منذ إنطلاقة المفكرة القانونية في منتصف 2010، رغِب مؤسسوها بتخصيص القسط الأهم من عملها لمتابعة الشؤون القضائية وفهمها وتحليلها. فعلى الرغم من أن الجزء الأهم من الحياة القانونية يحصل أمام المحاكم، تحظى هذه الأخيرة بإهتمام إعلامي محدود، غالباً ما ينحصر بمتابعة بعض القضايا السياسية أو المثيرة اجتماعياً. أما القضايا الأخرى، فهي تجري في الكواليس بعيداً عن الأعين، بما فيها من إيجابيات ومظالم.
ولهذا قررت المفكرة القانونية وضع هذا الدليل.

للإطلاع على الدراسة: دليل حول معايير استقلالية القضاء