عقدت يوم 06 مارس 2013 لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي جلستي عمل. خصصت الجلسة الأولى للاستماع لمطالبات جمعية القضاة التونسيين بخصوص مشروع قانون الهيأة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي، فيما خصصت الثانية للاستماع لأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة القضاة في ذات المسألة. شكلت جلستا الاستماع بداية التنفيذ الفعلي لتعهدات السلطة التشريعية بإعادة النظر في أسرع الآجال في مشروع القانون. وذكر اللقاء باللقاءات التي سبقته منذ سنة وكان موضوعها ذات القانون الذي لم يكتب له أن يرى النور رغم كثرة الحديث عنه.
حرص ممثلو جمعية القضاة على التأكيد على أهمية سن قانون الهيئة بأسرع الآجال لإنهاء حالة الفراغ المؤسساتي ومنع تواصل تحكم وزارة العدل في الشأن القضائي. كما بينوا لأعضاء لجنة التشريع العام أنهم يتمسكون بمقترحاتهم التي سبق وتقدموا بها وجددوا تمسكهم بضرورة أن تكون الهيئة صاحبة صلاحيات كاملة في إدارة الشأن القضائي من خلال منحها الصلاحية التقريرية في تسمية القضاة وترقيتهم ونقلهم مع اعتبارها جهة اقتراح في خصوص التعيينات في الرتب القضائية السامية. وأكدت جمعية القضاة رفضها لما تضمنه المشروع السابق لقانون الهيئة فيما يتعلق بتركيبتها، فبينت ضرورة أن تكون هيئة مكونة من القضاة دون سواهم وأن يكون ثلثاها على الأقل من القضاة المنتخبين مباشرة من زملائهم. وفيما تعلق برفض الجمعية انفتاح الهيئة على غير القضاة فقد تمسك ممثلوها بمواقفها السابقة التي تعتبر أن نص الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية يمنع صراحة مشاركة غير القضاة في تركيبة هيئة الإشراف على القضاء العدلي. وأضافوا الى حجتهم القانونية سندات واقعية استمدت أساسا من توصيات الهيئات الدولية التي تحذر في الديمقراطيات الناشئة من السماح لغير القضاة بالمشاركة في مجالس القضاء بصفتهم أعضاء مخافة الزج بالقضاء في الصراعات السياسية. وبين نواب الجمعية أن الهيئات التعديلية وهي هيئة الإعلام وهيئة الانتخابات اعترض بعثها وتفعيلها عقبات فعلية بسبب الخلافات الحاصلة حول عضويتها بسبب التجاذبات السياسية وبينوا خشيتهم من أن يلحق بهيئة القضاء المصير نفسه في حال فتحها لغير القضاة.
ذات الرفض لعضوية غير القضاة بهيئة القضاء العدلي بلغ مسامع أعضاء لجنة التشريع من قبل ممثلي نقابة القضاة التونسيين. وأضاف ممثلو النقابة تمسكهم بأن يكون الانتخاب السبيل الوحيد لعضويتها. وقد طرحت النقابة بالمناسبة تصورها الذي يرى بضرورة التلازم بين إحداث هيئة القضاء العدلي وإصدار قانون أساسي للقضاة يحترم المعايير الدولية لاستقلال القضاء. وتعرض أعضاء النقابة في هذا الإطار لحتمية نزع سلاح الإعفاء من يد وزير العدل، وهو أمر أكدت عليه جمعية القضاة التي طالبت بأن ينص قانون الهيئة على إسنادها صلاحية مراجعة قرارات إعفاء القضاة التي سبق وأن أصدرها وزير العدل خلال السنة السابقة.
كانت جلستا الاستماع مناسبة جديدة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي ليتأكدوا من أن مواقف هياكل القضاة تتحد في تمسكها بشروط بعث هيئة للإشراف على القضاء العدلي تحوز على الشروط الدنيا للاستقلالية والحيادية عن التجاذب السياسي. وحدة المقترحات في توجهها العام دحضت تبريرات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التي سبق وأن ساقوها لتسويق بطء تعاطيهم مع ملف إصلاح القضاء، ومفادها أن الخلافات بين جمعية القضاة ونقابتهم هي التي تسببت في إعاقة جهودهم. استمع نواب الشعب للقضاة كما طلبوا. وبقي أن يسمع النواب أصواتهم. فهل يؤدي إعادة طرح قانون الهيأة الى استنساخ أو تكرار اجراءات ووعود سابقة، أم أنها تؤذن بتغيير حقيقي في تصورات السياسيين بخصوص الشأن القضائي؟
م.ع.ج