تنشر المفكرة القانونية الورقة البحثية التي أعدّها د. وسام اللحّام حول النظام الداخلي لمجلس النوّاب اللبناني. وتأتي هذه الدراسة كي تسلّط الضوء للمرّة الأولى على إشكاليات كبيرة تعتري الحياة البرلمانية التي باتت تعاني من فقر ديمقراطي متفاقم بسبب التفسيرات الدستوريّة الاعتباطيّة وكيفية إدارة مجلس النوّاب الذي من المفترض أن يكون المؤسسة التي تعبّر عن الإرادة العامّة للشعب صاحب السّيادة في لبنان. وتعالج الورقة البحثية النظام الداخلي للمجلس النيابي انطلاقًا من ثلاثة محاور هي التالية:

• المحور الأوّل يدرس الطبيعة القانونية للنظام الداخلي وموقعه في هرمية النصوص ويشرح الغاية منه. ومن ثم يعمد هذا المحور إلى تفنيد مقولة “المجلس سيّد نفسه” التي تحوّلت إلى ممارسة تستخدم في تبرير خرق الدستور والنظام الداخلي، مع استعراض مسهب لتطوّر تلك الممارسة منذ الاستقلال حتى اليوم.
• المحور الثاني يدرس تاريخ النظام الداخلي في لبنان منذ إعلان دولة لبنان الكبير سنة 1920 وحتى اليوم مع شرح مستفيض لكلّ التعديلات التي طرأت عليه والخلافات حول تطبيقه.
• المحور الثالث يستعرض مجموعة كبيرة من الإشكاليات التي تتعلق بالنظام الداخلي الحالي لجهة مواده التي تخالف الدستور، أو الشوائب التي تعتري أحكامه التي تحدّ من الطبيعة الديمقراطية للعمل البرلماني وتفتح الباب واسعًا لتحويل مجلس النوّاب من مؤسّسة قائمة على التداول العلني والشفاف للدفاع عن مصالح المجتمع، إلى موقع لتقاسم السلطة والنفوذ بين القوى السياسية التي تهيمن عليه.

وتصل الورقة البحثية إلى خلاصة تحذّر من خطورة وجود نظام داخلي لا يخضع لرقابة المجلس الدستوري ما يسمح بمنح السلطة السياسية حصانة مطلقة لقراراتها المتعلقة بإدارة الحياة البرلمانية بذريعة “سيادة المجلس” بينما الهدف الحقيقي هو تكريس نهج الإفلات من “العقاب الدستوري” بغية تحقيق مصالح سلطوية.

وتتضمن الورقة البحثية دراسة ملحقة حول النقاشات التي دارت في لجنة النظام الداخلي بين عامي 1972 و1973 من أجل وضع نظام داخلي جديد لمجلس النوّاب، إذ سيتمكّن القارئ من الاطّلاع على أبرز الهواجس السياسية التي كانت سائدة حينها والإشكاليات الدستورية التي حاول النواب حسمها من خلال النظام الداخلي.

للاطلاع على الورقة البحثية الكاملة بنسخة PDF