“حاولت الانتحار ست مرات. أنا أيضًا أعاني نفسيًا، وأتناول أدوية لذلك. ما زلت أتلقى مكالمات من أرقام خاصّة، ولا أعرف أصلها، لكنهم يقولون إن يومي يقترب. أخشى أن أخرج وأخاف من الناس. أفضّل أن أكون وحدي”، شيرين (35 عاماً) امرأة لبنانية عابرة جنسياً أوقع بها شخص على الإنترنت وأبلغ عنها قوى الأمن وتم توقيفها. جاءت شهادة شيرين ضمن تقرير أعدّته “هيومن رايتس ووتش” بالتعاون مع  التحالف من أجل الحقوق الرقمية وحقوق أفراد مجتمع الميم، بعنوان “كل هذا الرعب بسبب صورة: الاستهداف الرقمي وعواقبه في الحياة الفعلية على مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. وهو تقرير يوثق انتهاكات خطيرة يتعرّض لها أفراد على الإنترنت فقط بسبب ميولهم وهويّاتهم الجنسية.

يعطي التقرير صورة عن شعور أفراد مجتمع الميم في لبنان، تونس، الأردن، مصر والعراق. وهي دول تتبنّى قوانين تنتهك حقوقهم وتجرّم سلوكهم الجنسي، وتضعهم في حالة انعدام الأمان والخطر بشكل خاص على الإنترنت. ويتعرّض هؤلاء لانتهاكات فصّلها التقرير تبدأ من الابتزاز عبر الانترنت، الإيقاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، التحرّش عبر الانترنت واستقصاء المعلومات والتهديد بالقتل، وكشف المعلومات الشخصية عنهم علناً دون موافقتهم، وتصل إلى خضوعهم للاستجواب والاحتجاز بدلاً من معاملتهم كضحايا الابتزاز، التحقيق مع الضحايا وتوقيفهم بدلاً من ملاحقة المعتدين، بالإضافة إلى تفتيش هواتفهم واستخراج معلومات شخصية بشكل غير قانوني واستخدام هذه المعلومات التي تتصل بهوياتهم الجنسية لتبرير توقيفهم وملاحقتهم قانونياً. وتعددّت الانتهاكات ووصلت إلى حد التمييز ضدّهم حتّى في مراكز التوقيف حيث تعرّض البعض منهم للتحرّش والاعتداء الجنسي المستمرّين كما الاحتجاز غير الإنساني. ويُظهر التقرير معالم الخلل في القوانين التي تجرّم السلوك الجنسي المثلي، والتي تُستخدم لملاحقة أفراد مجتمع الميم عين بجرائم “الفسق والفجور” و”الدعارة” وغيرها. ولفت التقرير إلى أنّ الجهات المنتهكة هي إمّا أفراد عاديّون أو جهات تابعة للدولة.

وأطلق التقرير الثلاثاء في 21 شباط في مؤتمر صحافي في دار نمر في بيروت، وذلك بالرغم من القرارات التي أصدرها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسّام المولوي بمنع عقد لقاءات تتعلّق بالمثلية الجنسية. وأوقف مجلس شورى الدولة تنفيذ القرار الصادر عن الوزير في حزيران 2022 بعدما طعنت جمعيتا “المفكرة القانونية” و”حلم” به. لكن المولوي تمرّد على قرار شورى الدولة وعاد وأصدر قراراً مماثلاً في تشرين الثاني 2022 ما دفع الجمعيتين إلى تقديم طعن جديد لا يزال قيد النظر.

شهادات مؤلمة

عُرضت خلال المؤتمر، شهادات مصوّرة لضحايا انتهاكات تعرّضوا للتوقيف والمحاكمة في بلدان عربية على خلفية نشاطاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحدّث الضحايا في الشهادات عن تجاربهم مع الانتهاك الرقمي، وعن معاناتهم التي لم تتوقّف بعد الإفراج عنهم بل تواصلت مع استمرار تعرّضهم للعنف في الأماكن العامّة والتحرّش اللفظي والجنسي، والإهانات، والتهديدات المستمرّة. ولجأ العديد ممّن عُرضت شهاداتهم وآخرون في شهادات مكتوبة تضمّنها التقرير، إلى إغلاق كافة حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأحياناً الخروج من بلادهم نهائياً.

وقد تحدث عمرو (37 عاماً) وهو مثلي الجنس من مصر، في إحدى الشهادات المكتوبة عن عواقب الإيقاع به عبر الإنترنت واحتجازه لاحقًا في 2018، “ما زلت أعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، ولا أستطيع تحمل تكاليف العلاج. أصاب بنوبات مفاجئة من البرودة والغضب. أعزل نفسي وأخشى نقاط التفتيش وعناصر الأمن في الأماكن العامة. ما زلت أتعرّض للمضايقات عند نقاط التفتيش ويتم تفتيش هاتفي بإذلال لفظي مفرط. حتى أنني تلقّيت البلطجة من قبل أمن المطار في كانون الأول 2020، عندما رأوا القضية في سجلّي، قالوا “أنت شاذ وتنوي الذهاب إلى الخارج لتضاجع”.

وتخلّل المؤتمر نقاش تمحور حول أهميّة الدفع باتجاه إلغاء القوانين التي تُستخدم لملاحقة الأفراد على خلفية هويّاتهم الجنسية من جهة، ومن جهة ثانية ناقش الحضور أهمّية السعي وراء الشركات المشغلّة لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة لتعزيز الحماية الرقمية للأفراد وصوّب على إهمال هذه الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وخصوصيتها وعدم التجاوب مع المطالبات للحد من خطاب الكراهية ضد مجتمع الميم على منصاتها.

استهداف رقمي وانتهاك للخصوصية

أعدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التقرير، بالتعاون مع التحالف من أجل الحقوق الرقمية وحقوق مجتمع الميم، الذي يضم من مصر “مسار” ومنظمة لحقوق مجتمع المیم في القاھرة حُجب اسمھا لأسباب أمنیة، منظمة “عراق كویر” و”الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي” (أنسم). وفي الأردن منظمة “رينبو ستریت” و”الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح” (جوسا)، وجمعیة “حلم” و”منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي” (سمكس) في لبنان بالإضافة إلى “جمعیة دمج” في تونس.

وأجرت المنظمة 120 مقابلة منھا 90 مقابلة مع أفراد من مجتمع المیم تأثروا بالاستھداف الرقمي، و30 مع خبراء، منھم محامون ومتخصصون في الحقوق الرقمیة، في البلدان العربيّة الخمسة، وذلك بالتعاون مع  أعضاء “التحالف من أجل الحقوق الرقمیة ومجتمع المیم”.

وخلال المؤتمر عرضت الباحثة في حقوق مجتمع الميم في “هيومن رايتس ووتش” رشا يونس أبرز ما يوثقه التقرير المؤلّف من 135 صفحة، مشيرة إلى “انتهاكات يتعرّض لها الأفراد من مجتمع الميم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة من قبل أشخاص عاديين ومن جهات تابعة للدولة، وذلك في خمسة بلدان عربية هي، مصر والعراق والأردن ولبنان وتونس”. وأكدّت يونس، أنّ “الأفراد تعرّضوا للابتزاز والمضايقة على الإنترنت، وتمّ الكشف عن توجھھم/ن الجنسي أو ھویتھم/ن الجندریة بدون موافقتھم/ن. ووصلت هذه الممارسات الخطيرة إلى حد قيام الجھات التابعة للدولة باستخدام صور رقمية ومحادثات في المحاكمات، حصلت عليها بطرق غير مشروعة عبر انتهاك الخصوصية والإجراءات القانونية الواجبة، وغیرھا من حقوق الإنسان”. وشرحت أنّ هذه الانتهاكات الموثقة حديثاً ليست سوى استكمالًا للأساليب التقليدية التي كانت تلجأ إليها قوّات الأمن لاستھداف أفراد مجتمع المیم، مثل المضایقات، والاعتقالات والقمع في الأماكن عامة عبر التوقيف التعسفي وما یتبعه من محاكمات لهم.

توقيفات تعسفية وانتهاكات أثناء الاحتجاز

توصّل التقرير إلى توثيق 45 حالة احتجاز تعسّفي استهدفت 40 شخصًا من مجتمع المیم في مصر، والأردن، ولبنان، وتونس. وفي كل حالة احتجاز، فتشت قوات الأمن ھواتف الأفراد، غالبًا بالقوّة أو تحت التھدید بالعنف، لجمع – أو حتى فبركة – معلومات رقمیة شخصیة لكي تتمكّن من مقاضاتھم.

ومن بين حالات الاحتجاز هذه، راجعت “هيومن رايتس ووتش” ملفات قضائية لـ 23 فردًا من مجتمع المیم قد لوحقوا بناءً على أدلة رقميّة (تمّ الحصول عليها بطريقة غير مشروعة) وفق قوانين تجرّم السلوك الجنسي المثلي وقوانین “التحریض على الفجور”، و”الفسق والفجور”، و”الدعارة”. واللافت أنّ معظم هؤلاء حصلوا على أحكام براءة عند استئناف الحكم (معظمها لعدم توفر أي جرم)، إنما في خمس حالات أخرى تمّ إدانة الأفراد وتراوحت عقوباتھم بين السجن سنة وثلاث سنوات. وفي 22 حالة اعتقال لم يتمّ توجيه أيّ تهم لهم إنّما تم احتجازهم احتياطياً، وبلغت مدّة الاحتجاز في إحدى الحالات 52 يوماً. 

احتُجزت امرأة ترانس في مركز شرطة، حیث أبلغت عن تعرّضھا لاعتداء جنسي مستمر لمدة 13 شھراً بسبب التباس قوات الأمن بشأن ھویتھا الجندریة.

هيومن رايتس ووتش

وتعرّض الأفراد المحتجزون في البلدان الخمسة المشمولة في التقرير لانتهاكات قانونية عدّة منها مصادرة هواتفهم الخليوية، حرمانهم من التواصل مع محام، وإجبارهم على توقيع اعترافات بالإكراه، كما فتّشت قوات الأمن ھواتفهم بعد إجبارھم على فتح أجھزتھم بالإكراه – بضربھم أو تھدیدھم بالعنف. وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أنّ ظروف الاحتجاز في البلدان الخمسة كانت سيئة للجميع، إلّا أنّ أفراد مجتمع الميم تعرّضوا لمعاملة انتقائية وتمييزية أسوأ من تلك التي یواجھھا المحتجزون الآخرون، بما فیھا الحرمان من الطعام والماء، والزیارات الأسریة والتمثیل القانوني، والخدمات الطبیة، والاعتداء اللفظي، والجسدي، والجنسي، كما وُضع بعضھم في الحبس الانفرادي. كما احتُجزت النساء الترانس في زنازین الرجال، حیث تعرّضن للاعتداء الجنسي وغیره من أشكال سوء المعاملة.

وقال بعض أفراد مجتمع المیم الذین احتُجزوا لـ “ھیومن رایتس ووتش” إنھم عندما لم یجد عناصر الشرطة معلومات ليسخدموها كأدلة ضدّهم وقت الاعتقال على خلفية هوياتهم الجنسية، حمّلوا تطبیقات المواعدة الخاصة بالمثلیین على ھواتفھم، وحمّلوا صوراً، ولفّقوا محادثات لتبریر احتجازھم.

وفي لبنان وثّقت المنظمة شهادات عدّة من بينها شهادة اللاجئ السوري شاكر (31 عاماً) الذي أوقف بسبب الشك بصحّة هويته لدى الأمن العام، ثم انقلب عليه الأمر ليتم توقيفه مباشرة بعد تفتيش هاتفه وإيجاد صور له مع شاب. استخدمت الصورة لإيقاف صديقه معه وتسليمهما إلى قوى الأمن الداخلي وأحتُجز  اسبوعاً في مكتب حماية الآداب العامة في ثكنة حبيش  في بيروت. يقول هناك “كانوا يجبرونني تنظيف الزنزانة.. وينادونني يا لوطي”.

 وتم الادعاء على شاكر وصديقه لاحقاً بجرائم المادّة 534 من قانون العقوبات التي تعاقب على “كل مجامعة على خلاف الطبيعة” وتم نقلهما إلى سجن رومية المركزي حيث أكّد تعرّضه لاعتداءات جنسية من سجين معه في الغرفة: “وضعوني في زنزانة مع رجل محكوم مؤبد واعتدى عليّ جنسياً ليلاً”. وانتهت قضيته بتغريمه 5 ملايين ليرة، ويذكر شاكر أنّ القاضي توجه إليه بالقول: “لا زلت غير مرتاحاً مع هويتك الجنسية”.

 كما وثق التقرير آثار هذه التجارب على أفراد مجتمع الميم عين والنتائج المترتبة على حياتهم على الأمد الطويل. ويقول شاكر: “اضطررت للاتصال بعائلتي خلال التوقيف لطلب المساعدة، وعندها علموا عن هويتي الجنسية. ولاحقاً مارست عائلتي ضغوطاً شديدة علي، وكان الحل الوحيد هو الرحيل. استخدموا معي العنف وما زلت أتلقّى التهديدات منهم”. 

مواقع التواصل الاجتماعي تتجاهل حقوق الإنسان

عرض المدير التنفيذي لمنظمة “تبادل الإعلام الاجتماعي، سمكس” محمد نجم بعض العوائق التي تحول دون الوصول إلى حماية فعّالة للأفراد من مجتمع الميم في البلدان العربية على مواقع التواصل الاجتماعي. وشرح بأنّ خطابات الكراهية تستمر في الانتشار على منصات يوتيوب وفيسبوك وغيرها ولم تتجاوب الشركات مع المراجعات المتكررة للحد من خطاب الكراهية. وأكد نجم أنّ “هذه الشركات لا توظف العدد الكافي من الوسائط في منطقة الشرق الأوسط الّذين يمثلون الفئات المختلفة من المجتمع العربي.” واقترح نجم العمل للحد من الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال النقاش، شرحت رشا يونس أنّ الخطوات التي تلي إطلاق هذا التقرير هو تحدّي الشركات لحثّها على تطبيق القيم التي تتذرّع أنّها تتبنّاها. كما أوضحت أنّ هذه الشركات لا تتعامل بالشفافيّة اللازمة، إذ أنّ المعلومات حول أعداد المشرفين على المحتوى الّذين توظفهم في الشرق الأوسط ونوعية التدريبات التي يخضعون لها، هي معلومات غير متاحة للعموم. وأكدّت أنّه سيجري العمل على مطالبة هذه الشركات بالشفافية، وتطوير فهمها للغة العربية وخاصّة اللهجات العامية، وتطوير أنظمة رصد الانتهاكات الخاصّة بها. 

“توقفت عائلتي عن التحدث معي، وهددني أخي بقتلي، وكنت خائفًا جدًا من المشي في الشارع. خسرت كل شيء. لم يكن لدي حتى المال لمغادرة البلاد”

يزيد (27 عامًاً مصري، مثلي الجنس) وقع في شرك الشرطة على الإنترنت، واعتُقل واحتُجز في 2019.

أبرز توصيات التقرير

ينتهي التقرير إلى التوصية بسلّة من الإصلاحات التي يطلبها من الشركات المشغّلة لمواقع التواصل الاجتماعي، من بينها فيسبوك وتويتر وغرايندر بهدف تحسين التصدي لخطاب الكراهية، وتوظيف عدد أكثر من مشرفي المحتوى في الشرق الأوسط لتمثيل الفئات المختلفة من المجتمع. ويقدّم توصيات أخرى للحكومات وأجهزة الأمن ومجالس النوّاب والنيابات العامّة في الدول العربية، لوقف استهداف الأشخاص بناء على هوياتهم الجنسية وإصدار تشريعات تحمي جميع الأفراد من الانتهاكات واحترام حقوق الدفاع. وأوصى التقرير النيابات العامّة بملاحقة عناصر الأمن والضباط الذين يخالفون الأصول ويمارسون التعذيب وسوء المعاملة على أفراد مجتمع الميم عين.

وأوصى التقرير الدول العربية بإصدار تشريع شامل مناهض للتمييز، بما في ذلك على الإنترنت، على أساس الجنس، الجندر، الهوية الجندرية، التوجه الجنسي يتضمن تدابير فعّالة لتحديد هذا التمييز ومعالجته. وفي توصية للحكومات، أوصت “هيومن رايتس ووتش” بـ “تدريب القضاة وقوات الأمن على معايير حقوق الإنسان وعدم التمييز خصوصاً في قضايا النوع الاجتماعي”.  

وعلى صعد لبنان، توجّه التقرير إلى وزارة الداخلية بتوصيات عدّة من بينها: إصدار توجيهات بشأن معاملة الأفراد من مجتمع الميم وضمان عدم التمييز ضدّهم. وطالب التقرير مجلس النوّاب اللبناني بإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات التي تُجرّم “كل مجامعة على خلاف الطبيعة”، وإلغاء المادة 523 التي تُجرّم “الدعارة السرّیة”. ب. أما على صعيد تونس، أوصى التقرير إلغاء المواد القانونية التي تجرّم المثلية الجنسية، كحال الفصل 230 من المجلة الجزائية، الذي يُعاقب الرجال والنساء على الأفعال الجنسية المثلية بالسجن حتّى ثلاث سنوات.