لقرائة الحلقة الاولى اضغط/ي هنا

“لا تعليق على احكام القضاء”، و”نقد أحكام القضاء يكون عن طريق الطعن عليها”، كثيرا ما تتردد هذه المقولات في المجتمع المصري لاعلان رفض القضاة لانتقاد أحكامهم[1]،  ولمنع أى مواطن متخصص أو غير متخصص من التحدث حول حكم من أحكام القضاء بالنقد. بعد الثورة، وبسبب تناول القضاء لقضايا تعتبر من القضايا التي تهم الرأى العام، تزايد عدد المواطنين الذين يتابعون اجراءات المحاكمة والأحكام التي تصدر عنه. كما أصبحت اجراءات المحاكمة وقرارات وأحكام القاضي من الفقرات اليومية في البرامج التليفزيونية، وتاليا من المواضيع اليومية التي يتحدث فيها المواطن المصري، ويتناولها بالتعليق والمناقشة والنقد.  وقد أثار قرار جنايات المنيا باحالة اوراق 529 متهم الى فضيلة المفتي لابداء الرأى الشرعي بشأن اعدامهم، دهشة واستغراب العديدين في المجتمع المصري، العربي والدولي. وبالمناسبة، وصف اعلاميون عدة المعترضين على القرار، من حقوقيين ومنظمات حقوقية، بأنهم يعملون لصالح الخارج ولتشويه صورة القضاء المصري.
ونتناول في هذا المقال ردود الأفعال المؤيدة أو المنتقدة للقرار، وكيفية تناول الاعلام المصري للقرار طارحين تساؤل حول حق التعليق على أحكام القضاء وهل أصبح فقط حكرا على من يؤيد الحكم؟

ردود الأفعال الرسمية: نحن نحترم أحكام القضاء والفصل بين السلطات
لم تعلق الحكومة المصرية على القرار الصادر من محكمة جنايات المنيا بل أكدت وزارة العدل في تصريحات على لسان رئيس مكتبها الاعلامي[2] على مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ أساسي في الأنظمة الديمقراطية، وعلى استقلال القضاء وعدم جواز تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية. وقد أكد رئيس المكتب الاعلامي لوزارة العدل على رفض التعقيب على أحكام القضاء سواء من جهات داخلية أو خارجية.

وفي تعقيب على اجراءات المحاكمة، أكد رئيس المكتب الاعلامي للوزارة أن المتهمين تمت محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي وليس امام القضاء العسكري، كما أن القاضي أصدر قرار الاحالة بعد سماع الشهود، وانه في حالة صدور حكم بالاعدام أو السجن، للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض. وقد أبرز المتحدث أن ما صدر قرار وأن الحكم لم يصدر بعد، وأنه اذا صدر الحكم، فان الاجراءات الجنائية تجيز الطعن عليه، ويحظى المتهمون الغيابيون باعادة محاكمة عند القبض عليهم.

وفي محاولة منها للتصدي للاستهجان الدولي، قامت وزارة الداخلية بترجمة البيان الصادر عن رئيس المكتب الاعلامي لوزارة العدل الى اللغة الانجليزية وتوزيعه على السفارات المصرية في الخارج وعلى المراسلين الأجانب في مصر[3].
أما المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، فقد أكد على عدم تدخل الحكومة في أعمال القضاء، والدولة ملتزمة “بحفظ حقوق المواطنين والفصل بين السلطات”[4].

وتعتبر ردود الأفعال الرسمية للحكومة المصرية محمودة، فانها اذا علقت أو تدخلت، كان سيعد ذلك تدخلا منها في أعمال السلطة القضائية، وهو الأمر المرفوض.

أما نادي القضاة، فقد صرح على لسان الوكيل الأول للنادي المستشار عبد الله فتحي أنه “لا يجوز التدخل فى شؤون القضاء المصرى بأى شكل من الأشكال، والقضاء يقف على مسافة واحدة من جميع الفصائل والقوى السياسية والوطنية فى مصر، ويتصدى للقضايا المنظورة أمامه منزها من أى غرض أو هوى، ولا ينحاز لأى فصيل أو تيار سياسى، وعلى الجميع احترام القضاء المصرى واحترام أحكامه“[5].

كما صرح المستشار أحمد الزند[6]، رئيس نادي قضاة مصر، أن القضاء المصري “يصدر أحكامه دون النظر الى انتماءات المتهم السياسية أو الايدلوجية”، كما صرح بشكل قاطع أن المتهمين “قدمت ضدهم أدلة قطعية تفيد ارتكابهم لجرائم القتل والحرق وسرقة الأسلحة وتهريب السجناء واقتحام المنشآت والاختطاف واتلاف الممتلكات، والشروع في القتل وتهديد المواطنين والأقباط”. ورفض المستشار أحمد الزند اتهام القضاء انه مسيس، كما أكد انه اذا وجد عوار في الحكم فان محكمة النقض سوف تقوم باصلاحه[7].

على الجانب الآخر، أبدى المجلس القومي لحقوق الانسان، والذي يعتبر مجلسا تابعا للدولة، عن قلقه من قرار الاحالة الصادر عن محكمة جنايات المنيا[8].

المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية تنتقد القضاء المصري صراحة
لم تقف المنظمات الحقوقية في مصر موضع الحياد أو التحفظ حيال قرار الاحالة الصادر من محكمة جنايات المنيا، بل قامت باصدار بيانات وتصريحات تنتقد فيها صراحة قرار الاحالة والقضاء المصري.

و قد تفاوتت حدة هذه البيانات أو التصرحيات، فمنها من وجه انتقادا صريحا وحادا للقضاء المصري، ومنها من تناول القرار من منطلق حقوقي من دون ربطه بالوضع السياسي، ومنها من حاول التهدئة من وطأته موضحا ان الحكم لم يصدر بعد، مع اعلام الرأي العام بالاجراءات الجنائية المتبعة في مثل تلك القضايا، كما سنوضح في هذه الفقرة.

الموقف الحقوقي المجرد تمثل بشكل خاص بالبيان المشترك الذي أصدرته 14 منظمة حقوقية بتاريخ 25-3-2014 تحت عنوان “حكم بالاعدام الجماعي أو حكم على جدارة القضاء المصري؟“، منتقدة في البيان سرعة اجراء المحاكمة مما شكل اخلالا بمبدأ الحق في المحاكمة العادلة ومبدأ شخصية العقوبة. كما أشارت المنظمات في بيانها أن ما حدث هو أمر غير مسبوق في القضاء المصري ويشكل انتهاكا للحق في الحياة. وربطت المنظمات الموقعة هذا الحق بالتوسع في اقرار عقوبة الاعدام في عدد من القوانين الخاصة بمكافحة الارهاب من قبل الحكومة وهو ما ينذر بمناخ قمعي. وطالبت المنظمات بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وتمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم من خلال الوقت الكافي لذلك، وضرورة تمكينهم من الاستعانة بمحام.

بالمقابل، أصدر مركز هشام مبارك للقانون بيانا بتاريخ 25-3-2014 ربط فيه السلطة السياسية بالحكم تحت عنوان “على السلطة السياسية أن تكف عن استخدام القضاء لتصفية حساباتها مع المعارضين“. وقد حلل المركز قرار الاحالة بانه يدعو للقلق من تسييس الأحكام القضائية، واستخدام السلطة السياسية للقضاء في محاربة من يعارضها. كما أشار البيان الى احتواء القضية على 4 آلاف ورقة، والحكم فيها بهذه السرعة يزيد من القلق من شبهة القصور في اجراءات المحاكمة. وطالب المركز في نهاية بيانه السلطة السياسة الكف عن استخدام القضاء لتصفية حساباتها، وضرورة وقوف المواطنين في مواجهة انتهاكات السلطة السياسية.

أما المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة[9] فقد أبدى بالمقابل موقفا رافضا لقرار الإحالة ومحذرا من مخاطره. فهو عبر بداية عن قلقه البالغ من الاسهاب في أحكام الاعدام في هذه الفترة من جانب المشرع ومن جانب القاضي أيضا. كما نوه في بيانه، انه بالرغم من أن الحكم اذا صدر بالاعدام سيكون غيابيا على عدد كبير من المتهمين، ويترتب عليه اعادة محاكمتهم من جديد، الا انه يشير بالاضافة الى غيره من الاحكام أن “ثمة توجها لدى القضاء المصري قد لا يعتبر عقوبة الاعدام عقوبة قاسية”. لكنه عاد ليضيف من باب التفهم الى أن هذه الأحكام قد يكون قصدها تهدئة الرأى العام بغض النظر “عن توافر ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة خاصة وانها تصدر في قضايا يمثل الرأى العام فيها عاملا ضاغطا”. وقد اتخذ المركز بذلك، موقف المنتقد للقرار، والمؤكدا على خطورته، ولكن في نفس الوقت أشار الى أنه يصدر نتيجة عوامل ضاغطة وأنه سيكون بأية حال غيابيا، فتعاد محاكمة المحكوم عليهم، في محاولة للتخفيف من وطأته على المجتمع وتهدئة الرأى العام.

ويعتبر الموقف الذي اتخذته المنظمات الحقوقية المصرية متوقعا منها. وقد سارع اعلاميون عدة الى ادراج موقفها النقدي لقرار الاحالة في خانة “التعليق على أحكام القضاء”، و”اهانة القضاء المصري”. وفي الاطار نفسه، هاجم عدد منهم منظمات المجتمع المدني معتبرين انها تعمل لصالح الخارج ولا يهمها مصلحة مصر ولا هيبة القضاء المصري، وانها تدافع عن جماعة الاخوان المسلمين وتكيل بمكاليين لأنها لم تكن لتصدر نفس البيانات لو كان المتهمون من رموز نظام مبارك، كما أنها لم تصدر بيانات للدفاع عن أفراد الشرطة والجيش ضحايا الارهاب[10].
ولا تعتبر هذه هى المرة الأولى التي تهاجم فيها منظمات المجتمع المدني بسبب مواقفها التي تعتبر “ضد التيار” السائد، وهو ما يطرح تساؤلات حول تعامل السلطة السياسية مع المعارضين، وتوظيف الاعلام أو تطوعه لتشويه صورة المعارضين والتشكيك في وطنيتهم.

أما على صعيد الأحزاب السياسية، فيهمنا لفت النظر الى المواقف الآتية:
الأول، بيان حركة الاشتراكيين الثوريين. فقد أصدرت الحركة بيانا شديد اللهجة تحت عنوان “مهازل الشامخ والحكم الماسخ”[11]. وقد أشار البيان الى ان القرار الصادر من محكمة جنايات المنيا سجل القضية كأسرع قرار في قضية في تاريخ القضاء في العالم، وسجل رقما قياسيا آخر من حيث عدد المحالة أوراقهم الى المفتي تمهيدا للحكم عليهم بالاعدام، متسائلا عما اذا كان ذلك يبرهن أن القضاء المصري شامخ أو انه قضاء أصلا؟ وقد أبرز البيان أحكام البراءة والأحكام الهزيلة التي نالها رموز نظام مبارك ورموز وزارة الداخلية المشتركين في جرائم خلال الثلاث سنوات الماضية. كما أبرز البيان استمرار المحاكمات لسنوات عديدة دون صدور أى حكم، على عكس ما حصل في محكمة جنيات المنيا.
والثاني بيان حزب الدستور[12] والذي عبر فيه عن اندهاشه وانزعاجه من القرار الصادر عن المحكمة موضحا انه يصعب تصديق تورط هذا العدد الكبير من المتهمين في قتل شخص واحد، واقتحام قسم شرطة والشروع في قتل بعض أفراد الشرطة. وأشار الحزب في بيانه انه على ثقة في استقلال ونزاهة القضاء المصري، الا انه حذر من استخدام هذا الحكم لادعاء تسييس القضاء المصري وكأداة للتحريض من قبل رافضي الموجة الثورية التي شهدتها مصر في 30 يونيو.

وعلى صعيد آخر، طالبت الدعوة السلفية مجلس القضاء الأعلى ببحث سلامة الحكم من الناحية الاجرائية والموضوعية والتدخل اذا وجد خلل ما[13]. وشددت أن مذهب بعض الفقهاء وما جرى عليه الفقه المصري هو عدم قتل الجماعة بالواحد. واعتبرت الدعوة السلفية ان الادعاءات التي تبرر الحكم بانه تهديدي تعليل غير قانوني ولا تستطيع المحكمة ان تورده في حيثيات حكمها، كما ان المتهمين وذويهم لن يتعاملوا مع الحكم على انه مجرد حكم تهديدي. وانتقدت الدعوة السلفية من يرفعون شعار “كل شيء جائز مع القتلة” لان ذلك مخالف للشرع، ومخالف كذلك للقانون والمواثيق الدولية.

نقيب المحامين بالمنيا متهم باهانة القضاء
عقدت نقابة المحامين بالمنيا مؤتمرا صحفيا[14] عقب قرار الحالة أشارت فيه الى اعتراضها على الانتهاكات التي شابت الاجراءات الجنائية خلال نظر الدعوى مما أدى الى اهدار لقانون الاجراءات الجنائية ولباب الحقوق والحريات في الدستور، كما أكدت النقابة الفرعية أن الاجراءات التي اتبعتها المحكمة تعتبر اساءة للقضاء المصري. ورفضت النقابة التعامل مع هيئة المحكمة في أى قضية لاحقة، وطالبت تغيير الهيئة.
وعلى الرغم من تأكيد النقابة لاحترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليها الا من خلال الطرق القانونية التي حددها القانون للطعن، اعتبر القاضي سعيد يوسف رئيس محكمة جنايات المنيا هذا المؤتمر بمثابة اهانة للمحكمة، وقام بتقديم مذكرة للمحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا يتهم فيها نقيب محامين المنيا باهانة القضاء[15].

وقد درج في الفترة الأخيرة توجيه اتهامات لبعض السياسيين والاعلاميين بدعوى اهانة القضاء، دون أى تعريف دقيق للتهمة المنصوص عليها في المادة 186 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى”.

وهنا يطرح تساؤل حول ماهية الأمور التي تعتبر اخلالا بمقام القاضي وهيبته وسلطته، وكيف يعتبر اعتراض نقيب المحامين على تعامل القاضي مع هؤلاء في الدعوى المنظورة أمامه بعدم السماح لهم بالقيام بدورهم في الدفاع عن المتهمين ودفاعه عن حق الدفاع المكفول طبقا للدستور المصري إهانة للقضاء؟ وللهروب من هذه التهمة، هل يطلب عدم التعرض للقضاء من قريب أو بعيد أو شرح بعض الأمور التي تخص “قضية رأى عام” للرأى العام لكى يفهم ويتابع سير الدعوى؟

التغطية الاعلامية لقرار الاحالة: بين محاولة فهم القرار وتبجيله، وخشية التعليق على أحكام القضاء
تعتبر التغطية التي حظي بها قرار محكمة جنايات المنيا استثنائية. فقد تناولته كافة البرامج التليفزيونية تقريبا، التي استضافت نفس الضيوف، في بعض الأحيان، للتعليق على القرار، كما تناولته بعض المقالات الصحفية.

وتراوحت التغطية الاعلامية بين مؤيد للحكم ومعارض له على استحياء خشية الوقوع تحت تهمة اهانة القضاء.
وتجدر الإشارة الى أن معظم البرامج التليفزيونية أكدت على كلمة “اخواني” عند ذكر المتهمين، مما يعكس ارادة بحصر اهتمام المواطنين بالخصومة السياسية والأحداث الارهابية المتعددة التي مرت بها البلاد والتي تم نسب معظمها للاخوان أو جماعات منشقة عنها، مما يقلل تعاطفهم مع المتهمين أو تململهم من القرار. وفي هذا الاطار، تم عرض مقطع مصور عن الأحداث في معظم البرامج التليفزيونية لتذكير المشاهدين ببشاعة الجريمة التي حدثت وانها تستحق أشد عقاب. وقد قامت نفس البرامج بشرح قانون الاجراءات الجنائية والضمانات التي كان يجب أن يحظى بها المتهمون، كما تم بيان سبل النقض وضمان اعادة المحاكمة للمتهمين الغيابيين وبيان ان الأمر لم يتعد كونه مجرد احالة للمفتي ولم يصدر قرار بالاعدام، واذا صدر الاعدام تبقى محكمة النقض ضمانة أخيرة لحقوق المتهمين، وذلك في محاولة لنسف مشروعية البيانات والتعليقات التي صدرت ضد القرار سواء من منظمات حقوقية مصرية أو جهات أجنبية. وتمت استضافة اساتذة حقوق ومحامين لشرح ذلك تفصيلا، وقد تناول البعض منهم الشرح فقط، أما البعض الأخر فقد علق، على استيحاء، أن المتهمين لم يحظوا بالضمانات المنصوص عليها في القانون. وقد بدت تلك الطريقة وكأنها الوسيلة الوحيدة لتناول القرار القضائي دون التعرض للملاحقة بسبب تهمة اهانة القضاء.

وقد أكد الاعلاميون، ومن ضمنهم الاعلامي ابراهيم عيسى، أن الحكم يدلل على استقلال القضاء المصري معتبرا ان الاحكام سواء بالبراءة أو الادانة تحرج دوليا القضاء المصري، لذلك لا يمكن أن تكون صادرة طبقا لأوامر من السلطة السياسية[16].

وقد هاجم بعض الاعلاميين، كما ذكرنا أعلاه المنظمات الحقوقية والرافضين والمنددين بالقرار معتبرين ان لهم اعتبارتهم الخاصة.
أما التغطية الصحفية، فقد اعتمدت على نقل بعض تعليقات الحقوقيين والسياسيين والنشطاء وغيرهم سواء مؤيدة أو معارضة حول الموضوع. كما قام بعض الصحفيين بكتابة مقالات حول القرار، وتراوحت المقالات بين مؤيد للحكم ومحيّ له[17]، وناقد له ولكن بحذر خوفا من تهمة اهانة القضاء[18] .