ارجأ اليوم رئيس الغرفة السابعة في محكمة استئناف بيروت القاضي طارق بيطار جلسة استجواب المدعى عليهم في قضية قتل الشاب روي حاموش إلى الأول من آذار المقبل، بعدما طلب وكيل المدعى عليه محمد الأحمر المحامي عماد المصري استمهاله لاستكمال الاطلاع على الملف. وقد حضر إلى جانب الأحمر وموكله، المتهم عدنان غندور وممثل عن موكله المحامي رائد حمدان. كما حضر المتهم هاني المولى، وقد غاب عن الجلسة وكيله حسين المولى. كما حضرت الظنينة أمل موماجيان زوجة المتهم الأحمر مع وكيلها قزحيا سبعلي. بالإضافة إلى وكيل عائلة حاموش المحامي روي أبو شديد وصديق روي حاموش جوني نصار الذي كان متواجداً معه ليلة الجريمة إلى جانب موكله المحامي فؤاد الصدي. وهذه الجلسة هي الأولى التي تنعقد في هذا الملف أمام القاضي بيطار بعدما أصدر فيها قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات قرارا ظنيا بحق ثلاثة شبان وامرأة في تاريخ 12 أيلول 2017. وفض عن طلبه لمهلة، طلب المصري من المحكمة تعيين طبيب نفسي لموكله، كما طلب المتهم هاني المولى حضور وكيله أثناء استجوابه.

وللتذكير، تعود قضية مقتل حاموش إلى 6 حزيران 2017 حين كان الشاب روي حاموش في سيارة صديقه جوني نصار عائدين من حفل ميلاده الـ 23 عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. وقد حصل حينها حادث احتكاك طفيف مع سيارة من نوع "بي إم دبليو" داخلها ثلاثة شبان وإمرأة، ترجلوا الشبان الثلاثة من السيارة وانهالوا بالشتائم على روي وجوني وبدأ أحدهم بلطم غطاء محرك السيارة. عندها تمكن نصار الذي كان يقود السيارة ومعه حاموش من الفرار فتمت مطاردتهم ورشق سيارتهم بالطلقات النارية، إلى أن تمت محاصرتهم في طريق مغلق. حينها قام أحد الشبان بضرب نصار وإرغامه على الخروج من السيارة، فتمكن من الهروب ليتصل بعدها بالقوى الأمنية، إلا أن حاموش بقي في السيارة ولدى وصول القوى الأمنية وجد مقتولاً. وقد اعترف المدعى عليه الأحمر أنه قام بإطلاق النار على روي على الرغم من "عدم قيامه بأي عمل عدائي ضده أو ضد الاشخاص الذين كانوا معه" (الوقائع مستمدة من القرار الظني). وقد صدر القرار في القضية " بالظن بـ "علي الأحمر لإقدامه على القتل عمداً من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 549 عقوبات، واعتبار فعله لجهة محاولة القتل عمداً من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 549/201 منه. وعلى المدعى عليهما غندور والمولى لإقدامهما على التدخل في القتل ومحاولة القتل عمداً من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 549/219 عقوبات وفي المادة 549/201/2019 منه. كما ظن القرار بالمدعى عليها موماجيان لإقدامها على تخبئة الأشخاص بالجنحة المنصوص عليها في المادة 222 عقوبات. يُذكر أن قاضي التحقيق كان قد ظن على موماجيان بجناية لاعتبارها متدخلة في جريمة القتل المتعمد وفقاً للمادة 213 عقوبات، ولكن محكمة التمييز عادت بناء على الطعن الموجه إليها وظنت بها بجنحة وفقاً للمادة 222 عقوبات.

يقول المصري وكيل المتهم الأحمر أن "ما دفعنا لطلب الاستمهال هو أننا لم نتمكن من الاطلاع على الملف بأكمله بعد إجراء الاستجواب التمهيدي في الجنايات الذي حصل منذ ثلاثة أسابيع". "كما أنه ملف كبير يحتاج للوقت للاطلاع عليه، إذ يوجد 10 تقارير حوادث يحتاجون للتدقيق وغيرها من المستندات" وفقاً لتعبيره. غير ذلك، يشدد المصري على أنه "نحن ضد الذي حصل، والله لا يجرب أحدا". لكن من ناحية أخرى، يقول "أنا كمحام علَّي أن أقوم بواجبي لا يمكنني أن أستهين إن كان موكلي يعاني من وضع نفسي معين". يضيف "لا يسعنا إلا النظر في حالة المتهم النفسية كونه كان يتعالج بأدوية الأعصاب على مدى 10 سنوات". وعليه يرى المصري أنه "من واجبنا البحث عن الأسباب التخفيفية إذا ثبت أنه يعاني من حالة نفسية، وإذ لم يثبت ذلك فالقضاء يأخذ مجراه".

من ناحية أخرى يلفت المصري إلى أن الاستجواب ما كان ممكناً اليوم "بسبب عدم استكمال الخصومة، حيث غاب عن الجلسة وكيل المدعى عليه هاني المولى". 

يصرح وكيل عائلة الضحية، أبو شديد لـ "المفكرة القانونية" أنه "كان متوقعاً أن يتم تأجيل أول جلسة لأجل الاطلاع على الملف". أما بالنسبة لطلب المصري عرض موكله على طبيب نفسي فإن ذلك بهدف "إيجاد وقت إضافي لخلق حيثيات معينة ليستفيد منها المتهم لناحية تخفيف العقوبة". من ناحية أخرى، يقول أبو شديد "إن ملفاً بهذا الوضوح حيث كل الوقائع ثابتة ولا أحد من المتهمين متوارٍ عن الأنظار، فإن المحكمة تسير في خطوات سريعة لفصل النزاع". "أما لو تم الاستجواب اليوم كنا سنذهب إلى المرافعة بالتالي إصدار الحكم في مهلة لا تتعدى الثلاثة أشهر". من جهة ثانية، يرى أبو شديد أن "محاولات الجهة المدعى عليها في المماطلة لن تساهم في تخفيف العقوبة، فالجرم ثابت على المتهمين". بالمقابل يقول أبو شديد "أن حكم الإعدام هو أقل ما يمكن لردع هكذا جرائم، فمن غير المنطقي أن يقوم شخص بإطلاق 15 طلقة على شخص لسبب أنه غاضب".