شهدت تونس خلال الفترة الأخيرة تصاعدا غير مسبوق للخطاب العنصري والتمييزيّ المناهض لتواجد المهاجرين من أفارقة دول جنوب الصحراء حيث تزايدت بشكل ملحوظ المُطالبات بترحيلهم وأضحت تُمثّل جزءا مهما من النقاش العمومي اليومي خاصّة في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وعلى الرغم من أنّ مثل هذا الخطاب العُنصري لم يكُن غائبا عن الفضاء العمومي ولا عن وسائل التواصل الاجتماعي ولو بشكل مُحتشم نسبيا، إلاّ أنّ المُعطى الجديد هو محاولة نشر وتثبيت هذا الخطاب في الوعي الجمعي الشعبي وتحويله من ممارسة فردية شاذّة ومُستهجنة إلى خطاب سياسي رسميّ يحظى بنوع من المشروعية الأخلاقيّة والقانونية، وذلك عبر نقله إلى الإعلام والقضاء ودوائر القرار السياسي وتقديمه على أنّه تعبير عن إرادة شعبية مُفترَضة هاجسها المصلحة الوطنيّة.
في سياق هذه الممارسة السياسية الجديدة التي تعمل على تأثيم المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، سواء الراغبين في الاستقرار في تونس أو الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، أُعِدّت تقارير مصوّرة كثيرة تتناول الموضوع من زاوية أحادية تقول بخطر تواجدهم على الأمن القومي التونسي وتزعم وجود مُخطّط لإقامة وطن بديل لهم في تونس.
تعمّدت أغلب هذه التقارير ذكر أرقام مغلوطة وغير واقعيّة بالمرّة عن عدد هؤلاء المهاجرين وذلك في سياق المبالغة الدعائية، إذ على الرغم من أنّ آخر رقم رسمي قدّمه المعهد الوطني للإحصاء سنة 2021 هو 21466 أجنبي مقيم في تونس من دول جنوب الصحراء، وهو عدد أقلّ بقليل من المقيمين المغاربيين المستقرين بتونس وهو 21818، فإنّ هذه التقارير الإعلامية تتحدث عن 700 ألف إلى مليون مهاجر. وفيما تجري العمليّة الدعائية على قدم وساق خاصّة خلال الأسبوعين الفارطين، تقدّم المحامي لدى محكمة التعقيب صابر بن عمّار بتاريخ 10 فيفري 2023 بشكاية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس موضوعها “التآمر على أمن الدولة من خلال التهجير القسري للسكان بفعل المنظمات الأفريقية الإرهابية الإجصية وبفعل كل من شارك وسهّل هذا الخطر المحدق بالسكان”، وذلك نيابة عن “الشعب التونسي والجمعية التونسية للمتضررين من الأخطار الصحية”. ترافقت هذه الأحداث مع حملة ميدانيّة وإلكترونية أطلقها الحزب القومي التونسي يقوم فيها بجمع توقيعات على عريضة تحمل أربعة مطالب هي: ترحيل هذه الفئة من المهاجرين المتواجدين بشكل غير قانوني. ترحيل كلّ متواجد بشكل قانوني يرتكب جريمة أو يمسّ من الأمن العام. فرض التأشيرة على دول جنوب الصحراء. وتعديل القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 والمتعلّق بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. وبتاريخ 15 فيفري 2023 عقد حراك 25 جويلية ندوة صحفية، وهو حسب زعم قياداته صاحب أكبر كتلة برلمانية في البرلمان القادم، يتناول فيها موضوع المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء من نفس الزاوية العنصريّة التي يُرَوّج لها الحزب القومي التونسي.
اختراع العدو وتحميله الأزمة
من الطبيعي أن تشهد فترات الاضطراب السياسيّ والتأزّم الاجتماعي والاقتصادي محاولات لتقديم إجابة توضّح الأسباب الكامنة وراء ما يحصل. ومع محاولات التشخيص هذه تطفو على السطح مقاربات عقلانيّة وواقعيّة وأخرى انفعاليّة ورغبويّة، لكن قُدرة أيّ من هذه التفسيرات على الإقناع والانتشار بين عموم الناس لا ترتبط بمدى معقوليتها وواقعيتها بل ببساطتها وقُدرتها الدعائية. يعيش المُجتمع التونسي مُنذ ما لا يقلّ عن الثلاثة عشر سنة على وقع أزمة حادّة ومتواصلة قُدِّمت خلالها عديد التصوّرات المختلفة عن أسباب الأزمة ومنها: المنوال التنموي والطبيعة المُغلقة للاقتصاد التونسي، أو الاحتكار والفساد، أو وحضور الإسلام السياسي في مراكز القرار، أو العمل النقابي (الإضرابات تحديدا) أو التحلّل الأخلاقي والبُعد عن الدين، أو النظامين السياسي والانتخابي الذين تمّ اعتمادهما منذ 2011، وغير ذلك من التصورات المختلفة لأسباب الأزمة…
خلال هذه الفترة، مثّل الآخر في بعض التصوّرات والقراءات جزءا لا يُستهان به من أسباب الأزمة، حيث لم يُرجَع مثلا ارتفاع أسعار كراء المساكن إلى التضخّم المُعمّم الذي تتزايد نسبه باطّراد أو إلى أي سبب اقتصادي آخر، بل إلى الحضور الليبي في تونس عقب الثورة الليبية رغم أنّ الأسعار لم تنزل حتى بعد عودة الاستقرار النسبي إلى ليبيا ومغادرة أغلب الليبيين للتراب التونسي.
عاد الآخر مجدّدا ليحتلّ صدارة الأسباب المُقترحة والتي تُعتبر مُنتجة للأزمة، فجاء هذه المرّة على شكل مهاجر أفريقي من دول جنوب الصحراء، وعُدَّ هذا الآخر تسليما مصدر مشكلتين اجتماعيتين أساسيتين هما ارتفاع نسب البطالة وتفشّي الجريمة، وهذه النقاط بالذات تُذكّرنا صراحة بالخطاب الرسمي لليمين المتطرّف والعنصري في الدول الأوروبية الذي يُحمّل المهاجرين مسؤولية ارتفاع نسب البطالة نتيجة قبولهم العمل بأجور زهيدة خارج الأطر القانونية للشُغل، وارتفاع نسب الجريمة التي تستند إلى أفكار مُسبقة عن بربرية المهاجرين وانعدام قدرتهم على الانضباط للقوانين.
هكذا إذًا، وعبر قراءة ساذجة وتبسيطية لواقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة في تونس، أضحى المهاجرون من أفارقة جنوب الصحراء مصدر خطر على الأمن القومي التونسي على الرغم من أنّ مُعطيات الواقع لا تشير إلى ذلك بأيّ شكل من الأشكال.
بشر كغيرهم… لا ملائكة ولا شياطين
تتّخذ المقاربات العنصريّة عادة منحًى تبسيطيّا وشموليّا بحيث يكون التعميم دون التفصيل هي القاعدة التي تُبنى على أساسها أشكال وصم الفئة المُستهدفة. ويُبنى هذا الوصم على حالات وحوادث متفرّقة يكون وقعها كبيرا على الرأي العام. في ديسمبر2021، قام في ولاية نابل مهاجر من جنوب الصحراء بخطف طفل مهاجر وحوّل وجهته إلى ولاية أريانة وطالب والديه بفدية. وبتاريخ 24 جانفي 2022 قام مهاجران من جنوب الصحراء باختطاف صاحب أعمال أجنبي وطلبا فدية من عائلته المقيمة في فرنسا بغاية تأمين الأموال اللازمة للهجرة بشكل غير نظامي إلى أوروبا. كما قامت القوات الأمنية في جهة أريانة الشمالية خلال شهر أكتوبر من سنة 2022 بإيقاف خمسة أنفار من أجل تُهم تتعلّق بالإتجار بالبشر على إثر اختطافهم لطفل من بلده ومحاولة نقله إلى إيطاليا عن طريق تونس. في أكتوبر من سنة 2021، قام مهاجر بمحاولة اغتصاب فتاة في ولاية صفاقس وأدّت هذه الحادثة إلى حصول حوادث تبادل عُنف بين تونسيين ومهاجرين من جنوب الصحراء. في السابع من فيفري 2023 جدّت بولاية أريانة عمليّة سطو نفّذها مجموعة من المهاجرين على منزل مهاجرين آخرين. وعلى إثرها، وقعت جريمة قتل راح ضحيّتها مهاجرة بعد تعرّضها للعنف الشديد.
هذه الحوادث التي تُثير الرأي العام وتلقى اهتماما من الصحافة والإعلام، على خطورتها، إلاّ أنّها من الناحية الكميّة تُعتبر هامشيّة، أوّلا بالنظر إلى محدوديتها مقارنة بالعدد الجُملي للمهاجرين من جنوب الصحراء، وثانيا مقارنة بحجم الجريمة في مجتمعنا، إذ على التونسيين أن ينظروا إلى واقع أروقة محاكمنا وسجوننا المكتظة حتّى يتبيّنوا أنّ الجريمة مُتفشية بيننا ولا تحتاج إلى مهاجرين لتتحقّق، وأنّ بعض المهاجرين ضحايا الإجرام التونسي وليس العكس. وعلى سبيل الذكر، خلال سنة 2019 أحصى الطب الشرعي في مستشفى شارل نيكول 800 حالة اغتصاب، أما في سنة 2020 فقد وقعت في تونس 5 حالات قتل عمد لكُلّ 100 ألف مواطن حسب الأرقام الواردة في بيانات البنك الدولي.
يُمكن بيُسر تبيّن أنّ الربط الآلي بين المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء (كما أيّ عرق أو جنس أو إثنية أو دين أو طائفة أو جنسية) والسلوك الإجرامي لا يعدو كونه عمليّة وصم عنصريّة الغاية منها إضفاء طابع أمني على العلاقة بين التونسيين وأبناء قارّتهم. الأمر الذي تؤكده الأرقام التي توفّرها دراسة نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه من جُملة 962 شخص شملتهم الدراسة 9.5% من بينهم فقط قاموا بأعمال غير قانونيّة خلال مسار الهجرة، وقد اعتبر 79% من هؤلاء أنهم قد أجبروا على القيام بهذه الأعمال بطُرق مُختلفة إمّا عن طريق تعرّضهم للابتزاز والتحيّل والخداع من قِبل أشخاص آخرين أو لأنّ وضعهم الاقتصادي كان هشّا جدّا لدرجة أنّهم دُفعوا دفعا نحو الجريمة.
الاختلاف العرقي والديني والسّؤالان القانوني والأخلاقي في تونس
على الرغم من أنّ 23 جانفي 2023 يُمثّل تاريخ الذكرى 177 لإلغاء الرقّ رسميّا في “الإيالة التونسية”، وهو تاريخ تُفاخر به الجمهورية مُنذ نشأتها المعاصرة في المحافل الدوليّة، وعلى الرغم من أنّ دساتير 1959 (بتعديل 2008) و2014 و2022 تؤكّد جميعها على نبذ كُلّ أشكال العنف والعنصرية وأنّ الدولة التونسية وقعّت كافة الاتفاقات الدولية المُتعلّقة بمناهضة التمييز والعنصرية، إلاّ أنّ التاريخ كما واقع المُجتمع يُشيران إلى حقيقة أنّ المُمارسة الاجتماعية ما زالت بعيدة عن مثالية النصوص القانونية، فضلا عن أنّ هذه الممارسة ليست ثابتة بل مُتغيّرة كمّيا وكيفيّا عبر الزمن، وتتأثّر بعدّة مُعطيات منها ما يتعلّق بالتربية والقيم المُشتركة التي يتبناها المواطنون وأخرى تتعلّق بتعامل الدولة القانوني مع الظواهر الاجتماعيّة.
يجب الإقرار أوّلا أنّنا كمُجتمع ما زال بيننا عديدون مُتشبّثين بدرجات مُختلفة بقوالب عُنصريّة وتمييزية تقوم على أساس اللون والدين، وليس هذا بالأمر الجديد كما أنّه ليس وقفًا على المهاجرين المقيمين في تونس، بل يشمل كذلك التونسيين من أصحاب البشرة السوداء أو الذين يعتنقون ديانات غير الإسلام. وهو ما يُبرّر وجود جمعيات تُدافع عن حقوق التونسيين من ذوي البشرة السوداء والأقليات الدينية، كما يضع قيمنا الأخلاقية كمُجتمع ومدى تسامحها وقبولها للاختلاف محلّ سؤال.
وإن كانت هذه الممارسة العنصرية لا تتكشّف مباشرة إلاّ في حالات محدودة فهي مع ذلك مُستبطنة في السلوك المُتحفظ تجاه ذوي البشرة السوداء وأصحاب الديانات المغايرة، الأمر الذي أكّده في حوار مع المفكرة القانونية “شاقرو”، طالب كونغولي يدرس الإعلامية في تونس. إذ بسؤاله عن المعاملات بين التونسيين والأفارقة خارج الأطر الرسميّة (كالجامعة والمؤسسات الإدارية للدولة) أكّد محاورنا أنّ “العلاقات بيننا محدودة جدّا لأنّ التونسيين متحفّظون جدّا في تعاملهم معنا مع أنّهم لا يتعاملون مع الأجانب من الأوروبيين بنفس التحفّظ”. ويضيف “شاقرو”: “لا يمكنني القول أنّ جميع التونسيين عنصريون ولي علاقات جيّدة مع عديدين منهم”، ثُمّ يستدرك لتثبيت حقيقة أنّه يتعرّض للعنصريّة بسبب لونه قائلا “مع أنّ الأمر لا يتحوّل عادة إلى اعتداءات جسديّة إلاّ أنّي أتعرّض دائما إلى مضايقات كلاميّة في الأماكن العامة خاصّة من قِبل الأطفال المراهقين الذين يصرخون في وجهي “رَوَّحْ” (ارحل أو غادر باللهجة التونسية والقصد منها عُد من حيث أتيت)”.
يؤكّد مُحاورنا كذلك أنّ “هذه السلوكيات تكثّفت في الفترة الأخيرة“، وهو ما يُمكن اعتباره نتيجة طبيعية للحملة الدعائية الجارية. لكن المُثير للقلق فعلا هو انخراط الدولة عبر أجهزتها الأمنية في حملة تستهدف بشكل منهجي أصحاب البشرة السوداء. فقد أكّد بيان أصدرته 23 جمعية من المجتمع المدني بتاريخ 16 فيفري 2023 أنّ هذه الحملة الأمنيّة تُشَنّ بعنوان “تدعيم النسيج الأمني والحدّ من ظاهرة الإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية”. وجاء في نصّ البيان أنّ الحملة أسفرت عن “أكثر من ثلاثمائة مهاجر ومهاجرة في مراكز الإيقاف بمن فيهم من النساء والأطفال وكل من قدم للتضامن مع الموقوفين.ات ليتم إصدار بطاقات إيداع على اللون والهوية دون احترام للإجراءات”. كما طالبت هذه الجمعيّات بالوقف الفوري لمثل هذه الحملات وحماية المهاجرين وضمان حقوقهم وتحيين وتطوير المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء. وقالت زينب المروقي مسؤولة البرامج في منظمة “محامون بلا حدود”، وهي إحدى المنظمات الموقعة على البيان، في حوار مع المفكرة أنّ “جمعيات المجتمع المدني ترى تراجعا في موقف الدولة من الهجرة حيث عُدنا إلى الحديث عن الحدّ من الهجرة وعن مفهوم سيادة الدولة بشكله التقليدي” وهو ما رأت فيه “إعادة إنتاج لنفس الخطاب الذي يتبناه اليمين العنصري في فرنسا والمُوجَّه ضدّ مواطناتنا ومواطنينا المقيمين هُناك”.
بناء على المُعطيات والتحاليل السابقة يظهر جليّا أنّنا كمُجتمع أمام ضرورة تقييم منظومتيْنا الأخلاقية والقانونيّة ومُساءلة مدى تمسّكهما بالقيم الكونيّة الإنسانيّة الداعية إلى التسامح والتضامن والقبول بالاختلاف.
أوروبا تُوسّع حدودها وتُصدّر عنصريتها
من الواضح أنّ سياسات الهجرة الأوروبية والقيود التي تفرضها على الوصول إلى أراضيها تلعب دورا كبيرا في تنامي هذه الأزمة التي تعيش على وقعها تونس وبعض دول شمال أفريقيا كالجزائر والمغرب. ولم تعُد تقتصر هذه السياسات على منظومة التأشيرة أو الأحكام الإلزامية التي تفرضها أوروبا على الممارسة الحدودية لدول شمال أفريقيا من ضبط وقمع للمهاجرين غير النظاميين، بل صارت تمتاز أيضا بطابع عُنصري، حيث تؤكّد الأبحاث الاجتماعية أنّ ضوابط منع الهجرة غير النظامية لا تُطبّق بنفس الحدّة على كافة المهاجرين وإنّما يقع تشديدها عندما يتعلّقٌ الأمر بمهاجري دول جنوب الصحراء. هذه السياسات التي خضعت لها دول شمال أفريقيا وتكيّفت معها أفضت إلى نتيجتين مهمتين: أوّلا تحويل هذه الدول من مناطق عبور إلى مناطق استقرار، وثانيا توسيع حدود أوروبا افتراضيا بحيث أصبحت تشمل دول شمال أفريقيا وذلك دون أن يتمتّع مواطنو هذه الدول بامتيازات التواجد في المجال الأوروبي. وعلى الرغم من أنّ الخطاب الرسمي لأوروبا يزعم تبنّيها لسياسات تتماشى وحقوق الإنسان الكونيّة كما القانون الدولي إلاّ أنّ واقع الحال يفنّد هذه المزاعم ويُؤكّد أنّ أوروبا ليست عنصرية ورافضة للآخر فحسب بل أنّها تعمل بشكل ملموس على تصدير عُنصريتها هذه إلى المُجتمعات التي تُمثّل حزامها الأمني.
يُمثّل الحُلم بواقع أفضل يكون فيه الناس متساوين فعلا وتحسين مستوى عيشهم عقيدة مُشتركة بين كافة الأفارقة بمن فيهم التونسيون، لأنّ القارة التي استُعمرت ونُهبت وتُركت للحروب والنزاعات والفقر لم تعُد مكانا يُحتمل بالنسبة لكثير من سُكانها، وموجات الهجرة على اختلاف أسبابها ودوافعها ستبقى وتتواصل مهما حاولت أوروبا والدول المتواطئة معها منعها. لذا يجب علينا كأفارقة سواء كنا شماليين أو جنوب صحراويين أن نُعزّز تضامننا في ما بيننا ونُشير بوضوح ولا مواربة إلى العُنصرية التي تسلّطها علينا السياسات الأوروبية وأن نحدّ من آثارها ونمنع انتشارها بيننا وذلك عبر خلق الأطر الرسمية وغير الرسمية المُشتركة التي تُعلي من قيمة الإنسان وحقّه في كُلّ مكان في الكرامة والحرية والتنقّل والعيش الكريم.
