“

وجه الرئيس المنتدب للسلطة القضائية مصطفى فارس منشورا إلى المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بهدف رصد الإشكاليات القانونية المعيقة لتحقيق العدالة من طرف المحاكم. وقد دعا المنشور القضاة إلى إعلام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالإشكاليات القانونية التي تعترضهم أثناء البت في القضايا المعروضة على أنظارهم، سواء ما تعلق منها بقوانين الموضوع أو القوانين المسطرية، تمكينا له من إيجاد الآليات التي تكفل للقضاء النهوض على الوجه الأمثل بالالتزامات النبيلة الملقاة على عاتقه، وبشكل خاص حماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون. فالإيفاء بهذه الالتزامات يتطلب وفق المنشور وجود منظومة قانونية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ومواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانفتاح على شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وتكمن أهمية هذه المبادرة في أنها تعتبر أول عملية سبر آراء موسعة يقوم بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ تنصيبه بتاريخ 06/04/2017، بهدف تجميع الإشكاليات القانونية التي تواجه القضاة بمناسبة أداء مهامهم. كما أنها تعبير عن استجابة المجلس لرهان التواصل  والشفافية الذي ما فتئ نادي قضاة المغرب يطالب به.

كما أنها ترسخ دور هذه المؤسسة الدستورية الجديدة كقوة اقتراحية في إصدار التوصيات اللازمة للجهات المختصة والمتعلقة بإصلاح منظومة العدالة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سبق وأن أصدر تقريره السنوي الأول، الذي يغطي السنة الأولى من عمله، وقد أشار من خلاله إلى أنه قدّم تسعة آراء استشارية لعدة جهات، منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوسيط ووزارة العدل، وبعضها تتعلق بمشاريع قوانين ستعرض على أنظار البرلمان، لكن من دون نشر أي تفاصيل بشأنها.

مواضيع ذات صلة:

الطريق الطويلة… إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية

السلطة القضائية أمام رهانها الأول في المغرب: أي تنظيم داخلي؟ أي شفافية؟

اعتراض على حرمان قضاة المغرب حقهم بالمعلومة:المجلس الأعلى للسلطة القضائية مطالب باحترام الشفافية

رهان التواصل لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب

“