صدر بالموقع الرسمي لوزارة العدل التونسية بتاريخ 28 جوان 2013 بلاغ تضمن القوائم الأولية للمترشحين من القضاة الذين قبلت ترشحاتهم لخوض انتخابات الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي. كان ينتظر ان يصدر بيان في الموضوع يكون مرفقا للقوائم عن لجنة الانتخابات يوضح طبيعة القائمة وتحديدا فيما إذا كانت نهائية أم ان الاسماء المترشحة قابلة للمراجعة في اتجاه مزيد البحث في توفر موانع الترشح في اعضائها. غير أن لجنة الانتخابات التي كانت قد تمسكت في الايام الاولى لمباشرتها لعملها بضرورة ضمان استقلاليتها التامة عن وزارة العدل ضمانا لاستقلاليتها اكتفت بإعلان قوائم المترشحين بالموقع الرسمي للوزارة، وتم تداول بيان بتاريخ 29/06/2013 منسوب للجنة دعا الذين يرغبون في الاعتراض الى توجيه مراسلة مكتوبة بالفاكس للجنة أو الى الاتصال هاتفيا بمقررها ليسجل اعتراضه في سابقة هي الأولى من نوعها تجيز الاعتراض بالهاتف.
ولم يذكر البيان الملحق من يحق له الاعتراض فهل ان حق الاعتراض مخول لمن رفضت ترشحاتهم ام ان الاعتراض جائز على أسماء من قبلت اللجنة ترشحاتهم. كما لم يتضح ان كانت لجنة الانتخابات متى لم ترد عليها اعتراضات ستلتزم بالقوائم المعلنة ام ستتولى اللجنة مزيدا من الاستقراء على أسماء المرشحين من خلال طلب افادات هياكل القضاة ووزارة العدل في شأنهم كما ذكر في بلاغ مرصد استقلال القضاء المؤرخ في 27 جوان 2013 والذي استند لتسريبات من داخلها.
ويتبين من الاطلاع على القوائم المعلن عنها ان اللجنة قبلت ترشح 19 قاضيا من الرتبة الاولى من جملة 25 ترشحا بلغها كما قبلت ترشح 23 قاضيا عن الرتبة الثانية من جملة 28 ترشحا فيما قبلت 15 ترشحا عن الرتبة الثالثة من جملة عشرين ترشحا. وسيتنافس بالتالي مبدئيا 57 قاضيا للفوز بعشرة مقاعد بهيئة القضاء العدلي أربعة منهم سيكونون ممثلين للرتبة الاولى فيما يمثل الرتبة الثانية ثلاثة ومثلهم الرتبة الثالثة.
تبرز لغة الارقام حماسة من القضاة في الترشح ويمكن ان نتبين من قراءة اسماء المرشحين ان التنافس سيكون بين قوائم تدعمها الهياكل المهنية للقضاة اي جمعية القضاة التونسيين التي ينتظر ان يكون دعمها لمرشحيها معلنا ونقابة القضاة التي يبدو انها اختارت بان تدفع بأسماء محسوبة عليها للترشح وستتولى دعمها بشكل غير معلن تناسقا مع مواقفها التي سبق وان تمسكت بها والتي تنادي بمقاطعة انتخابات الهيئة ترشحا. على ان التنافس لن يقتصر على أنصار الهياكل اذ ترشحت اسماء مستقلة عن الهياكل المهنية ليكون التنافس بالتالي مفتوحا بين مختلف توجهات القضاة.
ويذكر من جهة اخرى ان التسريبات من لجنة الانتخابات التي نشرها مرصد استقلال القضاء أكدت ان 11 استاذا جامعيا منهم ثلاثة يجمعون بين التدريس والمحاماة قدموا ترشحهم لعضوية هيئة القضاء العدلي لينحصر التنافس بينهم حول خمسة مقاعد بها. وكشفت بالتالي قوائم المترشحين من القضاة لعضوية هيئة القضاء وتسريبات ترشحات الاساتذة الجامعيين والمحامين أن دعوات مقاطعة الهيئة التي صدرت عن عمادة المحامين ونقابة القضاة التونسيين لم تؤت اكلها بعد ان تراجعت فعليا نقابة القضاة في موقفها وبعد أن تولى عدد من المحامين الذين يجمعون بين التدريس والمحاماة مخالفة دعوات عمادة المحامين فكانت الحماسة في الترشح مؤشرا على نجاح بعث هيئة القضاء العدلي غير ان اعمال لجنة الانتخابات وعدم احترامها لقواعد الشفافية قد يؤدي الى افساد العرس الانتخابي القضائي على اعتبار ان الاختلالات الشكلية قد تفتح مستقبلا الابواب على نزاعات حول شرعية الهيئة.
القائمة الأولية للمترشحين لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي