بعد أسابيع من الاعتصام السلمي لطالبي اللجوء من جنوب الصحراء أمام مقرّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تدخّلت قوات الأمن يوم 11 أفريل 2023 لفضّ الاعتصام بالقوة، مما أدى إلى أحداث عنف وخسائر مادّية طالت سيارات قريبة من المكان. وقد أسفر هذا التصادم عن إيقاف نحو 100 شخص من بينهم نساء وأطفال، ليُطلق سراح غالبيّتهم لاحقا، في حين أصدرت النيابة العموميّة بطاقات إيداع في حقّ أكثر من 30 شابّ منهم، معظمهم سودانيون، تم الإفراج عنهم بعد أسبوعين مع تأجيل النطق في الحكم إلى شهر جوان.

يأتي ذلك بعد شهرين من البلاغ الصادر عن رئاسة الدولة في 21 فيفري 2023، الذي تبنى نظريّة الاستبدال العظيم، زاعمًا “وجود مخطط لتغيير التركيبة الديموغرافية” عبر “توطين المهاجرين غير النظاميين في أفريقيا”، مما أدّى إلى تحرير موجة غير مسبوقة من الاعتداءات العنصرية داخل المجتمع التونسي، طالت ليس فقط المهاجرين من جنوب الصحراء وإنما أيضا التونسيين من ذوي البشرة السوداء. إلاّ أنّ الاعتداءات العنصريّة، التي بلغت حدّ التهجم بالأسلحة البيضاء على منازل يقطنها مهاجرون وانجرّ عنها عدد هامّ من الجرحى، وتغذّت من انتشار الخطاب العنصري بشكل رهيب على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لم تجد ردعًا كافيا من أجهزة الدولة، على الرغم من وجود نصّ قانوني يجرّم العنصريّة صادق عليه البرلمان سنة 2018. هذه السياسة الجزائيّة، الجاهزة لقمع المهاجرين والمهاجرات وملاحقة وإيقاف كلّ من كان في وضعيّة غير نظاميّة، والمتقاعسة في الآن ذاته أمام الخطاب والممارسات العنصريّة، تفضح استبطانا للعنصريّة في سياسات الدولة وداخل أجهزتها. كما تعرّي زيف الإجراءات والإعلانات التي حاولت عبرها الدولة تدارك ما أثاره بلاغ الرئاسة من ردود أفعال داخليّة وخارجيّة.   

حملات أمنيّة ضدّ المهاجرين، وتقاعس أمام المعتدين عليهم

لا يقتصر استنفار الأجهزة القمعيّة ضدّ المهاجرين من جنوب الصحراء على طالبي اللجوء المعتصمين أمام مقرّ المفوّضية. فقد شهد شهر فيفري 2023، حتى قبل بلاغ رئاسة الجمهورية على إثر اجتماع مجلس الأمن القومي، حملات أمنية واسعة النطاق ضدّ المهاجرين من جنوب الصحراء. فقد أشار رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح للمفكرة إلى أنّ “المنتدى قد رصد 1800 حالة إيقاف لمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في شهر فيفري فقط، وحتى الآن لا توجد معلومات كافية أو إحصاءات عن مصيرهم، مما يصعب معه متابعة وضعهم”.

ولم يؤدّ بلاغ رئاسة الجمهورية في ليلة 21 فيفري 2023 فقط إلى تكثيف الإيقافات على اللون، وإنّما كان أيضا بمثابة ضوء أخضر لعمليات عنف كبيرة وهمجية ضد أفارقة جنوب الصحراء. فقد أشار سعيّد إلى “وجود ترتيب إجراميّ تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس” عبر توطين المهاجرين، بما يهدّد “انتماءها للأمتين العربية والإسلامية”. كما حمّل البلاغ المهاجرين من جنوب الصحراء مسؤوليّة انتشار العنف والجريمة والممارسات “غير المقبولة”. أعطت رئاسة الدولة بذلك البلاغ مشروعيّة رسميّة للنظريّات العنصرية ولخطاب الكراهية، فأشعلت في الأيام الموالية موجة اعتداءات عنصريّة استهدفت المهاجرين والمهاجرات من جنوب الصحراء.

وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات عديدة لاعتداءات بالحرق والتهميش على منازل يقطنها مهاجرون من جنوب الصحراء في بعض أحياء العاصمة تونس، من بينها اعتداء خطير على منزل امرأتين من ساحل العاج. كما وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش شهادات 16 مهاجرا من دول غرب أفريقيا ووسط أفريقيا يقيمون في تونس، قابلتهم بين 24 فيفري و3 مارس، تعرضوا لاعتداءات أو سرقة أو تمييز. بالإضافة إلى ذلك، أشارت رئيسة جمعية منامتي والناشطة المدنية والحقوقية سعدية مصباح إلى “أن الكثير من المهاجرين تعرضوا لاعتداءات جسدية ولفظية ومعنوية بعد الخطاب؛ فبعض المتاجر رفضت أن تبيع المواد الغذائية للمهاجرين وتم تعليق لافتة في محطة باب الخضراء تشير إلى أن “التذاكر لا تباع للأفارقة” حسب قولها.

في صفاقس، التي تعدّدت فيها الهجمات العنيفة على مهاجرين من جنوب الصحراء، أحيانا بالأسلحة البيضاء مخلّفة عددا من الجرحى، تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق شاب تورّط في إحداها. لكنّ اللافت في تصريح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بصفاقس حول هذا الإيقاف، هو تأكيده على أنّ تدخّل النيابة ضدّ التهديدات التي تستهدف المهاجرين يكون “عندما تكتسي خطورة عليهم”، فيما يفهم منه أنّ الاعتداءات العنصريّة اللفظية أو غير المسلّحة لا تستحقّ تدخّلها. في المقابل، أصرّ على استعراض مجهود النيابة العمومية في “ملفّ المهاجرين غير النظاميين”، الذي “تكثفت وتيرته بشكل خاص منذ سنة 2022 مع تصاعد مظاهر دخول المهاجرين إلى التراب التونسي بطرق غير شرعية وظواهر الإيواء العشوائي لهم على خلاف الصيغ القانونية والاتجار بالبشر”. ليس من الصعب إذا أن نلاحظ أنه، رغم كثرة الاعتداءات التي تعرّض لها مهاجرو أفريقيا جنوب الصحراء، كانت حالات معاقبة المعتدين نادرة جدّا مقارنةً بالإيقافات التي يتعرض لها المهاجرون وطالبو اللجوء بتعلّة وضعيتهم القانونية.

أمّا الحملات العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أدت لتفاقم خطاب الكراهية وانخرطتْ فيها صفحات محسوبة على نقابات أمنية عملت على ربط صورة المهاجر بأعمال العنف والجريمة، إضافة إلى الحزب القومي التونسي الذي روّج لفكرة “المؤامرة على الوطن” و”المشروع الاستيطاني قبل أن يتبناها أعلى هرم الدولة، فلم تجد أيّ ردع من الدولة. على العكس، فتح منبر البرامج الحواريّة للقناة التلفزيّة الوطنية، الممنوعة على الأحزاب المعارضة، لسفيان بن الصغير مؤسس الحزب القومي التونسي ليعرض نظريات حزبه الفاشية.

هذه الحملة التي توجد شكوك قويّة حول عفويّتها، استعملت بالأخصّ تطبيق تيك توك، فعرضت على سبيل المثال مقاطع لـ “أعمال شغب ضد تونسيين” أو “دخول مهاجرون الأراضي التونسية مع كمية كبيرة من الأسلحة”، بيّن تحقيق لقناة BBC أنّها صورت في بلدان أخرى. وظلّ الخطاب العنصري ينتشر بطريقة منظّمة، من دون أيّ ردع من الدولة، على الرّغم من وجود قانون واضح يحارب جميع أشكال العنصرية في تونس.

القانون عدد 50: ما بين طموح النص وتواضع التطبيق

حينما أراد رئيس الدولة احتواء الأزمة التي خلّفها بلاغه العنصري ليوم 21 فيفري، لجأ إلى الإشادة بالقانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي صادق عليه البرلمان الذي اعتاد سعيّد على تشويهه وشيطنته مع كلّ تشريعاته التي “توضع على المقاس” و”تزيد معها اللصوص” و”يباع فيها الفصل بـ 150 ألف دينار”.

وتُعتبر تونس الدولة الأولى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي سنّت قانونًا من هذا النوع، بعد جهود متواصلة من الجمعيّات التي تدافع عن حقوق سود البشرة كجمعية منامتي ومنظمات أخرى من المجتمع المدني، ومن عدد من النواب من كتل مختلفة بقيادة جميلة الكسيكسي. وقد جاء هذا القانون ليعرّف التمييز العنصري وفق المعايير الدوليّة، ويضع عقوبات تجرّم الممارسات العنصريّة. إذ يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحداهما كل فعل أو قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة، ويضاعف العقوبة “إذا كانت الضحية في حالة استضعاف بسبب التقدّم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء”، أو “إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص”. كما يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ “تحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل” أساسه التمييز العنصري، و”نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية” أو “الإشادة بالممارسات العنصريّة” بأي وسيلة من الوسائل، و”تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيّد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه”. ولا يركّز النصّ فقط على المقاربة الزجريّة، وإنّما يشمل أيضا تدابير للإحاطة بالضحايا، إضافة إلى المقاربات الثقافية والتربوية الضروريّة لمعالجة الظاهرة. إلاّ أنّ تطبيقه، بعد أكثر من 4 سنوات من دخوله حيز النفاذ، لا يزال ضعيفا للغاية.

فقد أكّدت رئيسة جمعيّة منامتي سعديّة مصباح في تصريح للمفكّرة أنّ الشكايات المقدّمة على أساس “القانون 50” يقارب عددها 290، وثمة قضايا وصلت للمحاكم بالفعل، في حين لم تصدر وفق المعطيات التي بحوزتها، أحكام إلاّ في ثلاث قضايا فقط. وفيما يتعلق بالقضية المشهورة حين تمّت إدانة سيدة تهجمت على مدرس أسود البشرة في صفاقس في 2018، فقد أقرت محكمة الناحية حكمًا بالسجن 5 أشهر و غرامة مالية على المتهمة، منها 3 أشهر وغرامة بـ 300 دينار من أجل صدور قول يتضمن تمييزا عنصريًا (نسبةً للفصل 8 من القانون 50)، والبقيّة بتهمة الاعتداء على موظف عمومي خلال أداء وظيفته. واعتبرت مصباح أن “القاضي كان متساهلاً جدًا مع السيدة مقارنة بضخامة فعلها ولكمية الانتهاكات والأضرار النفسية والجسدية التي تعرض لها المدرّس”. 

 ورغم تصاعد الاعتداءات والانتهاكات المادية والمعنوية بشكل كبير وسريع بحق مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في شهر فيفري، إلا أنّ عدد الشكاوى يبقى ضئيلا جدا. يعود ذلك، حسب منظمة محامون بلا حدود، لفقدان المهاجرين الثقة في السلطات التونسية، خصوصا بعد البلاغ الرئاسي، والخوف من قيام أعوان الأمن باعتقالهم عند الذهاب لتقديم الشكاوى بسبب وضعيّة الإقامة، بالإضافة إلى أوضاعهم المادية الصعبة جدًا التي تجعل من الصعب عليهم توكيل محام أو حتى الحصول على استشارة قانونية.

من جهتها، لم تتحرّك النيابة العموميّة ضدّ الخطاب العنصري المنتشر في الفترة الأخيرة، وحملات التحريض على الكراهية والتمييز. حتّى الشكاية التي تقدّمت بها منظمة أنا يقظ ضدّ الحزب القومي التونسي ورئيسه، وهو “تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكرّرة التمييز العنصري” على معنى القانون عدد 50، لا تزال تراوح مكانها، ولم تباشر النيابة العمل عليها، مقابل سرعة فائقة في إحالة كلّ الشكايات ضدّ الشخصيّات والأحزاب المعارضة. 

تقاعس النيابة العموميّة يعكس رفضا للاعتراف بالعنصريّة كجريمة، واستبطانا للرواسب الثقافيّة العنصريّة. ورغم أنّ القانون عدد 50 ينصّ على دورات تكوينيّة لفائدة القضاة ومأموري الضابطة العدليّة، إلاّ أنّ مثل هذه البرامج هي حسب منظمات المجتمع المدني نادرة جدّا إن لم تكن غائبة تماما. ضعف تطبيق القانون عدد 50 لسنة 2018 لا يقتصر على جانبه الزجري، وإنما يشمل بالأخصّ المقاربة التربويّة والتوعويّة التي تضمّنها، أسوة بالقانون عدد 58 لسنة 2017 حول القضاء على العنف ضد المرأة. إذ ينص القانون 50 على ضرورة تعميم الأفكار ضد العنصرية في جميع مجالات المجتمع، لكن لا يوجد حتى الآن أي خطة عمل أو إستراتيجية وطنية لمنع التمييز العنصري ولا برامج توعية بأهمية هذا القانون. في هـذا السياق أشار بن عمر أن “برامج تونس المدرسية مازالت تعج بتنميطات فيها الكثير من التمييز على أساس اللون”. 

وكان من المفترض تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري بموجب الأمر 203/2021، لتقوم بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ورصد الإخلالات، واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ولكن حتى الآن وبعد عامين من صدور الأمر، لم تنشأ اللجنة بعد، وهو ما عطّل إلى درجة كبيرة تطبيق الجانب التوعوي للقانون، وساهم في انتشار الخطاب العنصري وسط تقاعس فاضح من الدولة إزاءه، وصل إلى حدّ تبنّي نظرياته من أعلى هرم السلطة.

 لا تنفع التدابير الاتصالية في ما تفسده العنصريّة

“أفارقة جنوب الصحراء هم “أخوتنا”، “أنا أفريقي وأفتخر”، هذا ما قاله الرئيس قيس سعيد عند استقباله رئيس غينيا بيساو في قصر قرطاج في 8 مارس 2023، في محاولة لتدارك مخلّفات بلاغ 21 فيفري وما أدّى له من أزمة دبلوماسيّة. كما عبّرت الرئاسة عن استغرابها من “الحملة المعروفة مصادرها” مع رفض تهمة العنصرية وأعلنت “تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين في تونس”. لكنّ هذه الاجراءات اقتصرت على الطلبة في الجامعات التونسيّة، أو المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم. كما لم تراجع الإطار القانوني المجحف للإقامة في تونس، والذي يطبّق أيضا على أساس اللون، حيث يندر أن يُطلب من مقيم “أبيض البشرة” الاستظهار بوثائق إقامته. ولم تستجب السلطة إلى مطالبة منظمات المجتمع المدني بإجراء حملة تسوية واسعة النطاق لوضعيّة المهاجرين، تسمح بإدخالهم في القطاع المنظم، أسوة بما حصل في المغرب مثلا.

محاولات تصحيح الصورة لم تعطِ نتائج عملية على أرض الواقع، فالأضرار قد حصلت وكانت في أحيان كثيرة جسيمة وأليمة على المهاجرين وحتى على التونسيين من أصحاب البشرة السوداء. كما لم يتراجع الرئيس عن فكرة المؤامرة الهادفة إلى إحداث تغيير ديموغرافي في تونس، ولا عن فكرة ربط المهاجر غير النظامي بانتشار الجريمة. كان بالإمكان تحويل أزمة بلاغ 21 فيفري إلى فرصة للوعي بالبعد العنصري للسياسات العموميّة والسياسة الجزائيّة بالتحديد في اتجاه إصلاحها، لكنّ ذلك لم يحصل، فترك الضحايا لحالهم، ولم يحاسب مرتكبو الاعتداءات العنصريّة ومروجو الخطاب الفاشي. فقد اقتصر “التراجع” على المستوى الاتصالي فقط، من دون آثار ملموسة على الواقع. 

إنّ الخطوة الأولى لعلاج مرضٍ ما هي الاعتراف بوجوده. لقد عاش المجتمع التونسي مطولا على فكرة إنكار العنصريّة داخله. لكنّ تبني أعلى هرم السلطة للنظريات الفاشيّة، أخرج أسوأ ما في المجتمع، ضدّ أكثر الفئات هشاشة واستضعافا، وهي المهاجرين. ولئن اضطرّت هذه الأزمة الرئيس إلى الاعتراف بأحد مكاسب الانتقال الديمقراطي، إلاّ أنّها تكشف في الآن ذاته أحد مكامن الخلل فيه، حيث أنّ المكاسب الدستورية والتشريعيّة الحقوقيّة التي ساهمت فيها منظمات المجتمع المدني، لم تنعكس في السياسات العمومية ولا في الوعي العامّ.