تاريخ 11 آب 2020 أصدر وزير الصحّة العامة في حكومة تصريف الأعمال د. حمد حسن، تعميماً رقمه 119 إلى المستشفيات الخاصة والحكومية في لبنان طالباً منها إبلاغ قوى الأمن الداخلي عن “أسماء الجرحى الذين يدخلون المستشفيات اللبنانية بعدما تعرضوا لإصابات جسدية أو نتيجة حودث بفعل الغير أو أثناء عمليات إثارة الشغب” كما طلب منها “إبلاغ المديرية العامة للأمن العام بأسماء الجرحى الأجانب مهما كان سبب الإصابة”. وقد صدر تعميم وزير الصحة المذكور بعد ثلاثة أيام فقط من مظاهرة 8 آب التي أتت بدورها كردة فعل شعبية ضد النظام السياسي الذي حُمّل مسؤولية مجزرة بيروت في 4 آب 2020. وكانت قد تسببت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في 8 آب إلى وقوع مئات من الجرحى في صفوف المتظاهرين وإضطرارهم الدخول إلى المستشفيات بفعل إفراط القوى الأمنية في إستخدام العنف لصد التظاهرة، وصولاً إلى حد إستخدامها للقوة الفتّاكة ضد متظاهرين سلميين، وفق ما لحظته منظمة هيومن رايتس واتش الدولية. وقد دفع هذا الأمر مجموعة من الأطباء الذين عالجوا المتظاهرين في 8 آب (يعرفون عن أنفسهم بالـ”قمصان البيض”) إلى عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس 13 آب 2020 لعرض ما شهدوه من استخدام القوى الأمنية للقوّة الفتّاكة. وفي نفس المؤتمر الصحفي كشف هؤلاء الأطباء أن وزارة الصحة كانت قد منعت في 8 آب، ولساعات عدّة، المستشفيات من تطبيب المتظاهرين المصابين على نفقة الوزارة. ففي ظل هذا السياق أيضاً يقتضي قراءة تعميم وزير الصحة المذكور.

فما هو الدور الذي لعبه الأطباء في مظاهرة 8 آب؟ وكيف عسى لهم أن يوفقوا بين الآداب الطبية ومقتضيات حماية الحق العام، لا سيما في ظلّ السياق الإجتماعي والسياسي الراهن في البلد الذي صدر فيه تعميم وزير الصحة الراهن؟

حوار مع القمصان البيض

(د. الحلو ود. رحمة ود. حدّاد)