بمناسبة نظر محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 05 فيفري (شباط) 2013 في نزاع استعجالي عرض عليها وفي سياق تسبيب حكمها، انتهت المحكمة الى اعتبار أن أحكام دستور غرة جوان 1959 أول دستور للجمهورية التونسية ما يزال نافذا في مواده التي تتعلق بحماية الحريات الأساسية. تجاهلت المحكمة في قرارها بجرأة مقتضيات الفصل27 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي أقر ما اقتضاه  المرسوم عدد 14 المؤرخ في 23 مارس 2011 من تعليق للعمل بالدستور وانتهى للتصريح على انهاء العمل به.
كان الحكم في ظاهره متعارضا مع أحكام دستور الجمهورية المؤقت بما قد يؤدي للقول بعدم دستوريته الا أن ما قرره الحكم شكل انتصارا لعلوية المبادئ الدستورية بما أنه اعتبر الحقوق الأساسية لا يمكن تعليق العمل بها. فرادة الحكم وأهميته دفعت الأستاذ ابراهيم البرتاجي أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية في مقال له نشرته صحيفة الصباح التونسية يوم 06 مارس 2013 الى الاحتفاء به واعتباره قرارا يبرز جرأة القضاء وشجاعته. ويهم المفكرة القانونية اعادة نشر المقال لبيان دور فقه القضاء في صناعة القاعدة القانونية بما يتجاوز تطبيقها الحرفي بل على نحو قد يتعارض معه.   
م.ع.ج