يطرح مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة المنوي عقدها نهار الثلاثاء الواقع فيه 12 تشرين الثاني 2019 اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية. رغم أن إنشاء محكمة متخصصة لمحاكمة الجرائم المالية يُظهر أن مسألة مكافحة الفساد تحتل أهمية مُتقدّمة، لكن هذا العنوان الجذّاب يتناقض مع مضمون الاقتراح، إذ أن قراءة مواد اقتراح القانون المتعلّقة بتشكيل المحكمة وبإحالة الأشخاص إليها يُبيّن أنها تتضمن بذور تعطيلها وأن الغاية منها لن تتحقّق، لا بل العكس، فإنها ستؤدي إلى منح حصانة إضافية لمن يُفترض محاكمته، وستزيد الإحباط بشأن أي عملية إصلاحية، وذلك للأسباب التالية:

1- ربط الاقتراح المحكمة بمجلس النواب وجعل تأليف هيئتها عبر الانتخاب من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب، كما أعاد الاقتراح تنظيم النيابة العامة المالية بجعل النائب العام والمحامين العامين منتخبين أيضاً من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب، التي تنتخب أيضاً قاضياً أو قضاة تحقيق لدى المحكمة.

إن هذا التشكيل يثير الملاحظتين التاليتين:

أ‌- ففي حين أن تكريس دولة القانون يفترض السير قدماً باتجاه تعزيز استقلال السلطة القضائية، فإن هذا الاقتراح أعاد عقارب الساعة إلى الوراء عبر جعل هذه المحكمة تابعة للسلطة التشريعية بما يُخالف المادة عشرين من الدستور وما كرّسه قرار المجلس الدستوري تاريخ 12/9/2019 بأن القضاء سلطة دستورية مستقلة.

ب‌- أثبتت التجربة العملية أن المحاكم الخاصة المنتخبة من قبل مجلس النواب أو المعيّنة من قبل مجلس الوزراء كانت إما معطّلة لم تقم بدورها مطلقاً وإما تابعة حقّقت إرادة مَن عيّنها في أغلب الأحيان، وخير مثال على ذلك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

2- جعل الاقتراح الإحالة على المحكمة بناءً على إخبار يتقدّم به عشرة نواب على الأقل أو بناءً على تقرير من التفتيش المركزي أو على قرار من ديوان المحاسبة، وبالتالي فإنه يمنع المتضرر من الادعاء مباشرة أمامها الأمر الذي يهدّد حقوق الدولة أو الأفراد بالضياع، ويضيّق نطاق مَن يستطيع اللجوء إلى المحكمة ويحصره بمراجع محدّدة ما من شأنه توسيع مدى الإفلات من العقاب بشأن الجرائم التي تختص بمحاكمتها في حال امتنعت هذه المراجع عن الإحالة وهذا يتناقض مع السبب الموجب من إنشاء هذه المحكمة بمكافحة الفساد ويبدّد فعاليتها.

3- إن تأمين الملاحقة الفعّالة لجرائم الفساد ليس بحاجة لمحاكم خاصة وإنما يكون عبر تقوية السلطة القضائية وتأمين استقلاليتها والاستثمار فيها ورفدها بالبنية التحتية المتطوّرة وتعزيز الثقة بها، وإن المدخل الرئيس لا يمكن أن يكون إلا عبر إقرار قانون استقلال السلطة القضائية.