في مطلع عام 2020، برزت أهميّة القيام بتدقيقٍ ماليّ جنائيّ للتقصّي حول “الفجوة” الماليّة في حسابات مصرف لبنان. وإذ بدا أنّ ثمة إجماعًا سياسيًا على أهمّية هذا النوع من التدقيق “التشريحي”، وضعت عراقيل عدّة لإبقاء الحقائق المالية مستترة. ما نوثّقه في هذه الكرونولوجيا هو مسلسل هذه العوائق التي بدت بمثابة حواجز متعاقبة يتعيّن على حصان التدقيق أن يتجاوزها للوصول إلى الغاية المنشودة. بنتيجة هذه العوائق، استغرق التدقيق سنوات طويلة، فضلًا عن أنّه شابته ثغرات كبيرة تجعله أقرب إلى مقدمة للتدقيق منه إلى تدقيق متكامل. بمعنى أنّ حصان التدقيق اجتاز الحواجز، لكنه مضى في طريق مختصرة خرج منها منهكًا.       

نشرت هذه الكرونولوجيا ضمن الملف الخاص في العدد 70 من مجلة المفكرة القانونية- لبنان

للاطلاع على الكرونولوجيا بصيغة PDF

للاطلاع على العدد كاملا بنسخة PDF