نظرت اليوم الدائرة الأولى (منازعات أفراد) برئاسة المستشار/ فريد تناغو في الطعن المقدم ضد الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012 من 25 منظمة حقوقية مصرية، بالاضافة الى طعون عدة في الموضوع نفسه على رأسها الطعن المقدم من الدكتور/ يحى الجمل الفقيه الدستورى، والمستشار/ أحمد الزند رئيس نادى القضاة. وقد طالب هؤلاء بصفة مستعجلة بوقف قرار رئيس الجمهورية باصدار الاعلان الدستورى، على اعتبار أنه ليس لرئيس الجمهورية صلاحية اصدار مثل هذا الاعلان وفقا للاعلانات الدستورية التى كانت حصرت سلطة رئيس الجمهورية فى التشريع فقط نظرا لعدم وجود مجلس تشريعى فى البلاد. وتبعا لذلك، وصفوا القرار بالمنعدم لصدوره من مرجع غير مختص. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى الى جلسة غد لايداع مذكرة بأسباب طلب رد المحكمة من جانب محامي الاخوان المسلمين ومؤيدى الاعلان الدستورى.
وقد بدأت الجلسة وسط اجراءات أمنية مشددة وقد حدث في بدايتها هرج ومرج – خاصة من جانب المحامين المؤيدين للاعلان الدستورى – رغم ايعاز المحكمة بوجوب التزام الهدوء للتمكن من انعقادها، على اثر ذلك قررت المحكمة الامتناع عن نظر الجلسة حتى يسود النظام. انعقدت الجلسة مرة أخرى رغم وجود قليل من الضوضاء الا أن المحكمة قررت الاستمرار فى الانعقاد حتى عم الهدوء ارجاء القاعة.
تدخل محامو جماعة الاخوان المسلمين والتيار السلفى فشنوا هجوما الى جانب محامي الحكومة ضد الطعون المرفوعة، طالبين رد المحكمة بواسطة الأستاذ/ جمال تاج محامى عن جماعة الاخوان المسلمين والاستاذ/ مختار العشرى المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة. وهم سجلوا بذلك رفضهم لهيئة المحكمة، بهدف  دفعها الى التوقف عن نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد بواسطة محكمة مغايرة. بالمقابل، تمسك الطاعنون بهيئة المحكمة لنظر الطعن. وقد ترافق ذلك مع هرج ومرج مرة أخرى مما اضطر المحكمة مرة أخرى الى رفع الجلسة.
بدأت الهتافات من الجانبين المؤيد كما المعارض للاعلان الدستورى: فقد هتف المؤيدون ضد المعارضين بوصفهم من فلول النظام السابق فضلا عن الهتاف بتأييد كافة القرارات الصادرة من محمد مرسي رئيس الجمهورية. بالمقابل، ردد المعارضون هتافات ضد جماعة الأخوان المسلمين ورئيس الجمهورية وهتفوا بسقوط النظام وحكم المرشد، مرددين هتافهم الشهير "ثوار احرار هنكمل المشوار".
ويجدر الذكر بأن ما فعله اليوم محامو التيار الاسلامى ومؤيدو رئيس الجمهورية، هو تكرار لما حصل أمام المحكمة الدستورية العليا منذ أيام قليلة لمنع قضاتها من الوصول الى مقر المحكمة للنظر فى مدى دستورية اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وأيضا فى مدى دستورية القانون المنظم للانتخابات مجلس الشورى.   

محمد الأنصاري