شكلت الوقفة الرمزية على شاطئ مدينة الميناء والمؤتمر الصحافي الذي أعقبها بمناسبة “اليوم العالمي للموتى والمفقودين والمخفيين قسراً في البحر وعلى الحدود” محطة أساسية على طريق توثيق الانتهاكات بحق ضحايا الهجرة غير النظامية في لبنان وقبرص وتركيا واليونان ودول أوروبية عدة. الوقفة والمؤتمر عقدا في 6 شباط وشارك فيهما ذوو ضحايا القوارب ومنظمات حقوقية عدة. وقد وضع المتحدثون في المؤتمر الذي حمل عنوان: “مراكب الموت: حدود تقتل وعدالة مفقودة” الإصبع على جرح العدالة المفقودة والمعوقات التي تحول دونها انطلاقًا من قضية زورق الموت الذي غرق قبالة شواطئ طرابلس (شمال لبنان) في 23 نيسان 2022، والذي سقط فيه وفق المنظمين 40 ضحية على الأقل. وقد كشف بعض من ذوي الضحايا أن العدالة ليست فقط صعبة المنال بل أنهم يتعرّضون أيضًا لضغوطات كثيرة لمنع الوصول إليها.

كما أشار المشاركون في المؤتمر إلى أنّ لبنان تمّ تصنيفه تبعا للأزمة التي انفجرت في 2019 كمصدر لانطلاق مراكب الهجرة غير النظامية بوتيرة مستمرة، وهو تصنيف حديث لم يكن لصيقا بلبنان من قبل. كما تمّ كشف اللثام عن معطيات وُضعت كإخبار لدى القضاء اللبناني للتحرّك، أدلى بها مارك أبي نادر، وهو أحد الأشخاص الذين ساهموا بالإتيان بالغوّاصة الهندية التي هدفت لانتشال الزورق الغارق على عمق نحو 450 متراً في قعر البحر. هذه المعطيات تكشف تغيير وجهة مهمة فريقها وارتفاع كلفتها وغيره من الأمور التي وصفت بـ “الخطيرة”.

وفي المؤتمر نفسه، عرض مدير مركز سيدار لحقوق الإنسان المحامي محمد صبلوح وممثل منظمة “مينا رايتس” سعد الدين شاتيلا رسالة ثلاثة من مقرري الأمم المتحدة في جنيف[i] ساءلوا فيها السلطات اللبنانية عن معلومات وردتهم بشأن تحديد المسؤوليات في غرق زورق نيسان 2023 ومصير التحقيقات والجهات المولجة بها، كما التدابير المتخذة لإنصاف الضحايا من موتى ومفقودين ومخفيين قسراً. ووصف المحامي صبلوح رد السلطات اللبنانية على هذه الرسالة بـ “الفضيحة”، وذلك في إطار استعراضه للمسار القضائي.

 بداية، من شاطئ الميناء في الفيحاء، شمال لبنان، أودع المشاركون مجسّماً للوحة من الورود بعدما سطّروا عليها الرقم 182 الذي يجسد عدد ضحايا الهجرة غير النظامية انطلاقاً من لبنان والذين تم التعرف عليهم في العام 2022 وحده. رمى المشاركون المجسّم في البحر نفسه الذي ابتلع أحبّاءهم، ليحمّلوا المسؤولية للمنظومة السياسية التي أوصلت لبنان وناسه إلى الانهيار. كما حمل ذوو الضحايا صور أحبائهم الذين لم يتسلموا جثامينهم، فيما عرضوا لبعض وسائل الإعلام صورة لأحد ضباط الجيش اللبناني الذي قالوا إنه هو من “اتخذ القرار بضرب الزروق متسبّبًا بغرقه” وأنّه “أصبح خارج لبنان مع عائلته”.  

الأمم المتحدة: ما ضمانات الاستقلالية والحياد في تحقيق القضاء العسكري؟

في تاريخ 21 أيلول 2022، وقبل يوم واحد من غرق مركب هجرة غير نظامية إضافي قرب جزيرة أرواد في مياه طرطوس السورية، وذهب ضحيته نحو 70 شخصًا، راسلت شعبة الإجراءات الخاصة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، عبر 3 من مقرري الأمم المتحدة في جنيف[ii] الدولة اللبنانية إثر المعلومات التي تلقوها بشأن ما أسموه “غياب تحقيقات فعالة ومستقلة تهدف إلى تحديد هوية المتوفين أو المفقودين وتوضيح أسباب وظروف وفاتهم بعد غرق مركب 23 نيسان 2022، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، فيما لا يزال 33 شخصًا في عداد المفقودين”. وطالبوا بمعطيات حول التدابير التي تمّ اتخاذها لإجراء تحقيقات فعالة ونزيهة ومستقلة في ملابسات الوفيات الناجمة، والمحاولات التي تم إجراؤها أو التخطيط لها لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين وأماكن وجودهم، والأسباب التي أدّت إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات الإنقاذ الأولية خلال الدقائق التسعين الأولى بعد الغرق، فقوّات البحرية اللبنانية، وفق الرسالة الأممية، “كانت موجودة بالفعل في مكان الحادث، بينما كان ركاب القارب الغارق يصارعون المياه، وبيان ما إذا كان قد تمّ إجراء تحقيقات في الادعاءات القائلة بأن البحرية اللبنانية تسببت عمدًا في الغرق الذي أدى إلى مقتل واختفاء العديد من الركاب، وإلى أين وصلت هذه التحقيقات وما إذا كان قد تم التعرف على الجناة وتحميلهم المسؤولية”. وتابعت الرسالة: “إذا لم يتم الشروع في مثل هذا الإجراء، يرجى ذكر الأسباب، توضيح سبب نقل التحقيقات وإجراءات المحاكمة المتعلقة بأحداث 23 نيسان 2022 إلى القضاء العسكري اللبناني وكيف توفرت متطلبات الاستقلالية والحياد المنصوص عليها في المعايير الدولية. كما يُرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة أو المخطط لها لإحالة القضية إلى اختصاص المحاكم المدنية العادية. يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن كيفية وصول الناجين وأولئك المرتبطين بمن غرقوا أو ما زالوا في عداد المفقودين إلى سبيل فعّال للتظلم”.

“المفكرة القانونية” تتبّعت مصير الإجراءات التي أكدت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة في جنيف أنّ لبنان قد اتخذها، بناء على كتب مجلس الوزراء ووزراتيْ الدفاع والشؤون الإجتماعية (اطلعت “المفكرة” على الكتب) ليتبيّن لها أنّ معظمها ليست سوى حبرًا على ورق حيناً أو إجابات وإجراءات منقوصة غير مكتملة أحيانًا أخرى.

والأهم أنّ البعثة أشارت بوضوح إلى أنّ “قيادة الجيش هي المكلفة رسمياً بإجراء تحقيق شفاف حول تداعيات غرق المركب المعني بإشراف السلطات القضائية المختصة، و(هي) المكلفة بعمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية”. في المقابل، لم تذكر رسالة البعثة ضمانات الاستقلالية والحياد التي طالبت بها الأمم المتحدة، حيث يتولّى القضاء العسكري التحقيق في حادثة اتهم بها عناصر وضباط من الجيش اللبناني. كما لا نجد ذكراً لأي من الإجراءات المتخذة لنقل التحقيق إلى المحاكم المدنية.

وأشارت بعثة لبنان في ردّها إلى أنّ مجلس الوزراء وافق بموجب القرار رقم 1 الصادر في 26 نيسان 2022 على كلّ التدابير والإجراءات الرامية إلى التخفيف من وطأة غرق المركب قبالة شواطئ طرابلس ومنها، تكليف الهيئة العليا للإغاثة باتخاذ التدابير الضرورية لمرافقة أسر الضحايا كافة. لكن الأمين العام للهيئة اللواء محمد خير قال لـ “المفكرة” إنّ الهيئة لم تقدّم أي مساعدة لعائلات الضحايا “لأنهم رفضوا التواصل معنا قبل تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات، كما قالوا”. أي لم يتلقّ ذوو الضحايا أي مساعدة من أي جهة رسمية.

وبالنسبة لتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية (وفق رد البعثة) طلب المساعدة الطبية والإنسانية والنفسية من الهيئات والمنظمات الدولية للضحايا وأسرهم، أفاد العديد من أسر الضحايا الذين تواصلت معهم “المفكرة” أنهم لم يتلقّوا أيّ مساعدات من أي جهة كانت، فيما قالت أسرتان إنّ الصليب الأحمر اللبناني قدّم لهما خلال عمليات الإسعاف إثر غرق المركب بعض المساعدات الغذائية. كما قالت رسالة الردّ إنّه تمّ تكليف الصليب الأحمر اللبناني بإحصاء أسماء وأعداد ركاب زورق نيسان، فجاء رد الصليب الأحمر اللبناني لـ “المفكرة” بأنّ عناصره “ساعدوا في إسعاف الناجين ونقل جثامين المتوفين مع تسجيل أسمائهم ولم يقم بأيّ إحصاء لصالح أي جهة رسمية”، مشيراً إلى أنه يمكن العودة إلى الجيش اللبناني للحصول على أيّ معلومات حول هذا الموضوع.

وعلى صعيد “الطلب من وزارة الشؤون الخارجية والمهجرين ومن وزارة الدفاع الوطنية تقديم المساعدة للوحدات الدولية وذلك عبر تأمين التجهيزات والمعدات الضرورية لانتشال الحطام”، لم تحصل أي خطوات عملية على الأرض سوى الموافقة على استقدام الغواصة الهندية التي اعترض الأهالي على نتائج عملها حيث لم تنتشل جثامين المفقودين في البحر والعالقين في الزورق الغارق ولا حطام المركب نفسه.

وبالنسبة لقرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة يديرها نائب رئيس مجلس الوزراء على أن تتألف من وزراء العدل والمالية والشؤون الداخلية والبلديات، والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والتجارة والتنمية الإدارية وذلك لإعداد مشروع قانون إنشاء مجلس تنمية شمال البلاد وتقديمه لمجلس الوزراء في أسرع وقتٍ ممكن، أفاد منسق اجتماعات اللجنة توفيق دبوسي “المفكرة” أنّ اللجنة “عقدت نحو اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات تعتبر بمثابة اجتماعات تعارف كونه ليس لها ميزانية لتفعل أي شيء”.

وسألت “المفكرة” أيضاً بلدية طرابلس عن طلب مجلس الوزراء من وزيري الداخلية والبلديات والمالية تحويل مخصصاتها من الصندوق الوطني المستقل لمساعدة ذوي الضحايا، فوصف أمين سر المجلس البلدي في طرابلس الأموال التي دفعت للبلدية بـ “القروش، وهي دفعة فقط من مستحقات متأخرة للبلدية”، مؤكداً أنّ “البلدية وحدها تملك قرار كيفية صرف هذه الأموال”.

وبالنسبة لطلب مجلس الوزراء من وزارة الأشغال العامة والنقل استدعاء كلّ الأشخاص الذين لم يسجّلوا قواربهم لدى سلطات المرافئ المعنية بناءً على الإجراءات وذلك في غضون 3 أشهر، على أنّ يتم مصادرة كلّ مركب لا يتم تسجيله في خلال هذه المهلة وفقاّ للقوانين والأحكام المرعية الإجراء، أكد متابعون لمراكب الهجرة غير النظامية لـ “المفكرة” أنّ “لا مراكب هجرة تخرج حاليًا بسبب الطقس الشتوي العاصف، كما أنّ السلطات تعرف أنّ زوارق الهجرة خلال العام الماضي كانت تأتي جميعها تهريبًا من جزيرة أرواد في بحر طرطوس السورية”.

“تغيير مهمة الغواصة الهندية واحتجاز طاقمها”

فجّر المؤتمر الصحافي، عبر شهادة مارك أبي نادر الذي ساهم بالإتيان بالغواصة الهندية وبفريقها إلى لبنان، معطيات وضعها المحامي صبلوح كإخبار لدى القضاء اللبناني للتحقيق فيها وبما حصل. وقال أبي نادر في فيديو يتضمن تسجيلًا صوتيًا عبر الهاتف عُرض خلال المؤتمر، إنّ أحد أعضاء فريق الغواصة أبلغه عن عثورهم على جثة على سطح الزورق الغارق ولكنهم أمروا بتركها في مكانها. وأشار أبي نادر إلى دور شخص يسمّى ت. ز. في تغيير مهمة الغواصة ومصادرة هواتف طاقمها، وأضاف: “قال لي ت. ز. لازم تبقى أنت بعيد عن عمل الغواصة”. وأضاف أبي نادر: “وأخبرني كابتن الغواصة الهندية سكوت واترز بعد وصوله إلى أميركا أنه تم احتجازه مع فريق عمله تعسفيًا في لبنان، وأنّ مهمّته تغيّرت حيث أتى لانتشال جثامين الضحايا وحطام المركب، وهو ما لم يحصل، فيما احتجزوا في أحد الفنادق وقيل لهم أنّ الطرابلسيين سيهجمون عليهم لأنهم لم يفعلوا شيئًا. وعليه، تمّ نقلهم إلى المطار بعد أوامر من ت. ز. بقطع الإنترنت عنهم ومن ثم مصادرة هواتفهم”. ونقل أبي نادر عن واترز تأكيده أنه قدم شكوى بما حصل معه لدى مجلس الشيوخ في أميركا قائلًا “أنا اشتغلت مع مافيا وقد أهانوني مع فريق عمل الغواصة”، متوقفًا (أبي نادر) عند الارتفاع الهائل في كلفة الغواصة من 150 ألف دولار إلى 650 ألفًا” كما قال “وكل هذا عبر ز.”، أضاف أبي نادر في التسجيل الصوتي عبر الهاتف. 

هذه المعلومات اعتبرها المحامي صبلوح إخبارًا للقضاء اللبناني للتحرّك والتحقيق بما حصل في مهمة الغواصة الهندية، مشيرًا إلى “وجود قرابة بين ز. وأحد الضباط الأمنيين”.

“التحقيقات في غرق الزورق لم تبدأ بعد”

وفي تتبّعه للمسار القانوني لقضية غرق زورق نيسان 2023، لفت صبلوح إلى أنه جرت المطالبة بإحالة الملف إلى المجلس العدلي من أجل إجراء تحقيق شفاف: “ولكن للأسف التحقيقات لم تبدأ بشكل جدي إلّا بعد ٣ أشهر بعد أن تقدمنا مع حزب “لنا” بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية”. كما قدمنا في اليوم عينه كتاباً أمام وزير العدل مطالبين بالتأكيد على إحالة الملف إلى المجلس العدلي تطبيقا للعدالة والشفافية. ولكن للأسف لم يُؤخذ شيء مما تقدمنا به على محمل الجدّ، الأمر الذي دفعنا إلى تقديم شكوى أمام النيابة العامة العسكرية التي أحالت الملف إلى وزارة الدفاع وكلّفت مخابرات الجيش بالتحقيق الأمر الذي يؤكد على غياب الشفافية”.

وأشار صبلوح إلى أنه “تم التحقيق مع الناس، وكان الهدف من هذا التحقيق تضييع الحقيقة عبر اعتبار أن هناك تناقضًا في الإفادات، علمًا أنّ هناك إفادات تؤكد وجود المركب، والضابط المسؤول عنه كان يقول للعسكري أضرب المركب”، مضيفاً أنه “وعلى الرغم من كل هذه الأدلة والتحقيقات، لا يزال الملفّ حتى اليوم أمام النيابة العامة العسكرية ونحن حتى هذه اللحظة نقول إنّ التحقيقات ليست شفافة والعدالة لم تأخذ مجراها حتى اليوم، خصوصًا أنّ نقابة المحامين في طرابلس تقدمت ببيان طالبت فيه بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، كما أكدت المراسلات الخاصة التي تبلغها لبنان من الأمم المتحدة على غياب الشفافية بخاصّة عندما تضع النيابة العامة العسكرية يدها على قضية متّهم فيها ضابط وعناصر من الجيش وطالبت (الأمم المتحدة) بإصلاحات حول هذا الموضوع”، مؤكداً أنه “حتى اليوم العدالة لم تأخذ مجراها ولا التحقيقات شفافة”. وختم بالتأكيد على الاستمرار في العمل “للوصول إلى الحقيقة و العدالة الحقيقة”.

وخلال المؤتمر، تمّ التطرق إلى احتمال حصول إخفاء قسري لأحد ركاب الزورق. وقد تحدث شخص من ذوي مفقودي زورق نيسان: “وصلتني معلومات عن وجود إبني الوحيد (هاشم متلج) في المستشفى الحكومي، ثم قال لي أحد الموقوفين أنه التقى به في السجن. وعليه تقدمت عبر المحامين بشكوى احتجاز تعسفي ضد الأجهزة الأمنية اللبنانية”. وقد أخبر أبو هاشم أنه تمّ استدعاؤه على إثر ذلك من مخابرات الجيش حيث تم وضعه “في غرفة مكبل اليدين لساعات” ومن ثمّ تمّ سوقه إلى وزارة الدفاع والتحقيق معه ولم يطلق سراحه لغاية الساعة العاشرة ليلا بعدما أبلغوه أن ابنه ليس عندهم، كل ذلك حسب قوله. وختم أبو هاشم قصته بالتأكيد أنه يريد “الحقيقة والعدالة وليس شيئاً أخر، وأن يحقق في القضية المحقق العدلي بجريمة مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار لأنه وحده يتجرأ على استدعاء من يلزم”. 

انتهاكات بالجملة

استهل المؤتمر الصحافي في الرابطة الثقافية في طرابلس بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح ضحايا مراكب الموت، وبعد كلمة للمحامي صبلوح، عددت ممثلة منظمة “آلارم فون” الأوروبية كارانا زيرتز بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها المنظمة خلال عملها ومنها “التعدي بالضرب على مهاجرين وصلوا إلى قبرص وثم إعادتهم إلى لبنان. كما تم دفع بعضهم للمغادرة إلى تركيا رغم أنهم قدموا من لبنان، وكذلك وفاة طفل وشابين من المهاجرين لم تعمل السلطات الأوروبية جهدا كافيا لإنقاذهم، ورصدنا تقصيراً في عملها”. وأكدت أنّ المنظمة لا تملك قوارب لإنقاذ المهاجرين “ولكننا نبقى معهم على الهاتف لمساعدتهم”، مؤكدة على “حق الأشخاص الذين يرغبون بالمغادرة إلى أوروبا أو إلى أي مكان في العالم أن يفعلوا ذلك من دون تعريض حياتهم للخطر”.

وأشار سعد الدين شاتيلا، من منظمة “مينا رايتس” الحقوقية، إلى تركيز المنظمة على الأزمة التي تدفع الأشخاص من لبنانيين ولاجئين إلى مغادرة لبنان، ومحاولتها توثيق الانتهاكات في قضية زورق نيسان 2022 بالتعاون مع مكتب المحامي محمد صبلوح. وأشار إلى “وجود صعوبة في تحديد أسماء الأشخاص الذين توفوا في حادثة الغرق، وأولئك المفقودين حيث لا يوجد لائحة رسمية بأسمائهم”. 

وقرأت ممثلة المركز اللبناني لحقوق الإنسان تريسي الخوري توصيات المنظمات الشريكة[iii] التي طالبت السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي ب “إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال في غرق قارب 23 نيسان 2022، واستعادة رفات باقي ركابه (خاص بالسلطة اللبنانية)، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، وإجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل في مزاعم تسليم اللاجئين السوريين ولا سيما بعد غرق قارب 31 كانون الأول 2022، وتوفير فرص إعادة توطين سريعة للاجئين، وتقديم الدعم الطبي والنفسي لمن يتم إنقاذهم، وتوعية المواطنين والمقيمين واللاجئين من مخاطر الرحلات غير الموثقة، وملاحقة شبكات الإتجار بالبشر، وإيجاد بدائل آمنة وقانونية للهجرة غير الموثقة، ودعم سبل العيش وتحسين الوصول إلى الخدمات في المجتمعات المعرضة للخطر، وعدم تقييد حريّة التنقل وبالتالي تمكين المواطنين اللبنانيين من الحصول على جواز سفر لبناني من دون إبطاء، سندا ً للدستور اللبناني والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

[i] موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، و لوتشيانو هازان رئيس، مقرر الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، و دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وفيليبي غونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.

[ii] موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، و لوتشيانو هازان رئيس، مقرر الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، و دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وفيليبي غونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

 [iii] مركز سيدار للدراسات القانونية، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، أكتيف ليبانون (النروج)، الأورو متوسطية للحقوق، اتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان، المفكرة القانونية، مركز وصول لحقوق الإنسان، المؤسسة اللبنانية الديمقراطية لحقوق الإنسان(لايف)، مؤسسة الكرامة، مينا رايت لحقوق الانسان، ظاظا للاستشارات وجمعية الأيادي المساعدة.