قضت المحكمة العسكرية بالقاهرة في 27-2-2013 فى القضية 261 لسنة 2012 والمعروفة اعلاميا بقضية جزيرة القرصاية ببراءة أربعة عشر مدنياً وحبس أحد عشر آخرين لمدة ثلاثة أشهر على خلفية ما ارتكبوه من جرائم والزامهم برد العقارات وما عاد عليهم من منافع بسببها حسب تقدير جهة الاختصاص، كما قضت بمعاقبة المتهم الهارب بالحبس خمس سنوات غيابياً. الجديربالذكر أن المتهمين الذين حوكموا وجاهيا قد قدموا للمحاكمة العسكرية فى غضون شهر نوفمبر الماضي بتهمة التعدي على رجال القوات المسلحة المكلفين بتأمين أرض تابعة للقوات المسلحة، وتعديهم على تلك الأرض الواقعة في جزيرة القرصاية ودخولها بغير تصريح. أما المتهم السادس والعشرين (رجل الأعمال المحاكم غيابيا) فقد نسب إليه تحريض هؤلاء ومساعدتهم على ارتكاب الجرائم سالفة البيان.
 وصدور مثل هذا الحكم عن المحكمة العسكرية فى حق مدنيين انما يؤشر الى رغبة النظام الحاكم باعادة استخدام المحاكمات ذي الطابع الاستثنائي على غرار ما دأب عليه النظام السابق لفرض تدابيره وسياساته، بمنأى عن مبدأ القاضي الطبيعي. وتجدر الاشارة الى أن الدستور المصرى الجديد قرر عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى مستثنيا من ذلك "الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة على النحو الوارد بالقانون"[1]. وبذلك يكون فتح الباب لمحاكمة العديد من المتهمين أمام القضاء العسكري الذى مازال ولا يزال قضاء إستثنائيا يفتقر لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة.

محمد الأنصاري