تبلغ موازنة المجلس الدستوري ملياراً وسبعمئة مليون ليرة لبنانية في السنة، وتتألف هيئته من عشرة أعضاء. ووفق الملاك المنصوص عليه، يبلغ عدد موظفي المجلس 15 موظفاً، لا يوجد سوى ثمانية فقط.
تجتمع الهيئة العامة للمجلس الدستوري كل 15 يوماً، ويجتمع مكتب المجلس (رئيس وامين سر وعضو المكتب) كل أسبوع. تنظر هيئة المكتب بالأمور الإدارية للمجلس ولموظفيه، بينما تنظر الهيئة العامة في الطعون(التي لم تتعد الطعن الواحد من 2009 ولغاية اليوم). وإذا لم يكن هناك طعون، تتابع الهيئة نشاط المجلس الدستوري في علاقته في المحاكم والمجالس الدستورية العربية والفرنكوفونية والدولية. والمجلس الدستوري اللبناني هو عضو مؤسس في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وعضو مؤسس في جمعية المحاكم والمجالس الدستورية الفرنكوفونية وعضو مؤسس في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، وهو ناشط على هذه المستويات كافة.
  يتلقى أعضاء هيئة المجلس تعويضات شهرية وليس رواتب، فهم ليسوا موظفين بل يعاملون كما النواب والوزراء وتقع تعويضاتهم في الوسط بين النواب والوزراء، ويحرم عليهم ممارسة أي عمل ما عدا التعليم الجامعي.
ومن ضمن موازنة المجلس 335 مليون ليرة بدل ايجار مقره في الحدت إلى أن جرى مقايضة مبنى المجلس الذي يملكه مصرف لبنان بعقارات تملكها الدولة بمحاذاة البنك المركزي في الحمرا. وتم نقل الملكية لصالح الدولة في الأول من تشرين الثاني 2012.