بتاريخ 14/8/2016، استقبل وزير العدل السيد غازي الجربي ممثلي هياكل القضاة والنقابة الأساسية لأعوان العدلية بالاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاعهم على مقررات المجلس الوزاري الذي عقد بتاريخ 28/07/2017 والمتعلقة بتحسن الوضع المادي للقضاة وأعوان المحاكم وتحسين ظروف العمل بالمحاكم. فذكر لهم أن المجلس اتخذ إجراءات لصالح القضاة وأخرى لصالح كتبة المحاكم فضلا عن إجراءات هدفها تحسين ظروف العمل بالمحاكم. وقد تمثلت الإجراءت بالآتية:

بالنسبة للقضاة:

– إقرار زيادة في منحة القضاء [1]تقدّر ب1000 دينار للرتبة الثالثة و950 دينار للرتبة الثانية و900 دينار للرتبة الأولى يتم صرفها على قسطين خلال سنة 2018،

– تمكين القضاة الملحقين بكل من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي من منحة خصوصية[2] قدرها 300 دينار،

– تمكين قضاة القطب القضائي الاقتصادي والمالي من الامتيازات العينية على غرار زملائهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب،

– إقرار مبدأ تأجير حصص الاستمرار في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية،

 – التجديد التدريجي لأسطول السيارات الوظيفية بالنسبة إلى القضاة،

– الترفيع في المنحة المخصصة لتعاونية القضاة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار.

بالنسبة لإطارات وكتبة وأعوان المحاكم:

– مراجعة الأمر عدد 1007 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بها والإعفاء منها،

– مراجعة الأمر المنظم للإدارات الجهوية لوزارة العدل،

 – إقرار مبدأ تأجير حصص الاستمرار بالنسبة إلى الكتبة في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية،

تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتطوير الموارد اللازمة لذلك:

– تخصيص مقر جديد للقطب القضائي الاقتصادي والمالي،

– كراء مقر لدائرة المحاسبات يجمع كافة القضاة في بناية موحدة،

– إحداث معلوم نشر ضمن قانون المالية لسنة 2018 يُستوجب على رفع القضايا أمام المحاكم، تُوظف نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من عائداته لفائدة وزارة العدل لتحسين البنية التحتية ودعم ظروف العمل بالمحاكم ،

– تخصيص قطعة أرض لبناء مقر للمجلس الأعلى للقضاء مع تمكين المجلس في الأثناء من مقر وقتي،

– الشروع في إنجاز المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس بشارع 9 أفريل بعد استكمال إعداد التصاميم والدراسات،

 – دعوة لجنة القيادة لمتابعة تركيز الدوائر الجهوية الإدارية والتسريع في نسق أعمالها وضمان دخول الدوائر الابتدائية الجديدة حيز النشاط في افتتاح السنة القضائية المقبلة.

وقد تولت بذات التاريخ الهياكل القضائية إصدار بلاغات كشفت عن تنافس فيما بينها لنسبة الفضل في الإنجاز الذي تحقق. فكان أن أكدت جمعية القضاة التونسيين في بلاغها أن "النتائج الإيجابية والملموسة"   كانت "ثمرة لنضال القضاة العدليين والإداريين والماليين وثباتهم على امتداد السنة القضائية 2017 في نطاق جمعيتهم وهي تدعوهم بالتالي إلى مزيد من الإلتفاف على هيكلهم لمواصلة تحقيق مزيد من المكاسب سواء في الملف المادي أو غيره من الملفات والاستحقاقات القادمة". ومن جهتها، هنأت نقابة القضاة عموم القضاة على "المكاسب التي وعدتهم بالنضال في سبيلها". كما "شكرت وزير العدل ورئاسة الحكومة على تجاوبهما معها في ذلك" فيما اعتبر اتحاد القضاة الإداريين في بلاغه ما تحقق نتيجة "للتحركات التي قادتها تنسيقية النقابات القضائية".

وأعلنت من جهتها النقابة الوطنية لموظفي وأعوان المحاكم التابعة للهيكل النقابي "الجامعة العامة  التونسية للشغل" عن دعوتها منظوريها لاضراب عام مفتوح عن العمل بداية من 15-09-2017، احتجاجا على ما ذكرت أنه تردٍّ في عمل المحاكم. ويبدو موقفها هذا على علاقة بالصراع بين النقابات المهنية من جهة واتهام النقابات التي أحدثت بعد الثورة الحكومة بتغييبها عن المفاوضات تحت تأثير نفوذ الاتحاد العام التونسي للشغل، الأمر الذي يؤكد أن صراع الهياكل مسألة باتت تجاوز مجتمع القضاة لتتعلق بمختلف القطاعات المهنية في ظل حداثة تجربة التعددية النقابية بتونس.

واذ تهنئ المفكرة القانونية  كل العاملين بقطاع العدالة والمواطنين التونسيين بهذه القرارات، فإنها ترى من واجبها أن تنبه الهياكل القضائية لكون المكتسبات التي تحققت لا يجب أن تحجب عنها المخاطر التي بات يشكلها رفضها المتواصل فيما بينها على الحقوق النقابية للقضاة واستغلال المراجع الحكومية لهذا الأمر من خلال التفاوض مع البعض دون الآخر، كما حصل مع تغييب جمعية القضاة التونسيين عن  التفاوض وفق ما أكده اتحاد القضاة الإداريين في بلاغه[3]. 

وتؤكد  المفكرة بذات المناسبة أن تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم يعتبر من شروط استقلالية القضاء التي يجب أن يتم العمل على مزيد تطويرها من خلال تدعيم هذه الشروط وعبر تطوير القضاء لأدائه الوظيفي.