لم تكن سماح الديراوي قد ولدت بعد حين اختطفت عناصر مسلحة أعمامها الأربعة، عزيز، منصور، ابراهيم واحمد، في العام 1982 من المبنى الذي كانوا قد التجأووا إليه هرباً من القصف الذي تعرض له مخيم برج البراجنة.
ورثت سماح الصبية طيبة جدتها الثمانينية أم عزيز، الوالدة الشهيرة التي قضت حياتها تحمل صور شبانها الأربعة وهي تشارك في وقفات لجنة أهالي المفقودين وتحركاتها، إصراراً منها على حقها بمعرفة مصير احبائها. تعتبر سماح أنها بمتابعة مشوار جدتها المتعبة ربما تساهم في بلسمة جراحها، وهي تود لو تستطيع العودة إليها بإجابات شافية بعد كل هذه السنوات الطويلة من الإنتظار والنضال.

في اليوم العالمي للمفقودين الذي يصادف في 30 أب من كل عام، جلست سماح، حفيدة ام عزيز، على كرسي جدتها الغائبة عن المناسبة التي أحيتها “الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا” و”لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان” أمام خيمة أهالي المفقودين في حديقة جبران خليل جبران أمام مبنى الأسكوا. قالت سماح أن قدمي جدتها التي تعرفها أرصفة الامم المتحدة والصليب الاحمر الدولي والمؤسسات الانسانية الدولية لم تعد تحملانها”، فجاءت مكانها وبين يديها الإطار عينه الذي يحتضن صور أبناء أم عزيزالأربعة.

مع سماح كانت الحاضرة دوما رئيسة لجنة أهالي المفقودين وداد حلواني، ومعها نعمات المعلم وسلوى الاشقر ولميا مكي ولينا زخريا وسوسن هرباوي ومريم السعيدي وسهاد كرم  وغيرهن ومثلهن امهات وشقيقات وزوجات قضين سنوات وسنوات معلقات على أمل جلاء مصير أجبابهن ومعرفة الحقيقة ولا شيء غيرها.  

 ككل 30 آب من كل عام، التقت عائلات المفقودين والمخفيين قسرا، من أمهات وآباء وأبناء وبنات وأخوة وأخوات وأحفاد، بعضهم لم يكن قد ولد، وبعض أخر كان طفلاً، التقوا أمام خيمتهم في وسط بيروت يشاركون الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً التي تشارك للمرة الأولى لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان لإحياء اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسرا وفق إعلان الأمم، وفق حلواني التي ذكرت بأن الهيئة الوطنية ولدت منذ سنتين، من رحم لجنة الأهالي التي شارفت على أربعينها.

لم تغب روح  غازي عاد عن المناسبة، ومعها أرواح من رحلوا وجلجلتهم/ن لم تنته بعد: أوديت سالم وأم احمد شرقاوي وأم محمد هرباوي، كما كانت تحية كبيرة لآخر الراحلين رياض هرموش.

حول الجدارية  التي حاكها الأهالي  لأسماء مفقوديهم  بخيطان من ذهب،  وفي الحديقة  الملاصقة لبيت الامم المتحدة، وعلى بعد أمتار قليلة من السراي الحكومي ومجلس النواب، اجتمع الأهل والعائلات  أمس الثلاثاء حاملين صور مفقوديهم، ليذكروا “الهاربين من مسؤولياتهم انهم لن ييأسوا ولن يتعايشوا مع ماض لم تلتئم جراحه بعد، وسيرفعون الصوت مجددا وتكرارا علّ أصواتهم تخرق آذان المسؤولين المتمادين بالتطنيش والمصابين بعلة غياب الضمير لا يسمعون ولا يشعرون”، كما عبر ل”المفكرة القانونية” عدد من الأهالي المشاركين.

فمأساة الاختفاء القسري في لبنان طالت آلاف اللبنانيين والفلسطنيين والعرب والبالغ عددهم قرابة 17 ألف مفقود منذ بداية الحرب اللبنانية في العام 1975، وما زال هاجس الكشف عن مصير هؤلاء وتقفي أثرهم وأماكن احتجازهم ونبش المقابر الجماعية وأماكن وجود رفاتهم، مستمر من خلال مسار نضالي طويل رغم  العقبات، ولاسيما غياب إرادة سياسية جدية  في المضي بالقضية إلى خواتيمها وتنفيذ تكريس  مجلس شورى حق العائلات بمعرفة مصير أحبتهم . ومن أبرز العقبات اليوم، ما تواجهه  الهيئة الوطنية التي تشكلت بموجب القانون الرقم 105 تاريخ 30/11/2018 الذي كرس حق المعرفة لعائلات المفقودين والمخفيين قسرا، إذ أنه وبرغم مرور سنتين على تشكيلها لا تزال تنتظر تعيين بدلاء عن الأعضاء المستقيلين وتأمين الموارد اللازمة لاستمرار عملها  وتأمين مقر رسمي لها حرصا على استقلاليتها.

“المفقودون ألم لا ينتهي والصمت أداة تعذيب”، قالت لورا بونابرت التي جاءت إلى لبنان في العام 2003 تلبيةً لدعوة لجنة الأهالي للمشاركة في الحملة الوطنية من أجل الكشف عن مصير المفقودين وإعلان 13 نيسان يوماً وطنياً للذاكرة، وهي من مؤسّسات تجمّع “جدّات ساحة أيّار” في الأرجنتين، كلماتها هذه وقعت على وداد حلواني، كما نقلت للحضور أمس “حفر وتنزيل للتعبير المختصر والمفيد عن معاناة أهالي المفقودين، وهل أصدق من أهل القضية للبوح في هذا المجال؟”، أضافت.

 وتشرح وداد حلواني، في كلمتها أن إعلان اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسرا هو “دعوةَ لشجبِ هذه الجريمةِ النكراء بحقِّ الإنسانية، وحثّ الحكوماتِ المعنيةِ على العملِ الجادِّ للكشفِ عن مصيرِ ضحايا هذه الجريمة”.  وتضيف: “كما تعلمون، إن مأساةَ أهالي المفقودين في لبنان عمرُها من عمر الحرب (47 سنة)، وأنّ مسيرَتَهم النضالية من أجلِ معرفةِ مصير أحبائهم الذين سرقتُهم تلك الحرب ما تزال مستمرة”.
وتسأل حلواني: أين أهالي هؤلاء الضحايا، أين نحن جميعاً في لبنان من ترجمةِ هذا الإعلان الدّولي قولاً وأيضاً فعلاً؟، وهل التزمتْ حكوماتُ لبنان المتعاقبة بعد الحرب بتوصيةِ الأمم المتحدّة هذه؟”.

ولأنّ مهمتّها إنسانية بامتياز، ولأنّها نشأتْ من أجلِ حمايةِ حقوقِ الإنسان وكرامةِ ضحايا الحروبِ والنزاعاتِ المسلّحة وحالاتِ العنف المتعدّدة، تشير حلواني الى ان بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد شكلت حليفاً أساسياً لهذه القضية على ثلاث مستويات: الدعم الثابت والمستمر لنضال الأهالي من أجل معرفة مصير ذويهم، والدعم الكامل والمستمر للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً منذ تشكّلها من أجل تأدية مهمتها، وحمل هذه القضية إلى المسؤولين في كافة مواقِعهِم الرسمية لحثّهم على وجوب وضع خاتمة لمعاناة آلاف العائلات عبر تقديم كافة التسهيلات للهيئة الوطنية المنوط بها الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً”.

كل أطراف الحرب مسؤولة

 منذ العام 2012، تدعم اللّجنة الدولية للصليب الاحمر أهالي المفقودين والمخفيّين قسرًا من خلال جمع بياناتِ ما قبل الاختفاء والعيّنات البيولوجيّة المرجعيّة من العائلات المتضرّرة من أجل تمكين لبنان في نهاية المطاف من الكشف عن مصير المفقودين. وتواصل اللّجنة تقديم الدعم التقنيّ للهيئة الوطنيّة  بهدف مساعدتها على تحقيق مهمّتها الإنسانيّة وتطوير قدرتها على القيام بعمليّة البحث وتحديد الهويّة.

رئيسة بعثة اللجنة الدولية في لبنان سيمون كازابينكا اشيلمان،  تؤكد أن اليوم الدوليّ لضحايا الاختفاء القسريّ، يحمل دلالةً عالميّةً بالنسبة للّجنة الدوليّة: “إذ أنّنا نبذل قصارى جهدنا على مستوى عالميّ لنسلّط الضوء في هذا اليوم من كلّ سنة، على محنة المفقودين ولنعبّر عن تضامننا مع أولئك الذين تُركوا لوحدهم وهم يحاولون دون كلل الكشف عن مصير أحبّائهم”.

واذ تشير الى أنه في خلال الحرب الأهليّة، فُقد أشخاصٌ من مختلف الأطراف والخلفيّات في كلّ أنحاء لبنان، تعتبر اشيلمان  أن “كلّ أطراف الحرب في لبنان مسؤولةً بطريقةٍ أو بأخرى عن اختفاء هؤلاء الأشخاص. فما من طرفٍ هو الجاني وطرفٌ آخر هو الضحيّة. فالألم الذي يعيشه أهالي المفقودين هو عينه مهما اختلفت خلفيّاتُهم”.

ولا تعتبر اللّجنة الدوليّة، وفق اشيلمان، أنّ “معاناة أهالي المفقودين وظاهرة المفقودين بشكل عامّ تقع ضمن  المسائل الوطنيّة، بل تعتبرهما كارثةً عالميّةً تطال منذ عقود ملايينِ الأشخاص. فتؤثّر هذه الكارثة على النسيج الاجتماعيّ للمجتمعات، وعلى القدرة على تحقيق المصالحة والمضي قدمًا، وعلى الرّفاه الاقتصاديّ والاجتماعيّ لجماعاتٍ بكاملها، بالإضافة إلى مفاقمتها للمعاناة الفرديّة للأشخاص المعنيّين وتأثيرها الكبير على الذين يواصلون البحث عن أجوبة مدى حياتهم. وإنّ اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسريّ وغيره من الأيّام الدوليّة هي أساسيّة لتذكير الناس والمجتمعات والسياسيّين وتذكيرنا جميعًا بأنّ لهؤلاء المفقودين أسماءٌ ووجوهٌ وقصصٌ، وأنّ لهم عائلاتٌ وأصدقاءٌ تُركوا لوحدهم بعد اختفائهم”.

وتشدد على أن  “إقرار القانون 105 ليس علامةً فارقةً فحسب، بل إنّه تعهّدٌ للأهالي، من قبل الدّولة اللبنانيّة، بحقّهم في معرفة ما حصل لأحبّائهم المفقودين”. 

وعلى الرغم من الوضع السياسيّ الاقتصاديّ الذي يشهده لبنان، فإنّ اللّجنة الدوليّة، تقول اشيلمان “واثقةٌ من إمكانيّة أن تصبح الهيئة الوطنيّة كيانًا يعمل بشكلٍ فعّال وناجح. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يتعيّن على السّلطات والجهات الفاعلة من المجتمع المدنيّ والمنظّمات الدوليّة أن تبذل جهودًا إضافيّةً من أجل تأمين بيئة اجتماعيّة سياسيّة مؤاتية ومن أجل ضمان توفّر الوسائل الماليّة والتقنيّة اللازمة لتفعيل عمل الهيئة الوطنيّة”.  

وفيما يواصل الأهالي منذ أكثر من ثلاثة عقود، وفي بعض الحالات منذ أكثر من خمسة عقود، المطالبة بحقّهم في المعرفة. لذلك، فإن اللّجنة الدوليّة، وفق مسؤولته تأمل حقًّا “أن يحصل أهالي المفقودين على الأجوبة التي ينتظرونها”.

الاستخفاف بدور الهيئة خيانة دنيئة

 وعن الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً  التي تشكّلت بموجب المرسوم 6570 تاريخ 3/7/2020 والمرسوم 7633 تاريخ 13/4/2021، يشير نائب رئيسها  الدكتور زياد عاشور،  في كلمته  إلى أنها “تعمل وفق إطار قانوني واضح هو القانون 105/2018 الذي كان نتيجة لمسار نضالي طويل خاضه أهالي المفقودين والمخفيين قسراً ولا يزالون، وهم يعبرون عن زخم هذا النضال خير تعبير بحضورهم اليوم الى جانب الهيئة الوطنية، وبتماسكهم وباستقطابهم للمساندة والدعم من قبل جهات ومنظمات ونخب همّها الأوحد هو العمق الإنساني والحقوقي للقضية، وليس أي أمر آخر أو أي استثمار آخر أو أية مزايدات أو ما شابه”.
ويرى عاشور أن “هذا الاطار القانوني يعطي للهيئة الوطنية ولاية إنسانية تتمثل في البحث عن مصير المفقودين والمخفيين، بغض النظر عن المسؤوليات والأحداث والسرديات المختلفة لفصول الحرب الأهلية، فإن الهيئة الوطنية لا يمكن لها (ولا تريد ولا ترى مصلحة في) أن تنظر في الماضي إلا بالقدر اللازم لكشف مصير المفقودين والمخفيين”.
ولذلك، وفق عاشور، “كان المشرّع حريصاً على استقلالية الهيئة على مختلف الاصعدة، وعلى أن تكون آلية وطنية متينة مؤتمنة على التعامل مع إرث ثقيل جداً من انتهاكات حقوق الانسان والحقوق الانسانية، وعلى حسن إدارة هذا الملف بحكمة ودراية وحرص على البعد الانساني فقط”.

لذلك، يضيف، إن “نجاح الهيئة الوطنية في مهمتها الإنسانية هو تأكيد على طي صفحة الماضي والحروب والنزاعات الأهلية، عبر معالجة ما تبقى من ذيول لهذه المرحلة، وهي مساهمة فعّالة في قطار الإنطلاق الى غد أفضل، وهي تصحيح لمسار طويل من الإهمال لهذه القضية الانسانية المؤلمة، علّنا نتمكن من غسل جبين الوطن من هذا العار الذي يتمثل في تجاهل الكشف عن مصير آلاف المفقودين والمخفيين قسرا، وتجاهل حقوقهم وحقوق أهاليهم وأصدقائهم، وحقوق لبنان الوطن من خلالهم”.
لذلك، يقول عاشور: “من منطلق التأكيد على ولاية الهيئة الانسانية وعلى الاطار القانوني الواضح المتمثل بالقانون 105/2018، لا مبرر للإهمال الذي تتعرض له الهيئة (ان لم أقل التآمر الذي تتعرض له) والتهميش الذي واجهته ولا تزال طيلة السنتين السابقتين (المقر، الموازنة، البدلاء، …).
عاشور يشدد على “حرص الهيئة على هويتها الوطنية الانسانية بحيث تكون آلية لتقريب ما باعدته الحرب، بحيث يكون دورها مساهما في مزيد من الإستقرار والأمن وتعزيز المواطنة والهوية الوطنية الجامعة. ولا مكان لأيّة محاولة لحرف الهيئة عن مهمتها الانسانية هذه، فهي ليست أداة نكئ للجراح وليست مطيّة للعودة الى الماضي، ولا يمكن أن تشكل أي تهديد للسلم الأهلي والإستقرار، بل على العكس من ذلك إنها عامل ضروري ولا بد منه لتمتين الإستقرار والسلم الأهلي وبناء العقد الاجتماعي المتين، والتحرر من ذلك الماضي الأليم، والتشديد على عدم تكرار مآسي الماضي، ووضع حد نهائي لكل ممارسات الإخفاء القسري في الحاضر كما في المستقبل”.
ويرى عاشور أن “معالجة هذه القضية يجب ان يكون واجبا وطنيا وهاجسا شعبيا ومسؤولية اخلاقية نتحملها جميعاً، وعلينا مقاربتها بكل مسؤولية واصرار وعزيمة، بحيث تكون منزّهة عن أيّة غاية سياسية وأن لا تُستخدم في أيّة مناورة او ابتزاز او تصفية حسابات ضيقة بين السياسيين او المسؤولين، والا فإن أيّ تعطيل او إضعاف يصيب الهيئة، نتيجة أفعال أو مواقف أوممارسات، سواء كانت عن قصد مبني على توجس او هاجس او نكاية او غير ذلك، أو عن غير قصد مبني على عدم معرفة او سوء تقدير او استخفاف بدور الهيئة وبأهميتها، في كل الحالات نكون في حضرة خيانة دنيئة لقضية بغاية السمو والقداسة والوطنية”.
وعليه، دعا السلطة التي تتجدد اليوم (التشريعية والتنفيذية) الى “إخراج ملف المفقودين والمخفيين وإعفاء الهيئة الوطنية من حسابات الربح والخسارة ومن منطق الخصومات السياسية والحسابات الحزبية، ووضعها في سياقها الطبيعي الوطني السامي، والتعاطي مع هذا الموضوع بمستوى رفيع من الشهامة والشجاعة والمسؤولية الوطنية والتاريخية، وابتغاء القيّمين على السلطة في ولاياتهم ووظائفهم شرف دعم قضية المفقودين والمخفيين قسراً، دعماً غير مشروط ومن دون مقابل، من خلال التأكيد على استقلالية الهيئة وعبر تعزيز قدراتها وامكاناتها في سبيل تحقيق مهمتها الإنسانية هذه”.
ويأمل عاشور  أن نتلمس ذلك في “البيانات والخطابات والإستحقاقات الدستورية المختلفة، خاصة من المجلس النيابي الجديد الذي نطالبه بموقف واضح في دعم الهيئة يكون شرطاً في منح الثقة لأية حكومة عتيدة، كذلك في صياغة البيان الوزاري للحكومة العتيدة بحيث يتضمن موقفاً واضحاً غير ملتبس ولا يحمل التأويل مفاده الوقوف عند مسؤولياتها بموضوع المخفيين وبذلك توجّه رسالة واضحة في الاتجاهات المتعددة، وخطاب القسم لرئيس الجمهورية المقبل الذي نأمله مدوياً بدعمه لقضية المفقودين والمخفيين وللهيئة الوطنية ، وغيرها..”.

وكما الأقوال، وفق عاشور، “كذلك في الأفعال والسياسات التي نأمل ان تكون امتداداً وترجمةً للنوايا، التي نفترضها حسنةً، وامتداداً للمواقف والخطابات، خاصة من خلال تخصيص مقر للهيئة، وموازنة ملائمة، ورفدها بجهاز بشري متخصص وكفوء، واستكمال تعيين أعضاء الهيئة… وغيرها من عناصر دعم الهيئة مادياً ومعنوياً”. وربط أي إصلاح بمعالجة ملف المفقودين والمخفيين قسراً.

لن نرتاح قبل ان نعرف اين المفقودين

 وعن الواقع الذي يعيشه الأهالي، اشارت عضو الهيئة الإدارية للجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان سهاد كرم الى “صعوبة أن ننتظر عودة شخص عزيز علينا ولا يعود”، معتبرة “إنها جريمتان، الأولى بحق الشخص الذي فقد والثانية في حق عائلته”.وقالت:”سمعنا الكثير من الناس يقولون “بعدكن متأملين.. بعد في حدا؟”، لتجيب “بالنسبة إلينا الإنسان إذا كان موجودا يعني أنه حاضر ويعيش بيننا، مع أهله ويكمل حياته في كل مراحلها وأفراحها وأحزانها.. وإذا لم يكن موجودا وليس لديه قبر مكتوب عليه اسمه، فهذا يعني أنه مفقود، ويجب على الدولة ان تبحث عنه مثلما حصل في بلدان عديدة مرت في حروب وعرفت كيف تتعامل مع قضية مفقوديها”، مؤكدة “اننا لن نرتاح قبل ان نعرف اين المفقودين وماذا حصل لهم”.

موسوعة: المخفيون امهات يكسرن الصمت

وكان “مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب “، قد اطلق نهار الإثنين في 29 آب 2022 موسوعة تحت عنوان: “المخفيون، أمهات يكسرن الصمت”، وقعها رئيسه محمد صفا،  في احتفال أقيم  في حديقة جبران.
الموسوعة هي توثيق للانشطة المختلفة حول قضية المفقودين، وتتألف من سبعة فصول، وتندرج  في اطار مشروع تاريخي بعنوان “كي تبقى الذاكرة حية”.