أصدر ستة محامين يؤازرون عددا من المعتقلين على خلفية ما يعرف بحراك الحسيمة[1]، بيانا نددوا فيه بالعراقيل الإدارية التي تحول دون تمكينهم من التخابر مع موكليهم. وأفاد المحامون، أنهم يضطرون للانتظار أزيد من ساعة وربع، وتخصص لهم قاعة صغيرة، رغم وجود عدد كبير من المعتقلين الذين يجب أن يتخباروا معهم، ما يجعل ظروف القيام بمهامهم “غير متوفرة”.[2]

وفي هذا الصدد، قال المحامي عبد العزيز النويضي أنه “تم التضيق على إمكانية اتصال المحامين بمعتقلي الريف في سجن عكاشة بالدار البيضاء، حيث لا توجد إلا قاعة واحدة، في الوقت الذي توجد فيه عدد كبير من القاعات مغلقة، مما يضطر المحامين لانتظار وقت طويل، بسبب نقص القاعات وطول إجراءات إدخال المحامين، ثم إحضار المعتقلين وإرجاعهم قصد إحضار معتقلين آخرين. مضيفا بأن هذا الوضع “يقيد إلى أبعد الحدود إمكانية ووقت التواصل الضروري بين المعتقل ودفاعه، مما يمس في العمق بضمانات المحاكمة العادلة” [3].

وقد سارعت المندوبية السامية لإدارة السجون في إصدار بيان لها ردا على احتجاجات دفاع المعتقلين، اعتبرت فيه أن ما جاء على لسان هيئة الدفاع، كونهم “تعرضوا للتضييق خلال اتصالهم بموكيلهم”، مجانب للصواب، مشيرة إلى “قيامها بتوفير كافة الظروف المناسبة حتى تمر عملية المخابرة في أجواء جيدة”. [4]

وأضافت في نفس البيان أن السجون “تحتضن عددا هائلا من المعتقلين الاحتياطيين، وبالتالي فهي تستقبل يوميا عددا كبيرا من المحامين وتعمل على تسهيل مهامهم في حدود الإمكانيات المتوفرة، سواء في ما يتعلق بالعدد المحدود للقاعات المخصصة للمخابرة، أو ما يتعلق بوسائل اللوجستيك.