محمد الأنصاري
أودعت اليوم هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة تقريرها في الدعوى رقم 66963 لسنة 67 قضائية المقامة بطلب حل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة بموجب قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 644 لسنة 2013 الصادر في 19 مارس من العام الجاري، والتي أوصت فيه بحل الجمعية وتصفية أموالها عملًا بالقانون رقم 84 لسنة 2002 المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
استند التقرير في توصيته النهائية على أن جمعية الإخوان المسلمين عملت في أنشطة سياسية بالمخالفة للقانون، والذي حظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية العمل بأية أنشطة سياسية المقصور ممارستها على الأحزاب دون غيرها. مستندًا في هذه النتيجة إلى أن الجمعية اتخذت مقر المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين (مكتب الإرشاد) مقرًا لها، وهو ما يؤكد على أن الجمعية قد مارست دورًا سياسيًا محظورًا بموجب القانون.
كما ورد بالتقرير أن جمعية الإخوان المسلمين باتخاذها مكتب الإرشاد مقرًا لها، وأن هذا المقر تم استخدامه من قبل أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق النيران على المعارضين بحسب ما ورد في تحقيقات النيابة العامة بشأن الاتهامات الموجهة لهم. وهو ما اعتبرته هيئة المفوضين عملًا محظورًا بموجب المادة 11 من القانون، التي حظرت إنشاء تشكيلات أو سرايا عسكرية.
حري بالذكر أن الدائرة الأولى قضاء إداري قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12 نوفمبر من العام الجاري، للإطلاع على تقرير هيئة المفوضين والرد.
يذكر أن جمعية الإخوان المسلمين قد أنشئت بغرض العمل في ميادين محددة، والتي تنحصر في "المساعدات الاجتماعية، النشاط الأدبي، الخدمات الثقافية والعلمية والدينية، رعاية الفئات الخاصة والمعوقين، الصداقة بين الشعوب، حقوق الإنسان ورعاية المسجونين وأسرهم، رعاية الأسرة والطفولة والأمومة، التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة، الخدمات الصحية، حماية البيئة والمحافظة عليها، حماية المستهلك، الإغاثة، تنمية المجتمعات المحلية".
الصورة منقولة عن موقع الميادين