقابل خلق مراكز معرفية أو مراكز للتكوين المهني لا غير.

أيضا ينصّ المشروع على فكرة تجذير الطالب في محيطه الاجتماعي. فمثلا، سيتمّ التنسيق مع الشركات المتواجدة في جهات داخلية من أجل أن تستثمر في تكوين الطلبة في كلّ ما هو تطبيقي لفائدتها من أجل الحصول فيما بعد على يد عاملة متخرّجة من الجامعة أو المعاهد العليا. وكلّ هذا سيؤدي حتما إلى وضع يد الشركات على الجامعات العمومية وبرامج التعليم مقابل تخلّي الدولة تدريجيا على دورها في حماية التعليم العمومي. وهذا انطلق مع مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا الإطار، لم تكن منظّمتنا فقط هي من رفضت هذه المخرجات: فهناك عدد من عمداء الكليات وأكاديميين وأساتذة جامعيين ونقابيين عبّروا بدورهم عن خطورة هذا المشروع لما فيه من استهداف لجامعاتنا العمومية وقيمة الشهائد العلمية.

المفكرة: يعاني الطلبة في كل سنة جامعية من تدهور الخدمات الجامعية عموما. ما هو تقييمكم وهل لكم تصوّر لحماية الموجود منها وتطويرها؟  

عتيق: صحيح أنّ واقع الخدمات الجامعية لفائدة الطالب متردٍّ. ونحن نحاول دوما وحسب الإمكانيات المتوفّرة لنا إيجاد حلول ملموسة. لهذا نطالب بالترفيع في قانون السكن الجامعي للجنسين ليشمل كافة سنوات المرحلة الجامعية خصوصا لأصحاب الحالات الاجتماعية. إضافة لطلب تعميم وترفيع المنحة الجامعة لأنها لم تعد تتماهى مع ظروف عيش الطالب أمام موجة ارتفاع الأسعار. ونحن نحاول إيجاد حلول مع سلطة الإشراف من أجل إيجاد حلول لمعضلة النقل للطلبة بتخصيص تعريفة نقل خاصة بهم على مستوى خطوط النقل البعيدة.

المفكرة: يعاني خريجو الجامعات التونسية وأصحاب الشهائد العليا من أزمة البطالة. هل لمنظمتكم دور في الدفاع عن حقوق هذه الفئة وهل للقيادة الجديدة تصورات تساعد على الحد من الظاهرة؟

عتيق: نحن كمنظمة وطنية لدينا رؤيتنا بخصوص أزمة بطالة خرّيجي الجامعات العمومية. فأمام سياسات الدولة وارتهانها لإملاءات الصناديق الدولية/ فهي تقوم تدريجا بالتخلّي عن دورها في توفير مواطن التشغيل آخرها محاولتها إلغاء مناظرة “الكاباس” قمنا بوضع خطوط عريضة لتصوّر من أجل مقاومة هذه الظاهرة سيقدّم قريبا. نحن نرى أنّه من الضروري اليوم أن تقوم الدولة بالانتداب الفوري لفرد حامل لشهادة جامعية عن كلّ عائلة كحل أدنى على الأقلّ. ونعمل حاليا مع المنظمة التلمذية واتّحاد أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل ونقابيين من أجل تبنّي اقتراح بديل لإصلاح منظومة التعليم العالي والدفاع عنه مستقبلا.

المفكرة: تستعد بلادنا لانتخابات تشريعية ورئاسية. هل سيكون لكم فيها دور؟

عتيق: بناءعلى دورنا الوطني سنكون سندا لمن يحمل مشروعا وطنيا تقدّميا. ولهذا أدعو عموم الطلبة والشّباب إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة وانتخاب من يحمل مشروعا وطنيا ويحافظ على السيادة الوطنية. كما أدعوهم للاطّلاع على برامج الأحزاب وعدم إعطاء الفرصة مرّة أخرى لمن فشل في تحسين وضع بلادنا.

“