تعريف: مبادرة شباب عماطور هي مبادرة شبابية تطوّعية مفتوحة تتفاعل مع القضايا العامّة التي تهمّ البلدة وتتشارك النقاش بشأنها مع الأهالي بالتعاون والتشبيك مع البلدية والهيئات والجمعيات الأاهلية والمحلّية وصولاً إلى وضع اقتراحات وحلول تساهم في التنمية المستدامة. 

البنى التحتية هي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتطوّر المجتمعات؛ وتبلغ قيمة الاستثمار العالمي الحالي لمشاريع البنى التحية 97 تريليون دولار[1] مقابل فجوة استثمارية قدّرها المنتدى الاقتصادي العالمي world     economic forum بـ18 تريليون دولار بحلول عام 2040.

يحلّ  لبنان في مرتبة متدنّية في مشاريع البنى التحتية هي المرتبة 113 من بين 147 دولة في بيئة تتصف بدرجة كفاءة تشريعية منخفضة بالإضافة إلى عدم تمكّنه من تحقيق أية زيادة ملحوظة في ثروته في السنوات الـ 40 الماضية[2]. ومنذ عام 2014، يسعى لبنان جاهداً إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لا سيّما فيما يخصّ إدارة الموارد المائية كالسدود ومنظومات وشبكات التوزيع وغيرها، وفي جعبته منذ حينها 15 مشروعاً موزعاً على مختلف الأراضي اللبنانية تجاوزت قيمتها مليار دولار أميركي[3].

تواجه احتياجات البنية التحتية في لبنان والعالم اليوم قضايا مثيرة للقلق مثل الموازنات الحكومية المحدودة، والتهديدات الوجودية المرتبطة بتغيير المناخ والأمن الغذائي وحسن إدارة الموارد الطبيعية. هذا ما يدفعنا لتجديد التركيز على فعالية تخطيط وتنفيذ مشاريع البنى التحتية ومرونتها وإرساء تفكير مشترك بين جميع أصحاب المصلحة لبلورة هذه الاهتمامات عبر استراتيجيات تجنّباً للمخاطر على المديين القريب والبعيد.

وانطلاقا من هذا الواقع ومن الإهتمام المشترك بهذه القضايا تأتي قراءتنا هذه  لتبادل الآراء حول مشروع سد بسري والذي هو عبارة عن مشروعين: الأول مشروع زیادة إمدادات المیاه، والثاني مشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب؛ ونهدف منها إلى فتح حوار اجتماعي يهدف إلى المحافظة على بيئتنا وتراثنا ويحفظ حقوق الأجيال المقبلة فيها.

1- التنمية المستدامة وخارطة مخاطر المشروع

“لن يكون هناك مجتمع سليم من دون بنى تحتية مستدامة[4]، بحسب غريت فاريمو- المديرة التنفيذية لمكتل الامم المتحدة لخدمات المشاريع. فلمشاريع البنى التحتية دورٌ أساسيّ لتلبية احتياجات المجتمع وهي تُقيَّم بناء على نتائجها وفوائدها على المدى الطويل لجميع شرائح المجتمع وفئاته. ولتعزيز مفهوم التنمية من خلال مشاريع البنى التحتية، لا بدّ أن ننظر إلى الصورة الأكبر المتعلقة بالفرص والمخاطر والطرق الكفيلة بتعزيز استدامة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والسلامة العامة، والخدمات الاجتماعية والاقتصادية بشكل يلبّي الحاجات المجتمعية كافة. وكخطوة أولى، قمنا برصد أولي لمخاطر المشروع الواردة في دراسة الاثر البيئي والاجتماعي لعام 2014 وربطها بأهداف التنمية المستدامة وتقسيمها بحسب احتمالية حدوثها وحدَّة ثأثيرها على الشكل التالي في الجدول أدناه. تبيّن لنا من خلال هذا الربط أن المشروع يتقاطع مع 8 اهداف تنموية أخرى إضافة إلى تلك التي ذكرت في وثائق المشروع أهمها إمداد المياه والمساواة الجندرية وبناء قدرات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

2- أثر المشروع على البيئة والقطاعات الإنتاجية والمجتمع:

الغطاءالنباتيوأهميته الاقتصادية والصحية

 لم تعد الرؤية الاقتصادية الحديثة للأشجار تقتصر على عمرها وثمرها بل أصبحت تأخذ بعين الاعتبار أيضاً قيمتها المعنوية وفوائدها البيئية: فالمساحات الخضراء هي مورد قيّم لتوفير الصحة والتخفيف من آثار تغيّر المناخ ولها دور أساسي في إدارة المياه.

تغطّي الغابات في لبنان 13% من مساحة الأراضي، علماً أنّ هذه النسبة تتجه نحو التقلّص بفعل الحرائق السنوية التي تتعرض لها. لذلك أصبح من الضرورات القصوى أن يُراعى هذا الجانب في عمليات التخطيط لمشاريع البنى التحتية وتدارك أثره على المدى الطويل.

سيؤثر المشروع على 2.934.105م² من المساحة الخضراء فضلاً عن قطع مئات آلاف الأشجار والشجيرات التي يصعب مع خطة اعادة التحريج للمشروع والتي قُدرت كلفتها بـ 1.500.000 دولار أميركي، تعويض فائدتها المناخية والإيكولوجية والصحية.

  وفيما اكتفى المشروع بالتعويض المالي عن هذه الأشجار بكلفة قدرها 26.156.727 دولار أميركي، فإن احتساب هذه الكلفة تمحور حول عمر الشجرة وحجم ثمرها وقيمتها في السوق أي كلفتها المباشرة، ولم يأخذ بعين الاعتبار الكلفة غير المباشرة والمعايير العالمية الحديثة المعتمدة لاحتساب القيمة الاقتصادية للأشجار:  كأثرها على النظام الإيكولوجي ودورها في تخفيض مستويات الأوزون وثاني أوكسيد النيتروجين وثاني أوكسيد الكبريت بمقدار^[5] 38،9 كيلوغرام كل عام كمعدّل عام، ومساهمتها في خفض درجة الحرارة بمقدار 0.35(+-0.02) يوميّاً وامتصاص رطوبة التربة والمواد الكيميائية والجريان السطحي للمياه العادمة وعلاقتها بصحة الانسان.

الإنتاج  الزراعي

تراجعت رقعة الأراضي المخصصة للزراعة على مدى السنوات العشرين الأخيرة إلى أقلّ من %11. كما سيشهد القطاع الزراعي تراجعاً دائماً في الإنتاج يقدّر بـ 105.9مليار ليرة بحلول عام 2030^[6]. إنّ الأراضي هي مورد رئيسي للإنتاج وسبل العيش، بخاصة في المناطق الريفية. من هنا تبرز أهمية تكامل أهداف وخطط المشروع مع السياسات الوطنية خاصة الزراعية منها لتوفير التنمية المتوازنة بين المناطق وضمان الأمن الغذائي ومحاربة الفقر وانخفاض أسعار المواد الغذائية وتحسين الإنتاج لتلبية الحاجات الوطنية.

1.480.000 م² هي الخسارة المقدّرة للأراضي الزراعية المروية، منها 1.428.126 م² ملكية خاصّة. يتّخذ هذا الرقم حيّزاً أكبر أمام ما يعانيه هذا القطاع الإنتاجي من مشاكل وصعاب كونه يفتقر إلى الدعم الحكومي والتمويل اللازم. كما يعاني من سوء التوجيه ومحدودية خدمات الإرشاد والبحوث ويحظى بحماية محدودة لتشجيع الإنتاج الزراعي وضمان جودته وتنافسيته الدولية^[7].

المناظر الطبيعية والسياحة البيئية

السياحة عنصر فعّال في اقتصاد الدول ووسيلة للاتصال الفكري والثقافي والاجتماعي بين الشعوب. ترتكز مكوّنات السياحة البيئية على العناصر الحيويّة التي تقدّمها الطبيعة مثل المناخ والتضاريس من أنهار وغابات ومحميّات، والعناصر البشرية مثل المواقع التاريخية والحضارية والأثرية والدينية.

يهدد المشروع المناظر الطبيعية لمرج بسري وهو يعدّ من أهمّ المشاهد الطبیعیة في لبنان بحسب تصنيف الخطة الشاملة لترتیب الأراضي اللبنانیة لعام2005 . كما وردت حماية الموارد الطبيعية في القوانين اللبنانية منذ ثلاثينيّات القرن الماضي (أوّلها القانون الصادر في 7/8/ 1939المتعلّق بحماية المناظر الطبيعية) حيث نصّت على اعتبار جميع الأراضي أو العقارات والأشجار وفئات الأشجار المنفردة التي يستصوب حفظها بالنظر إلى عمرها أو جمالها أو قيمتها التاريخية بمنزلة مناظر ومواقع طبيعية. من جهة أخرى، عرّفت الاستراتيجية الوطنية لوزارة السياحة، السياحة الريفية في فلسفتها على أنها “ثقافة” وطريقة وجود تُشرك المجتمعات المحلّية وتشجّعها على البقاء في أراضيها؛ وهي تشكل وسيلة أساسية لتعزيز الهوية الوطنية من خلال تسليط الضوء على خصوصيّات المناطق و^[8] وتطورها التاريخي.

يهدّد المشروع أيضاً الإرث التاريخي للمنطقة الذي يضم المواقع ذات القیمة الأثریة والتاریخیة والمعماریة والدینیة والجمالية (83 موقعاً عند المنبع و29 موقعاً عند المصبّ) تعود إلى العصور البرونزي والفارسي والهلنستي والروماني والبیزنطي والمملوكي والعثماني. وفي ظل تراجع عدد السواح الوافدين إلى لبنان، نلحظ ارتفاعاً في السياحة البيئية بخاصة الداخلية، مما يؤمّن دخلاً للمجتمع المحلي. وقد نجحت العديد من الدول في تنشيط هذه السياسة بخاصة من خلال الاستخدامات الترويجية للغابات والمناظر الطبيعية كبلدان آسيا الغربية والوسطى وقبرص أيضاً. واستبدال السياحة البيئية بالسياحة المائية في الأرياف من دون دراسة معمّقة للإمكانيّات والفرص المتوفّرة هو تشويه للبيئة والطبيعة وعلاقة الإنسان بأرضه.

الإطار المتكامل لإدارة المياه والسياسات العامة

المياه في صلب عملية التكيّف مع تغيّر المناخ وهي تؤدّي دور الرابط بين المجتمع والبيئة. إن الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه تضمّ جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية وبيئية لم يأخذها المشروع بعين الاعتبار وهي ترتكز على العوامل التالية:

• النمو السكاني ونتائجه على استخدام الأراضي بخاصة وأنّ الإحصاءات تشير إلى أنّ 60% من المياه تستخدم للزراعة و30% للاستخدام المنزلي أو الفردي و9% للصناعة،
• نمو القطاع الصناعي والزراعي والسياحي ومنها السياحة البيئية الريفية وتربية المواشي وما يرافقها من تغييرات على العرض والطلب على المياه،
• قدرة السياسات والمؤسسات على إحداث تغييرات في طرق استخدام المياه،
• إدارة الموارد والمستجمعات المائية بشكل يحفظ دخل المجتمعات المحلية ويحدّ من حدة الفقر ويقوّي المؤسسات المحلية[9].

توفّر تجربة لبنان في إدارة المياه وبناء السدود والبحيرات وتشغيلها (قرعون وشبروح وجنّة) قيمة لا تقدّر بثمن لاستخراج الدروس وإنتاج معرفة مكتسبة للتخطيط المسقبلي للمياه بشكل يحفظ البيئة والثراث والطبيعة في لبنان. أما أبرز التحديات فهي[10] :

• نقص وتضارب في طرق احتساب الميزان المائي وحاجة إلى تجميع وتحليل البيانات المائية بخاصة لناحية التبخّر وتسلل الجريان السطحي للمياه،
• الحفاظ على جودة المياه السطحية والجوفية والتنظيم الفعّال للصرف الصحي،
• حاجة ملحّة لحماية المياه من مصادر التلوث (النفايات المنزلية والصناعية والزراعية و)،
• افتقار إلى تخطيط حالة الطوارئ وغياب خطط العمل،
•  موازنة زيادة العرض مع إدارة الطلب.

3- المخالفات القانونية للمشروع

4- الإنماء المتوازن واللامركزية الإدارية وآليات مشاركة المجتمع المحلي

یعتبر إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلیة والمتضررين من المشاریع المقترحة وغیرھم من الأطراف المعنیة، شرطاً أساسياً لتمویل المشروع. ولحظ المشروع عدداً من الإجراءات كالمشاورات وآليات للشكاوى والمسوح الميدانية. إلّا أنّها أخدت طابع تشجيع على الإلتزام أكثر من المشاركة الحقيقية في السياسات التنموية. وفي سجلات المشاورات العامة الخاصة بتقییم الآثار البیئیة والاجتماعیة لسد بسري التي بدأت منذ عام 2012 واستمرت لغاية 2016، أعرب الناس عن معارضتهم وعن بعض النقاط التي لم يتم معالجتها في المشروع وهي:

• تشجيع الإنتاج الزراعي،
• إنتاج الطاقة الكهربائية،
• عائدات البلديات،
• إستفادة المجتمع المحلّي من البنى التحتية،
• التعويض عن الحق المعنوي،
• الخطط الوقائية من الزلازل والفيضانات والإنذار المسبق ومعالجة الثلوث والتغيير المناخي،
• الآثار والتراث الثقافي.

تطوّر أشكال معارضة  المجتمع المحلي والمدني للمشروع

إنّ الهدف الرئيسي للتشاور مع المجتمعات المحلية والمجتمع المحلي هو إعطاء فرص متساوية للإنماء لكل المناطق والقطاعات بشكل لا تنمو منطقة على حساب منطقة أخرى ولا قطاع اقتصادي على حساب قطاع آخر. إن الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام (الفقرة “ز” من مقدمة الدستور اللبناني). هذا ما يستدعي التفكير في دور السلطة المركزية وإصلاحات اللامركزية الادارية والعلاقة بين السلطات المركزية والمجالس البلدية في السياسات التنموية.

5- الحوصلة: الموازنة بين منافع المشروع وأضراره

ان إقرار أي مشروع عام، لا سيّما الإستملاك، يجب أن يسبقه إجراء مقارنة بين منافع المشروع والأضرار التي ستنتج عنه. فلا يكون القرار أو المرسوم قانونياً إلّا إذا كانت إيجابيّاته أكثر من سلبيّاته. وهذا ما يُعرف بنظرية موازنة الكلفة إلى العائد أو الفائدة (bilan coût-avantage). فلا يمكن اعتبار أي مشروع من المنفعة العامّة إذا كانت كلفّة الضرر اللاحق بالملكيّة الفرديّة، إضافةً إلى الضرر الإجتماعي والصحي والبيئي والإيكولوجي والأثري والتراثي والتكاليف الماليّة ترجِّح على المنفعة المتوخّاة منه. يظهر مما سبق أن مساوئ هذا المشروع وسلبياته ومخاطره تفوق بشكل كبير وواضح منافعه وإيجابياته. وسؤالنا: ألا يمكن تحقيق المشروع بوسائل بديلة تجنّبنا كلفته الاقتصادية والبيئية والمجتمعية الباهظة؟