قامت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة في مصر بوضع 29 شخص على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول بسبب اتهامهم في قضايا تتعلق باهانة السلطة القضائية[1]. ضمت القائمة أعضاء من جماعة الأخوان المسلمين، نواب في البرلمان السابق من الأحزاب المدنية الذي قاموا بمناقشة اصلاح القضاء تحت قبة البرلمان، بعض الاعلاميين والصحفيين، وغيرهم. من ضمن القائمة المستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الادارية. التي كانت من أولى القضاة الذين فضحوا تزوير الانتخابات البرلمانية في عام 2005 بكتابتها مقال في جريدة المصري اليوم يشرح كيف تم تزوير الانتخابات في وجود الاشراف القضائي[2]. وقد فجر مقال الزيني آنذاك ما سمي بانتفاضة القضاة بإشراف نادي قضاة مصر، والتي كانت احدى أهم محطات الممانعة الاجتماعية في منتصف العقد المنصرم.

في ظل التوسع في تطبيق مفهوم إهانة السلطة القضائية، يخشى أن تتحول "تهمة إهانة القضاء" الى "تهمة اهانة الرئيس"، في وجه كل من يعارض أذرع النظام.