ان نظام اعارة القضاة المصريين الى دول الخليج بدأ منذ أوائل الخمسينات تقريبا، بسبب التوجهات القومية لثورة 1952[1]. ومنذ ذلك الحين، ووزارة العدل المصرية تقوم باعارة القضاة الى بعض الدول العربية بناء على اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات في إطار جامعة الدول العربية. وقد ازدادت أعداد القضاة المصريين المعارين الى الدول العربية وخصوصا الخليجية في السنوات الأخيرة[2] لعدة أسباب منها ضغط السلطة التنفيذية عليهم أو رغبتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية لارتفاع الرواتب في الدول الخليجية عنها في مصر. وقد كانت النصوص القانونية التي تنظم الاعارة محل نقد من قضاة الاستقلال لشعورهم انها تفتح الباب للترغيب والتمييز وتاليا للمس باستقلالية القضاة[3].
ويلحظ أن دولا عربية عدة انضمت الى الدول المعيرة للقضاة ومن بينها الأردن الذي أبرم اتفاقية مع بعض الدول العربية مثل الأمارات والبحرين وقطر، فضلا عن تونس والمغرب.
ومن هنا، وأمام تطور هذه الظاهرة وتمددها، رأينا من الضروري تسليط الضوء على نظام اعارة القضاة بين مصر ودول الخليج وعن أهداف الاعارة ضمن منظومة التعاون القانوني والقضائي، وعن نتائج نظام الاعارة على القضاء المصري والقضاة المصريين، وذلك كبداية تفكير بشأن هذه الظاهرة.
لذلك، وجب علينا تسليط الضوء على نظام اعارة القضاة بين مصر ودول الخليج وعن أهداف الاعارة ضمن منظومة التعاون القانوني والقضائي، وعن نتائج نظام الاعارة على القضاء المصري والقضاة المصريين.
 
الاتفاقيات العربية للتعاون القانوني: الإطار القانوني لإعارة القضاة
نظام الاعارة هو نوع من تبادل الخبرات بين قضاة العالم العربي، الذي من شأنه أن يرفع من مستوى القضاة في الدول العربية، ويحسن من المنظومة القضائية للدولتين المستعيرة والمعيرة من خلال الاطلاع على تجارب وقوانين وأنظمة قضائية متعددة. ينظم نظام اعارة القضاة اتفاقيات عربية لل"تعاون القانوني والقضائي". فقد أبرمت مصر عدة اتفاقيات من هذا النوع، نذكر منها الاتفاقية مع دولة البحرين (عام 1989) واتفاقية مع دولة الكويت (1977)، واتفاقية مع دولة الامارات العربية المتحدة (أقرها البرلمان المصري في عام 2000). وهنا يجب علينا الاشارة الى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي أبرمت مثل هذه الاتفاقيات، والتي يسمح بمقتضاها اعارة القضاة، ولكن المملكة الأردنية قد أبرمت أيضا مثل هذه الاتفاقيات مع بعض الدول العربية مثل الأمارات والبحرين وقطر، كما يوجد أيضا اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي لدول اتحاد المغرب العربي و"اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي" الصادرة من مجلس وزراء العدل العرب عام 1983 (وقعت عليها مصر عام 1989).
وقد نصت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر والكويت في المادة 56 على أن "1) يتم طلب اعارة رجال القضاء والنيابة العامة في خلال شهرى مايو ويونيو -من كل عام كلما أمكن ذلك-وعلى أن يجري تنفيذها مع بداية العام القضائي في أول أكتوبر.
2) تستجيب وزارة العدل المصرية الى ما تطلبه وزارة العدل الكويتية من إعارات تحدد بالاسم.
3) تكون الاعارة لمدة أقصاها أربع سنوات ويجوز أن تزيد هذه المدة لمدة أقصاها سنتان في حالات استثنائية خاصة تتوافر فيها المصلحة القومية بالنسبة الى من يستغلون وظائف أو مناصب قيادية أو رئيسية وبناء على طلب وزير العدل الكويتي شخصيا.
4) وفي حالة طلب إعارة بعض رجال القضاء والنيابة العامة دون تحديد أسماء بذاتها تقوم وزارة العدل المصرية بترشيح ضعف العدد المطلوب كلما أمكن ذلك."
يستوقفنا، في المادة أعلاه، أن اختيار القضاة يخضع لوزارة العدل الكويتية بحيث يكون على الحكومة المصرية أن تستجيب لهذا الاختيار دون ذكر لحق الاعتراض من جانب وزارة العدل المصرية على الأسماء المطلوبة. وذلك الأمر يطرح تساؤلات عن دور مجلس القضاء الأعلى في مراقبة تطبيق نظام الاعارة.
فيما يخص الاتفاقية بين مصر والبحرين، نصت المادة الثانية من الاتفاقية الموقعة عام 1989 على "تبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما وتبادل الآراء حول المشاكل التي تعترض الدولتين في هذا المجال"، كما نصت على أن المرسلات المتعلقة بتلك الأمور تتم بين وزارة العدل في كل دولة دون وضع اجراءات واضحة.
أما اتفاقية الرياض الموقعة بين البلاد العربية، فانها تشجع في مادتها الثانية "تبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها، وتبادل الرأى حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال"[4]، دون وضع أي إطار تنفيذي لتبادل رجال القضاء.
 
سلبيات نظام الاعارة على المنظومة القضائية المصرية واستقلالية القضاء
تجدر الإشارة بداية هنا أن بعض الدول كالكويت والامارات العربية المتحدة تعمد الى اختيار القضاة المعارين لها بالاسم^[5]، وقد يتم اختيار نفس القاضي لأكثر من مرة مما يؤدي الى تفعيل الوساطات لدى الدول المعيرة وأحيانا الى تفريغ المحاكم المصرية من أفضل قضاتها. ولذلك بالطبع آثار سلبية واضحة على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتطورها، بالإضافة الى تأخير الفصل في الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم المختلفة، فإن الاحصاءات الرسمية لعام 2008 تشير الى أن حوالي 20% من القضاة المصريين كانوا قيد الاعارة حينها الى دول خليجية^[6]، وتلك نسبة كبيرة وتؤثر من دون ريب على وقت الفصل في القضايا.
وهنا تثور أسئلة عن مدى التزام وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بالرقابة على نظام الاعارة. فما هو الدور المعطى لمجلس القضاء الأعلى المصري لممارسة رقابته بشكل فعال مراقبة على نظام الإعارة؟ وما هو الحد الأقصى لعدد القضاة الذين يمكن اعارتهم في وقت واحد للدول الخليجية من دون أن يؤثر ذلك على أعمال القضاء المصري؟ وكيف يقبل أن تتم اعارة ما يقارب 2000 قاضيا في وقت واحد، على نحو قد يؤدي الى تفريغ القضاء من عدد كبير من قضاته الأكفاء؟
ويرجع تغاضي السلطات العامة عن عيوب نظام الاعارة لما يعود عليها من منافع. فهذه السلطات تستخدم نظام الاعارة بما فيها من مغريات مالية لإبعاد القضاة المعارضين لسياستها عن الساحة المصرية. وهذا ما فعله النظام في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك نظام الاعارة للتملص من القضاة الاصلاحيين عقب الأزمة التي اندلعت عام 2005 بين الدولة ونادي القضاة حول استقلال السلطة القضائية. ومن أبرز الذين غادروا آنذاك كان المستشار محمود مكي الذي تمت اعارته الى الامارات ومنها الى الكويت، بعد حصوله على البراءة من المحكمة التأديبية التي أحيل اليها عام 2005 لاطلاقه مزاعم علنية عن تجاوزات في الانتخابات التشريعية عام 2005^[7]، مما يستدل منه أن الاعارة كانت بهدف ابعاده عن الساحة القضائية خصوصا وانه كان منسق حركة قضاة الاستقلال^[8]. ولنفس الأسباب، تم التضييق على المستشار هشام بسطويسي بعد احالته مع المستشار محمود مكي الى محكمة التأديب عام 2005، فقد قام نظام مبارك بتقييد حركته وظهوره الاعلامي كما تم منعه من السفر عدة مرات حتى اضطر الى قبول الاعارة الى دولة الكويت^[9].
وبذلك، تخلص نظام مبارك بفعل الإعارة من عدد كبير من هؤلاء القضاة، بعدما رأى هؤلاء فيها وسيلة للتخلص من الضغط الذي كانت تمارسه السلطة عليهم، بالاستفادة الى ما تتيحه لهم من كسب مادي.
 
وبالإضافة الى انه طريقة لإبعاد القضاة المعترضين، فان من شأن الاعارة أن تفتج بابا واسعا للمحسوبية والمجاملات. وفي هذا المجال، تجدر الاشارة الى أن قانون السلطة القضائية الحالي يحدد مدة الاعارة بأربع سنوات متصلة، ولكنه ترك الباب مفتوحا لتمديدها "إذا اقتضت المصلحة القومية ذلك"، وهي المصلحة التي يقوم بتقديرها رئيس الجمهورية^[10]، مما يسمح له التمديد لمن يشاء تحت دعوى "المصلحة القومية". ويعد ذلك تدخلا واضحا لرئيس الجمهورية في السلطة القضائية، ويعصف باستقلال القضاء. 
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى أنه تمت اعارة المستشار محمد مكي نجل وزير العدل السابق أحمد مكي للعمل بقطر، حين كان والده وزيرا للعدل. وخلافا للقاعدة التي تقضي بتخفيض درجتين لأي قاض تتم اعارته الى دولة أخرى عن الدرجة القضائية التي كان يشغلها قبل الاعارة^[11]، فقد تم تعيينه بنفس درجته القضائية، مما فتح الباب للتأويلات.
 
تغليب المصالح الفئوية للقضاة على المصلحة العامة
ان تخفيض درجة القاضي عن درجته القضائية التي يشغلها درجتين هي من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها عند اعارته ولكنها ليست الوحيدة. وهنا، نشير الى أن تخفيض الدرجة القضائية يتسبب في حرمان القضاة من المخصصات المالية لدرجاتهم القضائية الأصلية^[12]، وهو ما يعتبره القضاة المصريون تمييزا من شأنه "بخس الحقوق المكتسبة في الحقل القضائي"^[13]. ومن المرجح أن تكون الغاية من هذا الاجراء هو إيجاد تمييز مالي وفي المناصب بين القضاة الأجانب والقضاة المحليين للدولة المستعيرة. وهذا الأمر انما يطرح تساؤلات عدة: فمن جهة، في حال كان نظام الاعارة هو فعليا نوعا من أنواع التعاون القضائي بين بلدين، فكيف نفسر تخفيض الدرجة القضائية على هذا النحو؟ ومن جهة أخرى، إذا كانت الدولة التي تقوم بالاعارة تصدر خبرات وكفاءات الى الدولة المستعيرة، فكيف توافق الأولى على التقليل من شأن خبرات قضاتها بهذا الشكل؟ وكيف يصمت مجلس القضاء الأعلى عن هذا الانتهاك فلا يمنع اعارة خبرات القضاة حتى يتم الاعتراف بها؟
بالاضافة الى ذلك، فقد تحول نظام الاعارة مؤخرا من تعاون قضائي بين دولتين الى تعاقد بين طرفين هما الدولة المستعيرة والقاضي، فالدول العربية الخليجية باتت تتعاقد مباشرة مع القضاة دون اللجوء الى نظام الاعارة^[14]. وهو ما يعني أن نظام الاعارة يتم اخراجهعن هدفه من تعاون قضائي بين بلدين الى مجرد تعاقد يهدف البلد المستعير من خلاله الى ايجاد "عمالة" أقل تكلفة^[15] وأكثر خبرة، ويهدف القاضي الى ايجاد دخل أعلى من الدخل الذي يحصل عليه في مصر. بالاضافة الى ذلك، فانه يجعل من القاضي مجرد متعاقد يجوز الغاء التعاقد معه في أى وقت كما حدث مؤخرا مع المستشار فؤاد راشد الذي تم ترحيله من الامارات بسبب اعتراضه على التفرقة بين القاضي الاماراتي والقاضي المصري، اذ يبلغ راتب القاضي الاماراتي ثلاثة أمثال راتب القاضي المصري، بالاضافة الى نشره مقالات "ثورية" خاصة بمصر^[16].
ولقد تم التمهيد لهذا التحول في الهدف عندما تخلت مصر عن دفع مرتبات القضاة وأصبحت الدول الخليجية المستعيرة هى التي تقوم بهذا الدور^[17]، فكانت هذه الخطوة الأولى لابعاد نظام الاعارة عن هدفه الأساسي من تعاون بين البلاد العربية. وتجدر الاشارة الى أن زيادة دخل القاضي من الأسباب الرئيسية التي تجعل القضاة يقبلون الاعارة الى الدول الخليجية، وقد عبر عنها القضاة بصورة واضحة، على سبيل المثال صرح المستشار هشام البسطويسي في حوار مع جريدة المصري اليوم عام ^[18]2009، أن العرض المادي للاعارة كان مغريا وأن الفارق المادي بين راتبه في مصر وراتبه بالكويت كان كبيرا جدا.
وبسبب حجم الاغراء الذي يطال شرائح واسعة من القضاة، خلا مشروع نادي القضاة الذي يدعي دوما حفاظه على هيبة القاضي واستقلاليته من أي تعديل على المادة الخاصة بالاعارة، ورأى أن الوضع الحالي هو الأمثل. وهذا الموقف انما يعكس طبعا رغبة عموم القضاة في ابقاء الوضع على ما هو عليه مما يضمن لهم دخلا أعلى ومفاوضات مباشرة مع الدولة المستعيرة. وبذلك، يكون اتجاه النادي الحالي هو في تغليب المصالح "الفئوية" على المصلحة العامة التي تقتضي الحفاظ على سلطة الدولة على نظام الاعارة والعقود المبرمة من جهة، والحفاظ على استقلالية القاضي واستقلالية المنظومة القضائية ككل والحد من استخدام نظام الاعارة لإبعاد بعض القضاة أو لمجاملة بعضهم الآخر.
 أما التعديلات المقدمة من لجنة مجلس القضاء الأعلى المعينة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء آنذاك حسام الغرياني فقد شملت أكثر من اقتراح لتغيير الوضع الحالي، أولها تحديد مدة الاعارة بست سنوات كحد أقصى طوال فترة خدمة القاضي، ثانيها ألا تقل درجة القاضي القضائية في الدولة المستعيرة عن درجته القضائية في مصر، والا تزيد مدة الاعارة عن أربع سنوات متصلة، ثالثها أن يلغى نظام طلب الدولة المستعيرة القضاة بالاسم، مع تحديد شروط يجب توافرها وتتم الاعارة وفق الأقدمية (مع التأكيد على ضرورة حفظ القاضي لدرجته القضائية وألا تزيد مدة الاعارة عن أربع سنوات متصلة).
 
 ونرى أن الاقتراح الأخير هو الأنسب، لأنه يعد محاولة لرد نظام الاعارة الى هدفه الأصلي والحفاظ على استقلالية القاضي، كما يؤكد على مراقبة الدولة ويضع ضمانات من شأنها الحفاظ على المنظومة القضائية المصرية منها تحديد مدة الاعارة والغاء نظام طلب القضاة بالاسم من الدول الخليجية.
 
الخلاصة
أن اعارة القضاة المصريين الى دول الخليج تم استخدامها مؤخرا في غير موضعها ولتحقيق أهداف سياسية في بعض الأحيان، ولتحقيق مكاسب مالية للقضاة في أحيان أخرى. وبذلك، يكون نظام اعارة القضاة أداة قوية في يد السلطة التنفيذية لاستمالة قضاة كثيرين ولإبعاد آخرين بإراداتهم ومن دون ضغط وتاليا للتحكم في السلطة القضائية.
وأهم من ذلك، قد يكون التساؤل عن نتائج نظام الاعارة على الأنظمة القضائية للدول الخليجية المستعيرة وعن مفهوم العدالة التي يؤديها قضاة يأتون من دول أخرى للعمل بموجب عقود مؤقتة، وهو ما نأمل القيام به لاحقا في بحث آخر.