من طرابلس.. لا لخصخصة الإتصالات


2019-10-29    |   

من طرابلس.. لا لخصخصة الإتصالات

بقي التجمّع الأساس للاحتجاجات في طرابلس هو ساحة عبد الحميد كرامي المعروفة بإسم ساحة النور. في المقابل تحصل بعض التحركات التي تُصوّب على مرافق حكومية أو خدماتية.

بدأ اليوم الثاني عشر على انطلاق الحراك المطلبي عند الرابعة فجراً، حيث جرى قطع عدد من الطرقات والمستديرات لا سيّما عند مدخلي ساحة النور الشمالي والجنوبي، دوّار السلام، جسر البالما، مستديرة البحصاص – الكورة والطريق الذي يربط طرابلس بالبداوي والمنية. ومنع المتظاهرون السيارات من المرور إلّا في الحالات الاستثنائية كسيارات الإسعاف.

وبعد وضع السواتر الترابية والدواليب والمستوعبات لقطع الطرقات، توجّه المتظاهرون في مسيرة جابت شوارع المدينة. فتوقفوا بداية أمام مبنى “أوجيرو” ليتأكدوا بأنّه مغلق تماماً ونفذوا وقفة أطلقوا خلالها الهتافات المطلبية. ثم توجّه المتظاهرون إلى مقر شركتي تاتش ثم ألفا حيث كتبوا على بوابتيهما: “حرامية” و”صرت دافع حق خط20 Alfa  مرة”.

يقول الناشط جهاد جنيد الذي شارك بالمسيرة لـ”المفكرة القانونية” إنّه جرى اختيار هاتين الشركتين لأنّ فاتورة الإتصالات التي يدفعها اللبنانيون تُعتبر من بين الأعلى سعراً في العالم. وأعرب جنيد عن رفضه ورفض المتظاهرين لاعتماد مبدأ الخصخصة في القطاعات الحيوية التي من المفترض أن تدر أموالاً طائلة تعود بالفائدة على الشعب. وتحدّث عن ضغوطات يتعرّضون لها للتوقف عن هذه التحركات وحصر نشاطهم في ساحة النور، إلّا أنه أكّد أنه ورفاقه لن ينكفئوا.

وأكملت المسيرة طريقها إلى أن وصل المتظاهرون إلى منزل النائب السابق أحمد فتفت، فتوقفوا أمام المبنى وأطلقوا الهتافات ضده، وقد أطل فتفت من الشرفة من دون أي ردة فعل.

وبالتوازي دخلت مجموعة منفصلة يتزعمّها ربيع الزين إلى مصلحة مياه طرابلس في الضم والفرز، حيث عمدوا إلى طرد الموظفين من مكاتبهم والمطالبة بإقفال الدائرة الحكومية في استكمال للخطوة التي قامت بها الجموعة نفسها الإثنين حيث دخلت إلى بلدية طرابلس، ما أثار احتجاج المعتصمين في ساحة النور معتبرين أن هذه المجموعة لا تُمثّلهم.

ودخلت المجموعة نفسها عنوةً الى مطاحن الدقيق الوطنية في البحصاص وانتشرت في أرجاء المكان وسط تهديد ووعيد، مجبرةً المطاحن على الإقفال.

وعلى إثر ذلك علقت إدارة المطاحن إنتاجها للطحين الذي يغذي السوق اللبنانية عامة والشمالية بشكل خاص وأصدرت بياناً جاء فيه: “منذ اللحظة الأولى لإنطلاق الحراك الشعبي إتخذت مطاحن الدقيق الوطنية تدابير وقائية تضمن استمرار إنتاج الطحين وإيصاله إلى الأفران للحفاظ على لقمة عيش الفقراء وعلى تأمين السلعة الأساسية في سلم الأمن الغذائي في لبنان، وقد تفاجأنا اليوم بما حصل لأننا طالما اعتقدنا أن موضوع الطحين بمنأى عن أدوات الضغط بوصفه السلعة الإستراتيجية الأولى، إذ إنّ المساس به لا يقبله عاقل”.

وأضاف بيان المطاحن: “كأنه لا يكفي ما تتكبده مطاحن الدقيق الوطنية من خسائر في هذه المرحلة بفعل تعذر الحصول الدولار من المصارف وجنون سعره في السوق السوداء وارتفاع حجم دينها بشكل كبير جداً من جرّاء ذلك لاسيما في المرحلة الأخيرة”.

وأشارت المؤسسة إلى أنّ “مطاحن الدقيق الوطنية لم تتخل يوماً عن مسؤوليتها الإجتماعية تجاه مجتمعها والوطن وتشهد لها بذلك البلديات والمؤسسات والأفراد التي لطالما تعاملت معها ودعمتها مادياً ومعنوياً في سبيل ما من شأنه إبراز افضل صورة ممكنة عن مجتمعها ورفعته ونهضته”. وأهابت بالحراك الشعبي “التنبّه من المساس بالمؤسسات التي تؤمن السلع الإستراتيجية للمواطن فاللعب بوقف إنتاج الطحين سيكون ناراً تحرق الجميع و أول المتضررين الفقراء”.

وخرجت المجموعة من المطاحن بعد وصول وفد من المتظاهرين في ساحة النور طالبوا المشاركين بعدم تضييع بوصلة التحركات بل زيادة عوامل صمود المعتصمين بالساحات.

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، حراكات اجتماعية



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني