تسع سنوات مرّت من دون أن يمارس اللبنانيون حقهم بالاقتراع. 6 أيار 2018 هو التاريخ الذي أنهى مرحلة التمديدات البرلمانية، حيث إقترع المواطنون لمجلس جديد. العملية الإنتخابية جرت وفقاً للقانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17 حزيران 2017. وقد تضمن القانون المذكور عدداً من الإصلاحات، أبرزها إنشاء هيئة دائمة مستقلة لمراقبة الإنتخابات، مع إعطاء هذه الهيئة صلاحيات رقابية على صعيدين أساسيين ضمانا للمساواة بين المرشحين: الإعلام والإعلان والدعاية الإنتخابية من جهة، والإنفاق الإنتخابي من جهة ثانية. على الرغم من ذلك، لم تتمكن الهيئة من ممارسة صلاحياتها بشكل كامل بسبب عوامل عدة، أبرزها التسلط السياسي والممارسات التي نشأت طوال عقود الحرب وما بعدها. في ظرف كهذا، تركز دور الهيئة بشكل خاص على الشقّ المتّصل بالإعلام والإعلان والدعاية الإنتخابية. وعليه، أنذرت الهيئة العديد من المؤسسات الاعلامية على خلفية ما اعتبرته مخالفة للقانون، وسطّرت إحالات بحق بعضها إلى محكمة المطبوعات والنيابة العامة.

أثارت هذه الإحالات سخطاً بين وسائل الإعلام المعنية، التي حقق عدد منها أرباحا كبيرة من الإنتخابات.  فقصد ممثلوها وزيري الإعلام ملحم الرياشي[1] والعدل سليم جريصاتي[2] في مسعى لدرء مفاعيلها. الإجتماع مع مع الرياشي حصل أولا خلال شهر حزيران 2018، وقد صدر على اثره بيانٌ إعتبر فيه المجتمعون أن: “أداء هيئة الإشراف على الإنتخابات وما تضمنه من محاولة لتطويع الإعلام اللبناني لم يكن موفقاً في تحقيق ما هدف إليه، مما شكل سابقة يحرص المجتمعون على عدم تكرارها”. لاحقاً، خلال شهر آب 2018 اجتمع ممثلو وسائل الإعلام مع جريصاتي، فاقترح هذا الأخير تبعا له حلولاً وصفها “بالعملية”، حلولا بديلة عن القضاء. وجاء في تصريح جريصاتي أن الاقتراح الأول هو “عقد اجتماع مشترك مع رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات والهيئة وممثلي وسائل الإعلام ورئيس المجلس الوطني للإعلام والنقباء لإيجاد حل لهذه المسألة يسمى حلا صلحيا ولا شيء يحول دون الحل الصلحي حتى في المسائل العالقة”. أما الحل العملي الثاني فيتمثل بـ”التحكيم الذي يغني عن الملاحقات، والتحكيم يعني أن يحكم وزير العدل في مسألة تلك الملاحقات أو مواضيع الملاحقات وأن يعطي حكمه في مدة معقولة”. بعدها عقد جريصاتي اجتماعا مع رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك بتاريخ 7 آب 2018. وقد خرج منه بتصريح مقتضب طابعه سياسي: “ليس هناك أيّ تقييدٍ للحرية خصوصاً في عهد الرئيس عون”. تصريحٌ يشي بتمسك الهيئة بخطواتها، ورفضها لاقتراحات الوزير.

بالنتيجة، يظهر أن هيئة الإشراف عبّرت عن التزامها بالمبادئ التي تحكم صلاحياتها، فقطعت الطريق على مبادرة جريصاتي. إلا أنها بالمقابل تمتنع عن الكشف عن المعلومات بما يتصل بهذه الملاحقات. فرغم مطالبة “الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات” (لادي) و”المفكرة القانونية” بهذه المعلومات، فإن رئيس الهيئة رفض الإفراج عنها^[3]، معتبراً أنها معلومات تخضع لموجب السرية.

انطلاقا من ذلك، بلور تجاوب الوزيرين مع مطالب الوسائل الإعلامية التحالف الضمني الحاصل بين السلطة الحاكمة وهذه الوسائل. كما أبرز في الوقت نفسه وجود مسعى سياسي لتعطيل الجزء الأهم من عمل الهيئة، على نحو يؤدي عمليا إلى نسف مجمل البنود (المسماة إصلاحية) والتي كان تضمنها قانون الإنتخاب بهدف تكريس المساواة بين المرشحين وتاليا ديمقراطية الإنتخابات. فكأنما لا يكفي السياسيين التحرر من رقابة الهيئة، فها هم يعملون على تعطيل الرقابة على وسائل الإعلام (وغالبها لوحق على خلفية خدمة مصالح السياسيين نفسهم وتغطية أخباراهم بما يتجاوز شروط قانون الإنتخاب) من هذه الرقابة. وعليه، تضع هذه التفاعلات/ التجاذبات حرية التعبير والديمقراطية وجها لوجه، الأمر الذي يفرض علينا تجاوز الرؤية الآيلة إلى شيطنة أي مس بالحرية الإعلامية، في اتجاه تفكير عقلاني يسمح بقيود معينة كلما تطلبت الغاية من الحرية (الديمقراطية) ذلك. هذا ما سنحاول إنجازه في هذا المقال.

أي مخالفات إعلامية أمام المحاكم؟

45 مخالفة أحالتها الهيئة أمام محكمة المطبوعات، وفقاً لتصريح رئيسها القاضي نديم عبد الملك لـ”المفكرة”. توزعت هذه الإحالات على “محاكم المطبوعات العاملة في بيروت وجبل لبنان والبقاع”. يضيف أن “15 مخالفة غيرها أحالتها الهيئة أمام النيابات العامة الإستئنافية المختصة”. ثم يوضح أنه خلال الإنتخابات كان يوجد غرفة رصد تعاون الهيئة. وقد شارك في الرصد “28 شخصاَ على مدار الساعة، وضعوا تقاريرهم بالمخالفات ورفعوها إلى الهيئة التي كانت تجتمع وتدرسها، وتقرر ما يجب إحالته إلى محكمة المطبوعات، وإلا إلى النيابة العامة في حال كان للمخالفة طابع جزائي”.

على الرغم من رفض عبد الملك إطلاع “المفكرة” على تفاصيل الإحالات على إعتبار أنها “معلومات تخضع للسرية”، فقد اكتفى بتبيان الفئات التي إندرجت ضمنها الإحالات، وهي ثلاثة:

• وسائل لم تصرّح عن كون الاعلان مدفوع الأجر، وعن الجهة التي دفعت قيمته.
• الفئة الثانية متعلقة بخطاب الكراهية والقدح والذم وإثارة النعرات الطائفية وهي التي أحيلت أمام النيابات العامة المختصة.
• الفئة الثالثة تتعلق بمخالفات استطلاعات الرأي التي تمت خلافاً لما ينص عليه القانون، بشكل خاص لجهة عدم التقدم للهيئة بطلب يسمح للشخص باجراء إستطلاع رأي وعدم عرض الاستطلاع على الهيئة قبل نشره، لا سيما أن الإستطلاعات ذهبت إلى حسم النتائج مسبقاً وتحديد من يفوز ومن يخسر.

يقول عبد الملك أن “الهيئة مؤمنة رئيساً وأعضاء بحرية الرأي والتعبير، ولكن ضمن حدود القانون”. وهي، من هذا المنطلق قامت بواجبها “مش قص روس، أو بدون شفقة. فلو جمعنا المخالفات التي ارتكبت لا سيما خلال الصمت الإنتخابي لفاقت العشرات، لكان اليوم هناك ما يتخطى الـ 200 إحالة أمام القضاء”. وفقاً له، إن الهيئة قد “أخذت بعين الإعتبار الواقع المادي لوسائل الاعلام، ولم تطبق قاعدة 6 و6 مكرر بل أحلنا فقط من أمعن في ارتكاب المخالفات”.

يجد عبد الملك أن “وسائل الإعلام لم تتعاون مع الهيئة على الرغم من مبادرات عديدة قمنا بها. فقد دعونا الإعلاميين إلى مؤتمر صحافي وزعنا فيه على ممثلي الوسائل الإعلامية القانون الإنتخابي وكل بيانات الهيئة وتحدثنا معهم عن ضرورة أن تكون بيننا شراكة فعلية”. أيضاً الهيئة “أرسلت حوالي مئة تنبيه لوسائل الإعلام المخالفة، وقد أمعنوا بالمخالفات، بعد ذلك أحلنا إلى محكمة المطبوعات بحياد وشفافية، الأشخاص أو الوسائل الإعلامية الواجب إحالتها”.

الإحالات مسٌّ بحرية التعبير؟

يظهر من البيان الصادر إثر إجتماع ممثلي وسائل الإعلام ووزير الإعلام، أن الطرفين يعتبران أن “أداء هيئة الإشراف على الإنتخابات” ينطوي على “تطويع للإعلام اللبناني”. يضيف البيان أن “إحالة وسائل الإعلام أمام محكمة المطبوعات جزافاً، تمس بدور لبنان الطليعي كحامٍ للحريات في محيطه”. وقد عرض الرياشي، في بيان لاحق[4]، أسباب تدخل وزارة الإعلام في مسألة الإحالات. وأهمها وفقاً للبيان، أن الوزارة هي “رأس حربة” في الدفاع عن حرية الإعلام. كذا لكون الهيئة خالفت قانون الانتخابات الذي يلزمها “بتحديد المعايير التي تسمح بالتمييز بين الإعلام الإنتخابي والإعلان الإنتخابي على أن يصدر التحديد قبل بدء العملية الإنتخابية وهو الأمر الذي لم يحصل”. بالمقابل، وتحت راية الدفاع عن حرية الإعلام أيضاً، يطرح وزير العدل نفسه وسيطا صلحياً أو حكماً، ولكن هل حقا ثمة تعدّ على حرية التعبير في هذه الحالة؟ طرحنا أسئلتنا في هذا المضمار على مجموعة من الجمعيات المختصة في هذا المجال.

وردا على أسئلتنا تلك، أعلنت جمعية “لادي” تحفظها: فـ”عدم المساواة بين المرشحين والمرشحات أمام وسائل الإعلام ليس أمراً تفصيلياً بل يؤثر على الحملات الإنتخابية وقد يؤثر على نتائج الإنتخابات أيضاً. لذا لا يجب التساهل به تحت أي ذريعة كانت”. وعليه، بدت الجمعية وكأنها تبرر تقييد الحرية الإعلامية كلما استوجبت العملية الديمقراطية ذلك. لا بل أنها ذهبت في اتجاه معاكس تماما بحيث رأت أن الهيئة “لم تتصرف خلال فترة الحملات الإنتخابية بشكل سريع وفعال يضع حدا للتجاوزات، ويصوّب الأمور بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين. فضلاً عن “أن ضبابية شابت موقف الهيئة من استغلال الوزراء المرشحين السياسيين لنفوذهم ومواقعهم لتعزيز فرصهم وحظوظهم ولم يكن تحرك الهيئة حازماً بالشكل المطلوب”.

“لادي حاولت التواصل مع الهيئة والإشارة إلى كون الوزير لا يستطيع أن يبقى على التلفزيون، حتى ليتحدث بصفته وزيراً”. لكن الهيئة “استمرت باعتبار نفسها غير معنية لهذه الناحية”، وموقف الهيئة هذا غير صحيح برأي نصار لكونها “جهة تضبط إيقاع المرشحين، حتى عبر وسائل الاعلام”. تضيف أن الهيئة كانت تستطيع “على أقل تقدير أن تصدر تعميما تقول فيه أن الوزير ممنوع من الظهور عبر الإعلام بصفته هذه خلال الحملة الإنتخابية”. فالهيئة بحسب نصار “لا تستطيع أن تتذرع بفراغ القانون لهذه الناحية، وعليها أن تجد حلاً يؤمن توازنا فعليا بين المرشحين جميعاً”.

وعليه، بدت “لادي” وكأنها تعيب على الهيئة أنها لم تتدخل بما فيه الكفاية لوضع حدّ للفوضى والمخالفات الإعلامية. هذا فضلا عن انتقادها مجددا للهيئة على خلفية عدم إعطائها معلومات حول الشكاوى التي أحالتها إلى القضاء.

من جهته، يوافق المحامي طوني مخايل من مؤسسة “مهارات” مع عبد الملك في رأيه. يقول مخايل في حديث مع “المفكرة” أن “قوانين الإنتخابات دائماً ما تتضمن نصوصا ترعى الإعلام الإنتخابي، تنطوي على تشدد مقبول لناحية تقييد الحريات الاعلامية، والهدف منه حماية ديمقراطية العملية الإنتخابية”. من هنا يجد مخايل أن “النصوص لم تكن ظالمة بحق الإعلام، في حين أن انحصار صلاحيات الهيئة بمراقبة الإعلام ليس خيارها، إنما نتيجة شلّ السياسيين لباقي أدوارها من خلال تأخير الحكومة صرف مستحقاتها”. يضيف أن “الهيئة لاحظت وجود مخالفات، فقامت بإحالة وسائل إعلام أمام القضاء، ولوسائل الإعلام أن تدافع عن نفسها أمامه، والأخير له أن يفصل بها بعد”. بنفس المعنى يقول المتحدث الاعلامي في “مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية” (سكايز) جاد شحرور أنه “ما دامت هيئة الاشراف قد تقدمت بشكاوى تنطوي فعلاً على خروقات، بالتالي لا مجال للقول أن في الأمر مساس بحرية التعبير”.

بالنتيجة، يظهر أن منظمات معنية بالدفاع عن الحريات الإعلامية لا تستشعر في عمل الهيئة مساساً بهذه الحرية بشكل مبدئي. لكنها بنفس الوقت لديها تخوفات مما قد يحمله هذا المسار في السياق اللبناني تحديداً. وعليه، أبدى شحرور أن “معظم وسائل الإعلام في لبنان مملوكة من أشخاص دخلوا السباق الإنتخابي، أو هي تابعة لهؤلاء في حال لم تكن مملوكة بالمعنى القانوني للملكية”. يضيف أن “ملاحقة هذه الوسائل تتم اليوم لأنها فتحت عمليا هواءها لمالكها (أي المرشحين النافذين) من دون أن يؤخذ بعين الإعتبار أنها في هذه الحالة تكون الوسيلة بمثابة المأمور”.

من جهته يقول مخايل أنه “صحيح أن السياسيين يملكون وسائل الإعلام ولكن، دور الهيئة هو إيجاد توازن بين المرشحين”. ذلك أن “القانون لا يحاسب بشأن المخالفات الإعلامية إلا الإعلام. لذا على الهيئة أن تحاسب السياسيين عن تسخير الإعلام من خلال دفع الأموال”. لكنه يؤكد أن لا باب في القانون “لملاحقة السياسيين مالكي قرار الوسائل الاعلامية، الإعلام بالنتيجة يكون الحلقة الأضعف وهو كبش المحرقة”.

اللجوء إلى القضاء مشكلة؟

الأمر الثاني الذي نستشفه من موقف الوزيرين، وبخاصة وزير العدل جريصاتي أن إناطة الأمر بالقضاء ليس حلاً عمليا، أي أنه إشكالي وأنه يقتضي بالضرورة إيجاد حلول أخرى كاللجوء إلى الصلحة أو التحكيم. لكن، هل هو إشكالي فعلا؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات وممثلي الجمعيات المختصة في مجال حرية التعبير ومراقبة الإنتخابات.

وردا على سؤالنا هذا، أجابنا عبد الملك بالنفي. وفي هذا الإطار، أوضح أن لقاءه مع وزير العدل كان من منطلق أن” الهيئة أحالت الشكاوى أمام القضاء، ونحن نثق بالقضاء ونحترم أحكامه”. وقد أضاف أنه عندما تم طرح التحكيم سأل: “كيف يصح التحكيم إن لم يكن هناك فريقان بالأساس؟ أيضاً هل يصح التحكيم في القضايا الجزائية؟ هنا في لبنان القوانين لا تسمح بالتحكيم في القضايا الجزائية”. أما لناحية المصالحة، يؤكد عبد الملك أن “الهيئة ليست طرفاً ولا فريقا في نزاع لكي نصالح، بالتالي ما علينا فعله الآن هو إنتظار حكم القضاء”. وما يقصده عبد الملك هو أن “الهيئة قامت بصلاحياتها وفقاً للقانون، ولو كان هناك ثغرات في النص القانوني تناقش الثغرات وليس أداء الهيئة وفقاً لها”.

تدعم المنظمات الحقوقية موقف الهيئة على هذا الصعيد. يعلق شحرور على مبادرة جريصاتي بالقول أن “حرية التعبير لا يمكن حمايتها بالصلحة، المقصود انه لا يمكن حمايتها بخرق القانون”. بنفس المعنى تتفق معه نصار، كذا مخايل. يقول الأخير أن “وزير العدل ووزير الإعلام على حد سواء لا يملكان سلطة المصالحة على الحق العام، وفي مسألة تتعلق بديمقراطية الإنتخابات وضماناتها – الإعلامية من بينها – لا يمكن حل أي مسألة عن طريق التسويات”. يضيف أن “الهيئة بموجب هذا القانون باتت دائمة، لذا يجب أن تحصل مراجعة للتجربة ووضع خطة للمرة القادمة تتضمن كيفية التعاطي مع وسائل الإعلام”.

من جهتها، تؤكد نصار أن “لادي  ضد أي تدخل في القضاء، وهناك تخوف جدي في ظل هذه التصريحات من الضغط على القضاء”. لا سيما أنه خلال فترة سابقة “كان هناك ضغط على الهيئة لكي تقوم باسترداد الإحالات”.

خلاصة

بالعودة إلى تصريح جريصاتي، إن أول ما يجب التوقف عنده هو تصويره للقضاء على أنه حل غير عملي،  والإيحاء بتفضيل إستبداله بحلول أخرى أكثر عملانية (الصلح والتحكيم). موقف قد لا يحتمل النقد لو شكل نصيحة محام لموكله في قضية خاصة. لكنه يستدعي المساءلة عندما يصدر عن وزير عدل، لما ينطوي عليه من دعوة لتخطي القوانين والأنظمة مرعية الإجراء وإحلال لسياسة الإفلات من العقاب، في قضية ترتبط بالإنتظام العام وصحة تمثيل المواطنين. مخالفة الوزير تبلغ أوجّه مع طرح نفسه حكما، بديلا عن القضاء. لكن تلك مسألة أخرى تستدعي معالجة في المكان المناسب.

• نشر هذا المقال في العدد | 57 |  تشرين الثاني 2018، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

القمع ليس حيث تنظر: نظام المقامات

• للإطلاع على النص مترجما الى اللغة الإنكليزية يمكنك/ي الضغط هنا