أعلنت وزارة العدل والحريات عن فتح الباب أمام منظمات المجتمع المدني لتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع تعديل القانون الجنائي. وفي هذا السياق، صرّح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلاميأن الوزارة مستعدة لقبول كل المقترحات ودراستها، لكنها لن تستجيب إلى المقترحات التي "تمسّ صميم النظام العام المغربي المؤسس على الأخلاق العامة، أو تضرب إسلامية الدولة التي يرأسها الملك محمد السادس أمير المؤمنين". وبالتالي فلن تصغي الوزارة لمطالب دعاة الحرية الفرديةفي اشارة ضمنية لرفض مطالب بعض المنظمات الحقوقية المغربية التي طالبت برفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية التي تتم بين راشدين والتي لا يزال القانون الجنائي المغربي يجرمها، وكذا الأصوات المنادية برفع التجريم عن العلاقات الجنسية المثلية، وكل الفصول التي تقيد من حرية المعتقد وعلى رأسها الفصل الذي يجرم الافطار العلني في شهر رمضان، فضلا عن المطالبات بإلغاء عقوبة الاعدام.

وجدير بالذكر أن وزارة العدل والحريات أعلنت قبل أسبوع عن مشروع تعديل للقانون الجنائي الصادر سنة 1962. وقد تضمن المشروع عدة مقتضيات ايجابية من قبيل تجريمه للتحرش الجنسي في الفضاء العام، وتجريم الاتجار بالبشر والتعذيب، إلى جانب اقرار عقوبات بديلة للعقوبة السجنية قصيرة المدة، وتبني تدابير جديدة لحماية المرأة المعنفة، وتجريم عدة أفعال للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. لكن، سجلت منظمات حقوقية عدة قلقها بخصوص الابقاء على عدة فصول لم تطلها التغييرات المرتقبة.

وكان مدونون قد أطلقوا حملة واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي تحت شعار: "القانون الجنائي لن يمر"، كما أعلنت عدة منظمات حقوقية عن بداية المشاورات للتنسيق فيما بينها بخصوص الترافع من أجل قانون جنائي جديد يحترم المعايير الدولية لحقوق الانسان، خاصة الحقوق الفردية.

الصورة منقولة عن موقع alittihad.press.ma