بعد طول انتظار، نشرت وزارة العدل محضر نتائج مداولات المجلس الأعلى للقضاء دورة أبريل 2013. وككل دورة منذ أن وجدت هذه المؤسسة الدستورية أثارت النتائج المعلنة ردود فعل متباينة تراوحت بين الرضى والسخط والاستغراب، ويحق للمتتبع المنصف أن يسجل رغم كل السلبيات والنواقص أن عمل المؤسسة تطور كثيرا في الخمس عشرة سنة الأخيرة دون أن يصل كلية إلى انتظارات المجتمع المغربي من الاصلاح القضائي وانتظارات القضاة الشرفاء أنفسهم من المؤسسة – ونؤكد على الشرفاء- لأن داخل الجهاز نفسه خفافيش ظلام تريد لدار لقمان أن تبقى على حالتها لأن المعايير لا تخدم مصالحها في الإبقاء على كل مظاهر الريع القضائي، ومن خلال مجالات عمل المجلس منذ الاستقلال إلى اليوم سنحاول رصد الاختلالات الملازمة لعمل المجلس راسمين خريطة طريق لقانون السلطة القضائية المرتقب منبهين من يهمهم الأمر في ذات الآن إلى مكامن الخلل في عمل المؤسسة في أفق تلافيها في الأفق القريب.
 
1- تعيينات الملحقين القضائيين، هي أول فرصة يتشكل فيها وعي القاضي بوضعية الجهاز القضائي، وقد يشرب فيها مرارة الاحساس بالظلم مما ينعكس كلية على مساره المهني، لذا نادى المتنورون داخل الجهاز في سنوات الجمر لا الآن باعتماد معايير مضبوطة لهذه العملية الحساسة منها الترتيب في الولوج والتخرج؛ نظريات القضاة المشرفين على تدريب الملحقين القضائيين بالمحاكم؛ الشواهد العلمية المحصل عليها والمهارات الأخرى والميول في توزيع القضاة الجدد بين قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة وغيرها، إلا أنه ومع الأسف ظل هذا المجال نقطة سوداء في عمل المجلس، فقد نتفهم ضرورة وجود استثناءات لأنها موجودة حتى في الدول المتقدمة، لكن حين يصبح الاستثناء هو القاعدة نخرق قواعد اللعبة، فما كان يجري العمل به هو الاستجابة لرغبة أول الفوج في التعيين في المدينة التي يريد العمل بها وثلة من المرتبين في الصفوف الأمامية إن أمكن، بعدها تنقلب الآية المرتبون في المراتب الأمامية يعينون في المناطق البعيدة النائية والمرتبون في المراتب الأخيرة يعينون في المناطق الحضرية القريبة وفي المدن الكبرى، يحاول المبعد أن يجد معيارا آخر لتفضيل زميله المحظوظ فلا يجد؛ فزميله في المراتب المتأخرة ولوجا وتخرجا ولا يحمل شهادات ولم يتدرب في المعهد وعندنا حالات في جميع الأفواج (على الأقل حتى الفوج الذي أنتمي إليه وبعده بقليل) وزميله لم يكن يلتحق بالتدريب الخارجي بالمحاكم إلا لماما ويوم يهل في المحكمة كالعيد، يبحث زميلنا فيكتشف أخيرا أن زميله المحظوظ يحمل توصية من مدير بوزارة العدل أو عضو بالمجلس الأعلى للقضاء أو مسؤول قضائي بالمحاكم أو أن أحد أبويه من الجهاز القضائي ومن إحدى الأجهزة النافذة داخل الدولة، فيتشكل وعيه بأن قواعد اللعبة مغشوشة منذ البداية ، وحتى لا يقال أننا نطلق الكلام على عواهنه نتسأل لماذا كانت محاكم العدوتين والدار البيضاء تشهد فائضا في القضاة لا مثيل له، ومع ذلك تعين فيها أعداد معتبرة مع كل فوج جديد، بينما تجد في محاكم بعيدة – وفي عز نظام القضاء الجماعي- الرئيس وأربعة قضاة والوكيل ونائب واحد وهم يستجدون المدد لدرجة أن تدبير مدد العطلة السنوية يبقى مستحيلا. أي تدبير هذا للموارد البشرية؟ ومنذ أكثر من ثلاثين سنة كان يقال للقضاة إن الدار البيضاء منطقة مغلقة على الأقل بالنسبة للقضاة الذكور لكنك مع كل فوج تجد بضعة محظوظين يتسللون مستفيدين من نظام الاستثناءات.

 2- الانتقالات، وحتى نكون منصفين يجب الإقرار بأن جميع القضاة يتمنون الاستقرار بالمراكز الحضرية القريبة والمدن الكبرى حيث المستشفيات والمدارس والجامعات ووسائل الترفيه وهو أمر يستحيل تحقيقه لحاجة المناطق النائية إلى المحاكم والقضاة وقبل ذلك إلى العدل شأنها شأن باقي أجزاء الوطن، إلا أن التعيين والانتقال من المناطق النائية والصعبة التضاريس والمناخ، يجب أن يخضع لمعايير مضبوطة مبنية على التداول، فالذي كان يعمل به في ممارسة المجلس الأعلى تخصيص هذه المناطق بالقضاة حديثي التخرج والمؤدبين والمنفيين بسبب نظريات المسؤولين لدرجة أن رئيس أول إحدى هذه المحاكم واجه وزير عدل سابق بوجود مغرب نافع ومغرب غير نافع حتى في القضاء، فلا يعقل مثلا أن يؤدي قاض اليمين المهنية بمدينة كبيرة ويستفيد فيها من جميع درجات الترقي بل ويحال فيها على التقاعد ولا تكون له إلا خرجة واحدة في العمر (كالعروس أيام زمان) من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف في الشارع المقابل بينما تجد قاضيا آخر كالسندباد البحري لا يضع عصاه ولباسه عن عاتقه كناية على كثرة التنقل، فالمطلوب هو مساهمة وتداول الجميع على الاشتغال في جميع مناطق المغرب، بل يستحب على غرار ما هو معمول به في فرنسا جعل كثرة الحركة امتيازا في الترقية يقدم فيها كثير الانتقال على الباقي في موقعه، وحتى نكون منصفين مرة أخرى نعترف بالتطور الذي تحقق في ضبط الانتقالات سيما منذ عهد الوزير عمر عزيمان إلى اليوم. ففي زمن مضى كان القاضي ينقل بانتداب من وزير العدل يتوصل به بالفاكس في الساعة السادسة من مساء الجمعة في غياب للمجلس الأعلى للقضاء ويظل في موقعه لسنوات ولا مجيب بل إن قضاة اضطروا لتقديم استقالتهم بسبب تجاهل طلباتهم بالانتقال من منافيهم. (وثمة أسطورة تحكى لا نعرف ما إذا كانت حقيقة أم مجرد نكتة ومؤداها أن قاضيا نسي في أحد مراكز القضاة المقيمين فما كان منه إلا أن أصدر عقوبة إعدام في ملف جنحي، فانتقل المفتشون إليه يستفسرونه عن الحكم الغريب فأجابهم سبحان الله نسيتموني هنا بعد أن جف قلمي من كثرة الطلبات والآن تتذكرون أن هنالك قاضيا بهذا المركز السحيق)، ثم إن الانتقال كان امتيازا كلما كانت المحكمة المراد الانتقال إليها في مدينة كبيرة أو قريبة من المركز، فقد كان على القاضي أن يبحث عن الشفاعات وينتقل من مدينة إلى أخرى ليقابل الأعضاء المنتخبين واحدا واحدا مقدما فروض الطاعة والولاء وأحيانا بعض الهدايا للأعضاء المؤثرين وفي حالات أخرى وفي ربط بين حلقات الفساد يضطر القضاة الفاسدون إلى المرور عبر بوابات المتقاضين الأثرياء والنافذين الذين تبادلوا معهم المصالح في الملفات فأغلب هؤلاء لهم دلال على الوزراء والمديرين بالإدارة المركزية وأعضاء المجلس الأعلى، أما المتعففون فيسري عليهم ما كنا ننكت به ونحن تلاميذ من اعتمد على نفسه بقي في قسمه. إن تدبير الانتقالات كانت ولاتزال من معضلات عمل المجلس الأعلى للقضاء لأن إرضاء جميع القضاة في هذه النقطة غاية لا تدرك، لكن ليثق أصحاب الحل والعقد داخل هذا الجهاز أنهم إذا فعلوا المعايير الموجودة وطوروها وقطعوا مع منطق الاستثناءات وثقافة الاقصاء، فإن الجميع سيتقبل نتائج الانتقالات.

 3-الترقيات، لم تعد الترقيات معضلة كبيرة في عمل المجلس الأعلى وهي إن صارت انسيابية نسبيا مقارنة بالعقود السابقة، فلم يعد يستساغ ربطها بعدد المناصب المالية التي توفرها وزارة المالية. ويجدر تذكير الأجيال الحالية بما قاسته الأجيال التي سبقتها مع الترقية. فمنذ ثلاثين سنة خلت، كان قاضي الثالثة يقضي ما معدله 17 سنة لينتقل إلى الدرجة الثانية وكان يراقب زملاءه الذين لهم جداتهم في العرس يكلفون بالدرجة الثانية بعيد خمس سنوات فقط مع التعيين في مناصب المسؤولية، وكانت أقصى أحلام القاضي أن يتقاعد في الدرجة الأولى ولم يكن يتأتى له ذلك إلا إذا أصاب التعيين في المسؤولية القضائية، أما بالنسبة للدرجة الاستثنائية فقد كانت وزارة المالية تخصص للقضاة منصبين إلى خمس مناصب في السنة كان يظفر بها المدراء ورؤساء الأقسام بالإدارة المركزية وبعض المستشارين المقربين في محكمة النقض والمسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف الاستثنائية الخمس وبعض الاستثناءات التي لا تكاد تذكر، والذي لا يعلمه كثير من قضاة اليوم أن أرامل بعض قدماء القضاة يتقاضين اليوم تقاعدا لا يجاوز ألف درهم في الشهر بسبب اجحاف الترقية.
ثم نأتي على صورة أخرى من صور الميز وهي التكليف بمهمة أعلى، فالمعمول به في مختلف الأنظمة القضائية أن التكليف استثناء لا يلتجأ إليه إلا إذا فاضت مناصب الترقية واستغرقت جميع المسجلين في لائحة الأهلية للترقي لكن ما جرى به العمل في الممارسة سيما أيام الوزير محمد بوزوبع هو تكليف مجموعة من المحظوظين بمهام أعلى (لا تسمح بها رتبهم) مع تعطيل حق المستحقين المسجلين في لائحة الترقي بداعي أن للمكلفين طاقات استثنائية وقد يكون في هذا حق لا ننكره عليهم لكنه حق أريد به باطل، والخطير في الأمر حالات لقضاة استفادوا من تكليف بدرجة أعلى وهم لا يزالون مكلفين في الدرجة الأدنى ولم يزكوا فيها وهو ما يسمى بالتكليف على التكليف وهو محظور في جميع الأنظمة القضائية.

 4- المسؤوليات، هي مربط الفرس وبسببها يتسابق كثير من القضاة للترشح لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء لأنها في اعتقادهم مسلك سهل لإنتاج الريع القضائي وإعادة توزيعه، وطيلة تاريخ هذه المؤسسة الدستورية لم يحظ التعيين في المسؤوليات بأية مصداقية تذكر إلا في حالات معزولة كانت دوما الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، فالذي لا يخفى على القضاة أن التعيين في المسؤولية كان يمر عبر قناتين اثنتين: قناة الإدارة المركزية لوزارة العدل وقناة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وكلتا القناتين لم توفقا في تدبير وعقلنة ملف المسؤوليات القضائية. وفي فترات معينة، برز التوظيف الانتخابوي للمسؤوليات القضائية في نظام كان يقوم على التصويت في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء بطريق المراسلة، فكان الاختيار يقع على الأشخاص الذين ساهموا في الدعاية والتعبئة في الانتخابات أو الأشخاص المؤهلين لإرهاب القضاة والضغط عليهم في الانتخابات المقبلة لتسليم بطائق التصويت فارغة أو معبأ فيها الأسماء المرغوب في صعودها لتمثيل القضاة. في هذا الخضم ستبرز معايير في توزيع المسؤوليات القضائية لا تشرف القضاء المغربي كالزبونية والانتماء القبلي والعائلي والولاء الانتخابي، بل وأشارت أصابع القضاة في غير ما مرة همزا ولمزا تصريحا وتلميحا إلى تعيينات تخفي عمليات قدرة تمت بين المنعمين والمنعم عليهم، ومما يزكي ذلك أن كثيرا من هذه المسؤوليات كانت تفاجئ عموم الناس قبل أن تفاجئ القضاة أنفسهم من جانب أن أغلب من يركبون قطار المسؤوليات كانوا في عمومهم – حتى لا نعمم – أقل قضاتنا تخليقا وكفاءة وعلما. والأغرب في هذه المرحلة التاريخية العصيبة استفادة قضاة من المسؤوليات رغم خضوعهم للمسطرة التأديبية في تاريخ ما ومعاقبة بعضهم بعقوبات تأديبية مخففة.
إذا انتقلنا إلى اقتراحات الادارة المركزية نجد المعيار الرئيس هو الاستجابة للتعليمات وقضاء مآرب بعض المديرين ووزراء العدل دون اغفال سيادة الانتماء القبلي والاخوانيات وأحيانا منطق الانتماء الحزبي الضيق. ففي حين، كانت المسؤوليات المقترحة من الوزارة منطقية إلى حد ما، لكن في زمن الرداءة رأينا كيف ضرب أحد وزراء العدل بوزوبع عرض الحائط بالمعايير ورأينا تكليف قضاة من الدرجة الثالثة بالمسؤولية في مدن هامة وهم لم يتحصلوا حتى الرتبة الرابعة في حين أن هنالك من هم أحق منهم في الدرجات العليا، إن الحديث عن المسؤوليات ذو شجون وخطورة هذا المحور يكمن في أن المسؤوليات معول عليها للتأطير ورفع درجة نجاعة الجهاز القضائي، وترشيد هذا المحور لا يتطلب في اعتقادنا إلا تفعيل التوصية الملكية التي نادت بتعيين مسؤولين قضائيين قادرين على تنزيل الاصلاح القضائي على أرض الواقع.

 5-التدابير التأديبية، عادة ما يسوق للرأي العام دليلا على أجراء الاصلاح القضائي؛ ونتذكر جميعنا كيف كان خبر التدابير التأديبية يسرب منذ عشر سنين من ديوان وزير العدل إلى جريدتي الاتحاد الاشتراكي والأحداث المغربية للاستغلال السياسي الضيق والدعاية الحزبية، لكن ما لا يعلمه العموم أن المتابعين طيلة عمر هذه المؤسسة الدستورية ليسوا بالضرورة أكثر القضاة فسادا في الجهاز القضائي، ولكن أغلبهم من صغار المفسدين الذين قادتهم الصدفة وأحيانا حظهم العاثر إلى مقصلة التأديب. والملاحظة الرئيسة على هذا الشق عدا مسطرة البحث وتعيين المقرر والمحاكمة التي للقضاة والمنظمات الحقوقية مؤاخذات عليها هو غياب المساواة في التأديب، فهناك قضاة شفع فيهم فنالوا عقوبات أخف وهناك قضاة مساكين لم يجدوا من يشفع فيهم فقطعت مقصلة التأديب رؤوسهم. نتذكر زميلنا الأستاذ باسو من الراشيدية الذي عزل في عهد الوزير بوزوبع بوقائع لا تكتسي في جوهرها خطورة بالغة فيما نال قضاة آخرين توبعوا معه في نفس الفترة عقوبات مخففة كالتوبيخ والإقصاء المؤقت رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، وذلك بما يشبه حديثا منسوبا لرسول الله «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد».

6- تمديد سن التقاعد، وهي من مظاهر عدم المساواة بين القضاة أمام القانون، فهناك قضاة مدد لهم بخلاف رغباتهم، وهناك آخرون يستحقون وعبروا عن قدرتهم على العطاء لكنهم حرموا من التمديد، وثمة مستحقون استفادوا من التمديد عن جدارة وهناك صنف رابع يخرجون كل سنة في لوائح التمديد رغم أن التمديد لهم لا يقنع أحدا، ومرد ذلك كله هو خضوع العملية في جزء منها للمزاج والزبونية والرغبة في الاقصاء والانتقام بسبب القناعات أو المواقف. إن التمديد يجب أن يقنن بأن تعرض جميع حالات القضاة الذين بلغوا سن التقاعد أمام المجلس الأعلى وتحترم رغبات من لا رغبة لهم في التمديد بإحالتهم على التقاعد والذين لم يطلبوا يستبعد منهم من يمكن الاستغناء عن خدماته من خلال ملفه المهني وموقعه الحالي وقيمته المضافة للقطاع وقدرته على الإنتاج والتأطير أما أن يمدد لأناس لا يفعلون أي شيء فهو أمر غير مقبول. ولأن الشيء بالشيء يذكر ثمة بدعة وقع الالتجاء إليها عدة مرات في تاريخ المؤسسة وهي الاحتفاظ بالقاضي بعد استنفاذ تمديداته أي ما يسمى في عرف القضاة بالتمديد مدى الحياة، فالكل يعرف أن التقنية في جوهرها حيلة يلتجأ إليها للإبقاء على محظوظ أو محظوظة في سلك القضاء رغما عن المثل المغربي القائل من أكل حقه فليغمض عينيه، وهي غير مستساغة كلية وتنافي الشعارات التي ترفعها الدولة من قبيل التشبيب وتجديد النخب، واستمرار الأخذ بها يتنافى حتى مع الطبيعة البشرية في التطور.

 7-إدماج المحامين والأساتذة الجامعيين وموظفي كتابة الضبط؛ هذا المحور فيه أيضا ما يقال ويبرز على غرار باقي مجالات تدخل المؤسسة حاجتها إلى التزام الشفافية في عملها. ففلسفة المشرع من هذا الاستثناء هو استقطاب الكفاءات للعمل بالقضاء، إلا أن التنظير شيء والممارسة شيء آخر، فتصدم حين تكتشف أن من قبلت ملفاتهم ليسوا بالضرورة أفضل المترشحين، والمستبعدون يطعنون في معايير الاختيار ومصداقية العملية كلها، فما هي معايير تفضيل موظف على آخر؟ وكيف يقبل أستاذ جامعي ليست له أية أبحاث علمية منشورة في الجامعة؟ ولماذا يقبل المجلس محاميا لم يحقق أي رصيد مهني في المحاماة على امتداد ممارسة مهنية من عشرين سنة؟
8-إعارات القضاة للعمل بالدول الشقيقة والصديقة والعمل بالسفارات بالخارج،هو موضوع طويل عريض يحسب للوزير الحالي إخضاعه لمصادقة المجلس الأعلى للقضاء رغم أن سابقيه فسروا عدم تضمينه في النظام الأساسي لرجال القضاء على أنه اختصاص حصري لوزير العدل. شخصيا كانت لي تجربة شخصية مع هذا المحور حين تقدمت بترشيحي للإعارة بدول الخليج يوم ضاقت مواردي، وقد خبرت كل خبايا هذا الملف بالمعلومات التي استقيتها من المغرب والامارات العربية المتحدة وقطر وشاهدت فيها كثيرا من الوجوه التي ينظر إليها القضاة اليوم بعين الاحترام، وأعتزم أن أكتب عن مافيا الإعارات داخل الجهاز القضائي حين يفتح هذا الملف الشائك. لكن ذلك بحث آخر.