لبى القضاة الفلسطينيون وأعضاء النيابة العامة دعوة نادي القضاة ونادي النيابة العامة للوقوف أمام مبنى مجمع محاكم رام الله يوم أمس الموافق 23/8/2017 احتجاجاً على إجراءات مجلس الوزراء الماضية نحو تعديل قانون السلطة القضائية. وكان نادي القضاة ونادي أعضاء النيابة العامة قد أعلنا عن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية في البيان الصادر عنهما بتاريخ 21/8/2017 تبدأ بتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية وتتصاعد نحو تعليق العمل.

مشاركة واسعة رغم العطلة القضائية

على الرغم من العطلة القضائية التي يقضي بها قضاة فلسطين إجازاتهم السنوية والتي تمتد من 15/7 إلى 1/9 من كل عام، إلا أن عشرات القضاة وأعضاء النيابة العامة توافدوا من كافة أرجاء الضفة الغربية  إلى رام الله تلبية لنداء نادييهم، فيما بقي القضاة المناوبون يسيّرون أعمال المحاكم المستعجلة. وقد شارك في الوقفة المذكورة قضاة من كافة درجات المحاكم بمن فيهم قضاة من المحكمة العليا أعلى هرم قضائي في فلسطين.

بيان دعم ومساندة من نقابة المحامين ومشاركة رسمية

بعد صدور بيان الناديين، وفي ذات اليوم، أصدرت نقابة محامي فلسطين بيان دعم ومساندة لحراك القضاة وأعضاء النيابة العامة، والذي أكد على أنّ دعم حراك القضاة من قبل نقابة المحامين يأتي التزاما بأهداف نقابة المحامين في تعزيز سيادة القانون وحماية استقلال القضاء. وقد ذهب المجلس في دعمه للحراك القضائي إلى دعوة المحامين والمتدربين للمشاركة والانخراط في الفعاليات المعلن عنها.

وعلى ضوء موقف النقابة، شارك عشرات المحامين جنبا إلى جنب مع القضاة وأعضاء النيابة في الوقفة الاحتجاجية، فيما حضر المحامي أمجد الشلة عضو مجلس النقابة وألقى كلمة النقابة ممثلا الهيئة العامة لمحامي فلسطين، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في المشهد الحقوقي الفلسطيني.

مستشار الرئيس للشؤون القانونية يعلن تجميد التعديل

بُعيد الاعلان عن الفعاليات الاحتجاجية من قبل نادي القضاة ونادي أعضاء النيابة العامة وقبل موعد الوقفة الاحتجاجية بساعات، وفي لقاء خاص مع إذاعة "أجيال"، أعلن المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني الوزير حسن العوري أن الرئاسة الفلسطينية قامت بتجميد التعديل، مؤكدا عدم وجود أي قرار حكومي لتعديل هذا القانون، وفي حال اقترح التعديل سيتم التشاور مع جميع الجهات ذات العلاقة، بين وجود لجنة لتطوير القضاء مسؤولة عن تجديد المواد للتناسب مع الزمان والمكان.

نادي القضاة، الفعاليات مستمرة

من جهته، أعلن نادي القضاة بعد تنظيم وقفة الاحتجاج أن الاحتجاجات والفعاليات التي أعلن عن نادي القضاة ونادي أعضاء النيابة العامة مستمرة، في إشارة إلى أنّ القضاة وأعضاء النيابة العامة لا زالوا يعتقدون أنّ محاولات الحكومة لتمرير التعديل على قانون السلطة القضائية لا زالت قائمة.