“

أطلق مجموعة من النشطاء المغاربة حملة إلكترونية، للمطالبة بتوسيع هامش حرية التعبير على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، و”كف المتابعات القضائية” بسبب “التعبير عن الرأي في الفضاءات الاجتماعية الإلكترونية”. وأطلقت جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، مبادرة “#ماساكتينش”، بدعم من جمعيات مدنية أخرى، ومدافعين على حقوق الإنسان إلى جانب مدونين ونشطاء على موقع يوتيوب للفيديو. وعبارة “ماساكتينش”، هي مصطلح بالدارجة المغربية، معناها “لن نصمت” أو “لن نسكت”، وذلك في إشارة إلى رغبة أصحاب المبادرة في فضاء إلكتروني يسمح بالحديث بشكل أكبر، والتعبير بحرية أوسع. وقالت نعمة بنتوهامي عضو جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، في تصريح للمفكرة القانونية، إن “الهدف الأساسي من المبادرة، هو التحسيس بالقوانين الدولية والوطنية التي تكفل حرية التعبير بشكل عام، وعلى الفضاء الرقمي بشكل أخص.”

وأوضحت بنتوهامي، أن هذه الحملة تأتي في سياق “تعرض رواد العالم الافتراضي، وبالأخص مواقع التواصل الاجتماعي، لنوع من التضييق يتجلى في التحقيقات التي تفتحها السلطات الأمنية مع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصل أحيانا إلى حد الاعتقال. وأضافت المتحدثة، أن الحملة لم تتم فقط على مستوى العالم الافتراضي، بل تم في دجنبر المنصرم لقاء أكاديميّ حول الموضوع. إلى جانب مجموعة من الورشات، التي تهدف أساسا إلى حث مستخدمي الانترنت على التعبير عن آرائهم بكل حرية، والعمل على إيصال صوتهم إلى كل العالم. ويعمل أصحاب الفكرة، بحسب بنتوهامي، على توسيع الحملة افتراضيا، من خلال الوسم #ماساكتينش. ولفتت إلى أن الفكرة لقيت تجاوبا كبيرا من طرف مجموعة من الهيئات المدنية، سواء الذين حضروا الندوة السابقة، أو من تواصلوا معنا عبر الفيسبوك، وعبروا عن رغبتهم في المشاركة فيها من خلال نشر الوسم، مرفقا بصورته وهو يحمل ورقة مكتوب عليها شعار الحملة، أو شريط فيديو قصير يتحدث فيه عن موضوع الحملة.

وسبق للجمعية أن ذكرت في بيان لها، أن “الصحافة باتت محط اهتمام العديد من المؤسسات التي أخذت على عاتقها مهمة بث ونشر المعلومة عبر ما أصبح يصطلح عليه بالفضاء الرقمي، أو الشبكة العنكبوتية أو العالم الافتراضي الذي يعني باختصار الإنترنت، هذا الاهتمام الذي أعطى طعما جديدا للإعلام المكتوب عموما، مؤسسات وأفرادا”. وبحسب بلاغ الجمعية، فإن الحملة تأتي بشكل أساسي لتوسيع حرية التعبير بالبلاد، خصوصا على مستوى الفضاء الرقمي، وذلك حتى “لا يكون فضاء الإنترنت مُشرَعا للانتهاكات”. وتشدد الحملة على أن “ثقافة الإنترنت أصبحت واقعا ملموسا، وصارت الصحافة الإلكترونية بابا مُشرعا أمام كل الإعلاميين وغير الإعلاميين لسبر أغوار الكتابة بكل حرية واستقلالية بعيدا عن كل القيود، لتبقى مسألة الأخلاق والمهنية والوثوقية من أهم الأولويات التي يجب على من يريد خوض تجربة الكتابة الإليكترونية احترامها”.

وتتحدث الحكومة عن “تقدم” هامش حريات التعبير في البلاد، عززه إخراج قانون صحافة “خالٍ من العقوبات الحبسية”، و”يعترف بالصحافة الإلكترونية ويقننها”، بعدما كانت في وقت سابق غير خاضعة لأي قانون. وتشيد الحكومة بخطوة خلق القانون الجديد للمجلس الأعلى للصحافة، الذي توكل إليه مهام تدبير شؤون الصحافيين الوطنيين ومنحهم البطاقات المهنية، في حين لا زالت السلطة التنفيذية، مُشرفة على شؤون الصحافيين العاملين مع مؤسسات تقع مقراتها خارج البلاد.

وفي المقابل تنتقد جمعيات حقوقية استمرار متابعة الصحافيين بغير قانون الصحافة، ومتابعة نشطاء بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي. واستدعت المحكمة الابتدائية في الرباط قبل أسبوع، أربعة صحافيين، ووجهت إليهم تهما تصل عقوباتها إلى خمس سنوات من الحبس النافذ، مستندة في ذلك إلى القانون الجنائي وليس قانون الصحافة. ويُتابع الصحافيون الأربعة، إلى جانب مستشار من الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، بتهم تتعلق ب ـ”نشر معلومات تتعلق بلجنة برلمانية لتقصي الحقائق”، إلى جانب “إفشاء السر المهني”، بالنسبة للبرلماني.

وسبق لجميلة السيوري، المحامية، ورئيسة جمعية عدالة، أن شددت في تصريحات لموقع “هسبريس”، على ضرورة خلق نقاش عمومي حول الترافع “من أجل توفير بيئة قانونية سليمة تتوفر على كل الضمانات لمختلف ممارسات الحقوق والحريات”. وزادت: “رغم التوفر على دستور يعترف بالممارسات والحقوق، إلا أننا اليوم نعيش ترديا من خلال المحاكمات المستمرة في الجسم الإعلامي والصحافي واستعمال القوة المفرطة في تفريق التظاهرات السلمية، والاعتقالات، خاصة على خلفيّة أحداث الحُسيمة“.

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس والعشرون على أن ” حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”، بالإضافة إلى أن “حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة”. كما يشدد الدستور في فصله 28، على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”، مضيفا أن “للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”.

“