شهدت منطقة الناقورة على الحدود مع فلسطين المحتلة تجمّعاً حاشداً، نهاية الأسبوع الماضي، قوامه ناشطين وناشطات من مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بتعديل المرسوم 6433 واعتماد الخطّ 29 في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. وأعلن المشاركون رفضهم لأيّ توجّه لدى السلطة للتفريط بحقوق لبنان في ثروته النفطية من خلال اعتماد الخط 23 في التفاوض مع العدو الإسرائيلي. وهناك علت الأصوات تطالب بالشفافية الرسمية تجاه أي مساومات أو اتفاقات غير معلنة، ليؤكد المحتجّون الذين لبّوا دعوة بعض النواب الديمقراطيين للتجمّع، على تمسّك الشعب اللبناني بثروته ورفضه لأيّ تهاون أو تفريط بها. 

وخلال الوقفة، أكّد النوّاب، في بيان تلاه النائب فراس حمدان، “التمسّك بحدودنا البحرية الجنوبية وفقاً للخط 29، وهو الخط الشرعي القانوني والمُثبت بالمستندات والقوانين الدولية المكرِّسة للأعراف الدولية وحسن النية لا سيّما أحكام المادتين 74 و83 من اتفاقية قانون البحار”.

وتوجّه النوّاب إلى المسؤولين المعنيين، بالقول: “نطلب منهم مجدّداً وتكراراً، المبادرة فوراً إلى تعديل المرسوم 2011/6433 وإلحاق ذلك بكلّ الإجراءات الدولية الحامية لهذه الحقوق السيادية، مع الإصرار على هؤلاء المسؤولين بمصارحة الناس بأيّ تفاوضٍ حاصل، وهل هذا التفاوض على الحقوق السيادية مقبولٌ قبل اتخاذ الموقف الإجرائي المُثبِت للخط 29؟ وهل اتّبع هذا التفاوض الاستراتيجية المُنتجة الضامنة للحقوق والمُنطلِقة من موقع قوّة القانون، ومن موقع النديّة؟ أو إنّه تفاوضٌ مُنطلِق من موقع ضعفٍ، لا يعرفه لبنان ولا يقبل به اللبنانيون؟”.

خلف: نطالب باستكمال المفاوضات ولكن بعد تعديل المرسوم 6433

وقال النائب ملحم خلف في حديث لـ “المفكرة” إنّ “لبنان لم يرسّم الحدود البحرية سواء شمالاً أو جنوباً، ومن أجل السير نحو الترسيم البحري يجب الاستناد إلى اتفاقية دولية هي قانون البحار، ويجب تثبيت خطّنا القانوني الشرعي، ولكننا للأسف أخذنا بالمرسوم 6433 بالخط 23، وتبيّن أنّ هذا الخط غير مُستند للأحكام الدولية ولا للأعراف الدولية”.

وأضاف خلف “تبيّن أنّ الخط الشرعي لنا هو الخط 29، وثمة من يقول إنّ الخط 23 مثبّت لدى الأمم المتحدة، ولكننا نردّ عليه بأنّه يمكن الرجوع عن هذه الوثيقة لأنّ المادة 3 من المرسوم 6433  نصّت على أنه في حال تبيّن أنّ هناك معطيات جديدة فيمكن للبنان تعديل هذا الخط”. وتابع “على ضوء النقاط التي حددها الجيش اللبناني والإحداثيات التي وضعها، وصلنا إلى الخط 29 المُسند تقنياً وقانوناً، وما نطلبه هو استكمال المفاوضات التي تُعتبر ضرورية للبنان، ولكن بعد تعديل المرسوم 6433 بشكل يسمح لنا بإيداعه لدى الأمم المتحدة، وفور إيداعه يتعزّز موقف المفاوض اللبناني”.

قعقور: موقفنا سيادي بامتياز

من ناحيتها، رأت النائبة حليمة قعقور أنّ “الهدف من هذه الوقفة هو التمسّك بالخط 29 كأساس للمفاوضات غير المباشرة والضغط لتعديل المرسوم 6433، وأن يتحمّل رئيس الجمهورية والحكومة مُجتمعة مسؤولياتهم”.

كما لفتت قعقور إلى أنّ هذا موقف “سيادي بامتياز إذ أنّ سيادتنا تُنتهك كلّ يوم في حين أنّ القانون الدولي والمعاهدات الدولية إلى جانبنا، ويجب علينا أن نتخذ موقفاً يتناسب مع هذا الوضع”.

وعن رفض رئيس مجلس النوّاب طلب النائبة بولا يعقوبيان إدارج اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل الحدود البحرية، قالت قعقور “بري قال إنه يمكن طرح هذا الاقتراح بعد الانتهاء من انتخابات اللجان النيابية، ونحن سنحاول إعادة طرحه”، كما لفتت إلى أنّ “المواطنين هم من يقررون الخطوات التصعيدية”.

ملف الحدود ضمن أولويات الناشطين

وقد بدا لافتاً وجود عدد كبير من الناشطين الآتين من مناطق مختلفة للمشاركة في هذا التحرّك. فيُشير المحامي محمد علّيق، الذي يُعرّف عن نفسه بأنّه من ثوّار النبطية، إلى أنّ “تحرّك اليوم هو محاولة للدفاع عن ثروة الأجيال المقبلة، فقد جئنا لنُطالب رئاسة مجلس النواب بوضع اقتراح القانون لتعديل حدودنا واعتماد الخط 29، أو أن يقوم رئيس الجمهوري بالتوقيع على المرسوم 6433، وإرساله إلى الأمم المتحدة من أجل جعل هذه المنطقة بمثابة منطقة متنازع عليها كخطوة أولى. ومن بعدها يمكن الحديث عن خطوات أخرى في حال أصرّ الجانب الإسرائيلي على التعدّي على هذه المنطقة”.

كما يلفت علّيق إلى أنّ “هذه الوقفة هي استكمال لثورة 17 تشرين، والدليل على ذلك هو مشاركة الناشطين الذين كانوا من صلب هذه الثورة في تحرّك اليوم”.

إلى جانب علّيق، تجلس الناشطة ميشيل دويري الآتية من ذوق مصبح للمطابة “بحق الشعب اللبناني في ثروته المائية”، بحسب قولها. وتلفت دويري إلى أنّ “الثورة هي غضب شعبي، وليست حزباً سياسياً، وهذا الغضب يدفع المواطنين إلى النزول إلى الشارع في كلّ مرّة يشعرون بأنّ الدولة اللبنانية تحرمهم من حقوقهم، وهذا ما يحدث في ملف الحدود البحرية”.

صفقة على حساب الشعب!

أما الأسير السابق أنور ياسين فيرى أنّ “هذا التحرّك هو صرخة ذات وجهين، الأول في وجه العدو الصهيوني الذي يُحاول الاستفادة من إهمال الدولة والسيطرة على ثرواتنا وعلى مياهنا، والثانية في وجه القوى المقصّرة والسلطة الفاسدة التي أهملت متابعة هذا الملف”. وأضاف “لا بدّ أن يعي الناس أنّ مصلحتهم تكمن في أن يكونوا في وجه هذه السلطة التي باعت ثروات الوطن”. وتابع ” كلّ الدلائل تُشير إلى وجود مساومات واتفاقات تقضي بأن تبيع السلطة هذه القطعة من مياه لبنان”.

هذه المقاربة، تتوافق مع مقاربة المرشح السابق للانتخابات النيابية عن دائرة الجنوب الثالثة إبراهيم عبدالله الذي وصف الوقفة الاحتجاجية بـ “المقاومة الحقيقية”. وأضاف “عندما يكون هناك اعتداء على أيّ أرض أو نقطة مياه من بلدنا، فإنّ واجباتنا هي المواجهة ورفع الصوت”. كما يؤكّد أنّ “عدم توقيع رئيس الجمهورية يعود إلى صفقة ما غير واضحة المعالم لغاية الآن”.

ومن جانبه، يلفت القيادي في الحزب الشيوعي أيمن مروّة إلى أنّ “هذا التحرّك جاء لإيصال رسالة حول انتهاك العدو الإسرائيلي للحقوق النفطية للبنان”. ويُحمّل مروّة “رئيس الجمهورية المسؤولية بالدرجة الأولى لأنه لم يوقّع المرسوم 6433، وكذلك المجلس النيابي الذي يُفترض أن يُحاسب على ذلك، والحكومة العاجزة وغير المهتمة بهذا الملف”.